الموارد البشرية والتوطين: 30 يونيو موعد نهائي لتحقيق مستهدفات التوطين
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن 30 يونيو الجاري، هو الموعد النهائي لتحقيق مستهدفات التوطين للنصف الأول من العام 2024، والمتمثلة بتحقيق معدل نمو 1% في أعداد المواطنين في الوظائف المهارية لدى الشركات التي يعمل لديها 50 موظفا فأكثر وفق قرارات مجلس الوزراء المنظمة لذلك.
وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، أنها ستبدأ اعتبارا من الأول من يوليو المقبل، بالتحقق من مدى التزام الشركات بتحقيق المستهدفات المطلوبة منها تمهيدا لتطبيق المساهمات المالية المقررة بحق الشركات غير الملتزمة.
وأشادت الوزارة بالشركات التي حققت معدل النمو المطلوب منها، مؤكدة ضرورة تسجيل المواطنين في أحد صناديق المعاشات وكذلك في نظام حماية الأجور، داعية في الوقت نفسه إلى ضرورة أن تحافظ الشركات على نسب النمو، التي حققتها مع حلول 30 يونيو الجاري.
وجددت الوزارة ثقتها بقدرة الشركات على الإيفاء بالتزاماتها في ظل ما تشهده الدولة من نمو اقتصادي متسارع في كافة مجالات الأعمال، مبينة أن وجود المواطنين في وظائف القطاع الخاص حقق قيمة مضافة ونوعية لقطاع الأعمال، وساهم في نمو أعمال الشركات.
ودعت الشركات التي لم تحقق المستهدفات إلى الآن، إلى الاستفادة من المنصة الإلكترونية لبرنامج "نافس" التي تزخر بالمواطنين الباحثين عن عمل في مختلف التخصصات من أصحاب الكفاءات المستهدفة بالتعيين.
وأشارت الوزارة إلى أهمية التزام الشركات بمستهدفات التوطين التي تحظى بالأولوية القصوى لدى حكومة دولة الإمارات، كونها تنعكس على تحقيق الأهداف الاقتصادية، والتوجهات الطموحة للدولة للمرحلة الاقتصادية المقبلة التي تشهد منح أولوية رئيسة لتمكين رأس المال البشري الوطني.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: نسبة التوطين الموارد البشرية والتوطين
إقرأ أيضاً:
الرقيق: منظمات دولية تمارس التنصير والتوطين جنوب ليبيا تحت غطاء إنساني
???? ليبيا – الرقيق: منظمات دولية تمارس التنصير والتوطين جنوبي البلاد تحت غطاء العمل الإنساني
???? اتهامات خطيرة لمنظمات أوروبية.. وتحذيرات من أدوار استخباراتية تحت غطاء مدني ????️
قال حسن الرقيق، الناطق باسم مجلس حكماء ليبيا – مكتب سبها، إن فترة عضويته السابقة في مفوضية المجتمع المدني شهدت رصد تجاوزات متعددة من قبل منظمات دولية غير حكومية، خصوصًا في مناطق الجنوب الشرقي والغربي، مؤكدًا أن بعضها كان يمارس أنشطة تنصير وتوطين في آن واحد.
وأوضح الرقيق، في مداخلة هاتفية ضمن برنامج “حوار المساء” على قناة “التناصح”، أن بعض هذه المنظمات – الاوروبية – تدخلت في البنية الاجتماعية الليبية، في حين وصف أخرى بأنها منظمات استخباراتية متخفية تحت عباءة العمل المدني.
???? مساعٍ سابقة لضبط عمل المنظمات توقفت لأسباب سياسية ????
الرقيق أشار إلى أنه تم خلال تلك الفترة سن قانون ولائحة لإعادة تسجيل جميع المنظمات الأجنبية والمحلية، غير أن هذه الإجراءات توقفت بعد تسلّم أحد أعضاء المجلس الرئاسي مسؤولية المفوضية، إذ تم إلغاء العمل باللائحة الصادرة في عهد حكومة الغويل، وهو ما لا يزال ساريًا حتى الآن، على حد وصفه.
???? منح وتمويلات خارجية دون رقابة.. وتحذير من نشاطات تخص ملف الهجرة ????
كما نبّه إلى أن بعض المنظمات الدولية تمنح أموالًا وسكنًا لجهات داخلية وسفارات في الخارج دون رقابة، مشيرًا إلى نشاط منظمات إسبانية وإيطالية في نقل المهاجرين من النيجر إلى ليبيا مجانًا، ثم تصدير الشباب إلى أوروبا وتوطين الفئات الأخرى داخل ليبيا، وهو ما وصفه بـ”السيناريو الخطير”.
ودعا الرقيق إلى العودة للعمل باللائحة المعتمدة خلال أعوام 2013 – 2014 – 2015، والتي كانت تنص على ضرورة إشراف لجنة أمنية على تسجيل ومراقبة عمل هذه المنظمات، مؤكدًا أن جهاز المخابرات والأمن يجب أن يكون طرفًا أساسياً في تنظيم أنشطة هذه الكيانات داخل ليبيا.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة