ينطلق غدا بالقاهرة.. تفاصيل مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستضيف مصر مؤتمر الاستثمار "مصر والاتحاد الأوروبي"، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية خلال يومي 29 و30 يونيو 2024.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حيث اطلع الرئيس على تطورات العمل في عدد من الملفات، ومن بينها الترتيبات الجارية لمؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي، المقرر انعقاده نهاية الشهر الجاري، تحت رعاية رئيس الجمهورية ورئيسة المفوضية الأوروبية، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين الجانبين.
ونرصد آخر مستجدات وأبرز ملفات وقضايا المؤتمر:
- تابعت القيادة السياسية آخر الاستعدادات التي تجرى لاستضافة مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي وذلك قبيل انعقاده يوم السبت المقبل.
- أهمية انعقاد هذا المؤتمر في التعريف بمختلف الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية المصرية.
- متابعة التصور النهائي لجدول أعمال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك، ووضع اللمسات الأخيرة للجوانب اللوجيستية والتغطية الإعلامية، قبل استضافة مصر للمؤتمر.
- الموقع الإلكتروني للمؤتمر شهد حتى الآن 632 تسجيلا من أفراد وشركات أوروبية ومؤسسات عالمية، وكذا 647 تسجيلا من أفراد وشركات مصرية بخلاف المسئولين والجهات الحكومية.
- متابعة ترتيبات عدد من صفقات المشروعات والعقود ومذكرات التفاهم المشتركة، المُقرر توقيعها على هامش أعمال مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي، وذلك في عدد من القطاعات على رأسها: البنية التحتية المستدامة، والطاقة المتجددة والكهرباء، والأمن الغذائي، والصحة، والتعليم، والنقل المستدام، وشبكات المياه والصرف الصحي، إضافةً إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والبيئة.
- المؤتمر يحظى بأهمية كبيرة لدي كافة مؤسسات الدولة، حيث يهدف إلي التعريف بمختلف الفرص الاستثمارية المتاحة في الاقتصاد المصري.
- يسعي لتعزيز ودعم أوجه التعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي، بحضور العديد من الكيانات الاقتصادية الأوروبية الكبرى وشركات الاستثمار.
- يتم خلال المؤتمر عرض الفرص الاستثمارية على المستثمرين المصريين الأوروبيين، والفرص الاستثمارية في برنامج الطروحات الحكومية، حسب الأولويات القطاعية المتوافقة مع التوجهات الاستراتيجية للحكومة المصرية.
يتناول المؤتمر العديد من القضايا، منها تعزيز التعاون الاقتصادي مع الاتحاد الأوروبي، حيث ستتم مناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بما في ذلك التجارة والاستثمار.
- تطوير البنية التحتية والمشروعات الكبرى، حيث سيتم استعراض فرص تطوير البنية التحتية، وتنفيذ مشروعات كبيرة في مصر مثل مشروعات النقل والطاقة والتكنولوجيا.
- تعزيز الابتكار والريادة الاقتصادية، حيث سيتم التركيز على دور الابتكار والريادة في تعزيز الاقتصاد وخلق فرص عمل.
- التنمية المستدامة والبيئة ، حيث ستتم مناقشة كيفية تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة في ضوء التحديات البيئية العالمية التعاون الثقافي والتعليمي: سيتم استعراض فرص التعاون في المجالات الثقافية والتعليمية بين مصر والاتحاد الأوروبي.
-كما يتضمن المؤتمر ملفات مهمة للتعاون مع الاتحاد الأوروبي في عدد من القطاعات المستهدفة، بما يتفق مع شركاء التنمية الآخرين من خلال عدة محاور، ومنح مزمع تمويلها من الاتحاد الأوروبي خلال الفترة من 2024 – 2027 بالقطاعات ذات الأولوية، للجانبين على المستويين الإقليمي والثنائي من خلال أوجه التعاون الإقليمي والتعاون الثنائي وآليات التعاون وتبادل المعلومات، بالإضافة إلى التعاون مع الاتحاد الأوروبي ومؤسساته التمويلية في مجال الهيدروجين الأخضر.
- على مستوى هيئة الاسثتمار هناك عدد من القطاعات المستهدفة، لإجراء تعاون فيها مع الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى الأنشطة الفرعية، وهناك تنسيق مع شركة BCG التى تتولى تنظيم المؤتمر، بشأن آليات طرح الفرص الاستثمارية في تلك القطاعات.
- على مستوى الصناعة هناك 3 مجالات صناعية سيتم التعاون فيها، وتشمل الأدوية والمواد الفعالة والأدوية البيولوجية والأجهزة الطبية والزراعات الحديثة وأساليب الري الحديث وإدارة المياه إضافة إلى التصنيع الغذائي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسة المفوضية الأوروبية السيسي مؤتمر الاستثمار المصری مصر والاتحاد الأوروبی مع الاتحاد الأوروبی الفرص الاستثماریة التعاون الاقتصادی بین مصر عدد من
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة المصري: تعميق الاستثمار الصناعي بين مصر والسودان يحقق منافع متبادلة
رحب الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل المصري، بالمشاركين في فعاليات الملتقى المصري السوداني الأول لرجال الأعمال، من دولة السودان الشقيقة، باعتبارهم أخوة على أرض مصر، حيث نقل الوزير تقدير ومودة ومساندة الشعب المصري للأشقاء السودانيين، الذي طالما يعتز بانتمائه لأمته العربية وبالأواصر الوثيقة التي تربط شعبي مصر والسودان.
وألقى «الوزير» كلمته بحضور عمر بانفير، وزير التجارة والتموين السوداني، ومحاسن يعقوب، وزير الصناعة السوداني، والمهندس أبوبكر أبوالقاسم عبدالله، وزير النقل السوداني، والدكتور محيي الدين نعيم وزير الطاقة والنفط السوداني، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، والفريق أول عماد الدين مصطفى عدوي، سفير السودان بالقاهرة.
وفي مستهل كلمته نقل نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل للحضور تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتمنياته بأن تكلل أعمال هذا الملتقى بالتوفيق والنجاح.
وأعرب الوزير عن سروره بالمشاركة ورعاية الملتقى كونه يهدف إلى تعزيز أطر التعاون الراسخ بين مصر والسودان الشقيق في كافة المجالات وتعظيم الاستفادة من إمكانيات البلدين وتعزيز مستويات التبادل التجاري لصالح شعبينا الشقيقين، والتحدث بصوت مسموع لخلق أطر جديدة لامتصاص تداعيات الحروب التي أثرت على الاقتصاد وآلياته وأدت إلى توقف عجلة الإنتاج ومحاولة إيجاد حلول ملموسة لها، حيث إن التعاون الدولي هو المفتاح الرئيسي لمواجهة هذه التحديات، ويجب علينا العمل معًا لضمان مستقبل أفضل للجميع.
وأكد الوزير أن مصر تدرك تمامًا أهمية دورها في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والتنمية في المنطقة، وتسعى دائمًا إلى توحيد الجهود مع شركائها وأشقائها لتحقيق هذا الهدف، مشيرا إلى أن مصر كانت ولا تزال وستظل السند والداعم الحقيقي لكل الدول العربية الشقيقة بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ودعمه للأشقاء في كل الدول العربية بعد تعرضهم للصراعات المستمرة، بما يؤكد صلابة الدور الذي تقوم به مصر إقليميًا.
وتابع أن الوحدة الوطنية بين الدول الشقيقة تجعلنا قادرين على تخطى جميع التحديات وعبور الأزمات التي يمر بها العالم أجمع، فمصر لها دور رئيسي ضمن جهود السلام بالمنطقة، وستظل تسعى لتعزيز دورها على الساحة الدولية، من خلال المساعدة في تقديم الدعم اللازم لأشقائها، باعتبارها الشقيقة الكبرى لكل العرب، وشعورها الدائم بالمسؤولية تجاههم، لذلك لابد أن تكون دائمًا أول من يقدم يد العون والدعم للأشقاء.
وأوضح الوزير أن بناء الاستقرار الإقليمي ومواصلة العمل من أجله يعد من إحدى أولويات الحكومة المصرية وعلى رأس أجندتها، المرحلة المقبلة، وبالتالي سيتم مواصلة تقديم الدعم للأشقاء في السودان والعمل على عودة الاستقرار إلى أرضه ونمو اقتصادها في المستقبل القريب، كما أن التحديات الكبيرة التي تواجه مصر والسودان تتطلب توحيد الجهود بين البلدين لما يربطهما من علاقات تاريخية وصلات دم ومصاهرة وتاريخ ومصير مشترك، فالسودان بوابة مصر الجنوبية وتربط الشعبين علاقات راسخة بالإضافة إلى نهر النيل باعتباره شريان الحياة، فضلا عن توافر شبكات النقل بين مصر والسودان، حيث ترتبط مصر مع السودان من خلال ثلاثة محاور للنقل البري؛ المحور الأول غرب النيل توشكي- أرقين بطول 100 كم، والمحور الثاني شرق النيل قسطل- وادي حلفا بطول 35 كم، والمحور الثالث على ساحل البحر الأحمر الممتد من حلايب وحتى بورسودان بطول 280 كم.
وتابع: «كما تم التخطيط لإنشاء محطة سكك حديدية تبادلية عند أبوسمبل لتبادل الخدمة بين الخط الأول للقطار الكهربائي السريع عند أبوسمبل وخط سكة حديد جديد مخطط إنشاؤه من أبوسمبل حتى وادي حلفا، بالإضافة إلى وجود 3 موانئ برية على الحدود المصرية السودانية، وهي (قسطل- أرقين- رأس حدربة)، ومخطط إنشاء مناطق لوجستية في قسطل وأرقين لخدمة حركة التجارة بين البلدين فضلًا عن الطريق الملاحي (أسوان- وادي حلفا) عبر بحيرة ناصر، حيث تقوم وزارة النقل المصرية حالياً بإنشاء رصيف نهري جديد بميناء وادي حلفا في السودان».
ولفت الوزير إلى أنه إيماناً بعمق العلاقات المصرية السودانية التي تعد امتداداً للتعاون العربي ودليلاً على الصداقة والتعاون المشترك في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، خاصة في ظل الظروف الدولية والإقليمية الاستثنائية التي فرضت نفسها على الاقتصاد العالمي وتداعياتها غير المسبوقة على اقتصاديات المنطقة العربية والتي نتج عنها ارتفاع معدلات التضخم، فإن التعاون العربي أصبح أمراً حتمياً خاصة في ظل تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وتراجع معدلات الإنتاج وتدفقات الاستثمار وعدم استقرار سلاسل التوريد العالمية.
وأشار إلى أهمية تعميق الاستثمار الصناعي بين مصر والسودان، لما فيه من تحقيق منافع متبادلة، وإيجاد فرص عمل، وتوفير المعدات والآلات وتعميق المكون التقني للصناعة، وتحفيز التنمية الاقتصادية من خلال زيادة القدرات الإنتاجية وتعزيز مكاسب الابتكار والإنتاجية وإتاحة منتجات أكثر تنافسية في الأسواق المصرية والعربية والأفريقية.
وأكد الوزير أن هذا الملتقى سيشكل نواة لشراكة في التكامل الصناعي فيما بيننا بما يتيح قدرة أكبر على التكامل الإقليمي، فيمكن للجانبين من خلال التعاون المشترك الاستفادة من مواطن القوة في كلٍ منهما وإتاحة الموارد اللازمة لذلك، والتصدي للتحديات المشتركة، بما ينعكس على حجم التبادل التجاري بين البلدين، وعلى حجم المشروعات المشتركة.
ولفت إلى أن إمكانيات التعاون غير المستغلة بين مصر والسودان لا تزال كبيرة، وهناك فرص كثيرة لزيادة هذا التعاون في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، إذ يستند السعي لدفع وتنمية العلاقات الاقتصادية فيما بيننا يستند إلى قاعدة راسخة من الشراكات الاقتصادية الناجحة والمتميزة بين البلدين.
وأضاف أن مصر تتطلع إلى زيادة توجه الشركات السودانية للاستثمار والعمل في مصر للاستفادة من المناخ الجاذب للاستثمار، ومن منظومة الحوافز المميزة التي تطرحها الحكومة المصرية أمام المستثمرين في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، فضلاً عما يتيحه ذلك من فرص الاستفادة من مزايا اتفاقات التجارة الحرة الموقعة بين مصر ودول العالم وتجمعاتها الاقتصادية الإقليمية المختلفة، التي تتيح في المجمل سوقاً واعدة.
واكد الوزير أن مناخ الاستثمار في مصر شهد العديد من الإصلاحات المؤسسية بهدف تيسير الإجراءات على المستثمرين، مما أسهم في تحقيق نتائج إيجابية في مجال تأسيس الشركات من حيث الوقت والتكلفة وإجراءات بدء النشاط، فضلاً عن إتاحة العديد من الفرص الاستثمارية الضخمة في القطاعين العام والخاص من خلال المشروعات القائمة والمستهدفة في مختلف المجالات الرابحة.
وأشار إلى أن قطاع النقل -لارتباطه الوثيق بالاستثمار- يعد محوراً أساسياً لتحقيق الترابط الاقتصادي بين القطاعات المختلفة ومن أهم الركائز لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأنه في حال عدم توفر بنية تحتية قوية يصعب تحقيق هذا الترابط.
واشار الوزير إلى أنه في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت قامت وزارة النقل بدورها من خلال تنفيذ عدة أهداف استراتيجية في عدة محاور منها، تخطيط وتنفيذ ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج الصناعي والزراعي والتعديني والخدمي بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة مرورا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، بالإضافة لتنفيذ مخطط شامل لإنشاء 32 ميناء جاف ومنطقة لوجستية على مستوى الجمهورية، لتحقيق الربط البري بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية.
وقال الوزير إن هذا الملتقى يأتي في توقيت هام لما تحققه السودان الجديدة من تقدم ملموس في مجال الإصلاح الاقتصادي الجاذب للاستثمار للشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات ومشروعات محددة كأولوية، في ظل رؤية واضحة المعالم للمستقبل في مجالات الزراعة والأمن الغذائي، كما في غيرها من القطاعات الواعدة مثل الطاقة والبنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتعدين.
كما تعد السودان أرضاً خصبة للفرص الاستثمارية والزراعية المستدامة لما تمتلكه من رؤى جديدة لدى الحكومة والقطاع الخاص السوداني، ومن إمكانات وموارد ضخمة من الأراضي والموارد والمساحات الشاسعة، وتتمتع السودان بموقع جغرافي مميز يتوسط العالم العربي وإفريقيا ويطل على البحر الأحمر، وما يعنيه ذلك من مجالات رحبة للاستثمارات اللوجستية المرتبطة به، وهو ما جعل أنظار المستثمرين في العالم تتجه نحو السودان لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة، لما تمتلكه من مقومات وموارد في مجالات عدة في طليعتها قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية، خاصة بعد إزالة العقبات التي كانت تقف حجر عثرة أمام الاستثمار بالإضافة إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة الصادرات واستعادة تدفق التحويلات والاستثمارات الخارجية.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن التعاون والعمل المشترك هما السبيلين الوحيدين لتجاوز الأزمات واستغلال ما تتيحه من فرص ومنح، وإيجاد مناخ من التواصل الدائم مع الأشقاء في دولة السودان والذي من شأنه الوصول إلى صيغ مشتركة بين البلدين تدفع بالتطوير الدائم للعلاقات على كافة الأصعدة والمستويات وبالأخص العلاقات التجارية والاستثمارية.
وأعرب الوزير عن تفاؤله الكبير بالمستقبل، مؤكداً أهمية استمرار الحوار والتعاون بين الدول والمؤسسات المختلفة للتغلب على التحديات الراهنة، موجهاً الشكر لمنظمي الملتقى وجميع المشاركين فيه على جهودهم البناءة والمثمرة في تحقيق أهدافه، باعتباره منصة هامة لرجال الأعمال والمستثمرين في كلا البلدين للالتقاء ومناقشة الفرص المتاحة وتبادل الخبرات والمعلومات حول المشاريع المشتركة.
المصري اليوم
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات