مدفيديف: إصدار مذكرتي اعتقال ضد شويغو وغيراسيموف يتناقض مع القانون الدولي
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
روسيا – صرح نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري مدفيديف بأن إصدار المحكمة الجنائية الدولية لمذكرات اعتقال بحق المسؤولين الروس يتناقض مع القانون الدولي.
وقال مدفيديف خلال جلسة منتدى بطرسبورغ القانوني الدولي، يوم الخميس، تعليقا على مذكرتي الاعتقال بحق سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي، وزير الدفاع السابق سيرغي شويغو ورئيس الأركان فاليري غيراسيموف: “إنه متناقض، طبعا (مع القانون الدولي)”.
وتابع: “لا ينبغي استحداث أعراف جديدة، بل يجب تطبيق الأعراف القائمة بشكل صحيح. لكن المشكلة برأيي تتمثل في أنه عندما يرى العالم أن الأعراف لا تعمل، هناك طريقان لتطور الأحداث، إما محاولة إنعاش الأعراف القائمة أو إيجاد أي شيء جديد سيحظى بالاحترام”.
وأشار إلى أن روسيا، مثل الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى كالصين والهند، لا تعتبر طرفا في المحكمة الجنائية الدولية، مضيفا أنه بناء على العديد من الاتفاقيات الدولية، “يجب الوصول إلى استنتاج بسيط وواضح، وهو أنه لا يمكن لأحد أن يفرض التزامات على دول لا تشارك في اتفاقية دولية معينة”.
وأضاف: “وبالتالي فإن محاولات فرض سريان بنود الاتفاقية التي لسنا طرفا فيها، لا معنى لها أصلا. وهذا جزء من السياسة الخارجية، وهي عدوانية للغاية”.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أعلنت عن عزمها إصدار مذكرتي اعتقال بحق وزر الدفاع الروسي السابق سيرغي شويغو ورئيس الأكان العامة للقوات المسلحة فاليري غيراسيموف، للاشتباه بارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أثناء العملية العسكرية في أوكرانيا.
المصدر: نوفوستي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الشيوخ الأميركي يعرقل مشروع قانون لمعاقبة الجنائية الدولية
عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي الثلاثاء محاولة من الجمهوريين لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة..
وصوت المجلس على مشروع القانون بأغلبية 54 صوتا مقابل 45، وهو ما يعني أن الإجراء لم يحصل على الأصوات الستين اللازمة لإجراء تصويت لإقراره في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو.
والسناتور جون فيترمان هو الديمقراطي الوحيد الذي صوت لصالح التشريع مع الجمهوريين، في حين أحجم السناتور الديمقراطي جون أوسوف عن التصويت.
وكان مشروع قانون "مكافحة المحكمة غير الشرعية" يهدف إلى فرض عقوبات على أي أجنبي يحقق مع مواطنين أميركيين أو مواطني أي دولة حليفة ليست عضوا في المحكمة، ومنها إسرائيل، أو يقبض عليهم أو يحتجزهم أو يحاكمهم.
وكان مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون أقر التشريع في وقت سابق من هذا الشهر بأغلبية 243 صوتا مقابل 140.
وقال ديمقراطيون في مجلس الشيوخ إنهم يتفقون مع الكثير من بنود مشروع القانون لكنهم وصفوه بأنه واسع النطاق للغاية، مما قد يهدد بإغضاب حلفاء مهمين للولايات المتحدة وفرض عقوبات على موظفين من المستويات الأدنى في المحكمة التي مقرها هولندا.
إعلانوعبر الجمهوريون في وقت سابق عن أملهم في تمرير مشروع القانون في الوقت المناسب ليوقعه الرئيس دونالد ترامب ليصبح قانونا بعد وقت قصير من تنصيبه في 20 يناير كانون الثاني، خاصة مع اعتزام نتنياهو زيارته في البيت الأبيض في الرابع من فبراير شباط.
ولم يرد مسؤولون في البيت الأبيض على الفور على طلب التعليق على ما إذا كان ترامب سيستخدم أمرا تنفيذيا لفرض العقوبات.
وبدعم أميركي، ارتكبت إسرائيل بين السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، حرب إبادة جماعية بغزة خلّفت نحو 159 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.