بخيارات محدودة.. إيران تبدأ التصويت في الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
بدأ الإيرانيون التصويت لاختيار رئيس جديد الجمعة بعد وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث تحطم طائرة هليكوبتر، إذ يختارون من بين مجموعة من أربعة مرشحين موالين للزعيم الأعلى جرى اختيارهم بضوابط محددة وسط تزايد حالة السخط العام.
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي وتغلق عند الساعة السادسة مساء، لكن عادة ما يتم تمديد فترة التصويت حتى منتصف الليل.
وتتزامن الانتخابات هذه المرة مع تصاعد التوتر في المنطقة بسبب الحرب بين إسرائيل وكل من حليفتي إيران حركة حماس في غزة وجماعة حزب الله في لبنان، فضلا عن زيادة الضغوط الغربية على طهران بشأن برنامجها النووي الذي يحقق تقدما متسارعا.
ورغم استبعاد أن تؤدي الانتخابات إلى تحول كبير في سياسات النظام الإيراني، فإن نتائجها قد تلقي بظلالها على اختيار خليفة المرشد الإيراني علي خامنئي البالغ من العمر 85 عاما والذي يشغل المنصب منذ 1989.
ودعا خامنئي إلى إقبال كبير على التصويت لتبديد الأزمة التي تواجه شرعية النظام بسبب السخط الشعبي إزاء الصعوبات الاقتصادية وتقييد الحريات السياسية والاجتماعية.
وقال خامنئي للتلفزيون الرسمي بعد الإدلاء بصوته "متانة وقوة وكرامة وسمعة الجمهورية الإسلامية تعتمد على التواجد الشعبي... الإقبال الكبير ضرورة قصوى".
وتراجعت نسبة إقبال الناخبين على مدى السنوات الماضية، وسط استياء السكان الذين يشكل الشباب أغلبيتهم إزاء القيود السياسية والاجتماعية.
وبالنظر إلى أنه يتم فرز بطاقات الاقتراع يدويا، فمن المتوقع إعلان النتيجة النهائية خلال يومين مع إمكانية توافر مؤشرات أولية في وقت أقرب.
وإذا لم يحصل أي مرشح على ما لا يقل عن 50 في المئة بالإضافة إلى صوت واحد من جميع بطاقات الاقتراع بما في ذلك البطاقات الفارغة، فسيتم إجراء جولة ثانية بين المرشَحين الأعلى في النتائج في أول يوم جمعة بعد إعلان نتيجة الانتخابات.
وثلاثة من المرشحين هم من غلاة المحافظين فيما يعد الأخير معتدلا نسبيا ويدعمه الفصيل الإصلاحي الذي تم تهميشه إلى حد كبير في إيران خلال السنوات القليلة الماضية.
ويقول منتقدو حكم رجال الدين في إيران إن نسبة المشاركة المنخفضة والتي تراجعت في الانتخابات السابقة تظهر تآكل شرعية النظام. وشارك 48 بالمئة فقط من الناخبين في انتخابات 2021 التي أوصلت رئيسي إلى السلطة فيما وصلت نسبة المشاركة إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 41 بالمئة في الانتخابات البرلمانية قبل ثلاثة أشهر.
ومن غير المتوقع أن يحدث الرئيس المقبل فارقا كبيرا في سياسة إيران بشأن البرنامج النووي أو دعم الجماعات المسلحة في أنحاء الشرق الأوسط، إذ أن خامنئي هو من يمسك بخيوط الشؤون العليا للدولة ويتخذ القرارات الخاصة بها.
إلا أن الرئيس هو من يدير المهام اليومية للحكومة ويمكن أن يكون له تأثير على أسلوب بلاده فيما يتعلق بالسياسة الخارجية والداخلية.
واعتمد مجلس صيانة الدستور الذي يتألف من ستة من رجال الدين وستة من رجال القانون موالين لخامنئي قائمة مرشحين تضم ستة أشخاص من إجمالي 80 متقدما للترشح. وانسحب بعد ذلك مرشحان.
ومن بين غلاة المحافظين المتبقين محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان والقائد السابق بالحرس الثوري، وسعيد جليلي المفاوض النووي السابق والذي عمل لأربع سنوات في مكتب خامنئي.
أما المعتدل نسبيا الوحيد فهو مسعود بزشكيان. وبزشكيان وفيّ للحكم الديني لكنه يدعو إلى الانفراج في العلاقات مع الغرب والإصلاح الاقتصادي والتحرر الاجتماعي والتعددية السياسية.
وتتوقف حظوظه على إثارة حماسة الناخبين أصحاب التوجهات الإصلاحية الذين أحجموا إلى حد كبير عن الإدلاء بأصواتهم على مدار السنوات الأربع الماضية بعدما لم يحقق الرؤساء البراجماتيون السابقون تغيرا يذكر. كما أنه قد يستفيد من فشل منافسيه في توحيد أصوات غلاة المحافظين.
وتعهد المرشحون الأربعة ببث الروح من جديد في الاقتصاد المتعثر الذي يعاني تحت وطأة سوء الإدارة والفساد والعقوبات التي أعيد فرضها منذ عام 2018 بعد أن انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران عام 2015 مع ست قوى عالمية.
وتداول الإيرانيون على نطاق واسع وسم (هاشتاج) #سيرك_الانتخابات على منصة إكس للتواصل الاجتماعي خلال الأسابيع القليلة الماضية وسط دعوات من نشطاء في الداخل والخارج إلى مقاطعة التصويت قائلين إن من شأن نسبة المشاركة العالية أن تضفي شرعية على النظام الإيراني.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
بسبب الاتفاق النووي.. أمريكا تدعو مجلس الأمن لإدانة سلوك إيران
عقد مجلس الأمن الدولي، يوم الأربعاء، جلسة مغلقة لمناقشة الملف النووي الإيراني، وذلك بناءً على طلب عدد من أعضائه، من بينهم الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، واليونان، وبنما، وكوريا الجنوبية.
وجاءت هذه الجلسة بعد التقرير الأخير الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي أشار إلى أن إيران زادت بطريقة "مقلقة للغاية" من احتياطياتها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وهي نسبة قريبة من الحد المطلوب لإنتاج أسلحة نووية، والذي يبلغ 90%.
وفي أعقاب الاجتماع، أصدرت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة بيانًا أكدت فيه أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتبر البرنامج النووي الإيراني تهديدًا للأمن والسلم الدوليين، مشددة على ضرورة تحرك مجلس الأمن لمواجهة هذا التحدي.
وأضاف البيان أن "إيران تتحدى قرارات مجلس الأمن، وينبغي على المجلس أن يكون واضحًا وموحدًا في إدانة هذا السلوك المخزي".
كما تعهدت الولايات المتحدة بمواصلة سياستها القائمة على "الضغوط القصوى" ضد إيران، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي هو منع طهران من امتلاك سلاح نووي.
ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير، أعاد ترامب تبني نفس النهج الذي اتبعه خلال ولايته الأولى تجاه طهران، حيث شدد العقوبات الاقتصادية، لكنه في الوقت نفسه أبدى استعداده للتفاوض على اتفاق جديد بشأن الملف النووي الإيراني، بدلاً من اتفاق عام 2015، الذي انسحبت منه واشنطن بشكل أحادي في 2018.
وفي سياق متصل، كشف ترامب يوم الجمعة أنه أرسل رسالة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، حثه فيها على الدخول في مفاوضات بشأن الملف النووي، ملوحًا بأن البديل قد يكون عملاً عسكريًا ضد طهران.
إلا أن خامنئي رد على هذه التهديدات بالقول إن "التصريحات الأمريكية غير حكيمة، والتفاوض مع هذه الإدارة لن يؤدي إلى رفع العقوبات، بل سيجعلها أكثر شدة"، مؤكدًا أن بلاده "لا تسعى لامتلاك سلاح نووي"، وأن واشنطن تحاول فقط "خداع الرأي العام العالمي" عبر دعوتها للمحادثات.
عقوبات بريطانيةوفي تطور آخر، أعاد نائب السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة، جيمس كاريوكي، طرح إمكانية اللجوء إلى آلية "سناب باك"، التي تتيح إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران تلقائيًا في حال انتهاكها للاتفاق النووي.
وقال كاريوكي للصحفيين: "نحن واضحون في أننا سنتخذ كل الإجراءات الدبلوماسية لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية، وهذا يشمل تفعيل آلية (سناب باك) إذا لزم الأمر". وكانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا قد أرسلت بالفعل رسالة إلى مجلس الأمن الدولي في ديسمبر الماضي، تشير إلى إمكانية اللجوء لهذه الآلية.
على الجانب الآخر، تواصل إيران التأكيد على أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية، وأنها لا تسعى إلى تطوير أسلحة نووية. لكنها في الوقت نفسه، رفضت مطالب الدول الغربية بوقف تخصيب اليورانيوم عند المستويات العالية التي تقترب من الحد اللازم لإنتاج الأسلحة، معتبرة أن هذه الخطوة تأتي في إطار حقوقها السيادية.
وخلال الأشهر القليلة الماضية، حذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مرارًا من تزايد مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، وسط مخاوف متزايدة من أن يؤدي هذا التصعيد إلى تأجيج التوترات الإقليمية، ويدفع المنطقة نحو مزيد من التصعيد السياسي والعسكري.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل