نائب وزير المالية الروسي يؤكد تمديد تطبيق الصيرفة الإسلامية في البلاد
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
روسيا – أكد نائب وزير المالية الروسي إيفان تشيبيسكوف، إنه سيتم تمديد تجربة تطبيق الخدمات المصرفية الإسلامية في روسيا، والتي كانت مقررة فقط لمدة عامين.
وأضاف نائب الوزير، متحدثا في منتدى الأعمال لبنك التنمية الأوراسي: “تم تصميم البرنامج التجريبي لمدة عامين، لكننا قررنا بالفعل بأننا سنقوم بتمديد سريان هذا البرنامج، ونحن نفكر بالفعل في تطبيقه بشكل شامل في جميع أنحاء روسيا.
في بداية سبتمبر من العام الماضي، دخل قانون الصيرفة الإسلامية حيز التنفيذ العام الجاري في الجمهوريات الروسية ذات الأغلبية المسلمة، حيث يخضع لمرحلة تجريبية لتقديم الخدمات قبل تعميمه في أنحاء البلاد.
وتم تطبيق التجربة لمدة عامين في جمهوريات داغستان والشيشان وباشكيريا وتتارستان. وتتضمن التجربة تطبيق النشاط المصرفي والتمويل وفقا للمعايير الإسلامية. في هذا النموذج المالي، لا يتم إصدار القروض الكلاسيكية بفائدة ويتم استخدام أشكال أخرى (التقسيط بدون فوائد، والتأجير، وتمويل الأسهم).
وقال نائب الوزير: “نحن ندرك أن التمويل التقليدي له حدوده، وله مشاكله من حيث الأخلاق والمسؤولية والاستدامة. لذلك، يجب أن يبنى التمويل على مبادئ أخرى كذلك. وهنا نرى التمويل الإسلامي كنوع من المعيار المثالي لكيفية التمويل المستدام والمسؤول في العالم. فعلا نحن نرى أن المواطنين، حتى أولئك الذين ينتمون إلى ديانات مختلفة أخرى، بحاجة إلى المسؤولية، ويحتاجون إلى فهم أنهم يشاركون ماليا في بعض المشاريع المستقرة. الاهتمام هنا أوسع بكثير مما توقعناه”.
وأشار نائب الوزير إلى أنه تم إنشاء آلية خاصة يجب بموجبها إدراج الشركات التي ترغب في الانخراط في هذا النوع من التمويل وتقديم مثل هذه المنتجات المالية في سجل بنك روسيا.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
النقد العربي: تحسن ملحوظ في الأرصدة المالية للبحرين بسبب تطبيق الإصلاحات
نشر صندوق النقد العربي، في تقرير أصدره بعنوان آفاق الاقتصاد العربي 2024، أن التزام البحرين بالإصلاحات المالية والهيكلية في إطار برنامج التوازن المالي وخطة الإنعاش الاقتصادي أدى إلى تحسن ملحوظ في الأرصدة المالية والخارجية.
و أشار التقرير إلى أن تنفيذ الميزانية الحالية بما يتماشى مع أهداف برنامج التوازن المالي ومواصلة الإصلاحات الطموحة يعتبر أمرًا بالغ الأهمية لضمان الاستدامة المالية والخارجية.
و أضاف التقرير أن تعزيز تعبئة الإيرادات غير النفطية والحفاظ على ضبط الإنفاق يعد من العناصر الأساسية لهذه الإصلاحات.