مجلس النواب والمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل يوقعان اتفاقية شراكة وتعاون
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
جرى اليوم الخميس بمقر مجلس النواب، توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل ومجلس النواب.
وأشرف على التوقيع كل من عبد اللطيف وهبي، وزير العدل ورئيس مجلس التوجيه والمراقبة للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، ورشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز وتوطيد سبل التعاون بين المؤسستين في إطار شراكة مثمرة، يستفيد من خلالها موظفو مجلس النواب من الخدمات التي تقدمها المؤسسة، خاصة في المجالات الاجتماعية والترفيهية والثقافية والعلمية.
وستمكّن مقتضيات هذه الاتفاقية موظفي مجلس النواب من الاستفادة من الخدمات الاجتماعية للمؤسسة المحمدية بنفس الشروط المطبقة على كافة المنتمين لقطاعي العدل والسجون، بما في ذلك خدمات النوادي والمرافق التابعة لها ومراكز الاصطياف التابعة للمؤسسة حسب الإمكانيات المتوفرة، وبنفس التكلفة المطبقة على منخرطي المؤسسة.
كما تتضمن الاتفاقية مجموعة أخرى من الخدمات والامتيازات، مثل تنظيم ندوات ومحاضرات وأيام دراسية ذات طابع ثقافي وعلمي وفكري في ميادين ذات اهتمام مشترك، يسهر على تنشيطها أطر المؤسستين وفق برنامج سنوي متفق عليه.
وتهدف هذه المبادرة أيضا لتعزيز التعاون والتكامل بين المؤسستين، وتوفير بيئة عمل محفزة لموظفي مجلس النواب، تدعم نموهم المهني والثقافي، وتساهم في تحسين جودة الحياة الاجتماعية لهم.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس «النواب» يطالب وزير العدل بحضور جلسات مناقشة قانون الإجراءات الجنائية
طالب المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، المستشار عدنان فنجري وزير العدل، بحضور جلسات مناقشة مشروع قانون الاجراءات الجنائية وذلك لإثراء المناقشات.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةوقال حنفي جبالي في الجلسة العامة لمجلس النواب، عقب إلقاء وزير العدل كلمته بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية: «نداء لوزير العدل مليئ بالتقدير أن يسعى قدر ما استطاع لحضور الجلسات العامة أثناء مناقشة القانون، حضوركم سيكون له بالغ الأثر في إثراء المناقشات نظرا للخبرات التراكمية لديكم في القانون الجنائي تفاعلكم مع الأسئلة سيعزز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية».
ويحضر وزراء «العدل والخارجية والمجالس النيابية والتواصل السياسي»، الجلسة البرلمانية المخصصة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.