الولايات المتحدة – أكد صندوق النقد الدولي أن السلطات الأمريكية بحاجة ماسة إلى التحرك لخفض نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أن نموه يهدد الاقتصاد الأمريكي والعالمي على حد سواء.

وقالت المؤسسة النقدية الدولية في بيان: “هناك حاجة ملحة لعكس مسار الارتفاع المستمر في نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي”.

وأشار صندوق النقد الدولي في بيانه إلى أن نسبة العجز المالي والدين العام من الناتج المحلي الإجمالي ستظل أعلى بكثير من توقعات ما قبل الجائحة على المدى المتوسط.

وأضاف البيان: “على وجه الخصوص، وفي ظل السياسات الحالية، من المتوقع أن ينمو الدين العام بشكل مطرد ويتجاوز 140 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2032”.

وأوضح أن مثل هذا العجز المرتفع في الميزانية والدين يشكل “خطرا متزايدا على الاقتصاد الأمريكي والعالمي”.

وفي وقت سابق توقع صندوق النقد الدولي، أن الدين القومي الأمريكي في عام 2024 سيتجاوز 123% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد وسيستمر في النمو خلال السنوات التالية، ليصل إلى مستوى 134% تقريبا في عام 2029.

وفي الوقت نفسه، قال المدير التنفيذي الروسي في صندوق النقد الدولي أليكسي موزين، إن الدول الغنية، بما في ذلك الولايات المتحدة، وجدت نفسها في وضع “يائس” بسبب مشاكل الدين القومي.

يذكر أن الدين القومي الأمريكي نما خلال رئاسة جو بايدن، إلى مستوى غير مسبوق يزيد على 34.4 تريليون دولار، من 28 تريليون دولار في عام 2021، عندما تولى هذا السياسي منصب رئيس الدولة.

المصدر: RT

 

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: من الناتج المحلی الإجمالی صندوق النقد الدولی الدین العام

إقرأ أيضاً:

رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر تكشف موعد المراجعة الخامسة وصرف الشريحة القادمة

كشفت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق الدولي في مصر، عن موعد المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر، وصرف الشريحة التي تلي عملية المراجعة التي يجريها مجلس إدارة صندوق النقد الدولي لمصر.

وأشارت رئيسة بعثة صندوق النقد في مصر إلى أنه من المقرر أن تكون موعد المراجعة الخامسة لمصر قبل انتهاء شهر يونيو 2025، وبعدها سيتم صرف الشريحة مباشرة.

قرض صندوق النقد الدولي لمصر

ولفتت رئيسة بعثة صندوق النقد إلى حجم التحديات التي تواجهها مصر إقليميا ومدى انعكاسها على الوضع في الداخل المصري اقتصاديا، وما أحرزته أمام من خطوات أثرت إيجابيا على مستوى الاقتصاد ومن ذلك انخفاض مؤشر التضخم إلى نسبة لم يصل لها خلال الـ 3 سنوات الماضية، مشيرة إلى حجم الاضطرابات التي شهدتها منطقة البحر الأحمر خلال عام 2024 والتي انعكست على حجم الإيرادات التي تحققها مصر من النقد الأجنبي التي انخفضت نتيجة لانخفاضات عائدات قناة السويس لـ 6 مليارات دولار.

ونتيجة لذلك وافق مجلس الإدارة التنفيذي لـ صندوق النقد على طلب أصحاب القرار في مصر بالحصول على تمويل بقيمة 1.3 مليار دولار من صندوق المرونة والاستدامة.

وقد انتهت الإدارة التنفيذية في صندوق النقد الدولي من إتمام المراجعة الرابعة لبرنامج التمويل الخاص بمصر، وتقرر صرف 1.2 مليار دولار في شريحة التمويل الجديدة.

وتوقعت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد المصري بمعدل 4.1% في السنة المالية القادمة 2025 - 2026.

اقرأ أيضاًصندوق النقد الدولي: سعر الصرف المرن في مصر قضى على الفجوات بالسوق الموازية

اليوم.. صندوق النقد يبدأ المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر

بـ نسبة 50%.. قرار جمهوري بزيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي

مقالات مشابهة

  • برلمانية: صرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد رسالة ثقة في قوة الاقتصاد المصري
  • لبنان يبلور نقاط اتفاق مجدّد مع صندوق النقد الدولي
  • الحكومة المصرية تقرر رفع الدعم نهائيا عن الوقود نهاية العام بسبب صندوق النقد الدولي
  • «النقد الدولي» يعلن استعداده لدعم لبنان في مواجهة التحديات الاقتصادية
  • وزير خارجية الاحتلال: حظر ‎اليمنيين للسفن الإسرائيلية يشكل خطراً علينا
  • لبنان يؤكد الالتزام ببدء المباحثات مع صندوق النقد الدولي بحلول الصيف
  • وزير الإعلام اللبناني: تشكيل لجنة لمتابعة النقاط التي عرضها صندوق النقد الدولي
  • وزير الاقتصاد: اجتماع مثمر مع بعثة صندوق النقد
  • برلماني: مراجعة صندوق النقد تعكس التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية
  • رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر تكشف موعد المراجعة الخامسة وصرف الشريحة القادمة