صندوق النقد: أميركا بحاجة للتعامل مع ارتفاع الديون
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
حث صندوق النقد الدولي -أمس الخميس- الولايات المتحدة على زيادة الضرائب للسيطرة على ارتفاع مستويات الديون، وأشاد في الوقت نفسه بالنمو "القوي والنشط" في أكبر اقتصاد بالعالم، والتقدم الذي يتحقق باتجاه السيطرة على التضخم.
وقال الصندوق -في بيان ختامي لمراجعة "المادة الرابعة" للسياسات الاقتصادية الأميركية- إن ارتفاع العجز والديون "يشكل خطرا متزايدا على الاقتصاد الأميركي والعالمي، مما قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف التمويل المالي".
وتضمن البيان تعديلا طفيفا على توقعات الصندوق لنمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي لعام 2024 -إلى 2.6% مقابل 2.7%- في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي في أبريل/نيسان الماضي.
ويتوقع صندوق النقد أن ينخفض النمو في الولايات المتحدة عام 2025 إلى 1.9% دون تغيير عن توقعات أبريل/نيسان الماضي، وأن يظل فوق 2% حتى نهاية العقد.
وقال الصندوق "لقد أثبت الاقتصاد الأميركي أنه قوي ونشط وقادر على التكيف مع الظروف العالمية المتغيرة".
وذكر أنه يتوقع أن يعود التضخم بالولايات المتحدة -والمقاس بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي- إلى المعدل المستهدف من مجلس الاحتياطي الفدرالي (المركزي الأميركي) عند 2% بحلول منتصف 2025، وهو وقت أقرب بكثير من توقعات "المركزي" بالعودة للمستهدف عام 2026.
انتقادات صندوق النقد لأميركاغير أن الصندوق انتقد واشنطن بسبب ارتفاع العجز والذي سيؤدي، في حال استمر، إلى ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بالولايات المتحدة إلى مستوى مثير للقلق يبلغ 140% بحلول نهاية العقد الحالي.
وللعام الثاني على التوالي، أوصى الصندوق الدولي بأن ترفع الولايات المتحدة معدلات ضريبة الدخل ليس فقط على المواطنين الأكثر ثراء وإنما أيضا على الأسر التي تكسب أقل من 400 ألف دولار سنويا، وهي عتبة يتعهد الرئيس الأميركي جو بايدن في حملته الانتخابية بعدم المساس بها.
وكانت وول ستريت جورنال قد حذرت من أن دين الولايات المتحدة سيتجاوز ناتجها المحلي الإجمالي هذا العام، وهو وضع ينذر بنتائج قاتمة.
وأشارت الصحيفة الأميركية إلى أنه في السنوات الأخيرة أشرف كل من الرئيس السابق دونالد ترامب والحالي بايدن على زيادات مماثلة بالدين الوطني، حوالي 7 تريليونات دولار لكل منهما خلال فترة ولايتيهما.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الولایات المتحدة صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يشيد بأداء الاقتصاد المصري | نمو ملحوظ وتراجع في التضخم.. وخبير يفسّر الأسباب
في خضم عالم اقتصادي متغير ومليء بالتقلبات، تبرز مصر كلاعب إقليمي يسعى لتحقيق استقرار مالي ونمو اقتصادي مستدام. ورغم التحديات العالمية، خاصة تلك المرتبطة بالسياسات التجارية الجديدة للولايات المتحدة، فإن مصر تبدو أقل عرضة للتأثيرات المباشرة، لكنها مطالبة بالحذر من التداعيات غير المباشرة.
في هذا السياق، تأتي تصريحات مسؤولين وخبراء لتسليط الضوء على نقاط القوة والتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في الوقت الراهن.
التأثيرات المباشرة محدودة.. ولكن الحذر مطلوبأكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن القرارات التجارية الأمريكية الأخيرة، بما في ذلك رفع التعريفات الجمركية، لن يكون لها تأثير مباشر كبير على الاقتصاد المصري. ويُعزى ذلك إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة لا يمثل نسبة كبيرة من النشاط التجاري الكلي لمصر.
ومع ذلك، شدد أزعور خلال مؤتمر صحفي عُقد الخميس، على ضرورة الانتباه للتأثيرات غير المباشرة التي قد تنجم عن هذه السياسات، لا سيما من خلال قنوات مثل تدفقات رؤوس الأموال، والاستقرار المالي العالمي. كما أشار إلى أن اتساع هوامش العائد على السندات خلال السنوات الأخيرة قد يفرض ضغوطًا على البلدان ذات الدين المرتفع، ومنها الدول متوسطة الدخل، فيما يتعلق بتكاليف الاقتراض.
مؤشرات إيجابية تعكس تعافي الاقتصادمن جانبه، يرى الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن توقعات صندوق النقد الدولي بشأن الاقتصاد المصري تحمل الكثير من الإشارات الإيجابية. وأوضح أن تحسن الأداء الاقتصادي يعكس استقرار سوق الصرف، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، إلى جانب استمرار برنامج الطروحات الحكومية، ما يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وأكد الشامي أن التحسن في معدلات النمو الاقتصادي يعني ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي، وهو مؤشر على تنشيط قطاعات رئيسية كالسياحة، والصناعة، والخدمات. كما أن هذه العودة القوية للنشاط الاقتصادي تُمهد الطريق لخلق فرص عمل وتحفيز الاستثمار.
انخفاض التضخم.. وتأثيره على المواطنوفيما يتعلق بالتضخم، أشار الشامي إلى أن انخفاض معدله يدل على تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار، مما ينعكس إيجابًا على القوة الشرائية للمواطنين. ويرى أن هذا التحسن غالبًا ما يكون نتيجة لاستقرار سعر الصرف، وتحسن السياسة النقدية، وتوافر السلع الأساسية.
وشرح أن من بين أبرز أسباب التحسن في الوضع الاقتصادي، التزام الحكومة ببرنامج إصلاح اقتصادي شامل بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، إلى جانب تحسن إيرادات قطاعات حيوية مثل قناة السويس والسياحة، وارتفاع تحويلات المصريين من الخارج، فضلاً عن جذب استثمارات أجنبية مباشرة.
الطريق نحو استقرار اقتصادي طويل الأمدفي ختام حديثه، أكد الشامي أن هذه المؤشرات الإيجابية ليست عشوائية، بل تعكس جهدًا حكوميًا منظمًا لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار المالي. ويؤكد أن هذه الجهود، إذا ما استمرت، ستسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المصري على المدي المتوسط والبعيد.
وفي ظل هذه المعطيات، يبدو أن مصر تسير في طريق متوازن بين التحديات الخارجية والفرص الداخلية، معتمدة على رؤية اقتصادية واضحة وشراكات دولية استراتيجية.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية