مجلس النواب والمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل يوقعان اتفاقية شراكة وتعاون
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
جرى اليوم الخميس بمقر مجلس النواب، توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل ومجلس النواب.
وأشرف على التوقيع كل من عبد اللطيف وهبي، وزير العدل ورئيس مجلس التوجيه والمراقبة للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، ورشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز وتوطيد سبل التعاون بين المؤسستين في إطار شراكة مثمرة، يستفيد من خلالها موظفو مجلس النواب من الخدمات التي تقدمها المؤسسة، خاصة في المجالات الاجتماعية والترفيهية والثقافية والعلمية.
وستمكّن مقتضيات هذه الاتفاقية موظفي مجلس النواب من الاستفادة من الخدمات الاجتماعية للمؤسسة المحمدية بنفس الشروط المطبقة على كافة المنتمين لقطاعي العدل والسجون، بما في ذلك خدمات النوادي والمرافق التابعة لها ومراكز الاصطياف التابعة للمؤسسة حسب الإمكانيات المتوفرة، وبنفس التكلفة المطبقة على منخرطي المؤسسة.
كما تتضمن الاتفاقية مجموعة أخرى من الخدمات والامتيازات، مثل تنظيم ندوات ومحاضرات وأيام دراسية ذات طابع ثقافي وعلمي وفكري في ميادين ذات اهتمام مشترك، يسهر على تنشيطها أطر المؤسستين وفق برنامج سنوي متفق عليه.
وتهدف هذه المبادرة أيضا لتعزيز التعاون والتكامل بين المؤسستين، وتوفير بيئة عمل محفزة لموظفي مجلس النواب، تدعم نموهم المهني والثقافي، وتساهم في تحسين جودة الحياة الاجتماعية لهم.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الإمارات والكونغو توقعان اتفاقية شراكة اقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقعت دولة الإمارات وجمهورية الكونغو اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، ورئيس جمهورية الكونغو دينيس ساسو نغيسو.
ومثل الجانب الإماراتي في التوقيع، وزير الدولة للتجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وعن الجانب الكونغولي وزير المالية والميزانية والشؤون العامة في الكونغو كريستيان يوكا.
وأعرب الشيخ محمد بن زايد بهذه المناسبة عن تطلعه لأن تسهم الاتفاقية في إطلاق مرحلة نوعية جديدة لعلاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية.
من جانبه رحب الرئيس دينيس ساسو نغيسو بتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، مؤكدًا أهميتها في تعزيز رؤية البلدين وتطلعاتهما تجاه التنمية والازدهار الاقتصادي المستدام لشعبيهما.