الرئيس الأوكراني يوقع اتفاقية أمنية مع الاتحاد الأوروبي للدفاع عن بلاده
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «للدفاع عن بلاده.. الرئيس الأوكراني يوقع اتفاقية أمنية مع الاتحاد الأوروبي».
عقب أشهر من المحادثات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي السابعة والعشرين رافقتها محاولات أخرى من الرئيس الأوكراني زيلينسيكي، من أجل إيجاد أوجه تعاون مشترك بين الطرفين تمكن بروكسل من الدفاع عن كييف وتزويدها بدعم واسع النطاق على مدار السنوات المقبلة، يأتي اجتماع الخميس ويثمر على ما تمناه الرئيس الأوكراني على مدار العامين الماضيين.
وأعلن الرئيس الأوكراني عقد اتفاقية أمنية طويلة الأمد مع الاتحاد الأوروبي تمثل خطة مشتركة لدعم كييف عسكريا وماليا وسياسيا في السنوات المقبلة؛ لتنضم إلى أخرى مماثلة مع اليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
وأكد زيلينسكي أنه للمرة الأولى سيكرس هذا الاتفاق التزام جميع الدول الأعضاء السبعة والعشرين بتزويد بلاده بدعم واسع النطاق، بغض النظر عن أي تغيرات مؤسسية داخلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أوكرانيا الاتحاد الأوروبي زيلينسكي الرئیس الأوکرانی الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
بولتيكو: قرار «تيك توك» يفجّر أزمة جديدة في علاقات الاتحاد الأوروبي مع الصين
رأت مجلة بولتيكو الأوروبية، أن الحكم الصادر ضد «تيك توك» من قبل هيئة حماية البيانات الأيرلندية يمثل تحولًا جذريًا في نهج الاتحاد الأوروبي تجاه الصين، إذ إنها المرة الأولى التي تُترجم فيها المخاوف الأوروبية من قوانين المراقبة الصينية إلى إجراء قانوني صارم، ما ينذر بتوتر متصاعد في العلاقات بين بروكسل وبكين.
وذكرت المجلة الأوروبية في تقرير اليوم الجمعة، أن الغرامة القياسية البالغة 530 مليون يورو التي فرضتها هيئة حماية البيانات في أيرلندا على تيك توك تجاوزت كونها مجرد عقوبة تقنية، لتتحول إلى رسالة سياسية حازمة: قوانين المراقبة الصينية تتعارض جوهريًا مع قيم الاتحاد الأوروبي في حماية بيانات مواطنيه.
ويضع هذا التطور العلاقات الرقمية بين الاتحاد الأوروبي والصين على مفترق طرق، ويهدد مستقبل الأعمال التي تعتمد على نقل البيانات بين الجانبين. وللمرة الأولى، بات الاتحاد يطبق قواعده الصارمة لحماية الخصوصية خارج الإطار الأميركي، موجّهًا أنظاره إلى بكين بدل واشنطن.
وقالت الهيئة الأيرلندية إن تيك توك خالفت اللائحة العامة لحماية البيانات من خلال إرسال بيانات مستخدمين أوروبيين إلى الصين دون ضمانات كافية تحميهم من تدخل الحكومة الصينية.
وأشارت إلى أن الصين لا تقدم ضمانات تتماشى مع المبادئ الأساسية للاتحاد، مثل كرامة الإنسان وسيادة القانون.
ورغم أن القرار لا يعني حظر تيك توك، إلا أنه يمكّن السلطات من فرض رقابة موسعة على عملياتها، ويزيد الضغوط على الشركات الأوروبية لإعادة النظر في تعاملاتها مع الصين، في ظل القوانين الصينية التي تسمح لأجهزة الأمن بالوصول إلى أي بيانات بحوزة شركات محلية.
وردّت الشركة الصينية بغضب، معتبرة أن القرار يهدد القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي وأنه يفتح الباب أمام سابقة خطيرة قد تمس آلاف الشركات الأخرى التي تستخدم نفس الآليات القانونية لنقل البيانات.
وأشارت كريستين جراهن، مديرة السياسات العامة لـ تيك توك في أوروبا، إلى أن مشروع Project Clover، الذي استثمرت فيه الشركة 12 مليار يورو لإنشاء مراكز بيانات أوروبية تحت رقابة مستقلة، لم يكن كافيًا لإرضاء المنظمين.
وتساءلت: إذا لم تكن هذه الإجراءات كافية، فما هو المقبول إذًا؟.
ويرى محللون أن هذا القرار لا يستهدف تيك توك فقط، بل هو تحذير ضمني لكل شركة تنقل البيانات إلى الصين.. ويقول تيم رويجليج، كبير محللي الشأن الصيني في معهد الاتحاد الأوروبي للدراسات الأمنية، إن القوانين الصينية تضع الشركات أمام معضلة قانونية: لا يمكن لشركة صينية أن ترفض طلبًا من جهاز أمن بحجة أن البيانات مخزنة في الخارج.
ويُرجّح أن تتبع قرارات مماثلة قريبًا، مما قد يؤدي إلى إعادة هيكلة شاملة لتدفق البيانات بين الاتحاد الأوروبي والصين، في وقت تتصاعد فيه التوترات الجيوسياسية والقلق من النفوذ الرقمي لبكين.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا