أغلبها يعمل بدون ترخيص.. تخفيف الأحمال على إعلانات الشوارع بقنا ضرورة وطنية
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
تكتظ شوارع مدن محافظة قنا التسعة، باللوحات الإعلانية على جنبات شوارعها بمختلف أشكالها واحجامها، فى مشهد أصبح معه معرفة العمارات السكنية يتطلب ذاكرة قوية وجهدا كبيراً، وبالرغم من ذلك أغلبها يعمل بشكل مخالف وبدون ترخيص، وهو ما يمثل عبئ كبير على الشبكة القومية للكهرباء، خاصة فى ظل ما تعانيه محطات توليد الكهرباء من إرتفاع فى الاستهلاك نتيجة لارتفاع درجات الحرارة التى تشهدها البلاد خلال تلك الأيام .
مصادر "للوفد" ذكرت أن تلك الإعلانات تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء خاصة انها تعمل طوال الليل، ومعظمها يعمل بنظام اللمبات القديمة والمعروف بزيادة استهلاكها من الكهرباء، مقارنتا باللمبات الليد الحديثة والموفره للطاقة .
وتحدثت المصدر، أن غالبية تلك الإعلانات تعمل بشكل مخالف وبدون ترخيص وتتهرب من دفع الرسوم المقرره عليها والتى يتم تحصيلها بواسطة مجالس البلدية، مضيفاً إلى ضرورة الحد من تلك الإعلانات وتقنين أوضاعها وتنظيمها، وإزالة المخالف منها، وذلك حفاظاً على المظهر الحضارى لشوارع المدن، وتوفيرا لطاقة من ناحية أخرى.
ووفقا للمعلومات تعد مدينتى قنا ونجع حمادى الأكثر اكتظاظا بتلك الإعلانات يعقبها مراكز قوص وفرشوط ودشنا وابو تشت وقفط ونقادة، فى حجم الإعلانات وكثافتها بالشوارع خاصة الرئيسية منها .
سعد احمد موظف بقنا، طالب الحكومة بضرورة ترشيد الاستهلاك، وذلك من خلال متابعة أجهزة فصل أعمدة الإنارة بالشوارع وعمل الصيانة الدورية لها باستمرار، مضيفاً إلى انه لا تزال هناك أعمدة فى بعض الشوراع تعمل فى النهار، وهو امر غير مقبول خاصة فى ظل أزمة تعانى منها الدولة فى الطاقة الكهربائية. عبد الرحيم سيد، اقترح زيادة التوسع فى الاعتماد على الطاقة الشمسية سوء فى المنازل او على اسطح المصالح الحكومية، بجانب سعى الدولة لدعم هذا الاتجاه، وذلك من خلال التوسع فى تصنيع وإنتاج الألواح الشمسية والبطاريات الخاصة بها محليا، ورفع الجمارك عن مكوناتها فى الوقت الحالى كحل عاجل وملح.
ذينب محمود موظفة بأحد المصالح الحكومية بقنا، طالبت المواطنين وخاصة السيدات ربات المنازل بضرورة المشاركة بايجابية فى الحملات التى جرى تدشينها مؤخراً من الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى والاهلى والتى تدعوا جميعها لترشيد استهلاك الكهرباء داخل المنازل وتقليل الفاقد منها، فضلاً عن ترشيد الكهرباء أيضا فى المصالح الحكومية والشركات الخاصة والمحال والمولات وغيرها بهدف تقليل الضغط على الشبكة القومية للكهرباء، خاصة فى وقت الذروة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإعلانات الطاقة نجع حمادى الطاقة الكهربائية محافظة قنا قنا درجات الحرارة إعلانات الشوارع اجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء وزارة الكهرباء وزارة التنمية المحلية المصالح الحكومية منظمات المجتمع المدني الطاقة الشمسية تخفيف أحمال الكهرباء تلک الإعلانات
إقرأ أيضاً:
رئيس الجمعية الوطنية للصم متهم بجمع التبرعات من هيئات أجنبية بدون ترخيص
تابعت، اليوم، محكمة الشراقة ، رئيس الجمعية الوطنية للصم المدعو “أ.ز” بتهمة جمع التبرعات ومخالفة المراسيم الإدارية. وذلك على خلفية تلقيه تبرعات مالية من هيئات أجنبية من أجل تمويل مشروع إنجاز قاموس للغة الإشارة على الأنترنيت.
القضية حركتها وزارة الداخلية بعد تقدم الجمعية الوطنية للصم بطلب ترخيص للتصرف في مبالغ مالية تلقتها الجمعية كتبرعات بحسابها البنكي. بعد توقيع اتفاقيات لإنجاز مشروع إنجاز قاموس للغة الإشارة بمنصة على الانترنيت. تفيد أن ذلك مخالف للاجراءات المعمول بها في مجال جمع التبرعات التي تلزم الحصول على ترخيص مسبق من الوزارة الوصية لتلقي أموال التبرعات من الهيئات الأجنبية قبلا. وهو ما يعد مخالف للقانون، ليتم بناءا على ذلك متابعة رئيس الجمعية قضائيا بتهمة جمع التبرعات ومخالفة المراسيم الإدارية.
رئيس الجمعية مثل لمواجهة التهمة مرفقا بابنته التي تولت الترجمة لهيئة المحكمة للغة الإشارة. وأكد الجمعية كانت بصدد إنجاز مشروع لانجاز قاموس للغة الإشارة على الانترنيت، وأن ذلك احتاج لتمويل، وعلى إثر توقيع اتفاقيات تعاون مع أحد الهيئات الأجنبية تم التبرع للجمعية بمبلغ مالي قيمته بالعملة المحلية ب 145 مليون سنتيم وذلك بعد سعي من الأمين العام للجمعية، وأن الجمعية تلقت أيضا من هيئة اجنبية أخرى، وبعد ضخ المبالغ بحساب الجمعية تقدم بطلب من وزارة الداخلية للحصول على ترخيص للتصرف في المبالغ المالية لتمويل المشروع، ليتم متابعته قضائيا بعدم الحصول على ترخيص مسبق.
وأكد المتهم أنه يجهل الإجراءات المعمول بها في مثل هاته الحالات، وأن المبالغ المالية لا تزال بحساب الجمعية، ولم يتم التصرف فيها. وأكد عن حسن نيته من أجل تحسين ظروف الصم الجزائريين.
من جهته دفاعه نوه إلى أن المستوى التعليمي و التأهيلي كان وراء الخطأ الذي وقع فيه موكله، مؤكدا أن موكله تسلم منصب رئيس الجمعية الوطنية للصم سنة 2020 وتلقى التبرعات سنة 2022، منوها أن نيته كانت حسنة وهو ما ورطه في ملف الحال و التمس افادته اصلا بالبراءة واحتياطيا أقصى ظروف التخفيف.
وكيل الجمهورية التمس معاقبته ب 6 أشهر حبسا نافذة مع 50 ألف دج غرامة مالية في حقه مع ارجاء النطق بالحكم للأسبوع المقبل.