الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تحذر من معاناة المواطنين من ارتفاع الأسعار
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
نبهت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك إلى “المعاناة التي أصبح المواطن المغربي يعيشها، بشكل يومي، بسبب الزيادات المتتالية وغير المفهومة في أسعار جميع المواد والخدمات”، حيث طالبت الحكومة بإحداث مؤسسة خاصة بالاستهلاك لحماية المستهلك.
وقالت الجامعة، في بلاغ لها، إن “المستهلك يعاني يوميا من هذه الزيادات المتتالية في السوق المغربي الذي يهيمن عليه القطاع غير المهيكل”، مشيرة إلى أن الفاعل الاقتصادي “غير مبال باحترام قانون حرية الأسعار والمنافسة وقانون حماية المستهلك”.
واستنكرت الزيادات “غير المشروعة” فى المواد الاستهلاكية، والتي “غالبا لا تتناسب مع جودة وسلامة المنتوج والسياق العالمي والمناخي”، متسائلة عن “اللامبالاة” المسجلة للحكومة والمؤسسات المعنية بالمراقبة الضرورية لحماية المستهلك وضمان استقرار السوق.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
قرار بشأن متهم استولى على أموال المواطنين بزعم توظيفها بتجارة المواد الغذائية
جددت الجهات المختصة، حبس متهم بالنصب والاحتيال على أموال المواطنين بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة المواد الغذائية، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية.
وتبين قيام المتهم بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة المواد الغذائية، وتلقي مبالغ مالية من المبلغين بقصد توظيفها لهم مقابل حصولهم على أرباح سنوية إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون.
وذكرت المعلومات الأولية أن المتهم زعم استثمار الأموال فى مجال تجارة المواد الغذائية مقابل حصولهم على أرباح شهرية، مُتفق عليها فيما بينهم والتزامه مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.
وألقي القبض علي المتهم بعد ما ما تبلغ للإدارة من مواطنين لتضررهم من قيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها فى مجال تجارة المواد الغذائية، مقابل أرباح شهرية بالمخالفة للقانون، وقيام أحد الأشخاص بممارسة نشاطاً احتيالياً من خلال تلقى مبالغ مالية من المواطنين بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة المواد الغذائية، مقابل أرباح متفق عليها من قيمة رأس المال بالمخالفة للقانون مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة من الشاكين وتوقف عن سداد أصول المبالغ وأرباحها واستيلائه على كامل المبالغ المالية المشار إليها ، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليهم، وإحالته للجهات المختصة للتحقيق.
مشاركة
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية