صندوق النقد الدولي: الدين العام الأمريكي يشكل خطرا على الاقتصاد العالمي
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
الولايات المتحدة – أكد صندوق النقد الدولي أن السلطات الأمريكية بحاجة ماسة إلى التحرك لخفض نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أن نموه يهدد الاقتصاد الأمريكي والعالمي على حد سواء.
وقالت المؤسسة النقدية الدولية في بيان: “هناك حاجة ملحة لعكس مسار الارتفاع المستمر في نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي”.
وأشار صندوق النقد الدولي في بيانه إلى أن نسبة العجز المالي والدين العام من الناتج المحلي الإجمالي ستظل أعلى بكثير من توقعات ما قبل الجائحة على المدى المتوسط.
وأضاف البيان: “على وجه الخصوص، وفي ظل السياسات الحالية، من المتوقع أن ينمو الدين العام بشكل مطرد ويتجاوز 140 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2032”.
وأوضح أن مثل هذا العجز المرتفع في الميزانية والدين يشكل “خطرا متزايدا على الاقتصاد الأمريكي والعالمي”.
وفي وقت سابق توقع صندوق النقد الدولي، أن الدين القومي الأمريكي في عام 2024 سيتجاوز 123% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد وسيستمر في النمو خلال السنوات التالية، ليصل إلى مستوى 134% تقريبا في عام 2029.
وفي الوقت نفسه، قال المدير التنفيذي الروسي في صندوق النقد الدولي أليكسي موزين، إن الدول الغنية، بما في ذلك الولايات المتحدة، وجدت نفسها في وضع “يائس” بسبب مشاكل الدين القومي.
يذكر أن الدين القومي الأمريكي نما خلال رئاسة جو بايدن، إلى مستوى غير مسبوق يزيد على 34.4 تريليون دولار، من 28 تريليون دولار في عام 2021، عندما تولى هذا السياسي منصب رئيس الدولة.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: من الناتج المحلی الإجمالی صندوق النقد الدولی الدین العام
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يتلقى طلبا رسميا من كينيا لبرنامج تمويل جديد
أعلن صندوق النقد الدولي اليوم الإثنين، أنه تلقى طلبًا رسميًا من السلطات الكينية بشأن برنامج تمويل جديد.. مشيرا إلى أنه سيتواصل مع نيروبي للاتفاق في هذا الصدد.
وذكر الصندوق، في بيان له، أنه لن يُستكمل المراجعة التاسعة لبرنامجي تسهيل الصندوق الممدد وتسهيل الائتمان الممدد الحاليين.. ولم يُحدد نوع البرنامج الذي تسعى كينيا للحصول عليه.
وتسعى الحكومة الكينية جاهدةً للحصول على تمويل جديد، وذلك بعد أن أجبرتها الاحتجاجات الدامية العام الماضي على التخلي عن خطة لزيادة الإيرادات عبر زيادات ضريبية فيما صرح وزير المالية الكيني جون مبادي الشهر الماضي بأن البرنامج سيكون برنامجًا تمويليًا.
وكان الرئيس الكيني وليام روتو، قد اضطر إلى إلغاء زيادات ضريبية تجاوزت 346 مليار شلن (2.7 مليار دولار) في يونيو الماضي بعدما شهدت البلاد تظاهرات عديدة، أدت إلى سقوط ضحايا وإيجاد أكبر أزمة خلال فترة رئاسته.
وتُظهر بيانات وزارة المالية، أن إجمالي قيمة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في كينيا بلغ 65.7% بحلول يونيو من العام الماضي، وهو أعلى بكثير من مستوى 55% الذي يُعتبر معدلًا مستدامًا.
وتحتاج كينيا إلى دعم متواصل للحفاظ على اقتصادها على المسار الصحيح، بعد ارتفاع تكاليف خدمة الدين نتيجة التوسع في الاقتراض خلال العقد الماضي.
اقرأ أيضاًرئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر تكشف موعد المراجعة الخامسة وصرف الشريحة القادمة
لدعم استراتيجية تغير المناخ.. صندوق النقد يوافق على تمويل جديد لمصر بـ 1.3 مليار دولار
صندوق النقد الدولي: مصر حافظت على الاستقرار الاقتصادي رغم التحديات