قرار جديد بشأن أموال التصالح في مخالفات البناء وجهات الولاية
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
صدر كتاب دورى حكومى إلى المحافظات والوزارات، بشأن التصالح فى مخالفات البناء، نص على تخصيص نسبة 10% من قيمة التصالح، لصالح جهات الولاية، على أن يكون الصرف منها بموافقة من رئيس مجلس الوزراء، مع الالتزام بالإجراءات التفصيلية والمسؤوليات لتنفيذ قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها بنطاق المحافظات.
تضمنت توجيهات مجلس الوزراء بأهمية قيام كل جهات الولاية على الأراضى من الرى والآثار، النقل، الأوقاف والزراعة وغيرها، بموافاة وزارة التنمية المحلية خلال 15 يوما بملفات الأراضى تحت ولاية كل منها، فضلا عن قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتنسيق اللازم مع الجهات المختصة وجهات الولاية، لإنهاء الربط الإلكترونى لأجهزة المرافق مع إدارة التراخيص، ومراعاة التأكيد على أن تكون الرخصة للمبنى القائم بحد ذاته على ما هو عليه، ولا يجوز إجراء أى تعديلات.
أسعار التصالح في مخالفات البناءوتضمنت أسعار التصالح فى مخالفات البناء حسب اللائحة التنفيذية لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، تراوح أسعار التصالح من 50 إلى 2500 جنيه لمتر التصالح، حسب كل منطقة وتحددها اللجان المختصة بالمحافظات
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المحلية الربط الإلكترونى رئيس مجلس الوزراء قانون التصالح مخالفات البناء أسعار التصالح سعر متر التصالح جهات الولاية مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
بعد مد المهلة 6 أشهر إضافية.. تعرّف على محظورات قانون التصالح
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء إلي الجهة الإدارية المختصة لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من 5 مايو 2025، وفقًا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
وأكدت د. منال عوض، أن القرار يعكس حرص القيادة السياسية على إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية، خاصة في ظل إقبال المواطنين على التقدم بطلبات التصالح خلال الفترة الماضية.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة ستتابع تنفيذ القرار بالتنسيق مع المحافظات والوزارات والجهات المعنية لضمان حسن سير العمل بالمراكز التكنولوجية وتقديم كل التيسيرات والتسهيلات للمواطنين .
وينص قانون التصالح في مخالفات البناء، على أن مدة التصالح 6 أشهر، ويجوز لرئيس الوزراء إصدار قرار بمد مهلة التصالح في مخالفات البناء بعد موافقة مجلس الوزراء، لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها 3 سنوات.
وتضمنت قائمة الممنوعات بقانون التصالح في مخالفات البناء، والتي تؤدي لنتيجة واحدة في النهاية وهي عدم قبول طلب التصالح، الحالات التالية:
الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل.
تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).
عدم سداد مبلغ التصالح كاملا خلال سنتين.
التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة مقابل التصالح.
حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح.