قيادي في الحكمة: لا تغيير وزاري دون موافقة الإطار والسوداني يدرك الامر
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
أكد القيادي في تيار الحكمة رحيم العبودي أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني غير قادر على إجراء التغيير الوزاري، مؤكدا أن القرار يقع على عاتق الإطار التنسيقي وحده.
وقال العبودي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “ائتلاف إدارة الدولة يريد أن تكون كل تحركات رئيس الوزراء تحت أشرفهم وهناك خشية من استفراده بالقرار”، مشيرا إلى أن “هناك قناعة تامة أن موضوع استبدال الوزراء يجب ألا لا يتم إلا من خلال الكتل السياسية وبالأخص الإطار التنسيقي المسيطر على ائتلاف إدارة الدولة”.
وأضاف أن “السوداني حاول في أكثر من مرة إجراء التغيير الوزاري لكن هناك جهات ضاغطة تمنع ذلك”، مبينا أن “رئيس الوزراء أصبح على قناعة تامة أن التغيير الوزاري يجب أن يأتي عبر البرلمان من خلال الاستجوابات أو من خلال هيئة النزاهة في حال الكشف عن ملفات فساد”.
وأشار العبودي إلى أن “هناك معرقلات كبيرة في جسد الدولة تمنع المضي في عديد من الأمور”، مبينا أن “الحكومة الحالية لا يمكنها معالجة كل تبعات الحكومات السابقة”.
ورغم الحديث المتكرر من قبل رئيس الحكومة عن عزمه اجراء التغيير الوزاري بعد 6 اشهر من عمر حكومته، لكن هذا الحديث لم ينفذ منه شيء لغاية الان.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
الدبيبة: ليبيا لا تحتمل اقتصادين هناك طريق واحد هو الدولة الواحدة
أشار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، إلى أنه “في كلمته للشعب يوم 18 مارس 2024، قال بوضوح: الإنفاق الموازي سيدفع المواطن ثمنه من جيبه، لأنه يضعف الدينار ويشعل الأسعار. وقلت إن الحل الوحيد لحماية عملتنا واقتصادنا هو وقف هذا العبث، بكل أشكاله”.
وأضاف في بيان على صفحته بالفيسبوك: “اليوم، جاء التأكيد لأول مرة من مصرف ليبيا المركزي:59 مليار دينار صُرفت خارج الترتيبات المالية للدولة، دون رقابة، ولا مرور على وزارة التخطيط، مبلغ ضخم، لا دخل له بمرتبات، ولا دواء، ولا غذاء، ولا كهرباء، بل صرف غير قانوني، يُعادل خمس مرات ما أنفقته الحكومة فعليًا على المشروعات التنموية في كل ليبيا، التي لم تتجاوز 12 مليار دينار”.
وقال الدبيبة: “الخطير أن هذه الأموال تُستخدم لشراء الدولار من السوق الموازية لتغطية مصروفات غير معلنة، ما يرفع سعر الصرف، ويُضعف الدينار، ويدفع المواطن الثمن كل يوم في السوق”.
وأضاف: “هذا ليس خللًا محاسبيًا، بل عبث مالي انعكس على كل بيت ليبي: عجز في النقد الأجنبي، تآكل احتياطيات الدولة، ضغط على الدينار، غلاء في الأسواق”، وقال: “حذرنا منذ أكثر من عام ونصف، وطالبنا المصرف المركزي والنائب العام بالتحقيق في هذا الإنفاق، ومحاسبة من يتحمل مسؤوليته”.
وختم بالقول: “ليبيا لا تحتمل اقتصادين، ولا ميزانيتين، هناك طريق واحد فقط: الدولة الواحدة، الميزانية الواحدة، العدالة في الإنفاق”.
وفي وقت سابق اليوم، أكدت حكومة الوحدة الوطنية أن “حجم الإنفاق الموازي من الحكومة الموازية، والذي تم خارج الترتيبات المالية الرسمية خلال عام 2025 بلغ ما قيمته 59 مليار دينار ليبي، وهو ما يعادل خمسة أضعاف ما خُصص للتنمية العامة في الميزانية، والتي لم تتجاوز 12 مليار دينار”.
وكان أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الأحد، “اتخاذ جملة من الإجراءات الحازمة من بينها إعادة النظر في سعر الصرف بما يكفل خلق توازنات في القطاعات الاقتصادية في ظل غياب أمال أو آفاق لتوحيد الإنفاق المزدوج بين الحكومتين”.
كما أعلن مصرف ليبيا المركزي عن “صدور قرار مجلس الإدارة رقم (18) لسنة 2025، بشأن تخفيض سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية بنسبة 13.3%”.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا