الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تحذر من معاناة المواطنين من ارتفاع الأسعار
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
نبهت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك إلى “المعاناة التي أصبح المواطن المغربي يعيشها، بشكل يومي، بسبب الزيادات المتتالية وغير المفهومة في أسعار جميع المواد والخدمات”، حيث طالبت الحكومة بإحداث مؤسسة خاصة بالاستهلاك لحماية المستهلك.
وقالت الجامعة، في بلاغ لها، إن “المستهلك يعاني يوميا من هذه الزيادات المتتالية في السوق المغربي الذي يهيمن عليه القطاع غير المهيكل”، مشيرة إلى أن الفاعل الاقتصادي “غير مبال باحترام قانون حرية الأسعار والمنافسة وقانون حماية المستهلك”.
واستنكرت الزيادات “غير المشروعة” فى المواد الاستهلاكية، والتي “غالبا لا تتناسب مع جودة وسلامة المنتوج والسياق العالمي والمناخي”، متسائلة عن “اللامبالاة” المسجلة للحكومة والمؤسسات المعنية بالمراقبة الضرورية لحماية المستهلك وضمان استقرار السوق.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
ارتفاع أسعار الملابس في عدن يُفسد فرحة العيد ويثقل كاهل الأسر (تقرير)
تشهد أسواق العاصمة المؤقتة عدن ارتفاعًا غير مسبوق في أسعار الملابس مع اقتراب عيد الفطر المبارك، مما أدى إلى تفاقم معاناة الأسر التي تواجه أساسًا أزمات اقتصادية خانقة بفعل تداعيات الحرب المستمرة وتدهور الوضع المعيشي.
وبينما يُفترض أن يكون العيد مناسبة للفرح والاحتفال، تحول في ظل هذه الظروف إلى مصدر للقلق والتوتر، حيث بات تأمين ملابس العيد رفاهية صعبة المنال لدى شريحة واسعة من المواطنين.
ويعيش المواطنون في عدن هذه الأيام حالة من الإحباط بسبب العجز عن شراء ملابس جديدة لأطفالهم، في ظل الأسعار المرتفعة التي تجاوزت قدرة كثير من الأسر، لا سيما تلك التي تعتمد على دخل محدود.
غلاء فاحش
في جولة ميدانية بأسواق عدن، اشتكى العديد من المواطنين من الارتفاع الجنوني في أسعار الملابس، حيث وصلت أسعار بعض السلع إلى مستويات قياسية.
وقال المواطن "محمد علي"، أحد سكان مديرية المنصورة، في تصريح خاص لـ "الموقع بوست": "اعتدنا أن نفرح بقدوم العيد، لكن هذه المرة نشعر بالحزن لعدم قدرتنا على شراء ملابس جديدة لأطفالنا، فالأسعار تفوق الخيال، ونحن بالكاد نستطيع تأمين احتياجاتنا الأساسية".
بينما قالت المواطنة "أم وليد"، وهي أم لأربعة أطفال، لـ "الموقع بوست": إن "أسعار الملابس ارتفعت بشكل جنوني هذا العام، حيث وصل سعر البنطال الواحد في الأسواق الشعبية إلى 30 ألف ريال، بينما تجاوز القميص 40 ألف ريال".
وأكدت أم وليد أن العديد من الأسر محدودة الدخل لم تتمكن هذا العام من توفير ملابس العيد لأطفالها، مشيرة إلى أن الأحذية والمستلزمات الأخرى شهدت ارتفاعًا كبيرًا، ما جعلها تعجز عن تلبية احتياجات أطفالها هذا العام.
ويرى المواطنون أن جشع التجار هو السبب الرئيسي وراء هذا الغلاء الفاحش، إذ يستغلون المواسم لرفع الأسعار دون رقابة تذكر من الجهات الحكومية المختصة.
انهيار وجبايات
في الوقت الذي يتهم فيه المواطنون التجار بالتسبب في ارتفاع الأسعار، يعزو التجار هذا الارتفاع إلى انهيار العملة المحلية والوضع الاقتصادي المتدهور في المحافظات المحررة.
وقال التاجر "علي بامشموس"، وهو تاجر ملابس في سوق مديرية كريتر، في تصريح خاص لـ "الموقع بوست"، إن الأسعار ليست بيد التجار وحدهم، وإن الوضع الاقتصادي الراهن هو السبب الرئيسي وراء هذا الارتفاع في الأسعار.
وأوضح بامشموس أنهم يستوردون الملابس بالدولار، وكلما تدهورت العملة ارتفعت التكلفة، بالإضافة إلى الجمارك والجبايات المفروضة عليهم أثناء نقل البضائع بين المحافظات، مما يرفع من سعر المنتج النهائي.
ومع استمرار هذه الأزمة الاقتصادية والصمت الحكومي وارتفاع الأسعار، غابت فرحة العيد هذا العام عن كثير من العائلات العدنية، التي باتت تكافح فقط من أجل توفير الاحتياجات الأساسية لأطفالها.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض