«المالية»: سددنا 25 مليار دولار من الدين العام منذ مارس الماضي
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
أكدت وزارة المالية، أن التقرير الجديد لمعهد التمويل الدولي بشأن الاقتصاد المصري يتناول بشكل إيجابي قيام مصر بسداد 25 مليار دولار من الدين العام المحلي والخارجي منذ مارس الماضي، ويُسلط الضوء على استراتيجية الدولة المصرية في تحسين إدارة الدين وتقليل مخاطر إعادة التمويل لخفض مديونية الحكومة وأعباء خدمتها، مع تقديرات بتراجع أسعار الفائدة بما يتراوح بين 4% إلى 8% بحلول يونيو 2025.
وتباطؤ معدلات التضخم وتراجعها إلى أقل من 15% في فبراير 2025، موضحةً أنه لأول مرة يتم وضع سقف لدين أجهزة الموازنة العامة للدولة في السنة الجديدة بمبلغ 15.1 تريليون جنيه وبنسبة 88.2% من الناتج المحلى مقارنة بنسبة 96% في العام المالي 2022/ 2023، واستهداف النزول بمعدلات مدفوعات الفوائد وتنويع مصادر التمويل بين الأدوات والأسواق الداخلية والخارجية، وخفض الاحتياجات التمويلية، وإطالة عمر الدين مع تحسن أسعار الفائدة.
ذكرت وزارة المالية، تعقيبًا على تقرير معهد التمويل الدولي بشأن الاقتصاد المصري، أن تقرير معهد التمويل الدولي يتناول بشكل إيجابي أيضًا قدرة المالية العامة للدولة على تحقيق فوائض أولية مع الإشارة لاستهداف 3.5% من الناتج المحلي فائضًا أوليًا في العام المالي المقبل، بما يساعد في تقليل معدلات العجز والدين، رغم ما تواجهه من ضغوطات بالغة القسوة نتيجة للأزمات الاقتصادية العالمية والإقليمية، لافتةً إلى أننا نتوقع تحقيق فائض أولى 5.8% من الناتج المحلى بنهاية العام المالي الحالي مقابل 1.6% العام المالي الماضي، ونتوقع أن يبلغ العجز الكلى 3.9% مقابل 6% بنهاية يونيو 2023، وينخفض معدل الدين إلى 90%، وذلك رغم حدة التضخم وزيادة أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف وارتفاع فاتورة الدعم وخدمة الدين.
إشادة المؤسسات الدولية والمستثمرينأوضحت وزارة المالية، أن الإجراءات الاقتصادية التصحيحية الجديدة تحظي بإشادة المؤسسات الدولية والمستثمرين، حيث ترتكز على تحفيز الاستثمار وتمكين القطاع الخاص من الإنتاج والتصدير لقيادة التنمية والنمو الاقتصادي ودفع جهود تحسين مستوى المعيشة، والاستمرار في الانضباط المالي برفع كفاءة الإنفاق العام، وخفض معدلات الدين والعجز، وتحقيق فوائض أولية طموحة لتعزيز صلابة المالية العامة للدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية والمحلية، وقد جدد المستثمرون الدوليون، في التقرير الأخير لمعهد التمويل الدولي، تفاؤلهم بمستقبل الاقتصاد المصري خاصة مع تعاظم قدرته على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، واستكمال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة المالية اقتصاد معهد التمويل الدين المحلي التضخم الدكتور محمد معيط التمویل الدولی العام المالی
إقرأ أيضاً:
قطاع الفحم في روسيا على حافة الانهيار المالي نتيجة للعقوبات الغربية
وصلت صناعة الفحم في روسيا، وهي واحدة من أكبر قطاعات المواد الخام في الاقتصاد الوطني، إلى حافة الانهيار المالي، في الوقت الذي تواجه فيه الصناعة تأثير العقوبات الدولية على البلاد .
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيرة أوكرانية فوق كورسك وبريانسك روسيا : السيطرة على قريتين في منطقة دونيتسك الأوكرانيةونقلت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا عن المراقب الروسي بوريس ألكسندر بيسنر قوله على صفحات وسائل التواصل إن "صناعة الفحم الروسية، والتي تضم أكثر من 30 مدينة صناعية فردية و650 ألف موظف، بما يشمل الشركات التابعة، تتجه نحو أزمة خطيرة " .
ووفقًا لتقرير صادر عن اللجنة الحكومية للإحصاء في روسيا، انخفض صافي الربح في قطاع تعدين الفحم بنسبة 93 في المئة بين يناير وأبريل من عام 2024، وأنهت أقل من نصف الشركات في القطاع الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي متشحة باللون الأسود، مقارنة بثلثيها منذ عام مضى .
وأضاف التقرير أن إجمالي النتيجة المالية انخفض إلى 72 مليار روبل روسي، حيث أصبحت نحو 52.4 في المئة من الشركات غير مربحة، وبلغت الخسائر التراكمية خلال الأشهر الأربعة 58 مليار روبل روسي، ونتيجة لذلك، بلغت أرباح مناجم الفحم في الفترة من يناير إلى أبريل 14.3 مليار روبل روسي فقط، أي أقل بنحو 200 مليار روبل روسي عما كانت عليه في نفس الفترة من العام الماضي.
وفي نهاية الربع الأول من العام الجاري، انخفضت صادرات الفحم الروسية بنسبة 13 في المئة، مع وصول الانخفاض في مارس إلى 17 في المئة، وفقًا لخبراء في مركز مؤشر الأسعار التابع لشركة غازبروم بنك.
وأوضح المراقب الروسي أن شركات التعدين فقدت نحو ثلاثة ملايين طن من الصادرات كل شهر، وانخفضت أسعار الفحم الروسي إلى أدنى مستوى لها منذ ثلاث سنوات، أي ما يبلغ 95 دولاراً للطن في موانئ الشرق الأقصى بانخفاض ستة بالمئة منذ بداية العام حتى الآن، و72 دولاراً للطن في تامان بانخفاض 13 في المئة منذ بداية العام، و61 دولارًا فقط في موانئ البلطيق بانخفاض 14 في المئة منذ بداية العام .
ومع عزل شركات الفحم الروسية عن الأسواق الغربية بسبب العقوبات المفروضة على موسكو نتيجة لعملياتها العسكرية على أوكرانيا، فإنها تخسر عملاءها بسرعة في البلدان التي يصفها الكرملين بأنها "صديقة".
وتسلط هذه الإحصائيات القاتمة الضوء على التحديات الجسيمة التي تواجه صناعة الفحم في روسيا وهي تكافح من أجل التكيف مع الواقع الاقتصادي الجديد الذي فرضته العقوبات، إذ أن تراجع تلك الصناعة لا يهدد استقرارها المالي فحسب، بل يهدد أيضًا سبل عيش مئات الآلاف من الموظفين الذين يعتمدون على هذا القطاع الحيوي .
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة