قرار جديد بشأن أموال التصالح في مخالفات البناء وجهات الولاية
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
صدر كتاب دورى حكومى إلى المحافظات والوزارات، بشأن التصالح فى مخالفات البناء، نص على تخصيص نسبة 10% من قيمة التصالح، لصالح جهات الولاية، على أن يكون الصرف منها بموافقة من رئيس مجلس الوزراء، مع الالتزام بالإجراءات التفصيلية والمسؤوليات لتنفيذ قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها بنطاق المحافظات.
تضمنت توجيهات مجلس الوزراء بأهمية قيام كل جهات الولاية على الأراضى من الرى والآثار، النقل، الأوقاف والزراعة وغيرها، بموافاة وزارة التنمية المحلية خلال 15 يوما بملفات الأراضى تحت ولاية كل منها، فضلا عن قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتنسيق اللازم مع الجهات المختصة وجهات الولاية، لإنهاء الربط الإلكترونى لأجهزة المرافق مع إدارة التراخيص، ومراعاة التأكيد على أن تكون الرخصة للمبنى القائم بحد ذاته على ما هو عليه، ولا يجوز إجراء أى تعديلات.
أسعار التصالح في مخالفات البناءوتضمنت أسعار التصالح فى مخالفات البناء حسب اللائحة التنفيذية لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، تراوح أسعار التصالح من 50 إلى 2500 جنيه لمتر التصالح، حسب كل منطقة وتحددها اللجان المختصة بالمحافظات
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المحلية الربط الإلكترونى رئيس مجلس الوزراء قانون التصالح مخالفات البناء أسعار التصالح سعر متر التصالح جهات الولاية مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تطالب محافظ قنا بسرعة إنجاز ملف التصالح في مخالفات البناء
ناقشت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، مع الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، خلال اجتماعهما اليوم، الموقف التنفيذى لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2025، في عدد من القطاعات الخدمية التى تهم المواطنين ومنها النقل والطرق والمواصلات المحلية، وتحسين البيئة، وكذا تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، والتنمية الاقتصادية المحلية .
الخطة الاستثماريةوأكدت د.منال عوض على أهمية المتابعة المستمرة لتنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية والإلتزام بالبرنامج الزمني لنهو تلك المشروعات لتحقيق طموحات المواطنين فى كافة المدن والمراكز بالمحافظة ، لافتة إلى أهمية تكامل الجهود بين جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والشركات العاملة فى تنفيذ المشروعات لتحسين جودة الحياة للمواطنين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة .
وحرصت وزيرة التنمية المحلية على متابعة ملف منظومة التصالح على مخالفات البناء ودورة تقنين أوضاع أراضى الدولة ومنظومة المتغيرات المكانية ، مشيرة إلى أهمية دفع وتيرة العمل في تلك الملفات الحيوية التي تهم المواطنين خاصة بعد إطلاق العديد من التيسيرات والتسهيلات في ملفى التصالح والتقنين ، وشددت د.منال عوض على أهمية العمل على التصدي لمخالفات البناء، مع متابعة جهود التصالح وفقاً للقوانين والقواعد المنظمة لذلك.
واختتمت وزيرة التنمية المحلية الاجتماع مع محافظ قنا بمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وبصفة خاصة مشروعات التنمية الصناعية للانتهاء من توفيق وتنفيذ البنية التحتية والطرق للمناطق الصناعية المستهدف تنفيذها بقنا .