المغرب… تغطية 1800 منطقة نائية بشبكة الاتصال والإنترنت
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
أفادت غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، خلال مشاركتها ضمن “مقهى المواطنة”، المنظم من طرف حركة “المواطنون”، أن النموذج التنموي الجديد يضع الرقمنة في صلب أولوياته، مؤكدة أن الحكومة منذ تنصيبها خصصت للرقمنة ميزانية مهمة لا مثيل لها في تاريخ البلاد.
وشددت مزور على أن الاستثمارات الرقمية موجودة، ولا ينقص سوى التنزيل المحكم لهذه المشاريع بشراكة مع مختلف الفاعلين؛ مستعرضة أهم الإنجازات الحكومية، في هذا الصدد، من ضمنها تقريب الإدارة من المواطنين وإصلاح ورش الرقمنة واعتماد اللغة الأمازيغية.
وكشفت أن مشروع (FSU)، الذي أطلقته الدولة في الفترة من 2018 إلى 2024، مكن من تزويد 10 آلاف و740 منطقة بشبكة اتصال والإنترنت، معلنة في الصدد نفسه، إطلاق النسخة الثانية من هذا البرنامج عما قريب، لتتم تغطية 1800 منطقة إضافية، وهي كلها مناطق قروية ونائية.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
أكادير: الشرطة تطيح بشبكة لاستغلال مراكز التدليك في أنشطة جنسية
تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير، تحت إشراف النيابة العامة، من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في استغلال مراكز التدليك لممارسة أنشطة جنسية غير قانونية.
وقد أسفرت عملية أمنية محكمة عن ضبط 33 شخصًا، من بينهم 22 امرأة، داخل مركز للتدليك يشتبه في استخدامه كواجهة لممارسة أفعال جرمية.
ووفقًا لمصادر أمنية مطلعة، فإن العملية التي جرت بمداهمة مفاجئة لمحل تجاري في قلب أكادير، أسفرت عن ضبط 22 مستخدمة في المركز، برفقة 11 شخصًا آخرين، بينهم مواطنون أجانب، جميعهم كانوا في حالة تلبس بالانخراط في هذه الأنشطة المحظورة.
وذكرت المصادر نفسها أن الأبحاث والتحريات التي أجراها رجال الشرطة على مدار الأيام الماضية، أدت إلى تحديد هويات المشتبه فيهم وكشف النقاب عن أنشطة غير قانونية يتم تنفيذها داخل المركز، مما دفع السلطات الأمنية إلى اتخاذ التدابير اللازمة لإيقاف المتورطين.
وقد تم توقيف جميع الأفراد المعنيين، حيث تم وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية، في انتظار نتائج التحقيقات التي تشرف عليها النيابة العامة.
كما تم تمشيط المركز والتأكد من ممارسته لأنشطة محظورة، إضافة إلى ضبط بعض المعدات التي كانت تُستخدم في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
هذا وتواصل المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير تحقيقاتها لتحديد المسؤولين عن تسيير هذا المركز وضمان عدم تكرار هذه الأنشطة غير القانونية التي تمثل خطرًا على النظام العام وأمن المواطنين.