كوريا الجنوبية توسع قائمة ضوابط التصدير إلى روسيا لتشمل 1402 منتجا
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
أعلنت كوريا الجنوبية عن توسيعها قائمة ضوابط التصدير فيما يتعلق بالإمدادات إلى روسيا وبيلاروس بمقدار 243 نقطة ليرتفع عدد الأصناف، وتتسع القائمة إلى 1402 منتجا.
إقرأ المزيد
أفادت بذلك وكالة "يونهاب" نقلا عن وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية، حيث تابعت أنه سيتم تطبيق قيود جديدة على قطع غيار الأجهزة البصرية ومعدات قطع المعادن.
ووفقا للوزارة سوف تكون القاعدة العامة هي فرض حظر على الإمدادات، إلا أن الحكومة مستعدة للنظر في بعض الحالات الفردية، لا سيما إذا تم إبرام الصفقة قبل الإعلان عن العقوبات الجديدة.
وبحسب الوكالة، فمن المتوقع أن تدخل التغييرات حيز التنفيذ بحلول نهاية أغسطس المقبل بعد الانتهاء من الإجراءات اللازمة.
وكان رئيس إدارة الأمن القومي في الإدارة الرئاسية لكوريا الجنوبية تشانغ هو جين قد قال، 20 يونيو، تعليقا على إبرام اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وكوريا الشمالية، إن سيئول سوف توسع قائمة ضوابط التصدير لروسيا بمقدار 243 نقطة.
وكانت روسيا وكوريا الشمالية قد وقعتا اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة في 18-19 يونيو الجاري، خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بيونغ يانغ، والتي تنص إلى جانب التعاون الاقتصادي والإنساني والعلمي والتقني بين البلدين، على "الدعم العسكري المتبادل في حال تعرض أي من البلدين لعدوان خارجي، في ضوء المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة وقوانين روسيا وكوريا الشمالية".
وقد أثارت الاتفاقية حفيظة الغرب، لا سيما كوريا الجنوبية واليابان في ظل التوترات المتفاقمة في منطقة المحيط الهادئ.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الكرملين بيونغ يانغ سيئول عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا فلاديمير بوتين كيم جونغ أون مؤشرات اقتصادية کوریا الجنوبیة
إقرأ أيضاً:
رئيس كوريا الجنوبية بالإنابة يرفض مشروع إجراء تحقيق خاص في قضية الأحكام العرفية
استخدم القائم بأعمال الرئيس الكوري الجنوبي تشوي سانج موك اليوم الجمعة مجددا حق النقض ضد مشروع قانون لإجراء تحقيق من قبل محقق خاص بشأن محاولة الرئيس يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في البلاد في 3 ديسمبر الماضي.
وقال تشوي خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) إنه قرر استخدام حق النقض ضد مشروع القانون، الذي يعد الثاني من نوعه الذي يتم تمريره في البرلمان، بعد النظر في النظام الدستوري والمصلحة الوطنية للبلاد.
وأضاف تشوي أنه على الرغم من أن مشروع القانون الأخير عالج بعض المسائل غير الدستورية في المشروع السابق الذي كان قد استخدم ضده حق النقض أيضا في الـ31 من ديسمبر الماضي، فإنه يأسف لأن هذا المشروع الأخير تم تمريره في البرلمان بشكل أحادي الجانب من قبل المعارضة، ودون اتفاق من الحزبين.
وأشار تشوي إلى أنه من الصعب تقييم ما إذا كان هناك حاجة لإجراء تحقيق خاص في الوقت الحالي بينما يتعين التركيز على تطورات الإجراءات القضائية، في ظل بدء المحكمة الدستورية النظر في مسألة عزل الرئيس يون سوك يول من منصبه.
وفي السياق، طالب مجلس الوزراء الكوري، اليوم، الجمعية الوطنية (البرلمان)، بإعادة النظر في مشروع القانون الذي اقترحته المعارضة.
وأشار إلى أن مشروع القانون يحتوي على عناصر قد تكون غير دستورية وتثير المخاوف بشأن الكشف المحتمل عن أسرار الدولة.
وصوتت الجمعية الوطنية (البرلمان) لصالح عزل يون يوم 14 ديسمبر الماضي، ولا يزال عمله معلقا، بينما يخضع للتحقيق في اتهامات بأنه قاد تمردا، وأساء استخدام سلطته، من خلال إعلانه الأحكام العرفية.
وأمام المحكمة الدستورية 180 يوما، بدءا من اليوم الذي تسلمت فيه القضية (14 ديسمبر) لتأييد قرار عزله وإقالته من منصبه، أو إسقاط القرار وإعادته إلى منصبه. وحال تأييد العزل، سيتم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوما.
وكان "يون" قد مثل للمرة الأولى أمام المحكمة الدستورية في الحادي والعشرين من الشهر الجاري في محاكمة للبت في قرار عزله.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت