المجلس الأعلى للطاقة في دبي ينفذ حملات تفتيشية على قطاع زيت الغاز (الديزل) في دبي لتنظيم التداول ومكافحة الممارسات غير المشروعة
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
قام المجلس الأعلى للطاقة في دبي، بصفته السُلطة المختصة بتنظيم تداول المواد البترولية في إمارة دبي، بتكثيف الحملات التفتيشية على قطاع زيت الغاز (الديزل) على مستوى إمارة دبي، حيث باشر فريق التفتيش الميداني المشترك الدائم، والذي تم تشكيله بموجب قرار المجلس الاعلى للطاقة رقم 1 لسنة 2022، بتنفيذ عمليات الرقابة والتفتيش الميداني على القطاع بالتعاون مع عدة جهات منها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، هيئة الطرق والمواصلات، بلدية دبي، الإدارة العامة للدفاع المدني، دائرة الاقتصاد والسياحة، وزارة الموارد البشرية والتوطين، وشركة بترول الإمارات الوطنية (اينوك).
وأكد معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي أنه تحقيقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، يعمل المجلس على تنظيم ممارسات الأعمال وتطبيق أعلى المعايير العالمية في الأمن والسلامة، وضمان تداول مادة الديزل من نقل وتخزين وتوزيع في الإمارة طبقاً للمواصفات المعتمدة في الدولة، وتكتسب الحملات التفتيشية المكثفة التي ينفذها المجلس في قطاع زيت الغاز (الديزل)، أهمية لأنها تهدف إلى تنظيم التداول ومكافحة الممارسات غير المشروعة التي تضر بسلامة القطاع والبيئة.
وأوضح معالي الطاير: “إن ضمان الالتزام بالمواصفات والمعايير المعتمدة لزيت الغاز (الديزل) هو أحد أهم أولوياتنا وهذه الحملات التفتيشية تعكس التزامنا الثابت بتحقيق بيئة تجارية عادلة ومستدامة، وحماية حقوق المستهلكين والموردين الملتزمين بالقوانين.”
ومن جهته قال سعادة أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة رئيس لجنة تنظيم تداول المواد البترولية في دبي “أن الغاية من الحملات التفتيشية بالتعاون مع فريق التفتيش الميداني، هي مكافحة الممارسات المخالفة ومنها تداول مواد بترولية غير مطابقة للمواصفات الاماراتية المعتمدة، بيع وتوزيع الديزل في أماكن غير مصرحة تشكل خطورة على الامن والسلامة العامة، تلويث البيئة والتربة والمياه الجوفية من تسربات الديزل، تخزين الديزل عبر وسائل وخزانات غير مصرحة وغير صالحة للاستخدام، استخدام وسائل نقل غير مصرحة وغير مؤهلة لتداول وتوزيع الديزل”.
من جانبه، قال برهان الهاشمي، نائب رئيس اللجنة: “نتوجه بجزيل الشكر لكافة الجهات الحكومية المشاركة في حملات التفتيش على تعاونهم والجهود المبذولة ميدانياً في سبيل حماية الأفراد والمجتمع والمؤسسات على حد سواء وذلك من خلال التأكد من امتثال ممارسات التداول والتوزيع في قطاعات المواد البترولية قرارات المجلس وضمان التطبيق الفعال للسياسات المتعلقة بتنظيم تداول المواد البترولية في دبي”
كما تسعى اللجنة الى تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة في مجال تداول مادة الديزل بجميع أنشطته من نقل وتخزين وتوزيع سواء كان من منشآت تجارة الديزل أو عبر صهاريج النقل والتوزيع.
يذكر بأن المجلس الأعلى للطاقة في دبي قد قام بعدة حملات تفتيشية شملت قطاع غاز البترول المسال من نقل وتوزيع وتخزينه لضمان تطبيق أعلى معايير السلامة طبقا للمواصفات المعتمدة في الدولة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
جهاز حماية المستهلك يُثمن قرارات المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام اليوم بشأن إصداره عددًا من الضوابط الخاصة بالإعلان عن المستحضرات الطبية والمنتجات الغذائية والمسابقات
ثمن ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، قرار المجلس الأعلى للإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، والمُزمع تطبيقه مطلع شهر مارس المُقبل، متوجها بعظيم الشكر والإمتنان للمجلس الأعلي للإعلام وأعضائه الموقرين، لاتخاذ هذه الخُطوة الهامة والتي تُحقق مزيدًا من الإنضباط في مجال الإعلانات والمسابقات التجارية، لا سيما وماشهدناه خلال الفترة الماضية من عدم إلتزام بعض المُعلنين بالضوابط القانونية خلال الإعلان عن المنتجات الطبية والتجميلية، والمسابقات التجارية.
