صندوق النقد: أميركا بحاجة للتعامل مع ارتفاع الديون رغم النمو القوي
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
حث صندوق النقد الدولي يوم الخميس الولايات المتحدة على زيادة الضرائب للسيطرة على ارتفاع مستويات الديون، وأشاد في الوقت نفسه بالنمو "القوي والنشط" في أكبر اقتصاد في العالم والتقدم الذي يتحقق باتجاه السيطرة على التضخم.
وقال الصندوق في بيان ختامي لمراجعة "المادة الرابعة" للسياسات الاقتصادية الأميركية إن ارتفاع العجز والديون "يشكل خطرا متزايدا على الاقتصاد الأميركي والعالمي، ما قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف التمويل المالي.
وتضمن البيان تعديلا طفيفا لتوقعات الصندوق لنمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي لعام 2024 إلى 2.6% مقابل 2.7% في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي في أبريل/نيسان.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض النمو في الولايات المتحدة في 2025 إلى 1.9% دون تغيير عن توقعات أبريل/نيسان، وأن يظل فوق 2% حتى نهاية العقد.
وقال الصندوق "لقد أثبت الاقتصاد الأميركي أنه قوي ونشط وقادر على التكيف مع الظروف العالمية المتغيرة".
وذكر الصندوق أنه يتوقع أن يعود التضخم في الولايات المتحدة والمقاس بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي إلى المعدل المستهدف من مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) عند 2% بحلول منتصف عام 2025، وهو وقت أقرب بكثير من توقعات المركزي الأميركي بالعودة للمستهدف في 2026.
إلا أن الصندوق انتقد واشنطن بسبب ارتفاع العجز والذي سيؤدي، في حال استمر، إلى ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة إلى مستوى مثير للقلق يبلغ 140% بحلول نهاية العقد.
وللعام الثاني على التوالي، أوصى الصندوق بأن ترفع الولايات المتحدة معدلات ضريبة الدخل ليس فقط على الأميركيين الأكثر ثراء وإنما أيضا على الأسر التي تكسب أقل من 400 ألف دولار سنويا، وهي عتبة يتعهد الرئيس الأميركي جو بايدن في حملته الانتخابية بعدم المساس بها.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يحذر من تأثير التوترات التجارية على الماليات العمومية
حذر صندوق النقد الدولي من تأثير التوترات التجارية على سياسات الماليات العمومية لمعظم البلدان، التي يتعين عليها اعتماد « تعديلات مالية تدريجية ».
وأوضحت المؤسسة المالية الدولية في تقرير « الراصد المالي » لسياسات المالية العمومية، الصادر الأربعاء، أن « تنامي حالة عدم الیقین والتحولات الاستراتيجية في السیاسات يعيد تشكیل آفاق الاقتصاد والمالیة العامة ».
وحسب خبراء صندوق النقد الدولي، فإن حزمة الرسوم الجمركية الأمريكية والتدابير المضادة التي اتخذتها بعض البلدان تنضاف إلى « حالة عدم اليقين التي تزيد من تعقيد التوقعات المالية ».
وتمت زيادة التوقعات الخاصة بالدين العام في العالم، فيما تتفاقم المخاطر نتيجة الرسوم الجمركية، واستمرار الضبابية، وتقلبات الأسواق المالیة، وارتفاع النفقات في مجال الدفاع والحواجز المفروضة على المساعدات الدولية.
وأوصى صندوق النقد الدولي البلدان بـ »إعادة الضبط المالي التدريجي في إطار برامج موثوقة على المدى القصير وتقليص الديون، وإعادة تشكيل هوامش المناورة في مواجهة تنامي عدم اليقين ».
وفي تقريره، لاحظ الصندوق أن الإصلاحات وبرامج الإنفاق، من قبيل إصلاحات دعم الطاقة والمعاشات التقاعدية تعد « ضرورية » من أجل التخفيف من هشاشة الميزانية وتشجيع النمو الدامج.
وفي تحديثه لآفاق الاقتصاد العالمي، الصادر أول أمس الثلاثاء بمناسبة انعقاد الاجتماعات الربيعية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حذرت المؤسسة المالية من أن الاقتصاد العالمي يدخل اليوم « منعطفا حاسما »، معتبرا أن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة، والإجراءات المضادة التي اتخذها شركاؤها التجاريون، تشكل صدمة سلبية كبرى للنمو.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ النمو 2.8 في المائة خلال 2025 و3 في المائة في سنة 2026، محذرا من أن تصعيد هذه الحرب التجارية، مقرونا بمناخ عدم اليقين بشأن السياسات التجارية، يمكن أن يفضي إلى « انخفاض إضافي في معدلات النمو على المديين القريب والطويل ».
كلمات دلالية تغيرات صندوق النقد الدولي مالية
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا