من الفائزين في المناظرة التاريخية بين بايدن وترامب وفق استطلاعات الرأي؟
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
ترمب يتقدم بنسبة كبيرة في استطلاعات الرأي بعد مناظرة مثيرة مع بايدن
سجلت استطلاعات الرأي المتعلقة بالانتخابات الأمريكية المقررة في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترمب نتائج "غير متوقعة".
بعد المناظرة، تمكن ترمب من تعزيز موقفه في استطلاعات الرأي التفاعلية حول من يجب أن يكون الرئيس القادم للولايات المتحدة.
اقرأ أيضاً : ترمب: بايدن يتصرف كالفلسطينيين وهو فلسطيني "سيئ"
وخسر بايدن تقييماته، حيث أظهرت الاستطلاعات قبل المناظرة أن 59% من التفاعل كان لصالح ترمب مقابل 34% لصالح بايدن.
وتقدم ترمب بعد المناظرة، بفارق كبير ليصل إلى 65% من التفاعل، بينما تراجع بايدن إلى 23%.
وخلال المناظرة، عبر المرشحان من الأحزاب الجمهورية والديمقراطية عن آرائهما في قضايا محلية وعالمية، بما في ذلك الحرب في غزة وأوكرانيا، والعلاقات مع الصين، مما جعلها تاريخية بالنسبة للمشاهدين.
"لغة الجسد" تسببت في إحراج كبير للرئيس الأمريكي جو بايدن خلال المناظرة التاريخية مع منافسه الجمهوري في الانتخابات الرئاسية المقبلة، دونالد ترمب، مما أثار ردود فعل واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأظهر استطلاع لشبكة "سي إن إن" أن أداء ترمب كان مفضلاً بين المراقبين المسجلين.
وفقاً للنتائج، أشار حوالي 67% من المراقبين إلى تفوق أداء ترمب، مقابل 33% فقط اختاروا بايدن كأفضل أداء.
وكانت توقعات المراقبين قبل المناظرة، تشير إلى تفضيل أداء ترمب بنسبة 55% مقابل 45% لبايدن، حيث تعكس هذه النتائج رأي الناخبين الذين شاهدوا المناظرة فقط، دون أن تعكس التفضيلات السياسية أو الاهتمامات الأخرى.
كما أظهر الاستطلاع أن 57% من المراقبين لا يثقون بشكل كبير في قدرة بايدن على قيادة البلاد، بينما كانت نسبة عدم الثقة في قدرة ترمب تبلغ 44%.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: جو بايدن دونالد ترمب الولايات المتحدة الانتخابات الأمريكية استطلاعات الرأی
إقرأ أيضاً:
وزير الإتّصالات: نُثبت أمام الرأي العام مجموعة من الوقائع والمعطيات
صدر عم المكتب الإعلامي لوزير الاتّصالات شارل الحاج البيان التالي:
بعد إمعان بعض وسائل الإعلام القريبة من المنظومة التي كانت تتحكّم بقطاع الاتّصالات، وتُبقيه بقوّة الأمر الواقع غير مضبوط وغير منتظم، إمعانِه في تزييف الحقائق وتشويه الوقائع في موضوع الاتّصالات، يهمّ المكتب الإعلامي للوزير شارل الحاج الذي يتمسّك بالشفافية منذ تسلّمه وزارة الاتّصالات أن يثبت أمام الرأي العام مجموعة من الوقائع والمعطيات.
- الواقعة الأولى: لحظة تسلّمه مهام وزارة الاتّصالات، أعلن الوزير أنّ خطته واضحة وبسيطة وغير معقّدة: تنفيذ القانون 431 لجهة إعادة الحياة إلى الهيئة الناظمة للاتّصالات التي وأدتها السياسة فور ولادتها، ولجهة استكمال إنشاء شركة "ليبان تيليكوم" التي أجهضتها السياسة قبل ولادتها.
- الواقعة الثانية: أقّر القانون 431 سنة 2002، ولم ينفّذ بعد رغم انقضاء 23 سنة.
- الواقعة الثالثة: ماذا يعني تنفيذ القانون 431 ولماذا لم ينفّذ؟ يعني انتهاء التشتّت الحاصل في توزيع المسؤوليات وتعدّد المرجعيات، والذي نشأت بسبب فوضاه ظاهرة توزيع الانترنت غير الشرعي، والأرباح غير المشروعة لبعض الجهات. ويعني انتظام العمل في القطاع وشفافيته وإدارته بطريقة فعّالة.
- الواقعة الرابعة: أقرّت الحكومة آلية التعيينات، وبدأ الوزير، بالتنسيق مع وزير التنمية الإدارية ومجلس الخدمة المدنية، الإجراءات التطبيقية بالإعلان عن ملء الشواغر في الهيئة الناظمة وهيئة أوجيرو وأبلغ بذلك مديرها العام الممدّد لخدماته لتأمين استمرار عمل هذا المرفق، بعد بلوغه السنّ القانونية، كي يستفيد من مهلة الثلاثة أشهر التي نصّ عليها عقد الاستخدام لتمديد مهامه.
- الواقعة الخامسة: صبيحة اليوم التالي، بدأت حملة ممنهجة تستهدف الوزير وتتهمّه بتضارب المصالح، عبر وسائل إعلامية ذات ولاءات معروفة.
وردًا على مختلف الاتّهامات التي وجّهت في هذه الحملة، نوضح المعطيات الآتية:
- أولًا، إن شركة ويفز ش. م. ل. العاملة في مجال الانترنت والاتّصالات، قد خرج منها الوزير شارل الحاج نهائيًا منها، بعدما باع أسهمه فيها، سنة 2012، ولم يعد يملك سهمًا واحدًا فيها. والسجل التجاري المكان الصحيح للتحقّق من الأمر.
- ثانيًا، حافظت شركة ويفز ش. م. ل. على الماركة التجارية "مدى"، كما هي الحال في شركة مدى في الأردن والكويت، حيث باع الوزير حصصه أيضًا في العامين 2012 و2015، ولا تزال الشركتان هناك تحملان الماركة التجارية "مدى"، رغم أنه لم يعد له أيضًا علاقة مهنية أو شراكة معهما.
- ثالثًا، شركة "ويفز سرفيسز" التي يملك الوزير حصصًا فيها هي شركة عقارية بحت، ولا تتعامل مطلقًا بالاتّصالات وأي مجال مرتبط بالإنترنت وتوزيعه.
بغض النظر عمّا إذا كان الالتباس الحاصل في اسم شركة "ويفز" مقصودًا أو أن من أثاروه لم يقوموا بواجب التحقّق من معلوماتهم كما يُفترض بصحافيين جدّيين يحترمون الرأي العام وأصول المهنة، أو كانوا ضحية تضليل جهات يجب التساؤل عن مصالحها، فإن الوزير شارل الحاج الآتي من خبرة 34 عامًا في قطاع الاتّصالات، مصمّم على المضي في تطبيق القانون 431.
إن بتطبيق هذا القانون، تصحيح لمسار قطاع الاتّصالات في لبنان وانتظام له، وضمانة لحفظ حق الجميع: المواطن والاقتصاد والدولة. مواضيع ذات صلة محفوظ زار وزير الداخلية: تشديد على دور الاعلام في صناعة الرأي العام Lebanon 24 محفوظ زار وزير الداخلية: تشديد على دور الاعلام في صناعة الرأي العام