الفقر ليس حتمية بل هو نتاج نموذج النمو والسياسات العمومية المتبعة

إن نشر المندوبية السامية للتخطيط للمذكرة الإخبارية المتعلقة بتطور مستوى معيشة السكان على ضوء نتائج البحث الوطني حول مستوى معيشة الأسر لسنة 2022، لم يحمل مفاجآت كبيرة : الفقراء يزدادون فقرا والأغنياء يزدادون ثراء. وبقدر ما ينبغي تسجيل بنوع من الارتياح الحذر انخفاض ما يسمى بالفقر « المتعدد الأبعاد »، بقدر ما يتعين أن نستخلص من هذه المذكرة الأولية، والتي سيتبعها قريباً نشر نتائج مفصلة، ​​الاستنتاجات التالية: زيادة في « الفقر المدقع » والهشاشة خاصة بين سنتي 2019 و2022، والذي ترجمته سقوط 3 ملايين شخص إضافي في الفقر والهشاشة، وتفاقم الفوارق الاجتماعية والمجالية.

حيث تستهلك أغنى 10% من الأسر، 16 مرة أكثر من أفقر 10% من الأسر. وعلى المستوى الجهوي، نلاحظ أنه في جهة درعة تافيلالت، يعاني واحد من بين كل أربعة أشخاص من الهشاشة، ويعيش واحد من بين كل سبعة أشخاص في فقر مدقع. وأخيرا، لا تزال المواد الغذائية الأساسية تهيمن على سلة الأسر المعيشية، مما يعكس الطبيعة البدائية والأولية لمستوى معيشة غالبية المغاربة. دعونا نرى كل هذا بالتفصيل.

هكذا، يقدر متوسط الإنفاق للفرد وفقاً للدراسة الاستقصائية في السنة 20685 درهم، و83713 درهم لكل أسرة. وكأي  متوسط إحصائي، يخفي بالضرورة الفوارق بين الأسر، وبين المناطق الريفية والحضرية، وبين الجهات. ودون الدخول في هذه « المتاهة »، ينبغي الإشارة إلى أن هذه النفقات يتم استيعابها بنسبة 40٪ (38.2٪) تقريبًا من طرف المواد الغذائية الأساسية، يليها السكن والطاقة (25٪) والرعاية الصحية (5.9٪)… وبطبيعة الحال، تختلف بنية الميزانية هذه باختلاف مستوى عيش الأسر. فعلى سبيل المثال، تنفق أفقر الأسر نصف ميزانيتها على الغذاء، مقارنة بنسبة 30% فقط بالنسبة لأغنى الأسر. وتتسع هذه الهوة طبعا بخصوص النفقات الأخرى. ولدى الأسر الفقيرة موارد قليلة لتخصيصها للتعليم والثقافة والعلاج. في المتوسط، انخفضت حصة الميزانية المخصصة لـ « الثقافة والترفيه » من 1.9٪ في سنة 2014 إلى 0.5٪ فقط في سنة 2022، أو 109 درهما للفرد، أي ما يعادل 9 دراهم شهريًا. مع العلم أنه متوسط وطني يدمج الأغنياء والفقراء. لذا نتفهم انهيار المستوى الثقافي للسكان وإغلاق دور السينما والمسارح واستبدالها بالمقاهي، كفضاء وحيد في للترفيه للشباب! هذا « الفقر الثقافي » يسائل بشكل جدي السلطات العمومية والسياسة الثقافية المتبعة في بلادنا.

وعلاوة على ذلك، تكشف هذه الدراسة عن تحسن في مستوى معيشة السكان بمعدل سنوي قدره 1.1% بين سنتي 2014 و2002. إلا أن  هذا التحسن، مهما كان محتشما،  لا يظهر على مستوى معدلات الفقر المطلق والنسبي (الهشاشة). وفي حين أن « الفقر المدقع » قد اختفى فعليا، وهو أمر يستحق الترحيب، فإن الفقر المطلق والهشاشة لا يزالان قائمين ويظهران بعض « الصمود ». ينبغي التذكير بأن عتبة الفقر المطلق محددة بـ 1.9 دولار للفرد في اليوم بتكافؤ القدرة الشرائية (PPA) وأن عتبة الهشاشة محددة بـ 1.5 ضعف العتبة الأولى، أي 2.85 دولار. على هذا الأساس، ودون مناقشة جدوى هذه العتبات، انتقل معدل الفقر المطلق من 4.8٪ في سنة 2014 إلى 1.7٪ في سنة 2019 قبل أن يرتفع إلى 3.9٪ في سنة 2022. وارتفع عدد الفقراء من 324 ألف إلى 1,42 مليون نسمة. كما نرى، فإن أزمة كوفيد19 والتضخم وآثار الجفاف قد قضت فعليًا على التقدم المحرز خلال الفترة  الممتدة ما بين 2014 و2019. ويتضح هذا الاتجاه أكثر بخصوص الهشاشة. حيث ارتفع معدل الهشاشة خلال التواريخ الثلاثة على التوالي من 12.5٪ إلى 7.3٪ و12.9٪. وبذلك، تم تدمير كل التقدم المحرز بين سنتي 2014 و2019 أيضا. إذ ارتفع عدد الأفراد في وضعية الهشاشة من 2.6 مليون في سنة 2019 إلى 4.75 مليون في سنة 2022، بزيادة قدرها 82٪ في ثلاث سنوات. في المجموع، سقط 3 ملايين شخص في براثن الفقر. وعلى هذا المستوى، الحكومة الحالية مدعوة للعمل بجدية وننتظربترقب كبير ماذا ستقوم به.

العمل الذي أنجزته  المندوبية السامية للتخطيط، يقدم للحكومة المسالك التي يجب اتباعها. نحن نعلم الآن أن الفقر المطلق هو في الغالب ظاهرة قروية،  وعلى العكس من ذلك، فإن الهشاشة هي في الغالب ظاهرة حضرية. ونعلم أيضا أن الفقر لا يوزع « بطريقة منصفة » على مختلف المناطق. كما ينبغي  إيلاء اهتمام خاص للمناطق المهملة والمهجورة التي تأتي في صدارتها جهة درعة تافيلالت، وبني ملال خنيفرة، وفاس مكناس. ولذلك يجب علينا تحيين خريطة الفقر والعمل وفقا لذلك من خلال تدابير ملموسة عن طريق تنشيط صندوق إعادة التأهيل وصندوق التضامن بين الجهات كما هو منصوص عليه في القانون الخاص بالجهات. ينبغي أن يكون المغرب في ملك جميع  المغاربة، وهو ما يقتضي  توزيع ثرواته توزيعا عادلا. كما يتعين  تعزيز تدابير « جبر » هذه الأضرار بسياسات عمومية ملائمة وبإصلاحات تقطع نهائيا مع الخيارات الطبقية السارية. كان لدى المندوبية السامية للتخطيط الفضل في قول ذلك بوضوح لمن أراد استيعابه: « لم يؤثر النمو الاقتصادي بشكل كافٍ على الحد من الفقر النقدي ». والسبب بسيط: ثمار النمو تم السطو عليها بصفة تعسفيه ودون أدنى مبرر،  مما أدى إلى  إفقار هذا الشعب المكافح. وتضيف مذكرة المندوبية بكل وضوح: »إن النمو الاقتصادي بنسبة 1٪، والذي لا يولد عدم المساواة، سيؤدي إلى انخفاض سنوي في معدل الفقر بنسبة 2.6٪ على المستوى الوطني، و3.6٪ في المناطق الحضرية و2.3٪ في المناطق القروية ».

الأمر لا يشكل لغزا، إن القضاء على الفقر ممكن ويتطلب الأمر الارادة فقط والاقتناع سياسيا والجرأة على إزالة « الميكروبات  من الفاكهة ». وهذا ليس بالمطلب الكبير. (ترجمه للعربية عبد العزيز بودرة).

المصدر: اليوم 24