مسؤول: حملات التوعية ومحو الأمية هدفها ضمان وصول التعليم الجيد للجميع
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
أطلقت وزارة التعليم "الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية"، حيث أوضح مدير الإدارة العامة للتعليم المستمر في الوزارة، د. يحيى آل مفرح، أن هذه الحملات تستهدف المناطق التي يصعب فيها إقامة فصول منتظمة، وتستمر لمدة شهرين بهدف محو الأمية ورفع مستوى الوعي.
وأكد د. آل مفرح، في مداخلة مع قناة الإخبارية، أن الحملات تحظى بدعم غير محدود من قيادة المملكة ووزير التعليم، وتركز على رفع مستوى الوعي في مجالات متعددة مثل الصحي، البيئي، والتقني.
وأشار إلى أن الهدف الاستراتيجي لوزارة التعليم هو ضمان وصول التعليم الجيد للجميع، خاصة الفئات العمرية التي فاتتها فرص التعليم.
وأضاف أن الحملات تعزز الوعي الصحي والبيئي، وتعلم كيفية التعامل مع نظام أبشر والصراف الآلي والتطبيقات الرقمية، بهدف بناء مجتمع حيوي ومزدهر.
فيديو | التعليم تطلق "الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية"..
مدير الإدارة العامة للتعليم المستمر في وزارة التعليم د. يحيى آل مفرح: الحملات انتقائية مركزة تقام في الأماكن التي يصعب فيها إقامة فصول منتظمة، مدتها شهرين وهدفها محو الأمية ورفع مستوى الوعي#نشرة_النهار | #الإخبارية pic.twitter.com/ot46Pk9qB5
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة التعليم محو الأمية
إقرأ أيضاً:
تحرير 16 ألف قضية سرقة كهرباء خلال حملات تفتيشية
شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء حملات لمواجهة جميع صور الخروج على القانون، وسرقة التيار الكهربائي، والهاربين من الأحكام القضائية بالمحافظات.
وأسفرت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط 16 ألف قضية سرقة تيار كهربائي، تنوعت ما بين سرقة تيار كهربائي للمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية، وسرقة تيار كهربائي للمقاهي والكافيهات غير المرخصة، وسرقة تيار كهربائي للعقارات، وحالات التعدي على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالي والمنخفض.
جاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية.
يذكر أن مجلس النواب، أصدر قرارًا بالموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.
ونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وكذلك كل من امتنع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة