الطائفية والمرتبات تدفع الحوثي إلى تعزيز قبضته الأمنية بشكل غير مسبوق
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
دفع عزوف المواطنين والموظفين الحكوميين عن المشاركة في الفعاليات الطائفية والتي كان آخرها "يوم الولاية" والنقمة الشعبية بسبب تأخر صرف المرتبات، بمليشيا الحوثي الإرهابية، ذراع إيران في اليمن، إلى تعزيز قبضتها الأمنية خاصة في صنعاء.
وكشفت مصادر محلية، أن المليشيا شكلت لجاناً أمنية لمراقبة السكان وأنشطتهم وتقييم مدى ولائهم من عدمه، على خلفية التفاعل الفاتر مع فعالية يوم الولاية، مشيرة إلى أن تشكيل هذه اللجان جاء مكملاً للأجهزة الاستخباراتية القمعية التي شكلتها خلال السنوات الماضية.
ووفق جريدة الشرق الأوسط، فإن هذه المجاميع تم إلحاقها بتشكيل استخباراتي خاص يشرف عليه القيادي الحوثي قناف المراني المعين في منصب وكيل صنعاء لشؤون الأحياء، حيث ينتمي أغلب أعضاء التشكيل إلى سلالة الحوثي أو ينحدرون من محافظة صعدة.
أوضحت المصادر اليمنية في صنعاء أنه ومع توقيف توزيع المساعدات الغذائية في مناطق سيطرة الحوثيين، والتي يعتمد عليها غالبية السكان في تلبية احتياجاتهم اليومية، وإفشال الجماعة التوقيع على خريطة الطريق ومعها تعطيل اتفاق صرف رواتب الموظفين المقطوعة منذ ثمانية أعوام، زادت النقمة الشعبية على الحوثيين، خصوصاً أن الناس يشاهدون حالة البذخ التي يعيشها قادة الجماعة، والطبقة الجديدة من الأغنياء الذين تم إيجادهم باستغلال إمكانات الدولة في تلك المناطق.
ويعيش 82 في المائة من السكان في اليمن في فقر متعدد الأبعاد، وفق بيانات أممية، ويعتمدون بشكل كبير على موارد السوق، إلى جانب الانخفاض المستمر في الدخل الحقيقي، حيث باتت الأسر معرضة للخطر بشكل زائد بسبب أزمة العملة الوطنية، وانخفاض قيمتها، وبالتالي ارتفاع تكاليف الغذاء.
وذكرت المصادر أن الرقابة التي كانت تُفرض عن طريق ممثلي استخبارات الحوثيين في الأحياء أو عن طريق مسؤولي الحارات والمشرفين على توزيع مادة الطهي، تعززت خلال الفترة الأخيرة، حيث تم تجنيد مزيد من المخبرين في البنايات السكنية والحارات.
وتشمل عملية الرقابة أيضاً أنشطة المواطنين في مواقع التواصل الاجتماعي والمجموعات في تطبيق واتسآب التي يتم من خلالها تناقل الأخبار أو المعلومات أو المقالات أو حتى النكات.
ونقلت الجريدة عن سكان في صنعاء قولهم، "إن الرقابة الأمنية الحوثية بلغت مستويات غير مسبوقة، حيث يحصي المخبرون أنفاس المشكوك في ولائهم، خصوصاً المنحدرين من محافظات لا يمتلك الحوثيون فيها حاضنة اجتماعية".
وترى المصادر أن الإجراءات الاستخباراتية الحوثية المضاعفة تأتي ضمن مسعى الجماعة لإخافة الناس وإشعارهم أن عناصرها موجودون في كل مكان ويرصدون كل حركة، حتى لا يكون هناك أي تحرك شعبي أو انفجار مجتمعي نتيجة ازدياد حالة الفقر في مقابل الثراء الباذخ الذي أصبح ظاهراً على قادتها.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
في رسالة إلى مجلس الأمن .. الإمارات تدفع مجددا من أجل تعزيز السلام، وتشدد على أن استمرار العنف يؤكد بأن أيا من الأطراف المتحاربة لا يمثل الشعب السوداني
دعت الإمارات العربية المتحدة، في بيان هام، تضمن رسالة الدولة إلى مجلس الأمن الدولي، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل تجنب حدوث مجاعة وشيكة في السودان، وأكدت دعمها لجميع المبادرات الرامية إلى تحقيق وقف إطلاق النار، والعودة إلى الحكومة المدنية، بما يشمل توجيه دعوة رسمية لجميع الأطراف المعنية، والأطراف المتحاربة للمشاركة في محادثات جدة.
وفي هذا السياق، أشادت بعثة دولة الإمارات، في رسالتها إلى المجلس، بالجهود التي تقوم بها أوغندا، وبما يبذله مسؤولو الاتحاد الإفريقي والقادة الإقليميون من أجل إنهاء هذه الأزمة.
وكانت دولة الإمارات قد ضمّت صوتها إلى مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي في دعوته التي وجهها إلى زعماء الفصائل المتحاربة للاجتماع تحت رعاية الاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) بلا مزيد من التأخير، وللمشاركة في الاجتماع السياسي الشامل المرتقب في أديس أبابا خلال الفترة من 10 إلى 15 يوليو 2024.
ووجهت دولة الإمارات، في بيان صدر في نيويورك، نداء عاجلاً لمواجهة خطر المجاعة، وتواصل دولة الإمارات التأكيد على أهمية السماح بمرور وتسهيل الإغاثة الإنسانية العاجلة بشكل مستدام إلى المدنيين المحتاجين.
“يجب على المجتمع الدولي زيادة الدعم المقدم إلى السودان، فالاستجابة لهذه الأزمة أمر في غاية الأهمية، ولا يمكن استمرار عرقلتها من جانب الفصائل المتحاربة التي لا تمثل مصالح الشعب السوداني، وفي هذا السياق، تواصل دولة الإمارات تركيزها على العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين للتخفيف من خطر المجاعة، وتشجيع الأطراف المتحاربة على المشاركة بشكل إيجابي في عملية سياسية، كما تدعم دولة الإمارات كافة المبادرات الرامية إلى إنهاء هذا النزاع، وتؤمن إيماناً راسخاً بأن محادثات السلام، يجب أن تحظى بدعم جميع من يرغبون في رؤية حل سلمي لهذا النزاع”.
وجددت دولة الإمارات دعمها “لجهود خفض التوترات، وتنفيذ وقف إطلاق النار، ودفع المفاوضات قُدُماً، مما يفضي إلى استعادة حكومة شرعية تمثل كافة أفراد الشعب السوداني”، ويؤكد العنف المستمر أن أياً من الأطراف المتحاربة لا يمثل الشعب السوداني، وتشدد دولة الإمارات مجدداً على أنه لا يوجد حل عسكري لهذا النزاع.
كما ردت دولة الإمارات على الادعاءات الزائفة التي أطلقها ممثل القوات المسلحة السودانية ضد الدولة، فأبرزت الأدلة المفنّدة ما يلي:
– الصور من جوازات السفر التي زعمت القوات المسلحة السودانية أنها “عثرت عليها في ساحة القتال” كانت في الواقع صورا فوتوغرافية، مأخوذة عن طريق الماسح الضوئي لبيانات ستة جوازات سفر تخص عاملين في المجال الخيري، ورجل أعمال زار السودان قبل فترة طويلة من بدء النزاع، وتتناقض الادعاءات التشهيرية الموجهة ضد هؤلاء الأفراد بشكل صارخ مع الترحيب الذي تلقوه في السابق من السلطات السودانية، ويمتلك جميع الأفراد جوازات سفرهم، ويحتفظون بحقهم في اتخاذ الإجراءات القانونية.
– صورة المركبة المصفحة التالفة التي نشرها ممثل القوات المسلحة السودانية وأخطأ في تحديدها على أنها “مركبة مصفحة من طراز نمر ذات تصميم داخلي من طراز فورد “، إن البيان الإماراتي يوضح بشكل قاطع أنها ليست مركبة من طراز نمر، وفي الواقع، لم يتم تصنيع أي مركبة “نمر” باستخدام الهيكل الخارجي أو المقصورة الداخلية لمركبة فورد.
– ترفض دولة الإمارات الادعاءات الزائفة بشأن توريد أسلحة ومعدات عسكرية لطرف متحارب، ولم تقدم الإمارات أي أسلحة أو معدات ذات صلة بأي نوع إلى أي من الأطراف المتحاربة منذ بداية النزاع. وقدمت دولة الإمارات مساعدات عسكرية للسودان قبل اندلاع النزاع، وذلك بناءً على طلب حكومة السودان، من خلال وزارة الدفاع السودانية والقوات المسلحة السودانية، لدعم جهود السودان في الحفاظ على السلام والاستقرار في البلاد، وطلب الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، بصفته رئيساً لمجلس السيادة الانتقالي لجمهورية السودان آنذاك، رسمياً المساعدة العسكرية من دولة الإمارات، في إطار اتفاقية الدفاع الموقعة بين البلدين في 29 يوليو 2020، وكان الدعم والمساعدة من قبل دولة الإمارات متسقاً مع التزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
– صور الهواتف تعود للهواتف التجارية التي كانت تُباع على نطاق واسع منذ عقود مضت، هذه الأنواع عبارة عن هواتف مدنية قديمة لم تعد قيد الإنتاج، إن شعار وعلامات شركة “اتصالات” التي تظهر على بعض الهواتف قديمة، يعود تاريخها إلى ما قبل عام 2000، ولم تعد تستخدم من قبل الشركة.
وقال متحدث باسم حكومة دولة الإمارات: “إن الادعاءات التي قدمها الممثلون السودانيون، ليست أكثر من افتراءات ليس لها سياق أو أدلة مؤيدة، ويجب تجاهلها بإجراءات موجزة”.
كما يسلط البيان الضوء على العلاقات العميقة بين البلدين، “إن آثار هذا النزاع محسوسة بشدة من قبل كافة أفراد الجالية السودانية الكبيرة المتواجدة في دولة الإمارات، والذين يشكلون جزءاً مهماً من مجتمعنا، ويعكس وجودهم عمق العلاقات المتجذرة بين البلدين”.
ويوضح البيان، المساعدة المباشرة والكبيرة التي تقدمها دولة الإمارات لشعب السودان، فقد سعت دولة الإمارات إلى المساعدة في تلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب السوداني، وبعد أن رفضت القوات المسلحة السودانية للأسف عرضنا المقدم في 25 مايو 2023 لإنشاء مستشفى ميداني في السودان لتقديم المساعدات والدعم الطبي، أنشأت الإمارات العربية المتحدة مستشفيين ميدانيين بالقرب من الحدود التشادية السودانية، ولا يزالان يشكلان شريان حياة بالغ الأهمية لأولئك الذين يحتاجون إلى الرعاية الطبية.
علاوة على ذلك، وقعت دولة الإمارات الأسبوع الماضي اتفاقيات جديدة مع الأمم المتحدة لزيادة مساعداتها المقدمة إلى السودان، وخصصت مبلغ 70 مليون دولار أمريكي إضافية، كمساعدات للسودان من خلال الشركاء الرئيسيين ووكالات الأمم المتحدة، بالإضافة إلى مبلغ 130 مليون دولار أمريكي قدمتها كمساعدات إنسانية إلى السودان منذ اندلاع النزاع في أبريل 2023.
وستواصل دولة الإمارات تقديم قضيتها من خلال الأمم المتحدة للمساعدة في إنهاء النزاع، وإزالة ضباب المعلومات المغلوطة من المناقشات الدولية والتي تسعى إلى حجب الطريق نحو حل النزاع وإنهاء المعاناة في السودان.
ويمكن الاطلاع على البيان الكامل للبعثة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال الرابط:
بيان البعثة الدائمة للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة رداً على الادعاءات الزائفة التي وردت في رسالة الممثل للسودان لدى مجلس الأمن والمؤرخة في 10 يونيو 2024
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة