هيومن رايتس تدعو لوقف اعتقال وترحيل اللاجئين السوريين من العراق
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
تقوم السلطات العراقية في بغداد وكذلك إدارة إقليم كردستان العراق الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي باعتقال وترحيل اللاجئين السوريين بشكل تعسفي إلى بلادهم، حسبما قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الخميس.
من مقرها في نيويورك، قالت المنظمة الحقوقية الرائدة إنها وثقت حالات قامت فيها السلطات العراقية بترحيل سوريين على الرغم من أن لديهم إقامة قانونية أو أنهم مسجلون لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وأفادت تقارير بأن السوريين تم اعتقالهم خلال مداهمات على أماكن عملهم أو في الشوارع، وفي حالتين بمكاتب الإقامة أثناء محاولتهم تجديد تصاريحهم.
ووفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يستضيف العراق ما لا يقل عن 260 ألف لاجئ سوري، يقيم قرابة 90 في المئة منهم في إقليم كردستان شمالي العراق. ويقيم زهاء 60 في المئة منهم في مناطق حضرية، بينما يقيم الباقون في مخيمات اللاجئين.
هيومن رايتس ووتش تحدثت إلى سبعة سوريين في أربيل وبغداد في الفترة بين 19 و26 أبريل الماضي، كان يجري ترحيلهم، بينهم أربعة في مطار أربيل في انتظار وضعهم على متن رحلة جوية.
وفي السياق قالت، سارة صنبر، الباحثة المتخصصة في شؤون العراق في هيومن رايتس ووتش، إن المنظمة لم تتمكن من تحديد العدد الإجمالي للسوريين المرحلين.
وذكرت المنظمة أن عمليات الترحيل جعلت السوريين في العراق يعيشون في خوف.
وأضافت صنبر أنه "من خلال إعادة طالبي اللجوء قسرا إلى سوريا، فإن العراق يعرضهم للخطر عن عمد".
ولم يرد متحدث باسم الحكومة العراقية حتى الساعة على طلبات التعليق التي أرسلتها الأسوشيتد برس.
كما زادت السلطات العراقية من العراقيل أمام السوريين للبقاء بشكل قانوني في البلاد.
فقامت حكومة إقليم كردستان العراق، بناء على طلب بغداد، بتعليق إصدار تأشيرات دخول للمواطنين السوريين، في إطار جهود أوسع لتنظيم العمالة الأجنبية في العراق، ما حد من قدرة السوريين على دخول إقليم كردستان للعمل أو اللجوء.
وتوظف العديد من الشركات في العراق عمالا سوريين دون تسجيلهم قانونيا، ما يجعلهم يعملون لساعات طويلة مقابل أجور منخفضة.
وتتطلب القواعد الجديدة في إقليم كردستان العراق من الشركات تسجيل العمال السوريين، وسداد اشتراكات الضمان الاجتماعي لهم. إلا أن بعض الشركات تجبر موظفيها على دفع نصف رسوم الضمان الاجتماعي من رواتبهم.
وقال عامل سوري في إقليم كردستان للأسوشيتد برس إن رسوم الحصول على تأشيرة لمدة شهر واحد للسوريين تبلغ 150 دولارا، ويمكن تمديدها لمدة تصل إلى عام، مشترطا تكتم هويته خشية ترحيله.
وأضاف أنه يجب الآن على السوريين التسجيل برقم الضمان الاجتماعي الذي يوضح أن صاحب العمل يسددها عنهم، وإلا فلن يتمكنوا من تجديد تأشيراتهم.
وفي بغداد، تبلغ تكلفة تأشيرة العمل لمدة عام والتي تصدر بشرط وجود رقم الضمان الاجتماعي، 2000 دولار.
وتضغط الدول المضيفة التي آوت اللاجئين السوريين بشكل متزايد من أجل عودتهم إلى ديارهم، حيث توقفت إلى حد كبير الحرب في بلادهم، بينما ترى الأمم المتحدة وجماعات حقوقية أن العودة إلى سوريا لا تزال غير آمنة.
وقالت هيومن رايتس ووتش إنه ورد في يوليو 2023 تعرض العائدين من العراق للتعذيب في مراكز احتجاز تابعة للاستخبارات العسكرية السورية، وتجنيدهم قسرا في الخدمة العسكرية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الضمان الاجتماعی هیومن رایتس ووتش إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
بسبب ماسك..استقالة مديرة الضمان الاجتماعي في أمريكا
قال البيت الأبيض الثلاثاء، إن إدارة دونالد ترامب عينت "خبيراً في مكافحة الاحتيال" مؤقتاً مسؤولاً عن إدارة الضمان الاجتماعي التي تشكل وجهة للانفاق الحكومي لم يكن المساس بها ممكناً، بعد استقالة مديرتها بسبب خلافها على ما يبدو مع فريق إيلون ماسك المكلف بخفض التكاليف.
واستقالت القائمة بأعمال مفوض الضمان الاجتماعي ميشيل كنغ، في مواجهة إدارة الكفاءة الحكومية لماسك، وإن لم تتضح حيثياتها.
لكن "واشنطن بوست" قالت، إنها استقالت لأن موظفي ماسك حاولوا الوصول إلى بيانات حساسة في إدارة الضمان الاجتماعي. وعُينت كنغ في المنصب بالإنابة، في انتظار تثبيت فرانك بيسينيانو مرشح الرئيس ترامب.
وقال نائب المتحدث باسم البيت الأبيض هاريسون فيلدز لدى سؤاله عن تأكيد استقالة كنغ: "في غضون ذلك، سيدير الضمان الاجتماعي خبير محترف في مكافحة الاحتيال".
وقالت واشنطن بوست ووسائل إعلام أخرى أن هذا الخبير هو ليلاند دوديك، الذي ترأس سابقاً مكتب مكافحة الاحتيال في الضمان الاجتماعي.
وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، أن ترامب طلب من ماسك كشف الاحتيالات، وأضافت لفوكس نيوز "إنهم يشكون في وجود عشرات الملايين من الموتى الذين يتلقون مدفوعات الضمان الاجتماعي بالاحتيال".
لكن الخبراء أكدوا أن بيانات الضمان الاجتماعي حساسة جداً، وعبروا عن مخاوف من توجيه ماسك ضربة قوية للإدارة.
وقالت نانسي ألتمان، رئيسة مجموعة المناصرة ذات الميول اليسارية Social Security Works، إن "إدارة الضمان الاجتماعي لديها سجلات طبية شاملة للمواطنين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات الإعاقة. لديها معلوماتنا المصرفية، ومداخيلنا، وأسماء، وأعمار أطفالنا، وأكثر من ذلك مهما قلنا لن نبالغ في التحذير من خطورة ما يحدث".
وتتعرض الإدارة التي يتولاها ماسك لانتقادات واسعة لتدخلها في كل المؤسسات الحكومية، وتخفض عدد الموظفين والبرامج فيها، والتي تقول إنها احتيالية ولا تتوافق مع أجندة الرئيس.
لكن الحملة واجهت مقاومة. فقد استقال كبير موظفي الخدمة المدنية في وزارة الخزانة ديفيد ليبريك في يناير (كانون الثاني) بعد رفضه إتاحة وصول موظفي إدارة الكفاءة إلى نظام المدفوعات الحكومي الكبير.
وقالت واشنطن بوست الثلاثاء، إن المدعي العام الفيدرالي استقال بعد رفضه الامتثال لتحرك البيت الأبيض لإلغاء 20 مليار دولار من المنح التي خصصتها الإدارة الديموقراطية السابقة لمشاريع المناخ والطاقة المتجددة.
ويسعى الجمهوريون منذ فترة طويلة إلى خصخصة الضمان الاجتماعي وبرامج الرعاية الاجتماعية الأخرى مثل الرعاية الطبية، بحجة أنها تحمِّل الميزانية الحكومية تكاليف هائلة.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”