هيومن رايتس تدعو لوقف اعتقال وترحيل اللاجئين السوريين من العراق
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
تقوم السلطات العراقية في بغداد وكذلك إدارة إقليم كردستان العراق الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي باعتقال وترحيل اللاجئين السوريين بشكل تعسفي إلى بلادهم، حسبما قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الخميس.
من مقرها في نيويورك، قالت المنظمة الحقوقية الرائدة إنها وثقت حالات قامت فيها السلطات العراقية بترحيل سوريين على الرغم من أن لديهم إقامة قانونية أو أنهم مسجلون لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وأفادت تقارير بأن السوريين تم اعتقالهم خلال مداهمات على أماكن عملهم أو في الشوارع، وفي حالتين بمكاتب الإقامة أثناء محاولتهم تجديد تصاريحهم.
ووفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يستضيف العراق ما لا يقل عن 260 ألف لاجئ سوري، يقيم قرابة 90 في المئة منهم في إقليم كردستان شمالي العراق. ويقيم زهاء 60 في المئة منهم في مناطق حضرية، بينما يقيم الباقون في مخيمات اللاجئين.
هيومن رايتس ووتش تحدثت إلى سبعة سوريين في أربيل وبغداد في الفترة بين 19 و26 أبريل الماضي، كان يجري ترحيلهم، بينهم أربعة في مطار أربيل في انتظار وضعهم على متن رحلة جوية.
وفي السياق قالت، سارة صنبر، الباحثة المتخصصة في شؤون العراق في هيومن رايتس ووتش، إن المنظمة لم تتمكن من تحديد العدد الإجمالي للسوريين المرحلين.
وذكرت المنظمة أن عمليات الترحيل جعلت السوريين في العراق يعيشون في خوف.
وأضافت صنبر أنه "من خلال إعادة طالبي اللجوء قسرا إلى سوريا، فإن العراق يعرضهم للخطر عن عمد".
ولم يرد متحدث باسم الحكومة العراقية حتى الساعة على طلبات التعليق التي أرسلتها الأسوشيتد برس.
كما زادت السلطات العراقية من العراقيل أمام السوريين للبقاء بشكل قانوني في البلاد.
فقامت حكومة إقليم كردستان العراق، بناء على طلب بغداد، بتعليق إصدار تأشيرات دخول للمواطنين السوريين، في إطار جهود أوسع لتنظيم العمالة الأجنبية في العراق، ما حد من قدرة السوريين على دخول إقليم كردستان للعمل أو اللجوء.
وتوظف العديد من الشركات في العراق عمالا سوريين دون تسجيلهم قانونيا، ما يجعلهم يعملون لساعات طويلة مقابل أجور منخفضة.
وتتطلب القواعد الجديدة في إقليم كردستان العراق من الشركات تسجيل العمال السوريين، وسداد اشتراكات الضمان الاجتماعي لهم. إلا أن بعض الشركات تجبر موظفيها على دفع نصف رسوم الضمان الاجتماعي من رواتبهم.
وقال عامل سوري في إقليم كردستان للأسوشيتد برس إن رسوم الحصول على تأشيرة لمدة شهر واحد للسوريين تبلغ 150 دولارا، ويمكن تمديدها لمدة تصل إلى عام، مشترطا تكتم هويته خشية ترحيله.
وأضاف أنه يجب الآن على السوريين التسجيل برقم الضمان الاجتماعي الذي يوضح أن صاحب العمل يسددها عنهم، وإلا فلن يتمكنوا من تجديد تأشيراتهم.
وفي بغداد، تبلغ تكلفة تأشيرة العمل لمدة عام والتي تصدر بشرط وجود رقم الضمان الاجتماعي، 2000 دولار.
وتضغط الدول المضيفة التي آوت اللاجئين السوريين بشكل متزايد من أجل عودتهم إلى ديارهم، حيث توقفت إلى حد كبير الحرب في بلادهم، بينما ترى الأمم المتحدة وجماعات حقوقية أن العودة إلى سوريا لا تزال غير آمنة.
وقالت هيومن رايتس ووتش إنه ورد في يوليو 2023 تعرض العائدين من العراق للتعذيب في مراكز احتجاز تابعة للاستخبارات العسكرية السورية، وتجنيدهم قسرا في الخدمة العسكرية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الضمان الاجتماعی هیومن رایتس ووتش إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
برلين ولندن وباريس تدعو لوقف فوري لإطلاق النار في القطاع
حسن الورفلي ( القاهرة، لندن)
أخبار ذات صلةدعا وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، أمس، إلى العودة الفورية إلى وقف إطلاق النار في غزة. وقال بيان مشترك تم نشره على موقع الحكومة البريطانية: إن «استئناف الضربات الإسرائيلية في غزة يمثل خطوة كبيرة إلى الوراء لشعب غزة والرهائن وعائلاتهم والمنطقة بأكملها».
وتابع البيان «نشعر بالذعر إزاء سقوط ضحايا مدنيين، وندعو إلى العودة الفورية لوقف إطلاق النار»، وجاء البيان المشترك في الوقت الذي هدد فيه وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس باحتلال المزيد من مناطق قطاع غزة، في محاولة لوضع المزيد من الضغط على حركة حماس الفلسطينية.
وقال وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا في بيانهم المشترك: «ندعو جميع الأطراف إلى العودة إلى المفاوضات لضمان تنفيذ وقف إطلاق النار بالكامل، وتحوله إلى اتفاق دائم»، مضيفين «يجب أن يشمل هذا إطلاق حماس سراح الرهائن». وأفادت مصادر طبية فلسطينية في قطاع غزة بوصول 130 قتيلاً إلى مستشفيات القطاع، بينهم اثنان تم انتشالهم، بالإضافة إلى تسجيل 263 إصابة جراء القصف الإسرائيلي خلال الساعات الـ 48 ساعة الماضية.
وسلم الوسيط المصري حركة حماس والحكومة الإسرائيلية خلال الساعات الماضية مقترحاً جديداً يتضمن جدولاً زمنياً لتطبيق المراحل المقبلة من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وعدد الرهائن المزمع إطلاق سراحهم وفق الرؤية المصرية، مع إمكانية إدخال تعديلات على المقترح بما يحقق التوافق الكامل بين حماس وإسرائيل، بحسب ما أكده مصدر لـ«الاتحاد».
وأشار المصدر إلى أن المقترح المصري المحدث يتضمن بعض الأفكار الأميركية، ويوفر الضمانات الكافية لحماس وإسرائيل بالمضي قدماً نحو المرحلة المقبلة من الاتفاق، موضحاً أن الاتفاق قابل للتعديل والإضافة بما يلبي شواغل حماس وإسرائيل لإنجاز اتفاق تبادل الرهائن، مؤكداً أن القاهرة تنتظر رد الطرفين في أقرب وقت ممكن، لتطلعها لإعلان وقف للعمليات العسكرية في غزة للمضي قدماً نحو إنجاز صفقة تبادل الأسرى.
فيما أعلنت حركة حماس، أمس، أنها تدرك المقترحات والأفكار التي وصلت إلى الحركة مع الوسطاء للعودة لاتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدة انفتاحها على مناقشة أي ترتيبات بشأن إدارة القطاع، لافتة إلى أن الحركة ليست معنية بأن تكون جزءاً من هذه الترتيبات.
بدوره، قال المبعوث الأميركي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، أمس، إن إسرائيل تطالب حماس بنزع سلاحها كجزء من أي تسوية مستقبلية، مُشيراً إلى أنه يُمكن للجماعة البقاء في غزة لفترة قصيرة بعد ذلك. وأضاف: نحن الآن في مفاوضات لإيقاف الغارات الإسرائيلية على غزة؛ من أجل الوصول لحل عبر الحوار، موضحاً أن دوافع الحكومة الإسرائيلية فيما يتعلق بالحرب على غزة وتبادل الأسرى لا تبدو واضحة، وأن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، مهتم بالمعركة أكثر من اهتمامه بالمحتجزين لدى حماس.
بدورها، أكدت حركة حماس أنها تدرس مقترح المبعوث الأميركي، مشيرة إلى أن بعض الأفكار تتم مناقشتها مع مصر وقطر، وأن الاتصالات لم تتوقف لإتمام الاتفاق.
بالفيديو.. رسالة من وسام حنا إلى هدى شديد على مسرح أكرم من مين