«المالية»: سددنا 25 مليار دولار من الدين العام منذ مارس الماضي
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
أكدت وزارة المالية، أن التقرير الجديد لمعهد التمويل الدولي بشأن الاقتصاد المصري يتناول بشكل إيجابي قيام مصر بسداد 25 مليار دولار من الدين العام المحلي والخارجي منذ مارس الماضي، ويُسلط الضوء على استراتيجية الدولة المصرية في تحسين إدارة الدين وتقليل مخاطر إعادة التمويل لخفض مديونية الحكومة وأعباء خدمتها، مع تقديرات بتراجع أسعار الفائدة بما يتراوح بين 4% إلى 8% بحلول يونيو 2025.
وتباطؤ معدلات التضخم وتراجعها إلى أقل من 15% في فبراير 2025، موضحةً أنه لأول مرة يتم وضع سقف لدين أجهزة الموازنة العامة للدولة في السنة الجديدة بمبلغ 15.1 تريليون جنيه وبنسبة 88.2% من الناتج المحلى مقارنة بنسبة 96% في العام المالي 2022/ 2023، واستهداف النزول بمعدلات مدفوعات الفوائد وتنويع مصادر التمويل بين الأدوات والأسواق الداخلية والخارجية، وخفض الاحتياجات التمويلية، وإطالة عمر الدين مع تحسن أسعار الفائدة.
ذكرت وزارة المالية، تعقيبًا على تقرير معهد التمويل الدولي بشأن الاقتصاد المصري، أن تقرير معهد التمويل الدولي يتناول بشكل إيجابي أيضًا قدرة المالية العامة للدولة على تحقيق فوائض أولية مع الإشارة لاستهداف 3.5% من الناتج المحلي فائضًا أوليًا في العام المالي المقبل، بما يساعد في تقليل معدلات العجز والدين، رغم ما تواجهه من ضغوطات بالغة القسوة نتيجة للأزمات الاقتصادية العالمية والإقليمية، لافتةً إلى أننا نتوقع تحقيق فائض أولى 5.8% من الناتج المحلى بنهاية العام المالي الحالي مقابل 1.6% العام المالي الماضي، ونتوقع أن يبلغ العجز الكلى 3.9% مقابل 6% بنهاية يونيو 2023، وينخفض معدل الدين إلى 90%، وذلك رغم حدة التضخم وزيادة أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف وارتفاع فاتورة الدعم وخدمة الدين.
إشادة المؤسسات الدولية والمستثمرينأوضحت وزارة المالية، أن الإجراءات الاقتصادية التصحيحية الجديدة تحظي بإشادة المؤسسات الدولية والمستثمرين، حيث ترتكز على تحفيز الاستثمار وتمكين القطاع الخاص من الإنتاج والتصدير لقيادة التنمية والنمو الاقتصادي ودفع جهود تحسين مستوى المعيشة، والاستمرار في الانضباط المالي برفع كفاءة الإنفاق العام، وخفض معدلات الدين والعجز، وتحقيق فوائض أولية طموحة لتعزيز صلابة المالية العامة للدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية والمحلية، وقد جدد المستثمرون الدوليون، في التقرير الأخير لمعهد التمويل الدولي، تفاؤلهم بمستقبل الاقتصاد المصري خاصة مع تعاظم قدرته على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، واستكمال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة المالية اقتصاد معهد التمويل الدين المحلي التضخم الدكتور محمد معيط التمویل الدولی العام المالی
إقرأ أيضاً:
تركيا: قيمة صادراتنا للعراق سترتفع إلى (30) مليار دولار خلال العام الحالي
آخر تحديث: 29 يناير 2025 - 11:14 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن رئيس مجلس الأعمال التركي العراقي، التابع لمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي “DEİK”، خالد أجار، الأربعاء، أن بلاده تهدف لرفع حجم صادراتها للعراق إلى 30 مليار دولار خلال العام الحالي.وقال أجار، في حديث لوكالة “الأناضول” التركية ، إن العلاقات التجارية بين البلدين تزداد قوة بفضل التزامهما في رفع حجم صادراتها للعراق، وأضاف أجار أن العراق كان في المرتبة الخامسة ضمن قائمة أكبر أسواق التصدير التركية العام الماضي.وأوضح أن قطاعات البناء والزراعة والطاقة ومعالجة الأغذية والصحة واللوجستيات شهدت تركيزاً تجارياً كبيراً.وتابع “الاحتياجات المتزايدة للبنية التحتية في العراق ساعدت على مشاركة الشركات التركية في مشاريع المقاولات بالمنطقة. تركيا تواصل تعزيز علاقاتها الودية مع العراق من خلال الشراكات التجارية”.ولفت إلى أن “هناك تعاون متزايد بين تركيا والعراق في قطاعات الطاقة والزراعة والخدمات اللوجستية والصحة والبنية التحتية والتكنولوجيا”.واحتل العراق العام الماضي المركز الخامس كأكبر سوق للمبيعات الخارجية التركية، حيث شكلت حصته من إجمالي صادرات تركيا 4.73%.وشكل قطاع الحبوب والبقوليات والبذور الزيتية والمنتجات المشتقة منها، أكبر صادرات تركيا إلى العراق في هذا الفترة بقيمة بلغت مليارين و147 مليون دولار.ومن حيث المدن، كانت إسطنبول أكبر مصدر للمنتجات التركية إلى العراق بقيمة 3 مليارات و89 مليون دولار، تلتها ولايات غازي عنتاب وماردين وشرناق ومرسين.ويهدف البلدان لإنشاء ممرات برية وحديدية تربط مدينة البصرة العراقية بتركيا، وذلك من خلال مشروع “طريق التنمية”.وفي حديثه عن “طريق التنمية”، قال أجار إن المشروع يعد أقصر طريق يربط الخليج العربي بتركيا وأوروبا، ويوفر فرصا اقتصادية كبيرة ليس للعراق وتركيا فحسب، بل لجميع دول المنطقة.ولفت إلى أن المشروع سيوفر فرصا للتعاون بين البلدين على مستويات عليا خلال السنوات المقبلة، في مجالات استراتيجية مثل مشاريع الطاقة واستثمارات الموانئ والسكك الحديدية والمشاريع اللوجستية.وذكر أن مجلس الأعمال التركي العراقي، نظم حوالي 40 فعالية في 2024 لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، بما في ذلك الاجتماعات المهمة على هامش الزيارات الرسمية.
«التنمية المحلية»: إزالة 6453 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في 2024