قرار جديد بشأن أموال التصالح في مخالفات البناء وجهات الولاية
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
صدر كتاب دورى حكومى إلى المحافظات والوزارات، بشأن التصالح فى مخالفات البناء، نص على تخصيص نسبة 10% من قيمة التصالح، لصالح جهات الولاية، على أن يكون الصرف منها بموافقة من رئيس مجلس الوزراء، مع الالتزام بالإجراءات التفصيلية والمسؤوليات لتنفيذ قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها بنطاق المحافظات.
تضمنت توجيهات مجلس الوزراء بأهمية قيام كل جهات الولاية على الأراضى من الرى والآثار، النقل، الأوقاف والزراعة وغيرها، بموافاة وزارة التنمية المحلية خلال 15 يوما بملفات الأراضى تحت ولاية كل منها، فضلا عن قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتنسيق اللازم مع الجهات المختصة وجهات الولاية، لإنهاء الربط الإلكترونى لأجهزة المرافق مع إدارة التراخيص، ومراعاة التأكيد على أن تكون الرخصة للمبنى القائم بحد ذاته على ما هو عليه، ولا يجوز إجراء أى تعديلات.
أسعار التصالح في مخالفات البناءوتضمنت أسعار التصالح فى مخالفات البناء حسب اللائحة التنفيذية لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، تراوح أسعار التصالح من 50 إلى 2500 جنيه لمتر التصالح، حسب كل منطقة وتحددها اللجان المختصة بالمحافظات
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المحلية الربط الإلكترونى رئيس مجلس الوزراء قانون التصالح مخالفات البناء أسعار التصالح سعر متر التصالح جهات الولاية مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تستعرض آخر تطورات التصالح في مخالفات البناء أمام «النواب»
بدأ مجلس النواب الاستماع خلال جلسته العامة المنعقدة، الآن، برئاسة المستشار حنفي جبالي، إلى بيان الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بشأن سياسات واستراتيجيات الوزارة خلال الفترة المقبلة لحوكمة الوحدات المحلية، وآليات الإصلاح المالي والتنظيمي لها، ومن المقرر أن يستكمل المجلس أيضا مناقشة قانون لجوء الأجانب.
وتعرض وزيرة التنمية المحلية أمام النواب سياسات التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بما يضمن تنمية عمرانية وزراعية مستدامة، وخطوات إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء.
ويتضمن البيان عرض استراتيجيات الوزارة لتمكين وحدات الإدارة المحلية من إدارة التنمية الاقتصادية، وسبل تطوير آليات الشفافية والمتابعة، وتحسين آلية الاستجابة لشكاوى المواطنين.
التعامل مع ملف التصالحوتستعرض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء، سياسات واستراتيجيات الوزارة خلال الفترة المقبلة لحوكمة الوحدات المحلية، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس .
وأكدت الوزيرة أنّ من ضمن مستهدفات الوزارة التعامل مع ملف التصالح في مخالفات البناء وتسهيل الإجراءات، كما تستعرض جهود وسياسات التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بما يضمن تنمية عمرانية وزراعية مستدامة، وخطوات إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، وكذا استراتيجيات الوزارة لتمكين وحدات الإدارة المحلية من إدارة التنمية الاقتصادية، وسبل تطوير آليات الشفافية والمتابعة، وتحسين آلية الاستجابة لشكاوى المواطنين.
بيان وزيرة التنمية المحليةومن المقرر، أن يتضمن بيان وزيرة التنمية المحلية أمام الجلسة العامة لمجلس النواب 5 محاور رئيسية لخطة عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، إذ تضمن المحور الأول سعي الوزارة لتعزيز التنمية المكانية المتوازنة وتقليص الفجوات التنموية من خلال ضمان توزيع عادل ومتكامل للموارد والخدمات بين جميع المناطق، بما يساهم في تحقيق التوازن الإقليمي والتنمية المستدامة.
كما يتضمن المحور الثاني استهداف وزارة التنمية المحلية تحقيق التنمية العمرانية والزراعية المستدامة وتقليص الفجوات التنموية بين الريف والحضر من خلال تنفيذ برامج ومشروعات تهدف إلى تطوير القرى والمناطق الحضرية بشكل متكامل، مع التركيز على تحسين البنية التحتية وتعزيز جودة الحياة للمواطنين.
ويتضمن المحور الثالث التزام الوزارة بتعزيز عملية النمو الأخضر وضمان الاستدامة البيئية بالمحافظات، أما المحور الرابع تلتزم وزارة التنمية المحلية باستمرار عملها نحو بناء اقتصاد محلي تنافسي جاذب للاستثمارات من خلال تحسين البنية التحتية وتوفير التسهيلات للمستثمرين، ما يعزز من فرص العمل ويحفز النمو الاقتصادي المحلي، فيما يشمل المحور الخامس من خطة الوزارة التوجه التدريجي نحو اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية.