خبير اقتصادي: قناة السويس الجديدة مرحلة فاصلة في دعم الاقتصاد (فيديو)
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
كشف الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، عن أهم ما حققته قناة السويس الجديدة خلال 8 سنوات.
أخبار متعلقة
«الفكرة جات لي في العربية».. مهاب مميش يكشف السر وراء قناة السويس الجديدة
في ذكرى افتتاحها.. مهاب مميش يكشف تفاصيل حفر قناة السويس الجديدة
بعد العثور على جثمانه.. من هو ضحية حادث غرق القاطرة «فهد» بقناة السويس؟
وقال خلال مداخلة هاتفية بقناة «إكسترا نيوز»، إن قناة السويس الجديدة مرحلة فاصلة في دعم الاقتصاد والايرادات غير المسبوقة.
وأضاف محمد البهواشي أن قناة السويس الجديدة هي بداية التحول لاقتصاد وطني قائم على اقتصاديات وطنية، موضحًا أن قناة السويس عملت على زيادة الإيرادات لأنها من أهم مصادر الدخل الأجنبي لمصر.
واختتم الخبير الاقتصادي أن هناك زيادة في عدد الناقلات التي يتم عبورها عبر قناة السويس بنسبة 35% باعتبار أن قناة السويس الممر الملاحي الذي يعبر منه 15% من تجارة العالم.
الدكتور محمد البهواشي الخبير الاقتصادي قناة السويسالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الخبير الاقتصادي قناة السويس زي النهاردة قناة السویس الجدیدة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:(7) مصارف في مشروع ” حسابي” لتوطين رواتب موظفي الإقليم
آخر تحديث: 27 أبريل 2025 - 12:18 م أربيل / شبكة أخبار العراق- كشف الخبير في الشأن الاقتصادي هيفيدار شعبان، اليوم الأحد (27 نيسان 2025)، عن المصارف المشاركة في مشروع “حسابي”، الذي سيتم من خلاله دفع رواتب موظفي إقليم كردستان.وقال شعبان في حديث صحفي، إن “المصارف المشاركة في مشروع (حسابي)، والتي سيتم دفع الرواتب من خلالها، هي مصرف بغداد، مصرف جيهان، المصرف الأهلي العراقي، المصرف العراقي للتجارة، والمصرف الإسلامي العراقي”.وأضاف أنه “هنالك أيضًا مصارف أخرى مشاركة بدرجة أقل، مثل مصرف التنمية الدولي، ومصرف آر تي”.وأشار إلى أن “مشروع حسابي أصبح المعتمد لتوطين رواتب موظفي كردستان، وكل المؤسسات في الإقليم بدأت تكمل الإجراءات، والعملية بشكل كلي ستستغرق بضعة أشهر فقط”.ويأتي توسيع “مشروع حسابي” في ظل أوضاع مالية وسياسية معقدة داخل إقليم كردستان، إذ بات ملف الرواتب أحد أبرز أدوات الصراع بين الأحزاب الكردية من جهة، وبين الإقليم والحكومة الاتحادية من جهة أخرى.ويُنظر إلى توطين الرواتب في مصارف محددة بوصفه خطوة لتعزيز السيادة المالية للإقليم، إلا أن هذه الخطوة تُقابل بتحفظات من أطراف ترى أن إدارة الملف خارج السياقات الاتحادية يُعد خرقًا لقرارات المحكمة العليا، التي أكدت في وقت سابق ضرورة ربط صرف الرواتب بالسلطة الاتحادية ومصارفها الرسمية.