الفقر ليس حتمية بل هو نتاج نموذج النمو والسياسات العمومية المتبعة
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
إن نشر المندوبية السامية للتخطيط للمذكرة الإخبارية المتعلقة بتطور مستوى معيشة السكان على ضوء نتائج البحث الوطني حول مستوى معيشة الأسر لسنة 2022، لم يحمل مفاجآت كبيرة : الفقراء يزدادون فقرا والأغنياء يزدادون ثراء. وبقدر ما ينبغي تسجيل بنوع من الارتياح الحذر انخفاض ما يسمى بالفقر « المتعدد الأبعاد »، بقدر ما يتعين أن نستخلص من هذه المذكرة الأولية، والتي سيتبعها قريباً نشر نتائج مفصلة، الاستنتاجات التالية: زيادة في « الفقر المدقع » والهشاشة خاصة بين سنتي 2019 و2022، والذي ترجمته سقوط 3 ملايين شخص إضافي في الفقر والهشاشة، وتفاقم الفوارق الاجتماعية والمجالية.
هكذا، يقدر متوسط الإنفاق للفرد وفقاً للدراسة الاستقصائية في السنة 20685 درهم، و83713 درهم لكل أسرة. وكأي متوسط إحصائي، يخفي بالضرورة الفوارق بين الأسر، وبين المناطق الريفية والحضرية، وبين الجهات. ودون الدخول في هذه « المتاهة »، ينبغي الإشارة إلى أن هذه النفقات يتم استيعابها بنسبة 40٪ (38.2٪) تقريبًا من طرف المواد الغذائية الأساسية، يليها السكن والطاقة (25٪) والرعاية الصحية (5.9٪)… وبطبيعة الحال، تختلف بنية الميزانية هذه باختلاف مستوى عيش الأسر. فعلى سبيل المثال، تنفق أفقر الأسر نصف ميزانيتها على الغذاء، مقارنة بنسبة 30% فقط بالنسبة لأغنى الأسر. وتتسع هذه الهوة طبعا بخصوص النفقات الأخرى. ولدى الأسر الفقيرة موارد قليلة لتخصيصها للتعليم والثقافة والعلاج. في المتوسط، انخفضت حصة الميزانية المخصصة لـ « الثقافة والترفيه » من 1.9٪ في سنة 2014 إلى 0.5٪ فقط في سنة 2022، أو 109 درهما للفرد، أي ما يعادل 9 دراهم شهريًا. مع العلم أنه متوسط وطني يدمج الأغنياء والفقراء. لذا نتفهم انهيار المستوى الثقافي للسكان وإغلاق دور السينما والمسارح واستبدالها بالمقاهي، كفضاء وحيد في للترفيه للشباب! هذا « الفقر الثقافي » يسائل بشكل جدي السلطات العمومية والسياسة الثقافية المتبعة في بلادنا.
وعلاوة على ذلك، تكشف هذه الدراسة عن تحسن في مستوى معيشة السكان بمعدل سنوي قدره 1.1% بين سنتي 2014 و2002. إلا أن هذا التحسن، مهما كان محتشما، لا يظهر على مستوى معدلات الفقر المطلق والنسبي (الهشاشة). وفي حين أن « الفقر المدقع » قد اختفى فعليا، وهو أمر يستحق الترحيب، فإن الفقر المطلق والهشاشة لا يزالان قائمين ويظهران بعض « الصمود ». ينبغي التذكير بأن عتبة الفقر المطلق محددة بـ 1.9 دولار للفرد في اليوم بتكافؤ القدرة الشرائية (PPA) وأن عتبة الهشاشة محددة بـ 1.5 ضعف العتبة الأولى، أي 2.85 دولار. على هذا الأساس، ودون مناقشة جدوى هذه العتبات، انتقل معدل الفقر المطلق من 4.8٪ في سنة 2014 إلى 1.7٪ في سنة 2019 قبل أن يرتفع إلى 3.9٪ في سنة 2022. وارتفع عدد الفقراء من 324 ألف إلى 1,42 مليون نسمة. كما نرى، فإن أزمة كوفيد19 والتضخم وآثار الجفاف قد قضت فعليًا على التقدم المحرز خلال الفترة الممتدة ما بين 2014 و2019. ويتضح هذا الاتجاه أكثر بخصوص الهشاشة. حيث ارتفع معدل الهشاشة خلال التواريخ الثلاثة على التوالي من 12.5٪ إلى 7.3٪ و12.9٪. وبذلك، تم تدمير كل التقدم المحرز بين سنتي 2014 و2019 أيضا. إذ ارتفع عدد الأفراد في وضعية الهشاشة من 2.6 مليون في سنة 2019 إلى 4.75 مليون في سنة 2022، بزيادة قدرها 82٪ في ثلاث سنوات. في المجموع، سقط 3 ملايين شخص في براثن الفقر. وعلى هذا المستوى، الحكومة الحالية مدعوة للعمل بجدية وننتظربترقب كبير ماذا ستقوم به.
العمل الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط، يقدم للحكومة المسالك التي يجب اتباعها. نحن نعلم الآن أن الفقر المطلق هو في الغالب ظاهرة قروية، وعلى العكس من ذلك، فإن الهشاشة هي في الغالب ظاهرة حضرية. ونعلم أيضا أن الفقر لا يوزع « بطريقة منصفة » على مختلف المناطق. كما ينبغي إيلاء اهتمام خاص للمناطق المهملة والمهجورة التي تأتي في صدارتها جهة درعة تافيلالت، وبني ملال خنيفرة، وفاس مكناس. ولذلك يجب علينا تحيين خريطة الفقر والعمل وفقا لذلك من خلال تدابير ملموسة عن طريق تنشيط صندوق إعادة التأهيل وصندوق التضامن بين الجهات كما هو منصوص عليه في القانون الخاص بالجهات. ينبغي أن يكون المغرب في ملك جميع المغاربة، وهو ما يقتضي توزيع ثرواته توزيعا عادلا. كما يتعين تعزيز تدابير « جبر » هذه الأضرار بسياسات عمومية ملائمة وبإصلاحات تقطع نهائيا مع الخيارات الطبقية السارية. كان لدى المندوبية السامية للتخطيط الفضل في قول ذلك بوضوح لمن أراد استيعابه: « لم يؤثر النمو الاقتصادي بشكل كافٍ على الحد من الفقر النقدي ». والسبب بسيط: ثمار النمو تم السطو عليها بصفة تعسفيه ودون أدنى مبرر، مما أدى إلى إفقار هذا الشعب المكافح. وتضيف مذكرة المندوبية بكل وضوح: »إن النمو الاقتصادي بنسبة 1٪، والذي لا يولد عدم المساواة، سيؤدي إلى انخفاض سنوي في معدل الفقر بنسبة 2.6٪ على المستوى الوطني، و3.6٪ في المناطق الحضرية و2.3٪ في المناطق القروية ».
الأمر لا يشكل لغزا، إن القضاء على الفقر ممكن ويتطلب الأمر الارادة فقط والاقتناع سياسيا والجرأة على إزالة « الميكروبات من الفاكهة ». وهذا ليس بالمطلب الكبير. (ترجمه للعربية عبد العزيز بودرة).
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: مستوى معیشة فی سنة سنة 2022
إقرأ أيضاً:
الحرب والغلاء المعيشي يحرمان اليمنيين من فرح العيد (تقرير خاص)
يمن مونيتور/ من إفتخار عبده
يستقبل اليمنيون عيد الفطر هذا العام في ظل أوضاع معيشية هي الأشد مرارة في حياتهم، وفي ظل ظروف إنسانية متدهورة، تفاقم معاناتهم نيران الحرب وَوَبَلُ الغلاء المعيشي غير المسبوق.
وبينما كانت الأعياد ـ سابقًا ـ تمثل فرصةً كبيرة للفرح والتواصل الاجتماعي وموسمًا للسعادة والسرور، فقد أصبحت اليوم تُذكِّرًا مؤلمًا بما فُقِدَ من استقرار وأمان، وشبحًا يلاحق الضعفاء ويشعرهم بالخوف من اقترابه.
ومع ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، تجد الكثير من الأسر اليمنية نفسها عاجزةً عن تأمين احتياجات العيد الأساسية، كملابس العيد والحلوى؛ مما يَحْرِم الأطفال والكبار على حد سواء مِن بهجة هذه المناسبة.
وما بين الحرب التي يشهدها اليمن داخليا في الصراع بين الأطراف المحلية وبين التدخل الإقليمي بالشأن اليمني وتداعيات ذلك، أصبح الوضع المعيشي والأمني أكثر تعقيدا، وبات اليمنيون لا يشعرون بالفرح ولا ينتظرون قدومه.
بين الخوف والحرمان
بهذا الشأن يقول المواطن محمد صالح(45 عامًا- يسكن في مدينة تعز)” ليس غريبا أن يختفي الفرح بحلول عيد الفطر المبارك هذا العام من وجوه العامة، فالخوف من المسؤولية الملقاة على عواتقنا نحن أرباب الأسر أصبح أكبر من الفرحة باستقبال هذا العيد”.
وأضاف صالح لـ”يمن مونيتور” ضاعت فرحة العيد بين الخوف والحرمان فأرباب الأسر يشعرون بالخوف من عدم قدرتهم شراء حاجيات هذه المناسبة، والأطفال يشعرون بالحرمان نتيجة عدم حصولهم على كل متطلبات العيد، فاليوم السعيد من الناس من يستطيع شراء ملابس العيد من النوعية الرديئة التي تكون أسعارها شبه معقولة”.
وأردف: ” الفرح بالعيد شعيرة دينية ينبغي علينا تطبيقها تعظيمًا لشرائع الله في أرضه لكن هناك ما يحول بيننا وبين تطبيق هذه الشريعة وهو هذا الواقع الأليم، الذي لم يترك أحدًا منا إلا وأنزل عليه أصنافًا من العذاب المرير”.
وتابع: “كل شهر أشتري ملابس لطفل واحد، علما بأن الملابس من النوعية ذات السعر المعقول، فما عدنا ننظر للنوعيات الراقية بقدر ما ننظر إلى النوعيات التي نستطيع شراءها”.
واختتم” الأوضاع كل عام تأتي أقسى من الأوضاع السابقة، كل شيء يعود للوراء وبهجة العيد يخفت بريقها تدريجيا حتى كادت أن تختفي تمامًا، والمؤسف أنه لا يوجد أي تدخل لحل هذا الوضع المعقد الذي نعيشه، بل بالعكس كل التدخلات تزيدنا وجعًا وحرمانًا لا أكثر من ذلك”.
العيد ضيف ثقيل
في السياق ذاته يقول الصحفي المهتم بالشأن الاجتماعي، عميد المهيوبي” بعد عشر سنوات من الحرب والحصار وجد اليمنيون أنفسهم وسط غلاء فاحش في الأسعار وانعدام في القدرة الشرائية ما جعل العيد ضيفاً ثقيلاً وعبئًا إضافيًا على كاهل الأسر اليمنية فاليوم غالبية الشعب اليمني غير قادرين على توفير احتياجات العيد ولو بشكل نسبي الأمر الذي يجعل فرحة العيد بعيدة عن الكثير من اليمنيين”.
وأضاف المهيوبي لـ”يمن مونيتور”، الحرب التي أرهقت البلاد لسنوات طويلة لم تترك مجالًا للفرح، بل زادت من معاناة المواطنين، وحرمتهم من أبسط حقوقهم في العيش الكريم، فالأطفال الذين كانوا ينتظرون العيد بلهفة، أصبحوا اليوم ضحايا لهذه الظروف، محرومين من الملابس الجديدة والألعاب التي كانت تملأ قلوبهم بالسعادة”.
وأشار إلى أن” هذه الظروف القاسية جعلت العديد من الأسر اليمنية تلجأ إلى إعادة استخدام الملابس القديمة في محاولة لإضفاء بصيص من الفرح على هذه المناسبة أو شراء الملابس المستعملة حتى تُشعر أطفالها أنها أتت لهم بشيء جديد غير المترهل الذي يمتلكونه”.
وشدد المهيوبي قائلا” هذا الواقع يفرض ضرورة التدخل العاجل من الجهات المحلية والدولية لتقديم الدعم الإنساني والاقتصادي، ومساعدة اليمنيين على تجاوز هذه المرحلة القاسية، حتى تعود الفرحة الحقيقية للعيد في قلوب ووجوه اليمنيين وتستعيد مكانتها في حياتهم”.
واختتم” نناشد الحكومة والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع اليمني بتقديم يد العون للشعب اليمني ومساعدته في زرع الفرحة على وجوه الجميع، كما هي رسالة للتجار بأن يراعوا الظروف المعيشية للشعب وألا يستغلوا هذه المناسبة ويجعلونها موسماً للدخل والتحصيل”.
أوضاعٌ معيشية معقدة
بدوره يقول المواطن، فارس عبدالله ( 39 عاما) إن:” الأوضاع ازدادت تعقيدا هذا العام، خاصة مع شحة فرص العمل، وغياب المساعدات، واستمرار الضربات الأمريكية، وارتفاع رسوم الجمارك، ما أدى إلى عدم استطاعة الكثير من الأسر شراء كسوة العيد وجعالته لأطفالها”.
وأضاف عبد الله لـ”يمن مونيتور”: “لدي ستة أطفال، وأعمل فقط بالأجر اليومي، بمردود سبعة آلاف ريال بالعملة القديمة (الدولار =553)، ومع شحة الأعمال وندرة الحصول على فرص عمل أصبحتُ أهتم فقط بتوفير مقومات الحياة لأسرتي ولا أهتم كثيرا بالكماليات، وهذا العام أصبحت كسوة العيد من ضمن الكماليات التي لم نستطع الحصول عليها”.
وتابع: “غلاء فاحش ـ هذا العام- في أسعار ملابس العيد فبدلة الطفل ذي الست سنوات بعشرة آلف ريال بالعملة القديمة” ما يعادل 42 ألف ريال بالعملة الجديدة، وأسعار فساتين الأطفال ما بين 11ألف إلى 15ألف قديم، وهذا أمر صعب الحصول عليه لدى الكثير من الآباء “.
وأردف” أسرتي محرومة هذا العام من كسوة العيد بسبب شحة فرص الأعمال، وغياب المبادرات الخيرية التي تصرف كسوة العيد للأسر الفقيرة بسبب تدهور الأوضاع”.
وأشار إلى أن” الكثير من الأسر لن تستطيع الحصول على كسوة العيد لأطفالها هذا العام بسبب الغلاء الفاحش في أسعارها وغياب فرص العمل، وتقلص المبادرات الخيرية”.
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل