النمسا تسجل انخفاضا حادا في حجم العجز التجاري
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
انخفض حجم العجز التجاري في النمسا بشكل حاد بلغ نحو 90 في المائة إلى 2.02 مليار يورو في العام الماضي 2023 مقارنة على أساس سنوي.
وأظهرت أحدث أرقام رسمية صادرة عن هيئة الإحصاء النمساوية، انخفاض العجز في تجارة النمسا الخارجية بشكل كبير في عام 2023، من 20.59 مليار يورو في عام 2022 إلى 2.02 مليار يورو فقط في العام الماضي.
وأرجع توبياس توماس، مدير عام هيئة الإحصاء، أهم أسباب انخفاض العجز التجاري إلى تراجع أسعار واردات الطاقة بشكل كبير ولاسيما الغاز، بالتزامن مع زيادة عوائد صادرات النمسا من الآلات والمركبات والمنتجات الكيميائية.
وأفادت هيئة الإحصاء بأن قيمة واردات النمسا في عام 2023، بلغت 202.78 مليار يورو، بانخفاض قدره 5.8 في المائة مقارنة بالعام السابق، فيما ارتفعت قيمة الصادرات النمساوية بنسبة 3.1 في المائة إلى 200.76 مليار يورو.
وأوضح المدير المسؤول عن الأرقام الإحصائية أن واردات النمسا كانت في عام 2022، أعلى بأكثر من 20 مليار يورو من الصادرات النمساوية بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، مشيرا إلى أن واردات الغاز المواتية والنمو القوي للصادرات أدى إلى انخفاض العجز التجاري بشكل كبير.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: العجز التجاری ملیار یورو فی عام
إقرأ أيضاً:
الإمارات تؤمن 38.2% من واردات اليابان النفطية في نوفمبر 2024
بلغت واردات اليابان النفطية من دولة الإمارات العربية المتحدة 27.16 مليون بِرْمِيل أو ما نسبته 38.2% من إجمالي الواردات في شهر نوفمبر 2024، وفقاً لبيانات وكالة الموارد الطبيعية والطاقة التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية.
واستوردت اليابان خلال الشهر المذكور، حوالي 71.18 مليون بِرْمِيل نفط كانت حصة النفط العربي فيها 95.1% أو 67.72 مليون بِرْمِيل، مصدرها ثلاث دول عربية إضافة إلى الإمارات وهي المملكة العربية السُّعُودية، والكويت، وقطر، بالإضافة إلى المنطقة المحايدة (على الحدود بين الكويت والسعودية)، حَسَبَ البيانات.
واستوردت اليابان من السُّعُودية 31.49 مليون بِرْمِيل، أو ما نسبته 44.3% من الإجمالي، ومن الكويت 5.19 مليون بِرْمِيل تقريباً بنسبة 7.3%، ثم قطر 3.42 مليون بِرْمِيل بنسبة 4.8%، و0.6% من المنطقة المحايدة.
جدير بالذكر أن الواردات من دولة الإمارات والسعودية بلغت 82.5% من إجمالي واردات اليابان النفطية في نوفمبر2024، ما يجعل كلا البلدين مهمين لليابان للحفاظ على أمن الطاقة.
وجاءت بقية واردات اليابان النفطية من أمريكا الوسطى والجنوبية بنسبة 1.8% والولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 1.7% واستراليا بنسبة 0.9% وشرق آسيا بنسبة 0.4%، ما يظهر ازدياداً قياسياً تاريخياً في اعتماد اليابان على نفط الدول العربية. واستمرت العقوبات على النفط الروسي والإيراني حيث اتبعت الشركات اليابانية سياسة الولايات المتحدة الأمريكية.
وتمثل الأرقام المذكورة كميات النفط التي وصلت إلى المصافي والخزانات والمخازن في الموانئ اليابانية خلال نوفمبر 2024.
وتستخدم اليابان النفط لتوليد حوالي ثلث احتياجاتها من الطاقة.وام
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء