هيومن رايتس تدعو لوقف اعتقال وترحيل اللاجئين السوريين من العراق
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
تقوم السلطات العراقية في بغداد وكذلك إدارة إقليم كردستان العراق الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي باعتقال وترحيل اللاجئين السوريين بشكل تعسفي إلى بلادهم، حسبما قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الخميس.
من مقرها في نيويورك، قالت المنظمة الحقوقية الرائدة إنها وثقت حالات قامت فيها السلطات العراقية بترحيل سوريين على الرغم من أن لديهم إقامة قانونية أو أنهم مسجلون لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وأفادت تقارير بأن السوريين تم اعتقالهم خلال مداهمات على أماكن عملهم أو في الشوارع، وفي حالتين بمكاتب الإقامة أثناء محاولتهم تجديد تصاريحهم.
ووفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يستضيف العراق ما لا يقل عن 260 ألف لاجئ سوري، يقيم قرابة 90 في المئة منهم في إقليم كردستان شمالي العراق. ويقيم زهاء 60 في المئة منهم في مناطق حضرية، بينما يقيم الباقون في مخيمات اللاجئين.
هيومن رايتس ووتش تحدثت إلى سبعة سوريين في أربيل وبغداد في الفترة بين 19 و26 أبريل الماضي، كان يجري ترحيلهم، بينهم أربعة في مطار أربيل في انتظار وضعهم على متن رحلة جوية.
وفي السياق قالت، سارة صنبر، الباحثة المتخصصة في شؤون العراق في هيومن رايتس ووتش، إن المنظمة لم تتمكن من تحديد العدد الإجمالي للسوريين المرحلين.
وذكرت المنظمة أن عمليات الترحيل جعلت السوريين في العراق يعيشون في خوف.
وأضافت صنبر أنه "من خلال إعادة طالبي اللجوء قسرا إلى سوريا، فإن العراق يعرضهم للخطر عن عمد".
ولم يرد متحدث باسم الحكومة العراقية حتى الساعة على طلبات التعليق التي أرسلتها الأسوشيتد برس.
كما زادت السلطات العراقية من العراقيل أمام السوريين للبقاء بشكل قانوني في البلاد.
فقامت حكومة إقليم كردستان العراق، بناء على طلب بغداد، بتعليق إصدار تأشيرات دخول للمواطنين السوريين، في إطار جهود أوسع لتنظيم العمالة الأجنبية في العراق، ما حد من قدرة السوريين على دخول إقليم كردستان للعمل أو اللجوء.
وتوظف العديد من الشركات في العراق عمالا سوريين دون تسجيلهم قانونيا، ما يجعلهم يعملون لساعات طويلة مقابل أجور منخفضة.
وتتطلب القواعد الجديدة في إقليم كردستان العراق من الشركات تسجيل العمال السوريين، وسداد اشتراكات الضمان الاجتماعي لهم. إلا أن بعض الشركات تجبر موظفيها على دفع نصف رسوم الضمان الاجتماعي من رواتبهم.
وقال عامل سوري في إقليم كردستان للأسوشيتد برس إن رسوم الحصول على تأشيرة لمدة شهر واحد للسوريين تبلغ 150 دولارا، ويمكن تمديدها لمدة تصل إلى عام، مشترطا تكتم هويته خشية ترحيله.
وأضاف أنه يجب الآن على السوريين التسجيل برقم الضمان الاجتماعي الذي يوضح أن صاحب العمل يسددها عنهم، وإلا فلن يتمكنوا من تجديد تأشيراتهم.
وفي بغداد، تبلغ تكلفة تأشيرة العمل لمدة عام والتي تصدر بشرط وجود رقم الضمان الاجتماعي، 2000 دولار.
وتضغط الدول المضيفة التي آوت اللاجئين السوريين بشكل متزايد من أجل عودتهم إلى ديارهم، حيث توقفت إلى حد كبير الحرب في بلادهم، بينما ترى الأمم المتحدة وجماعات حقوقية أن العودة إلى سوريا لا تزال غير آمنة.
وقالت هيومن رايتس ووتش إنه ورد في يوليو 2023 تعرض العائدين من العراق للتعذيب في مراكز احتجاز تابعة للاستخبارات العسكرية السورية، وتجنيدهم قسرا في الخدمة العسكرية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الضمان الاجتماعی هیومن رایتس ووتش إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
هيومن رايتس ووتش: أوامر الإخلاء الإسرائيلية في غزة ترقى لجريمة حرب
أفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، المدافعة عن حقوق الإنسان، في تقرير صدر اليوم الخميس أن أوامر الإخلاء التي أصدرتها السلطات الإسرائيلية في قطاع غزة ترتقي إلى مستوى "جريمة حرب" وتشكل "تهجيرًا قسريًا" للفلسطينيين، بل وتصل في بعض المناطق إلى "تطهير عرقي". أشار التقرير إلى أن الأدلة التي جمعتها المنظمة تستند إلى مقابلات أجريت مع نازحين من غزة، بالإضافة إلى تحليل صور الأقمار الصناعية ومراجعة التقارير العامة المتاحة حتى أغسطس 2024.
وأوضح التقرير أن هذه الأوامر تسببت في نزوح أعداد هائلة من السكان وتغيير الخريطة السكانية للقطاع بشكل كبير. وفقًا للباحثة نادية هاردمان من "هيومن رايتس ووتش"، فإن إسرائيل تبرر هذه الإجراءات بحجة الأهداف العسكرية وحماية المدنيين، إلا أن هاردمان أشارت إلى أن "إسرائيل لا تستطيع ببساطة الاعتماد على وجود الجماعات المسلحة كمبرر لتهجير المدنيين"، وأكدت على ضرورة إثبات أن الإخلاء كان الخيار الوحيد المتاح لكل حالة، وذلك للامتثال للقانون الدولي الإنساني.
وقال المتحدث باسم قسم الشرق الأوسط في المنظمة، أحمد بن شمسي، إن "هذا الإجراء يحوّل أجزاء كبيرة من غزة إلى مناطق غير صالحة للسكن بشكل منهجي، وأحيانًا بشكل دائم"، مؤكدًا أن هذا الواقع يرقى إلى مستوى التطهير العرقي. ولفت التقرير إلى أن الجيش الإسرائيلي نفذ عمليات تدمير وتوسيع لمناطق مثل محور فيلادلفيا، الذي يمتد بمحاذاة الحدود مع مصر، ومحور نتساريم، الذي يشطر القطاع بين الشرق والغرب. تم تحويل محور نتساريم إلى منطقة عازلة بعرض 4 كيلومترات، أصبحت في الغالب خالية من المباني والسكان.
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد على ضرورة الاحتفاظ بالسيطرة على محور فيلادلفيا لضمان عدم تهريب المحتجزين الإسرائيليين خارج غزة. يبرز هذا في سياق المحاولات المستمرة للقوات الإسرائيلية لتوسيع نفوذها داخل القطاع وإقامة مناطق عازلة بدعوى تأمين الحدود.
من جهة أخرى، قالت لويز ووتريدج، المتحدثة باسم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إن العملية العسكرية الإسرائيلية التي بدأت في أكتوبر في شمال قطاع غزة أجبرت ما لا يقل عن 100 ألف شخص على النزوح من المناطق الشمالية إلى مدينة غزة والمناطق المحيطة بها. ورأت "هيومن رايتس ووتش" أن الأفعال التي تقوم بها القوات الإسرائيلية في غزة تهدف إلى إخلاء مناطق معينة من سكانها الفلسطينيين بشكل ممنهج، مؤكدة أن هذا الأمر يعد إجراءً يتماشى مع مفهوم التطهير العرقي.
وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، فقد نزح نحو 1.9 مليون شخص من إجمالي 2.4 مليون نسمة في القطاع منذ بدء التصعيد العسكري في أكتوبر 2024. وأشار التقرير إلى أن النزوح الواسع النطاق والمنهجي يهدف إلى إبقاء المناطق المتضررة خالية بشكل دائم من السكان، مما يثير مخاوف من تحولات ديمغرافية متعمدة تهدد استقرار المنطقة.
التقرير لم يتطرق بشكل مباشر إلى المستجدات العسكرية التي وقعت بعد أغسطس 2024، بما في ذلك العملية العسكرية المكثفة في شمال غزة التي بدأت في أكتوبر، لكنه أبرز النمط العام للإخلاء القسري وتأثيراته المستمرة على السكان.
4o
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان