تكليفات السيسي للحكومة لإنهاء أزمة انقطاع الكهرباء تتصدر نشاط الرئيس الأسبوعي
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الأسبوع الرئاسي، عددا من القرارات الجمهورية والتكليفات الرئاسية، حيث وجه الرئيس السيسي الحكومة بالعمل الفوري واتخاذ الإجراءات، للحد من فترات انقطاع الكهرباء والتوزيع العادل لها مع التركيز على إنهاء الأزمة تماما في أقرب وقت.
كما وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي بالموافقة على قانون منح التزام المرافق العامة، لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، والتي نصت المادة الأولى منه على أن تسرى أحكام هذا القانون والقانون المرافق له، بشأن تنظيم منح التزام المرافق العامة، لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، ولا تسرى أحكامهما على مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة عمليات الدم، وتجميع البلازما الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر، بالقانون رقم 8 لسنة ٢٠٢١، عدا عمليات الدم التي تعد من الخدمات المكملة وفقا لأحكام القانون المرافق.
كما أصدر الرئيس السيسي قرارا جمهوريا رقم 218 لسنة 2024، بشأن تعيين عدد من السفراء والقناصل في ديوان عام وزارة الخارجية، وتعيين عدد من السفراء كسفراء مصريين في بعض الدول.
وجاء في المادة الأولى للقرار الجمهوري، تعيين 30 دبلوماسيا في ديوان عام وزارة الخارجية، ومنهم السفير خالد محمد جلال الدين عبد الحميد السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، سفيرا من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية، وأحمد فاروق محمد توفيق السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة المملكة العربية السعودية، وغير المقيم لدى حكومة الجمهورية اليمنية، وسفيرا من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية.
وتعيين السفير أحمد إيهاب عبد الأحد جمال الدين المندوب الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، سفيرا من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية.
كما جاء في القرار الجمهوري تعيين 3 قنصل عام في ديوان وزارة الخارجية، ومنهم قنصل مصر في هامبورج عبير عمر محمد سليمان، وقنصل مصر في مونتريال محمد نجيب حسين فخري، وقنصل مصر في بورسودان سامح فاروق محمد شحاتة. بالإضافة لتعيين عدد من السفراء المصريين في عدد من الدول
وجاء في القرار الجمهوري " يفوض وزير الخارجية في تحديد موعد عودة رؤساء البعثات بالخارج إلى ديوان عام وزارة الخارجية، وفقًا لما يقدره من اعتبارات الصالح العام." .
وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على عدد من القوانين، ومنها قانون رقم ٢٦ لسنة ۲۰۲٤ باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها الديوان العام - مصلحة الخبراء - مصلحة الطب الشرعي - مصلحة الشهر العقارى للسنة المالية ۲۰۲۳/۲۰۲۲.
وقانون رقم ۲۷ لسنة ۲۰۲٤ بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية ۲۰۲۳/۲۰۲۲
وقانون رقم ۲۸ لسنة ۲۰۲٤ بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للسنة المالية ۲۰۲۳/۲۰۲۲.
وقانون رقم ۲۹ لسنة ۲۰۲٤ بربط حساب ختامى موازنة الهيئة الزراعية المصرية للسنة المالية ۲۰۲۳/۲۰۲۲
وقانون رقم ۳۰ لسنة ۲۰۲٤ بربط حساب ختامى موازنة الهيئة المصرية العامة للمساحة للسنة المالية ۲۰۲۳/۲۰۲۲
وقانون رقم ٣١ لسنة ۲۰۲٤ بربط حساب ختامى موازنة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية للسنة المالية ۲۰۲۳/۲۰۲۲
وقانون رقم ٣٢ لسنة ۲۰۲٤ بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للسنة المالية ۲۰۲۳/۲۰۲۲
وقانون رقم 33 لسنة ۲۰۲٤ بربط حساب ختامى موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول للسنة المالية ۲۰۲۳/۲۰۲۲
وقانون رقم ٣٤ لسنة ۲۰۲٤ بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية للسنة المالية ۲۰۲۳/۲۰۲۲.
وقانون رقم ٣٥ لسنة ۲۰۲٤ بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية للسنة المالية ۲۰۲۳/۲۰۲۲
وقانون رقم ٣٦ لسنة ۲۰۲٤ بربط حساب ختامى موازنة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز للسنة المالية ۲۰۲۳/۲۰۲۲
كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 625 لسنة 2023، بشأن الموافقة على اتفاقية "تعديل الاتفاقيات مع البنك الإسلامي للتنمية بشأن التخلي عن الليبور LIBOR كسعر فائدى مرجعى واستبداله بالسوفر SOFR".
وتهدف الاتفاقية إلى تحقيق التوازن بين تكلفتي الإقراض والاقتراض، حيث إن احتساب أسعار الفائدة وفق معدل "السوفر"، يعتبر الأفضل مقارنة بمعدل الليبور، وذلك لأنه أكثر أمانا لخلوه من المخاطر، نظرًا لعدم وجود تدخلات بشرية فيه، علاوة على أنه يعتمد على بيانات من المعاملات المرصودة بالفعل بدلًا من معدلات الاقتراض المفترضة.
وصدق الرئيس عبدالفتاح السيسى على القانون رقم 70 لسنة 2024، بربط الحساب الختامى الخاص بموازنة المؤسسة العلاجية للسنة المالية 2022 / 2023، بقيمة سبعمائة وستة وثلاثين مليونا وأربعمائة وستة وتسعين ألفا وسبعة وسبعين جنيها.
ووقع الرئيس السيسي القانون رقم 71 لسنة 2024، بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل للسنة المالية 2022 / 2023، بقيمة تسعة وستين مليارا ومائة وخمسة وثلاثين مليونا وأربعمائة وتسعة وسبعين ألفا وتسعمائة وستة وستين جنيها.
كما وقع رئيس الجمهورية القانون رقم 72 لسنة 2024، الخاص بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية للسنة المالية 2022 / 2023، بقيمة اثنين وأربعين مليارا وثلاثمائة وخمسين مليونا وثلاثمائة وثلاثة وستين ألفا وخمسمائة وسبعة وثلاثين جنيها.
ووقع الرئيس السيسي كذلك القانون رقم 73 لسنة 2024، بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة الوطنية للإعلام للسنة المالية 2022 / 2023، بقيمة ثلاثة وعشرين مليارا ومائتين وسبعين مليونا ومائة وخمسة وتسعين ألفا وثمانية وستين جنيها.
كما وقع رئيس الجمهورية القانون رقم 74 لسنة 2024، بربط الحساب الختامي لموازنة المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة للسنة المالية 2022 / 2023، بقيمة مائتين واثني عشر مليونا وثمانمائة وسبعة آلاف وخمسمائة وثمانية وتسعين جنيها.
الحساب الختامي لموازنة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم
ووقع الرئيس السيسي القانون رقم 75 لسنة 2024، بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للسنة المالية 2022 / 2023، بقيمة أربعة وسبعين مليونا ومائتين وخمسة وعشرين ألفا وسبعمائة وثمانين جنيها.
كما وقع الرئيس السيسي القانون رقم 76 لسنة 2024، بربط الحساب الختامي لموازنة المتحف المصري الكبير للسنة المالية 2022 / 2023، بقيمة ثمانية مليارات وتسعمائة وثلاثين مليونا وسبعمائة وسبعة آلاف ومائتين وستة جنيها.
كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم 221 لسنة 2024، بإصدار اللائحة التنفيذية للهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء.
كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس السيسي الكهرباء الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئیس عبد الفتاح السیسی للسنة المالیة 2022 القانون رقم کما وقع لسنة 2024 عدد من
إقرأ أيضاً:
تعرف على أبرز جهود تطوير التكنولوجيا المالية في 2024
أصدرت هيئة الرقابة المالية، حزمة قرارات ولوائح تنفيذية لتسريع وتيرة التحول الرقمي استهدافاً لتحسين مستويات الشمول المالي لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفي، حيث استكملت الهيئة الإطار التشريعي لجهود التحول الرقمي، الذي بدأ عام 2022 بإصدار القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية.
ثم أصدرت الرقابة المالية، القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة الاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
وتلى ذلك القرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو ما يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلاً متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء.
بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي الشركات التي يجوز لها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونياً، للشركات المالية العاملة في المجال.
وهناك 4 شركات حالياً تقدم خدمات التعهيد ومقيدة بالسجل الخاص بذلك لدى الهيئة، تقوم بعمليات التحديد والتحقيق والمصادقة إلكترونياً، وعمليات التعرف على العميل إلكترونياً، وإبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونياً، وعمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونياً.
ثم أصدرت الهيئة القرار رقم 57 لسنة 2024 بشأن قواعد تنظيم عمل برنامج المستشار المالي الآلي للاستثمار، Robo – Advisor for Investment لأول مرة في مصر، موضحاً أنه نظام إلكتروني يصدر استشارات مالية لتكوين محفظة استثمارية للعميل وإدارتها و إعادة توازنها، من خلال استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي.
كما أصدرت هيئة الرقابة المالية، الكتاب الدوري رقم (3)، بشأن إجراءات تعزيز الأمن السيبراني في مؤسسات قطاع التمويل غير المصرفي، ضمن مساعي الهيئة الرامية لتسريع وتيرة التحول الرقمي دعماً لجهود الحكومة المصرية الرامية لزيادة مستويات الشمول المالي واستفادة أكبر قاعدة من المواطنين بالخدمات المالية غير المصرفية، مع التأكيد على الأهمية القصوى لالتزام المؤسسات المالية غير المصرفية بمتطلبات الأمن السيبراني لاستقرار الأسواق وحماية المتعاملين واستدامة الأعمال.
وتلى ذلك إصدار مجموعة من القرارات التي تساهم في تحسين التنظيمات وضمان تنفيذها بكفاءة، من أبرز هذه القرارات، إلزام شركات التأمين بتعزيز بنيتها التحتية التكنولوجية لدعم مشروع الربط الإلكتروني مع الهيئة ويهدف القرار إلى تمكين شركات التأمين من ميكنة أنشطتها بالكامل، مما يتيح للهيئة مراقبة الأنشطة بشكل لحظي وتطوير أساليب الرقابة على مستوى القطاع. كما يساهم في توفير بيانات إحصائية دقيقة ومعلومات فورية، مما يعزز من اتخاذ قرارات مدروسة بناءً على معلومات موثوقة، ويساعد ذلك على تحسين أداء السوق وزيادة فاعلية التنظيمات في مختلف جوانب العمل التأميني.
ووقعت الهيئة اتفاقية مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتسريع عملية رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، في إطار الجهود المبذولة لدعم التحول الرقمي والشمول المالي وذلك من خلال توقيع عقد اتفاق بشأن خدمة التحقق من بيانات العملاء في مصر، وبناء عليه تم إصدار القرار رقم (186) لسنة 2024 الذي يلزم شركات التأمين والشركات والجهات المرخصة بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية بالتحقق من صحة بيانات ملكية رقم الهاتف المحمول للعملاء، من خلال الربط الإلكتروني مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
كما صدر القرار رقم (211) لسنة 2024 بشأن شروط وضوابط قيد شركات التحصيل الإلكتروني لأقساط وثائق التأمين، ونتيجة لذلك شهدت الهيئة العامة للرقابة المالية إطلاق أول شراكة استراتيجية بين قطاعي التأمين والاتصالات، تهدف هذه الشراكة إلى تسويق وتوزيع المنتجات التأمينية من خلال فروع أحد شركات خدمات الاتصالات المرخص لها من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وذلك في إطار جهود الهيئة لتوسيع قاعدة المستفيدين من التغطية التأمينية وتعزيز مستويات الشمول التأميني.
تدشين أول مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية
كما دشنت الهيئة وفقاً للقرار رقم 163 لسنة 2024، أول مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية يسمح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية وللجهات الراغبة في القيد والمقيدة بسجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية لدى الهيئة، بإجراء اختبارات على تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة بما في ذلك نماذج الأعمال والآليات ذات العلاقة.
ويهدف المختبر التنظيمي إلى دعم وتسهيل دخول الشركات الناشئة ذات الحلول الذكية الرقمية إلى السوق، وتعزيز الفهم التنظيمي، للتكنولوجيا المالية وتحسين الممارسات التنظيمية دعماً للنمو المالي المستدام والشامل، وتعزيز مستويات الابتكار في القطاع المالي غير المصرفي من خلال الاستمرار في جهود تهيئة البيئة التنظيمية المواتية والداعمة لتوفير حلول تمويلية واستثمارية وتأمينية للأفراد والشركات.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل