مطالعة في دفاتر الاتحاد الأوروبي
زين العابدين صالح عبد الرحمن
أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على ستة شخصيات سودانية منهم قيادات في الجيش و أخرى من ميليشيا الدعم و سياسيين و هذه تعد المرة الثانية التي يفرض فيها الاتحاد الأوروبي عقوبات، حيث كان قد فرض عقوبات في الأولى في يناير 2024م، و قال الاتحاد معللا فرض عقوباته أن هؤلاء يعيقون عملية التحول الديمقراطي في البلاد و استقرارها.
قدم الاتحاد الأوروبي العديد من الإسهامات المادية، و التمويل المالي قبل الثورة إلي قيام ورش لعدد من المنظمات المدنية يهدف إلي التدريب في عدة مجالات تتعلق بعملية التحول الديمقراطي، خاصة التعريف بموجبات الديمقراطية و ثقافتها إلي جانب إدارة الإزمات، و فتح حوارات في المجتمع، إلي جانب تأسيس عدد من منظمات المجتمع المدني في نشاطات متنوعة و مختلفة و خاصة بالجندر، و جميعها تحت شعار إنتاج ثقافة ديمقراطية و نشرها في المجتمع على أن تساعد الأجيال الجديدة في مسعاها الداعي لتحول ديمقراطي في البلاد.. و أيضا قدمت الدولتان اللتان تعتبران العمود الفقرى للإتحاد الأوروبي" فرنسا و المانيا" دعوات لعدد من القوى السياسية و الحركات لقيام ورش في بلديهما تساعدان على عملية التحول الديمقراطي خاصة لمجموعة "نداء السودان" المكونة تحالفيا من عدد من الأحزاب و الحركات المسلحة بقيادة الإمام الصادق المهدي.. و كل ذلك كان مفهوما الهدف منه هو التحول الديمقراطي في السودان.. و قدم الاتحاد الأوروبي و عدد من دوله مساعدات مالية إلي عدد من المنظمات و المركز الإعلامية لقيام ورش و نشاطات الإعلامية..
بعد الثورة بدأ نشاط الاتحاد الأوروبي في السياسة يزداد و أغرب شيء...! أن الاتحاد الأوروبي قدم ميزانية مالية لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك عبارة عن مرتبات للعاملين في مكتبه و ليس للحكومة السودانية.. و نسأل الاتحاد الأوروبي و وفقا للمعايير الديمقراطية التي تؤسس على القوانين إليس كان الأفضل أن تقدم المساعدة للحكومة السودانية عبر مؤسساتها.. و وفقا لتلك المعايير أيضا يجب أن يحدثنا أي مسؤول في الاتحاد الأوروبي أو مسؤول في أي دولة من دول الاتحاد هل يمكن أن تقبل أن تدفع مرتبات حكومتها من دولة أو اتحاد خارجي.. و إذا كانت الإجابة لا لماذا لم يلفت الاتحاد نظر رئيس الحكومة أن هذا الدعم المقدم يجب أن يظهر في ميزانية الدولة.. الغريب أن رئيس الوزراء لم يصرح به بهل هي معلومات مسربة من المكتب..
أن قبول حمدوك دعما مغطى من الاتحاد الأوروبي دون أن يجعل الدعم يمر عبر وزارة المالية أصبح مثله مثل الجنرال فيليب بيتان مؤسس دولة فيشي في فرنسا، و الذي تعاون مع النازيين الذين احتلوا بلاده و نصبوه رئيسا عليها، الغريب في الأمر كل الأحزاب السياسية و الحاضنة السياسية لم تعلق على ذلك مطلقا، كأنهم كانوا موافقين على ذلك بالسكوت. هل كانوا يتنبأون أن الحرب قادمة و سوف تشرد القيادات السياسية؟ .. الملاحظ أن العديد من القيادات السياسية كانت تذهب و تشارك في الورش و الندوات و المحاضرات التي يقيمها الاتحاد الأوروبي و الدول التابعة له، و يعلمون أن الاتحاد الأوروبي لا يقدم ذلك لسواد اعين السودانيين، و دلالة على ذلك لم يتم التنبيه لرئيس الوزراء أن من أهم القواعد الجوهرية التي تؤسس عليها الديمقراطية احترام القوانين و الشفافية و النزاهة..
أن الاتحاد الأوروبي و كل أجهزة مخابرات دوله و سفارات دوله كانوا على علم أن هناك عملية انقلابية جاري الإعداد لها، و أن هناك قوى سياسية مشاركة و ضالعة في ذلك، حتى البعث الأممية بقيادة فوكلر كانت جزء من العملية... لذلك سارعت دول الأوروبية و أمريكا بالموافقة على سحب البعثة على شرط أن لا يتم مناقشة بنود الصرف المالي الذي قامت به البعثة الأممية.. أن الاتحاد الأوروبي كان على علم بكل مجريات التخطيط للعملية الانقلابية في ذلك الوقت لم يكن يعلم الاتحاد الأوروبي أن الانقلاب سوف لن يقود إلي الديمقراطية، و أنه سوف يقوض عملية الاستقرار في البلاد و ربما يؤدي إلي حرب.. هل كان الاتحاد الأوروبي متيقن أن الانقلاب كان سوف ينجز بنجاح و لا داع للتساؤلات..
هل الاتحاد الأوروبي الذي يفرض عقوبات على قيادات في البلاد بسبب الحرب التي يعتقد أنها تؤذى المواطنين و تقوض الاستقرار لا يعلم أن وراء الحرب دول داعمة للميليشيا و خاصة دولة الأمارات و عدد من دول جوار السودان التي فتحت حدودها لتمرير المرتزقة و الدعم العسكري و التشوين.. أن الاستقرار السياسي في البلاد يتم بإتفاق أبناء الوطن، و أي دعم لمجموعة من قبل الاتحاد الأوروبي أو أمريكا و حلفائهم لن يخلق استقرارا في البلاد، و أي حوار خارج البلاد لن يؤدي إلي الحل.. على المسؤولين في الاتحاد الأوروبي أن يفيقوا أن زمن فرض الحلول على الشعوب انتهى... نسأل الله حسن البصير’
zainsalih@hotmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: أن الاتحاد الأوروبی الاتحاد الأوروبی التحول الدیمقراطی فرض عقوبات فی البلاد من دول عدد من
إقرأ أيضاً:
المشاط تبحث مع سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة تطورات ملف الشراكة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة، والوفد المرافق لها، وذلك في أول لقاء بين الجانبين عقب توليها المنصب خلفًا للسفير كريستيان برجر، حيث شهد اللقاء مناقشة مختلف أوجه الشراكة الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، في إطار العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين.
وفي بداية اللقاء تقدمت الدكتورة رانيا المشاط بالتهنئة إلي أنجلينا أيخهورست على منصبها الجديد كسفيرة للاتحاد الأوروبي ورئيسة بعثتها لدى مصر وجامعة الدول العربية خلفًا للسفير كريستيان بيرجر، متمنية لها التوفيق في مهمتها، ومؤكدة على استمرارية التنسيق والتعاون من أجل وضع اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي موضع التنفيذ بما يعود بالنفع على الجانبين، وينتقل بالعلاقات الاقتصادية إلى آفاق أرحب.
وأكدت "المشاط" الأهمية الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي باعتباره أحد الشركاء الرئيسيين لجمهورية مصر العربية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتة إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد داعمًا أساسيًا للعديد من المشروعات الحيوية التي تعزز من قدرة مصر على تحقيق أهدافها التنموية الشاملة والمستدامة.
وتطرقت الدكتورة رانيا المشاط، إلى التطور الكبير الذي شهدته العلاقة مع الاتحاد الأوروبي منذ بداية العام الجاري، بدءًا من انعقاد مجلس الشراكة المصرية الأوروبية، ثم الزيارة رفيعة المستوى للسيدة رئيسة المفوضية الأوروبية، وتوقيع الإعلان المُشترك للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وبعد ذلك انعقاد المؤتمر الاستثماري المصري الأوروبي، لافتة إلى الحزمة المالية التي تبلغ قيمتها 7.4 مليار يورو، في إطار الشراكة المصرية الأوروبية، لدعم مشروعات التنمية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشر.
كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى الجهود المبذولة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركيزة أساسية لدفع عجلة الاقتصاد، حيث تسهم هذه المشروعات في خلق فرص العمل وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، ويشمل التعاون أيضًا دعم الطاقة المتجددة بما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو الاستدامة البيئية، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية التي تضمن توفير شبكة أمان اجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا.
واستعرض الجانبان الموقف الحالي لتنفيذ المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، حيث أكدت «المشاط»، ما قامت به الوزارة من تنسيق مع بعثات الاتحاد الأوروبي، والجهات الوطنية المعنية، من أجل الوقوف على الإصلاحات الهيكلية المنفذة، فضلًا عن الضمانات الاستثمارية المقرر أن يتيحها الاتحاد الأوروبي، والتي تُعزز استثمارات الشركات الأوروبية في مصر.
كما بحثا فُرص التعاون في ظل اتجاه الاتحاد الأوروبي لتطبيق الآلية الأوروبية لتعديل حدود الكربون CBAM، موضحة أن الحكومة تعمل على تعزيز التعاون مع شركاء التنمية من أجل تعزيز تنافسية الصادرات المصرية من خلال المنح والتي تعمل على دعم القطاع الصناعي من أجل التوافق مع تلك الآلية.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى العلاقات المستمرة مع المؤسسات المالية الأوروبية في مختلف مجالات التنمية، خاصة تمكين القطاع الخاص، وعلى رأس تلك المؤسسات بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، موضحةً أنه في إطار سعي البنك الدولي لتطبيق خطة إصلاح طموحة وتدشين منصة موحدة للضمانات، فيمكن أن تتعاون المؤسسات الأوروبية مع الوكالة الدولية لضمانات الاستثمار التابعة للبنك الدولي، من أجل توحيد الجهود التي تخلق المزيد من الآليات المبتكرة للقطاع الخاص في مصر.
من جانبها، وجهت سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة، الشكر للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على حسن الاستقبال، موضحة أن العلاقة بين الاتحاد الأوروبي ومصر تشهد تطورًا كبيرًا في الفترة الأخيرة، وتعد نموذجًا للشراكات البناءة، متطلعة إلى العمل المُشترك من أجل مواصلة تطوير الشراكة الاقتصادية والبناء على ما تحقق.
جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع الاتحاد الأوروبي تسجل 1.3 مليار يورو تشمل منحًا مالية، وتمويلات مختلطة، لتعزيز عدة قطاعات حيوية، تشمل النقل والبنية التحتية، الذي يعد شريانًا رئيسيًا لتعزيز الحركة الاقتصادية وربط المناطق المختلفة، وقطاع المياه الذي يهدف إلى تحسين الوصول إلى المياه النظيفة وتحقيق الاستدامة في الموارد المائية، والزراعة التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الإنتاج المحلي.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء