عرب ألمانيا قلقون.. هل الاعتراف بـإسرائيل شرط للحصول على الجنسية؟
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
عبّر عدد من العرب الموجودين في ألمانيا عن قلقهم؛ جرّاء سياسة البلاد التي تسير بحسب وصفهم نحو: "محاولات طمس وتجاهل التاريخ الفلسطيني، في مقابل تمجيد كل ما هو إسرائيلي"، في إشارة إلى زيارات تقوم بها منظمات ومؤسسات إسرائيلية ويهودية، من أجل إطلاع الطلاب على تاريخ اليهود ونشر الوعي حول ما تعرضوا له.
“منشور واحد داعم لفلسطين قد يعرض صاحبه للطرد”.
#ألمانيا #فلسطين#غزة_الفاضحة #غزة_اذلت_استكبارهم #حماس_فكرة_لا_تموت #حماس_تمثل_أمة_الإسلام pic.twitter.com/NMQ4smec6X — هدهد سبأ (@Hadoid_1) June 27, 2024
ويقول عدد من عرب ألمانيا، في حديثهم لـ"عربي21" شريطة عدم ذكر أسمائهم، بأن "هناك عددا من القرارات التي باتت تستفزّنا، وتشعل فينا القلق، من قبيل اللهجة التهديدية لإدارات المدارس تجاه كل من يرتدي الكوفية أو يحمل العلم الفلسطيني، قد تصل لمشاكل كبيرة مع الشرطة"، مردفين: "هناك رائحة عداء ضد كل من هو عربي هنا، للأسف".
ماذا يقول القانون؟
دخل حيز التنفيذ، الثلاثاء الماضي، قانون جديد في ألمانيا، بات يشترط على كل متقدّم للحصول على الجنسية الألمانية أن يقرّ بـ"حق دولة إسرائيل في الوجود".
كذلك يسمح القانون الجديد أيضا للمهاجرين من الجيل الأول بحمل جنسية مزدوجة، كما تم إدراج أسئلة جديدة في اختبار الجنسية الألماني، ترتبط أساسا بالعقيدة اليهودية وحق دولة الاحتلال الإسرائيلي في الوجود، وهو ما كانت حكومة المستشار، أولاف شولتس، قد وعدت به في حملتها الانتخابية في عام 2021، مع تقليص فترة الانتظار للحصول على جواز السفر الألماني إلى خمس سنوات بدلا من ثماني سنوات.
تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا تعدّ موطنا لأكبر الجاليات العربية والمسلمة في أوروبا، وفي الوقت نفسه، تعد برلين موطنا لأكبر الجاليات الإسرائيلية في ألمانيا، ما جعل عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، منذ أشهر، يفرض تحدّيات على عدد من المسلمين والعرب في ألمانيا، حيث بات التضامن مع الفلسطينيين، قضية رأي عام في البلاد.
"إعجاب واحد على منشور داعم لفلسطين قد يعرضك للطرد".. #ألمانيا، أخلص أصدقاء إسرائيل وشريكة العدوان في #غزة، تواصل ترهيب اللاجئين الداعمين لفلسطين! pic.twitter.com/zbhjRfKxt6 — Fathi Misha'al (@fathiabfelqader) June 28, 2024 خلال كلمة #المستشار_الألماني في افتتاح معرض لايبزيغ للكتاب،
????احتج أنصار #فلسطين على دعم #ألمانيا للإبادة الجماعية في #غزة.#الكويت#غزة_الفاضحة#الحجاج #الكهرباء #نيرون #الضمان_الاجتماعي_المطور pic.twitter.com/fvz0SMZzZP — واصلة - waselah (@waselah_3) June 27, 2024
إلى ذلك، صدرت في الآونة الأخيرة، في ألمانيا، جُملة قرارات وتشريعات تضع قيودا صريحة على تنظيم الاحتجاجات المتضامنة مع فلسطين، وأخرى تمنع ارتداء الكوفية داخل مدارس العاصمة برلين. فيما تبرّر الحكومة الألمانية هذه القيود، بكونها تهدف إلى "وقف الاضطرابات العامة ومكافحة معاداة السامية".
إظهار أخبار متعلقة
وترى الدولة الألمانية، أنه "بعد الهولوكوست وإبادة 6 ملايين يهودي على يد الحكومة النازية في ألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية؛ فإن لديها مسؤولية خاصة تجاه إسرائيل؛ فالتزامها حسب مسؤولين ألمان، هو ليس مجرد هدف سياسي؛ بل جزء أساسي من وجود ألمانيا في الوقت الحالي".
وكان أولاف شولتس، وهو رئيس الوزراء الألماني، قد قال في وقت سابق، خلال خطاب موجه للبرلمان (البوندستاغ): "في هذه اللحظة، هناك مكان واحد فقط لألمانيا، وهو جانب إسرائيل".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية غزة المانيا غزة عرب المانيا المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی ألمانیا
إقرأ أيضاً:
في المانيا.. الحكم على عنصرين من الحزب بالسجن 5 سنوات
أصدرت المحكمة الإقليمية العليا في هامبورغ حكماً غير مسبوق على عنصرين من «حزب الله» وأدانتهما بالانتماء لتنظيم إرهابي، استناداً لتصنيف الحزب إرهابياً في ألمانيا عام 2020.
وحكمت المحكمة بالسجن 5 سنوات ونصف السنة على المتهم الأول، و3 سنوات على المتهم الثاني، وهو ما كان طلبه الادعاء العام.
وانطلقت القضية مطلع العام، واستغرق الإعداد لها شهوراً طويلةً بقي خلالها المتهمان الذين ألقي عليهما القبض العام الماضي، قيد الحبس الاحتياطي. وقالت القاضية التي تلت الحكم إن المتهمين حسن محسن البالغ من العمر 50 عاماً المولود في طير حرفا بلبنان، وعبد اللطيف وهبي البالغ من العمر 56 عاماً المولود في قرية حاروف، كانا عضوين فاعلين في «حزب الله» منذ سنوات. وتحدثت عن أدلة تثبت ارتباطهما بالحزب كان قدمها الادعاء، من بينها صور لهما يرتديان اللباس العسكري التابع لـ«حزب الله» في مدينة القصير بسوريا عام 2015 و2016، وقالت إن من بين الأدلة الأخرى أشرطة فيديو تظهر أحدهما وهو يمتدح حسن نصر الله زعيم «حزب الله».
وقالت القاضية إن الرجلين كان يعملان على تجنيد شبان في ألمانيا للانضمام لـ«حزب الله»، وكانا ينشران البروباغندا التابعة للحزب من خلال «جمعية المصطفى» في بريمن، التي تم حظرها عام 2022 وأغلقت. واستند المدعي العام هلموت غراور لأدلة رُفعت من الجمعية التي تمت مداهمتها، لإصدار مذكرات التوقيف بحق الرجلين. وقال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن قراره تقديم الأدلة بحق الرجلين ومحاكمتهما «غير مرتبط بالسياسة»، وإنه عندما «توفرت الآليات القانونية لمحاكمتهما» تحرك على أثرها، وهو يقصد بذلك قرار الداخلية عام 2020 تصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية. وبعد صدور الحكم، قال المدعي العام لـ«الشرق الأوسط» رداً على سؤال عما إذا كان الحكم خطوة أولى باتجاه المزيد من المحاكمات لعناصر «حزب الله»، إن الحكم «شكل سابقةً في القضاء الألماني، وهذا سيسهل من دون شك أي قضايا أخرى شبيهة في المستقبل».
ومنذ تصنيف «حزب الله» إرهابياً لم تعتقل السلطات الألمانية أحداً قبل محسن ووهبي، ما يفتح الباب الآن أمام محاكمات إضافية لعناصر من الحزب. وتقدر المخابرات الألمانية الداخلية عدد عناصر «حزب الله» في ألمانيا بـ1200 عنصر.
وكان المتهمان قد نفيا الاتهامات الموجهة لهما، وقالا إنهما لا ينتميان لـ«حزب الله»، وقال محاميهما إن صورهما بلباس عسكري لا تثبت بالضرورة انتماءهما لمنظمة عسكرية. وناقش دفاعهما بأن الأدلة المقدمة بانتمائهما إلى «حزب الله» تعود إلى ما قبل عام 2020 حين لم يكن «حزب الله» صُنف منظمة إرهابية في ألمانيا بعد. لكن القاضية رفضت الدفاع، وتحدثت عن حيثيات تصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، وقالت إنه يدعو «لتدمير إسرائيل». وتحدثت كذلك عن ارتباط بين محسن ومسجد هامبورغ الإسلامي الذي تقول المخابرات الألمانية إنه مرتبط بإيران، وإنه ينشر البروباغندا التابعة للملالي في ألمانيا وأوروبا. وقالت إن محسن زار المسجد مراراً في السنوات الماضية.
وكان البرلمان الألماني صوّت لقرار يدعو الحكومة الألمانية لإغلاق مسجد هامبورغ، لكن الداخلية تقول إنها ما زالت لا تملك أدلة كافية لذلك. وداهمت الشرطة العام الماضي المسجد، ودفعت أدلة يأمل المحققون أن تثبت تورط المسجد بدعم الإرهاب، ولكن حتى الآن لم تتحرك الداخلية لإغلاقه.
ويأتي الحكم على عنصرين في «حزب الله» في وقت تشدد فيه الحكومة الألمانية من قوانينها لمواجهة ما تقول إنه «تمجيد الإرهاب المتصاعد منذ عملية 7 تشرين الأول». ووافقت الحكومة قبل يومين على اقتراح من الداخلية الألمانية لترحيل أي شخص «يمجد الإرهاب» عن طريق «إعجاب» على وسائل التواصل الاجتماعي. والقانون الحالي أكثر تعقيداً، ويستوجب إثبات خروج تصريحات تمجد الإرهاب عن الأشخاص قبل ترحيلهم. وما زال يتعين على البرلمان الموافقة على المشروع قبل أن يدخل حيز التنفيذ.
ويعرض القانون ألمانيا لانتقادات من الناشطين في حقوق الانسان، خصوصاً أن الحكومة تتعرض منذ عملية 7 أكتوبر (تشرين الأول) لاتهامات بأنها «تقمع الآراء» المغايرة لها، التي تبدي تأييداً لفلسطين. وتعد ألمانيا من أكثر الدول تأييداً لإسرائيل بسبب تاريخها، وهي كانت كذلك من الدول الأكثر تشدداً ضد المظاهرات التي خرجت دعماً لسكان غزة وفلسطين. (الشرق الأوسط)
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة