أصدرت وزارة النقل بيانا توضيحا بشأن شركة الخطوط الجوية اليمنية فيما يلي نصه:

بناء على المسؤوليات الملقاة على عاتق وزارة النقل بالجمهورية اليمنية في الإشراف والرقابة على كافة أعمال شركة الخطوط الجوية اليمنية، والحفاظ على المقدرات المرتبطة باحتياجات الشعب اليمني وأحقيته في السفر للخارج دون أي عراقيل، ونظراً للإجراءات التمييزية وغير القانونية المتخذة من قبل إدارة الشركة في عدن بإيعاز من تحالف العدوان السعودي بشركة الخطوط الجوية اليمنية، والإجراءات التعسفية والتدميرية التي تتعرض لها والتي من أبرزها:

1.

أصبحت الشركة أداة تستخدم من قبل تحالف العدوان بقيادة السعودية ومرتزقتها، للابتزاز السياسي وورقة للحصار والضغط على الشعب اليمني من خلال تشديد قصف المطارات واستمرار الحصار عليها بإلغاء السفر منها إلى الوجهات المتعددة منذ ما قبل العدوان على بلادنا ما يتسبب في وفاة الآلاف من المرضى المحتاجين للسفر للعلاج في الخارج.

2. رغم مرور عامين على الاتفاق الذي ينص على فتح الوجهات من وإلى مطار صنعاء الدولي، استخدم العدوان الشركة كأداة لعرقلة تشغيل الرحلات إلى مطارات القاهرة والهند وغيرها، وكذا الإصرار على عدم تشغيل رحلات كافية من مطار صنعاء إلى مطار عمان بالأردن بما يخدم الاحتياج الكبير للمرضى والمواطنين للسفر، كون الرحلات المحدودة إلى الوجهة الوحيدة الأردن لا تلبي سوى 3 بالمائة من الاحتياج، في حين أن مطار صنعاء الدولي يمثل النافذة الرئيسية للشعب اليمني، بنسبة 80 بالمائة من إجمالي حركة المسافرين في الجمهورية اليمنية.

3. تتعمد إدارة الشركة في عدن استغلال معاناة الشعب اليمني ووضع فوارق في أسعار التذاكر في مطارات الجمهورية بشكل كبير وتمييزي الأمر الذي يتنافى مع قانون الطيران المدني واللوائح والقوانين ذات الصلة.

4. تشغيل وجدولة رحلات الشركة إلى وجهات دون جدوى اقتصادية وفق أجندات تخدم أقطاب دول العدوان ولا تخدم أبناء الشعب اليمني.

5. التدمير الممنهج للشركة عبر سلسلة من الإجراءات التي يتخذها تحالف العدوان السعودي الأمريكي عبر أدواته ومرتزقته، والتي كان آخرها التصريح بنقل كافة أصول الشركة إلى عدن، وكذا الإضرار بسوق وكالات ومكاتب السفر بالجمهورية اليمنية، بإيقاف المبيعات عبرها الأمر الذي يعد تدميرا لمقدرات الشركة وسوق النقل الجوي في اليمن.

6. الاستيلاء والنهب الممنهج لأموال الشركة عبر فتح حسابات للشركة لدى شركات صرافة خاصة داخل وخارج البلاد دون أي رقابة عليها، وكذا تعطيل الحسابات البنكية الرسمية للشركة.

7. نهب أموال الشركة عبر صفقات شراء مشبوهة لطائرات مستخدمة وبأثمان مرتفعة دون طرح مناقصات وفق الإجراءات القانونية، وكذا عمل صيانة للطائرات بمراكز خارجية بمبالغ خيالية، وتعمد إهمال وتدمير مركز الصيانة في صنعاء ومرافق البنى التحتية للشركة.

8. عمدت إدارة الشركة في عدن إلى إقفال أنظمة حجز الرحلات وسحب الصلاحيات وتضييق الخناق على مكاتب ووكالات السفر في المناطق التي لا تخضع لسيطرة العدوان، وصولا إلى إقفال كافة أنظمة البيع تنفيذا لأجندة تحالف العدوان مخالفة بذلك قانون الشركة وشركات الطيران المماثلة.

وفي ظل استمرار الإجراءات التعسفية وغير القانونية من قبل تحالف العدوان ومرتزقته في عدن، تؤكد وزارة النقل أن إدارة الشركة بصنعاء التزمت طوال الفترات الماضية بدفع وتحويل كافة المصاريف التشغيلية والمرتبات والحوافز من العاصمة صنعاء إلى كافة موظفي ومناطق الشركة دون تمييز حتى يومنا هذا.

كما تؤكد وزارة النقل استمرار جهودها في إطار الإجراءات التصحيحية اللازمة لإعادة ترتيب أوضاع شركة الخطوط الجوية اليمنية، الناقل الوطني للجمهورية اليمنية، وفقاً لما نص عليه بروتوكول إنشاء الشركة.

وتؤكد الوزارة ضرورة ممارسة الشركة أعمالها بحيادية من العاصمة صنعاء كما كانت تعمل في السابق لخدمة كافة المواطنين، بكل حيادية كما ستعيد جدولة الرحلات من مطار صنعاء وعدن والمكلا وسيئون وفقا للاحتياج حيث سيتم صيانة الطائرات في ورشة الشركة المركزية بمطار صنعاء عبر مهندسيها الأكفاء الذين قاموا بصيانة الطائرات بكل كفاءة واقتدار وبتكاليف أقل ودون الصرف بمبالغ ونفقات خيالية في الخارج كما ستعمل الشركة على ترشيد النفقات والمصروفات التي لا فائدة منها للشركة ومعظمها للقيادات التي تمارس أعمالها من بلدان متعددة.

ونحذر من الاستمرار في التمادي والعبث بهذه الشركة الرائدة التي تقدم خدماتها لكل المواطنين بمختلف توجهاتهم في جميع المحافظات، ونؤكد أن الوزارة لن تقف مكتوفة الأيدي وستعمل على حماية الشركة ومقدراتها بكافة الوسائل الممكنة.

كما تدين الوزارة ما قام به النظام السعودي أمس الأول باحتجاز الطائرة التي ستقل رحلة من جدة إلى صنعاء لمدة خمس ساعات ومنعها من التحرك، ثم قام بتغيير مسار رحلتها إلى عدن، رغم أن كل ركاب الرحلات متجهين إلى صنعاء، ونحمل النظام السعودي المسؤولية الكاملة لسلامة الحجاج وعودتهم إلى صنعاء.

ويجب على النظام السعودي سرعة نقل الحجاج عبر أي شركة طيران وخصم التكاليف من مبلغ التأمين لديه وفق نظام هيئة الطيران المدني السعودي.

وفي الختام فإن وزارة النقل تحمل الطرف الآخر كامل المسؤولية عن كل ما وصلت اليه من تبعات جراء هذه الإجراءات غير القانونية وكذا الخسائر والأضرار التي لحقت بشركة الخطوط الجوية اليمنية الناقل الوطني لليمن.

صادر عن وزارة النقل

صنعاء – الجمهورية اليمنية

26 يونيو 2024م

المصدر: يمانيون

كلمات دلالية: شرکة الخطوط الجویة الیمنیة تحالف العدوان الشعب الیمنی إدارة الشرکة وزارة النقل مطار صنعاء فی عدن

إقرأ أيضاً:

لهذا السبب.. تونس تجري مفاوضات مع دول أوروبية وخليجية!

أعلنت تونس أنها تتفاوض مع مجموعة  دول أوروبية وخليجية حول الاعتراف المتبادل برخص السياقة.

وكشف ممثلو وزارة النقل، خلال جلسة عقدتها لجنة التخطيط الاستراتيجي بالبرلمان، ان” تونس بصدد التفاوض مع العديد من الدول الأوروبية والخليجية وأيضا كندا حول الاعتراف المتبادل برخص السياقة بغاية الاستبدال”.

وبحسب موقع “موزاييك”، أكدوا جلال جلسة عقدتها اللجنة أن “مسار التفاوض في هذا المجال يستغرق حيزا زمنيا كبيرا، وذلك حتى تتوصل الجهات الرسمية للدولة التونسية الى اتفاق من شأنه أن يضمن مصالح الجالية التونسية بالخارج”.

ووفق الموقع، “استمعت اللجنة الى ممثلين عن وزارة النقل حول مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على الاتفاق بين الجمهورية التونسية والجمهورية الإيطالية حول الاعتراف المتبادل برخص السياقة بغاية الاستبدال والذي تمت الموافقة عليه بالاجماع في ختام الجلسة”.

وبحسب الموقع، “قدم ممثلو وزارة النقل الإطار العام الذي تم بمقتضاه إبرام هذا الاتفاق الثنائي في مجال الاعتراف المتبادل برخص السياقة، والذي يندرج في إطار مزيد الإحاطة بمصالح الجالية التونسية المقيمة بالخارج وتيسير اندماجهم والاستجابة لطلباتهم عبر تقديم الحلول للإشكاليات المحتملة التي قد تعترضهم سواء عند استعمال رخص السياقة أو عند استبدالها”.

وووفق موزاييك، “يهدف الاتفاق إلى مزيد توضيح آليات الاستعمال والاستبدال من حيث تحديد الشروط المطلوبة والآجال ومعادلة أصناف رخص السياقة في الاتجاهين ،علما وان الاقتراح جاء من الجانب الإيطالي والذي يُلغي ويعوّض الاتفاق السابق المبرم بين البلدين بتاريخ 7 ماي 2004”.

وأضافوا انه “تمّ التفاوض بشأنه والتوقيع عليه بروما خلال الزيارة الرسمية التي أدّاها وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج إلى إيطاليا بتاريخ 16 جانفي 2025، وتنص الموارد التي تضمنها الاتفاق على الاعتراف المتبادل برخص السياقة المسلمة من قبل أحد البلدين بغاية الاستبدال دون إخضاع صاحبها الى إجراء اختبارات نظرية وتطبيقية بعد استكمال إجراءات في هذا الشأن”.

وبحسب موزاييك، “تضمن نص الاتفاق جملة من الأحكام تتعلق بمدة صلوحيه استعمال رخصة السياقة الأصلية بغاية الجولان ببلدي الطرفين وإجراءات الاستبدال والمعادلة، بالإضافة إلى إجراءات معالجة المعطيات الشخصية والجهات الرسميّة المعنيّة بتبادل المعلومات بخصوص التثبّت من صلاحية وصحّة رخص السياقة، والمكلّفة بالقيام بعملية الاستبدال بالنسبة إلى كل طرف”.

يذكر أن “رخص السياقة في تونس  تعكس نظامًا قانونيًا ينظّم عملية قيادة المركبات داخل البلاد، وللحصول على رخصة سياقة، يجب على المواطن اجتياز اختبارات نظرية وعملية تُشرف عليها الجهات المعنية”.

ويتضمن النظام أنواعًا متعددة من الرخص، “مثل رخصة قيادة السيارات الخاصة والدراجات النارية والشاحنات، وكل نوع يتطلب شروطًا محددة ومتطلبات تختلف باختلاف الفئة والعمر والخبرة العملية”.

وتلعب مدارس تعليم القيادة “دورًا هامًا في تجهيز المتقدّمين بالمهارات والمعرفة اللازمة لاجتياز الاختبارات بنجاح، مما يعزز سلامة الطرق ويضمن التزام السائقين بالقوانين المرورية”.

مقالات مشابهة

  • لهذا السبب .. ضعي نصف ليمونة في غسالة الأطباق
  • الخبير والمحلل العسكري علي حمية: الخبراء الأمريكيون تائهون في دراسة القدرات اليمنية
  • عدوان أمريكي عنيف يستهدف العاصمة اليمنية صنعاء وصعدة (شاهد)
  • اصابة 8 مدنيين بينهم طفلان في العدوان الامريكي على مدينة الروضة شمال صنعاء
  • ريم البارودي: رفضت الظهور مع سمية الخشاب فى حلقة رامز جلال لهذا السبب
  • لهذا السبب.. محمد خميس يتصدر تريند "جوجل"
  • لهذا السبب.. حمو بيكا يتصدر تريند "جوجل"
  • جبران: العمالة المصرية مطلوبة بشدة فى الخارج لهذا السبب
  • لهذا السبب.. تونس تجري مفاوضات مع دول أوروبية وخليجية!
  • الفلاحين تحذر من ارتفاع أسعار اللحوم لهذا السبب