يأتي ذلك في ضوء زيارة رئيس جهاز حماية المستهلك، للمجلس الأعلي للإعلام، خلال يناير الماضي، وما تم خلال اللقاء من مناقشة لضوابط الإعلانات المُضللة والخادعة والوقف الفوري لها، والمسابقات التجارية بمختلف وسائل الإعلام مع وضع آلية قانونية للتعامل الفوري حيال تلك المخالفات التي تضر بحقوق المستهلكين.
وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك، إلي حرص الجهاز بالتنسيق مع المجلس الأعلي للإعلام علي وضع الضوابط القانونية للإعلانات التجارية وكذلك المسابقات بمختلف وسائل الإعلام، ومنع أي ممارسات سلبية خادعة لعدم تضليل المُستهلكين، وما ينتج عن هذه المنتجات والإعلانات في بعض الأحيان من إضرار بصحة وسلامة المواطنين.
وفي ذات السياق، أهاب رئيس الجهاز، بضرورة إلتزام المٌعلنين بمختلف وسائل الإعلام بالضوابط والمعايير القانونية اللازمة حال الإعلان عن المستحضرات الطبية أو المنتجات الغذائية وضرورة الإلتزام بالترخيص الصادر لكل منتج وألا توصف المنتجات أو تُقدَّم في الإعلان بطريقة تتسم بالزيف أو التضليل أو الخداع أو تعطي انطباعًا خاطئًا بشأن خصائصها من أي ناحية، فضلًا عن أن يكون الإعلان مطابقًا لبطاقة بيان المنتج المراد الإعلان عنه والمُعَدَّة بمعرفة الشركة صاحبة الإعلان، وفي حال مخالفة أي من الضوابط تصل الغرامي ل " مليوني جنيه " وفقًا لأحكام القانون.
وفيما يتعلق بالمسابقات التجارية، أوضح رئيس الجهاز، أنه يُحظر علي الجهة المُعلنة الإعلان عن أي مسابقة تجارية بغرض الترويج لأحد المنتجات أو غيرها إلا بعد إخطار جهاز حماية المستهلك، كما يُحظر الإعلان عن أي مسابقة قبل التأكُّد من حقيقتها وعدم انطوائها على خداع للمستهلكين أو إساءة أو التمييز بينهم، وفي حال مخالفة ضوابط الإعلان عن المسابقات تصل العقوبة ل " 500.000 جنيه ".
وأشار رئيس الجهاز، إلي أننا لدينا إدارة لرصد الإعلانات المُضللة ومرصد اعلامي، والتي من مهامها، متابعة ورصد كافة الإعلانات عبر وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، وأيضًا وسائل التواصل الاجتماعي ورصد أي ظاهرة أو سلوك خادع من شأنه تضليل جموع المستهلكين، كما أنها معنية بفحص المسابقات التي يتم الإعلان عنها بأي وسيلة إعلانية والقيام بالمراقبة على جميع أنواع المسابقات للتأكد من صحتها، خاصة ونحن مُقبلين علي شهر رمضان المُعظم والذي يتزايد فيها المسابقات والإعلانات.
وأشاد رئيس جهازحمايةالمستهلك، بدور المجلس الحيوي والمحوري، الذي يضطلع به في تنظيم عمل المؤسسات الإعلامية والمشهد الإعلامي، بما يضمن الالتزام بأخلاقيات المهنة وتحقيق التنوع وجودة المحتوى، مع ضمان إتاحته بشكل عادل لكافة المواطنين، كما أثنى على جهود المجلس في تطبيق معايير تقييم شفافة للمضمون والجودة الفنية، مُعربًا عن تطلعه لتوطيد أواصر التعاون بين جهاز حماية المستهلك والمجلس الأعلي للإعلام بما يُسهم في دعم الجهود المشتركة لتحقيق الأهداف الوطنية.
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!