الاقتصاد نيوز - متابعة

جمعت النيجر 645 مليار فرنك أفريقي (1 مليار دولار) في الأسواق المالية في ثلاثة أشهر فقط.

 

هذه العملية ، التي تشكل رقما قياسيا للبلاد ، حدثت في سياق اقتصادي صعب يتميز بالاضطرابات السياسية وتدهور العلاقات مع فرنسا.

يتكون هذا التمويل من مزيج من أذون الخزانة قصيرة الأجل (414.7 مليار فرنك أفريقي) والسندات طويلة الأجل (230.

3 مليار فرنك أفريقي) التي تم حشدها منذ أبريل 2024.

وسوف تسمح النيجر لتمويل استثماراتها ودعم نموها الاقتصادي. ومع ذلك ، فإن هذه العملية لا تخلو من المخاطر. تشهد أسعار الفائدة المرتفعة ، التي تصل احيانا الى 10 ٪ ، على ثقة السوق التي لا تزال هشة.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملیار فرنک

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية: 82 مليار جنيه أقساط نشاط التأمين التجاري خلال 2024

ارتفعت قيمة الأقساط التأمينية المحصلة من عملاء نشاط التامين التجاري خلال العام 2024 بنحو 25.2% على أساس سنوي.

سجلت قيمة الأقساط المحصلة للتأمين التجاري نحو 82.1 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى ديسمبر 2024، مقابل 65.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.

وحصلت شركات التأمين التكافلي أقساطا تأمينية بقيمة 12.5 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى ديسمبر 2024، مقابل 8.4 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بنمو 48.8% بحسب هيئة العامة للرقابة المالية.

الرقابة المالية: 25.5 مليار جنيه ممنوحة لنشاط التمويل العقاري خلال 2024الرقابة المالية: 85 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال العام الماضي

قيمة الأقساط التأمينية

وبلغت قيمة الأقساط المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال العام 2024، سجلت 94.7 مليار جنيه مقابل 74 مليار جنيه خلال العام  2023 بنمو وصل 27.9%.
 

تأمينات الممتلكات والمسئوليات

أكدت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 52.4 مليار جنيه في العام 2024، مقابل 37.5 مليار جنيه خلال  العام السابق 2023 بارتفاع 39.8%.
 

تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال

ارتفعت الأقساط المحصلة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال لنحو 42.2 مليار جنيه خلال الفترة يناير حتى ديسمبر الماضي، مقابل 36.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 15.7%، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.

ونشاط التأمين له دور رئيسي في تعزيز جهود زيادة معدلات الادخار القومي اللازمة للاستثمار؛ دعماً لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وعملت هيئة الرقابة المالية خلال العام الماضي منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 في يوليو الماضي على دراسة وإصدار القواعد المنظمة للقانون، حيث أصدرت عدة قرارات بدأت بقرار ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد، ونص القرار على إلزام الشركات التي يسري عليها أحكام قانون التأمين، بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهي في نهاية ديسمبر 2024.

ويعد قانون التأمين الموحد، أول قانون جامع للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة مهمة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.

مقالات مشابهة

  • الرقابة المالية: 12.2 مليار جنيه حجم الأوراق المخصمة خلال يناير الماضي
  • الرقابة المالية: 82 مليار جنيه أقساط نشاط التأمين التجاري خلال 2024
  • الرقابة المالية: 25.5 مليار جنيه ممنوحة لنشاط التمويل العقاري خلال 2024
  • بقيمة 20 مليار دولار.. الأرجنتين تطلب قرضاً جديداً من صندوق النقد الدولي
  • شركة ماسك للذكاء الاصطناعي تستحوذ على إكس.. صفقة بقيمة 45 مليار دولار
  • ماسك يعلن الاستحواذ على منصة إكس.. صفقة بقيمة 45 مليار دولار
  • قطر والجزائر تطلقان مشروعاً زراعياً بقيمة 3.5 مليار دولار
  • وزير المالية: 732 مليار جنيه بالموازنة الجديدة للحماية الاجتماعية
  • عن الصواريخ التي أُطلقت من لبنان.. هذا ما كشفه وزير الإعلام
  • حملة «وقف الأب» تحقق ما يزيد على 3.72 مليار درهم بدعم أكثر من 277 ألف مساهم