فائض في صافي الأصول الأجنبية بمصر مع انتعاش تدفقات الدولار
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، أن صافي الأصول الأجنبية بالجهاز المصرفي في البلاد تحول إلى فائض بنحو 14.3 مليار دولار في مايو الماضي، لأول مرة منذ 28 شهرا، مع تزايد تدفقات الدولار التي تلقتها مصر في الشهور الأخيرة.
ووقعت مصر حزمة دعم مالي قيمتها ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في السادس من مارس بعد أن خفضت قيمة عملتها بشكل حاد، مما أدى إلى تدفق استثمارات المحافظ وتحويلات العاملين في الخارج.
وحصلت مصر على أول شريحة بقيمة 820 مليون دولار من صندوق النقد الدولي في أوائل أبريل الماضي.
كما ساهمت الصفقة العقارية الضخمة مع دولة الإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة في تدفق 24 مليار دولار إلى الجهاز المصرفي المصرفي، إلى تسوية ودائع إماراتية لدى البنك المركزي المصري بقيمة 11 مليار دولار.
ويمثل صافي الأصول الأجنبية أصول البنك المركزي والبنوك التجارية والتي تشمل ودائع ومدخرات بالعملة الأجنبية، مطروحا منها التزاماتهم.
وقبل اتفاق صندوق النقد الدولي، كان البنك المركزي يعتمد على الأصول الأجنبية على مدى أكثر من عامين ونصف العام للمساعدة في دعم عملة البلاد.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مصر دولة الإمارات مصر الجنيه المصري صافي الأصول الأجنبية مصر دولة الإمارات اقتصاد الأصول الأجنبیة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
بلغت 1.1 مليار دولار لـ«الأغراض الشخصية».. المركزي يكشف قيمة مبيعات «النقد الأجنبي»
أكد مصرف ليبيا المركزي، استمراره في توفير النقد الأجنبي لمختلف الأغراض تلبية لاحتياجات السوق المحلي وحفاظاً على استقرار سعر الصرف، مما يساهم في دعم الاستقرار النقدي والمالي والاقتصادي.
وبحسب بيان المصرف، “بلغت قيمة مبيعات النقد الأجنبي المنفذة خلال الفترة من 1 إلى 17 مارس 2025 حوالي 1.1 مليار دولار للأغراض الشخصية و 1.2 مليار دولار للاعتمادات المستندية ليصل إجمالي المبيعات إلى 2.3 مليار دولار”.
ووفق البيان، “بلغت الإيرادات النفطية الموردة للمصرف المركزي خلال الفترة فقط 778.0 مليون دولار”.
وأكد المصرف، أنه “لا يزال واجه تحديات كبيرة تتمثل في تراجع الإيرادات العامة بسبب انخفاض العائدات النفطية وتأخر تحصيلها، مما يُضاعف الضغوط على الاحتياطيات الأجنبية، بالإضافة إلى ذلك، يؤدي الارتفاع المتواصل في الإنفاق الحكومي المزدوج إلى زيادة الطلب على العملة الأجنبية، مما يهدد الاستدامة المالية ويضع تحديات أمام جهود المصرف في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي”.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد