تنمية محور القناة ودعم الاقتصاد القومي.. أبرز عوائد «الممر الملاحي الجديد»
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
من المعلوم أن الأبعاد التنموية والاقتصادية للقناة الجديدة لن تقتصر فقط على مجرد اختصار ساعات مرور السفن من 22 ساعة إلى 11 ساعة، لتصبح أسرع قناة فى العالم، أو مرور السفن فى الاتجاهين دون انتظار، بل إن هناك نتائج مهمة ذات صلة بتنمية محور قناة السويس، لعل أبرزها 3 مشروعات كبرى، هى: مشروع محور تنمية قناة السويس، المشروع القومى للاستزراع السمكى، مدينة الإسماعيلية الجديدة.
ومن شأن المشروعات الثلاثة العملاقة دعم الاقتصاد القومى لتستفيد الأجيال الحالية والقادمة من عائدات قناة السويس واستغلال الإمكانيات الحالية المتاحة بها أفضل استغلال، وربط سيناء بالوطن الأم، وتوفير غذاء بحرى آمن للمصريين، كما أنها تحقّق أحد أهداف الأمن القومى من خلال تعمير سيناء. واستعرضت هيئة قناة السويس فى تقرير لها المشروعات الثلاثة بالتفصيل.
بالنسبة لمشروع محور تنمية قناة السويس، تتناول الخطة التنفيذية له تنفيذ 42 مشروعاً، منها 6 مشروعات ذات أولوية، وهى تطوير طرق القاهرة/ السويس - الإسماعيلية/ بورسعيد، وتحويلها إلى طرق حرة، للعمل على سهولة النقل والتحرك بين أجزاء الإقليم والربط بالعاصمة، وتم الانتهاء منه، وإنشاء نفق الإسماعيلية المار بمحور السويس للربط بين ضفتى القناة «شرق وغرب»، وإنشاء نفق جنوب بورسعيد أسفل قناة السويس لسهولة الربط والاتصال بين القطاعين الشرقى والغربى لإقليم قناة السويس، بالإضافة إلى تطوير ميناء نويبع كمنطقة حرة، وتطوير مطار شرم الشيخ وإنشاء مأخذ مياه جديد على ترعة الإسماعيلية حتى موقع محطة تنقية شرق القناة لدعم مناطق التنمية الجديدة.
وتقوم الأسس التى بُنى عليها مشروع تنمية قناة السويس على احتياج مصر الشديد إلى مشروعات عملاقة لدعم الاقتصاد القومى لتستفيد الأجيال الحالية والقادمة من عائداتها، واستغلال الإمكانيات الحالية فى موانئ المشروع والمناطق الصناعية فى تنميتها واستغلال الظهير الجغرافى لها فى إنشاء مناطق صناعية ولوجيستية تعتمد على استغلال البضاعة المارة فى قناة السويس فى إنشاء هذه الكيانات.
ويهدف المشروع إلى ربط سيناء بالوطن الأم من خلال 7 أنفاق أسفل قناة السويس تتضمن 3 أنفاق ببورسعيد، منها نفقان للسيارات ونفق سكة حديد و4 أنفاق بالإسماعيلية، منها نفقان للسيارات ونفق سكة حديد ونفق مرافق، بتكلفة تصل إلى 4.2 مليار دولار، وتم الانتهاء منها.
ومن بين المشروعات المقترحة صناعات تجميع السيارات والصناعات الزجاجية، والصناعات الدوائية وصناعة الإلكترونيات وصناعة المنسوجات والصناعات الخشبية وصناعة الأثاث وصناعة الورق وصناعة السكر، وتعبئة المواد الغذائية، وصناعة البتروكيماويات والصناعات التعدينية ومراكز توزيع وإعادة توزيع لوجيستية، وتموين وخدمات السفن، وصناعة بناء وإصلاح السفن وتصنيع وصيانة الحاويات.
وبشأن المشروع القومى للاستزراع السمكى، تشكل منطقة قناة السويس بيئة مواتية له، حيث يهدف إلى توفير منتج بحرى آمن مائة بالمائة.
ومن أهم أنواع الأسماك المستهدَف استزراعها (الدنيس والقاروص، واللوت) كما يمكن تربية القشريات، مثل الجمبرى.
ويعطى المشروع إنتاجية عالية تغطى الطلب على البروتين فى مصر، لا سيما أن اللحوم والدواجن أصبحت عالية السعر، ولو تم إنتاج الأسماك بشكل وافر، فإن ذلك سيؤدى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى والحد من الاستيراد.
يُحقّق مشروع الاستزراع السمكى المتكامل حزمة من المزايا فى مقدمتها تقليل تكاليف النقل والهالك الذى يحدث فى الأسماك، كما أن مشروع الاستزراع فى هذه المنطقة يتميز بقربه من الموانئ الرئيسية (السويس وبورسعيد ودمياط، وإلى حد ما من ميناء العريش)، حيث يمكن الاستيراد والتصدير، فالموقع عبقرى ويوفر تكاليف باهظة فى النقل، بالإضافة إلى القرب من السوق المحلية، حيث يمكن توزيع الأسماك فى القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية) والدقهلية والشرقية، وأسواق القناة كلها وشمال وجنوب سيناء، وغيرها.
فى 25 يونيو 2015 تم الانتهاء من حفر 500 حوض للأسماك من إجمالى 1380 حوضاً من المستهدَف حفرها خلال المرحلة الأولى من مشروع الاستزراع السمكى، تشمل 49 شريحة، بإجمالى 392 حوضاً، ويعمل المشروع على توفير الأسماك والمساهمة فى سد الفجوة الغذائية فى مصر، وسيصل إنتاج المشروع إلى 50 ألف طن بصورة مبدئية خلال دورة الإنتاج.
سيتم تنفيذ المشروع على عدة مراحل، ليصل الإنتاج إلى 80 مليون زريعة سنوياً، ويضم مصانع للأعلاف ومفرخاً للزريعة، ومجمعاً متكاملاً للإنتاج والتعليب والتغليف، وذلك من خلال مراحل متعدّدة، ليصل عدد الأحواض عند اكتمال المشروع إلى نحو 3800 حوض.
وفى 29 أبريل 2015 تم توقيع بروتوكول فى مجال الاستزراع السمكى مع إحدى الشركات الإسبانية، ويهدف إلى توفير منتجات غذائية آمنة تسد حاجة المجتمع، وتمثل قواماً لصناعات متطورة.
وهناك دراسات أجريت مع الكثير من الأطراف الدولية: إسبانية وكورية، لتنفيذ أكبر مشروع للاستزراع السمكى فى الشرق الأوسط يُقام على ضفتى القناة بطول 120 كيلومتراً، وتشير الأبحاث إلى أن هذا المشروع من شأنه أن يحقّق اكتفاءً ذاتياً كاملاً من الإنتاج السمكى فى مصر.
أما مدينة الإسماعيلية الجديدة فتعتبر الامتداد الأفضل لمدينة الإسماعيلية الحالية، من حيث الموقع والقُرب من محور تنمية قناة السويس، كما أنها تحقّق أحد أهداف الأمن القومى من خلال تعمير سيناء.
وتُقام المدينة على الشاطئ الشرقى لقناة السويس فى المنطقة المواجهة لمدينة الإسماعيلية، وهى مدينة سكنية متكاملة الخدمات وتعتمد المدينة الجديدة على مصادر الطاقة البديلة المنتجة من الرياح، بجانب المصادر الكهربائية.
وتقام على مساحة 2157 فداناً بطول 11.3 كيلومتر بين مسارى المجرى الملاحى لقناة السويس، ويتضمن مشروع المدينة إقامة 57 ألفاً و54 وحدة سكنية و620 فيلا شبه منفصلة و373 منفصلة، مرفقة بمنشآت خدمية صحية واجتماعية ونادٍ رياضى للقوات المسلحة.
وتضم المدينة 7 أحياء سكنية يتم تشييدها على سبع مراحل، ويتكون كل حى من 700 عمارة سكنية، وعدد من الفيلات كاملة المرافق والخدمات من مبانٍ خدمية كالمدارس والأسواق والوحدات الصحية والمستشفيات.
وتقع المدينة على بُعد نحو 500 متر من شاطئ القناة الجديدة، وتحديداً من معدية رقم 6 بطول 1.5 كيلومتر فى اتجاه الشمال إلى بورسعيد، و9.5 كيلومتر فى اتجاه الجنوب إلى السويس، وبعمق واحد كيلومتر تقريباً داخل شبه جزيرة سيناء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قناة السويس من خلال
إقرأ أيضاً:
رئيس «النواب» في ختام مناقشات قانون الإجراءات الجنائية الجديد: إنجاز حقيقي
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلمة مهمة في ختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، قال فيها إنَّ هذا القانون «الذي يُعد إنجازًا حقيقيًا سيسجله التاريخ لهذا المجلس، لما له من أهمية وخطورة سواء على المستوى الداخلي أو الدولي، فعادة ما أصفه بأنه دستور مصر الثاني أو الدستور المصغر لما ينطوي عليه من أحكام تمس بشكل مباشر حقوق وحريات الأفراد، فقد تضافرت فيه الجهود، وبالرغم من اختلاف الرؤى والأفكار والأيدلوجيات فقد عمل الجميع بعزم لا يلين وبهمة لا تعرف الكلل لإنجاز هذا المشروع العظيم الذي يجسد رغبة أمة في بناء حاضرها ومستقبلها مستلهمين في ذلك بدروس الماضي ومستشرفين بآمال المستقبل في ظل الجمهورية الجديدة التي أرسى دعائمها الرئيس عبدالفتاح السيسي» على حد تعبيره.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةوأستطرد رئيس مجلس النواب قائلا: بدأ هذا الإنجاز بفكرة وهي تشكيل لجنة فرعية مكونة من ممثلين عن الجهات ذات الصلة بهذا المشروع ومتخصصين في هذا المجال – وأؤكد أن هذه اللجنة والتي كانت اللبنة الأولى في هذا المشروع، وبالرغم من مجهوداتها العظيمة التي أشاد بها الجميع من المنصفين إلا أنها كانت مرحلة أولية لإعداد المسودة الأولى للمشروع ولم تكن بديلاً عن القواعد والإجراءات البرلمانية لإقرار مشروعات القوانين.
مجلس النوابوتابع: ها نحن اليوم أمام مشروع قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية نحسبه خالصًا لوجه الله تعالى ملبيًا لطموحات وتطلعات الشعب المصري العظيم، وبالرغم من كل ما تحقق بمشروع القانون - سيكون التاريخ هو الشاهد علينا جميعًا في ذلك – إلا أننا لا ندعي الكمال فكل عمل بشري يقبل الاجتهاد وتعدد الآراء بين مؤيد ومعارض، إلاّ أنني أقول بيقين صادق أننا لم نضع نصب أعيينا أثناء مناقشة هذا المشروع سوى تحقيق الصالح العام للدولة والمواطن، ولعلكم لمستم بأنفسكم حجم الممارسة الديمقراطية التي شهدها مناقشة هذا المشروع واتساع المجال لكافة الآراء والأفكار وتلقي كافة المقترحات من جميع الجهات فلم يوصد المجلس أبوابه أو يصم آذانه عن سماع أي طرح أو مقترح.
ووجه رئيس مجلس النواب الشكر لرئيس مجلس الوزراء وجهوده المستمرة بالتعاون والتنسيق الدائم مع مجلس النواب في سبيل إنجاز هذا المشروع التاريخي، كما وجه الشكر إلي محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى على جهوده وتعاونه الدائم ومداخلاته القيمة أثناء مناقشة المشروع، وكذلك المستشار عدنان فنجري وزير العدل على حرصه الدائم على حضور جميع جلسات مناقشة هذا المشروع ولقد كان لهذا الحضور أثره المباشر في إثراء المناقشات بآراءه القيمة التي شكلت ضمانات هامة لمنظومة العدالة والاستفادة بخبرته القضائية الطويلة، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على نصوص المشروع.
كما وجه رئيس المجلس الشكر إلى المستشار إبراهيم الهنيدي، وجميع النواب الذين شاركوا في أعمال اللجنة، على الوقت والمجهود الوافر الذي بُذل من جانبهم وسعيهم نحو عرض جميع الأطروحات والأفكار بكل شفافية، والذي كان له عظيم الأثر على نصوص المشروع المعروض.
كما وجه الشكر إلى اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون برئاسة النائب إيهاب الطماوي، إذ كان لنتاج عملها المتميز ومجهودها المضني الأثر البالغ على سرعة إعداد مشروع القانون المعروض والتوافق الذى شاهدناه جميعًا من جميع سلطات الدولة بمؤسساتها.
كما وجه الشكر إلى نقابة محامين مصر والنقيب عبدالحليم علام الذي حرص على حضور جلسات مناقشة مشروع القانون في اللجنة المشتركة والجلسة العامة، والذي كان حريصًا على إعلاء المصلحة العليا للدولة وتبنى مطالب السادة المحامين بموضوعية وبتجرد شديد، وكذلك المستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب، وكافة العاملين بالأمانة العامة بمختلف القطاعات على جهودهم الحثيثة أثناء مناقشة مشروع القانون في جميع مراحله.
كما أشاد رئيس مجلس النواب بدور محمد عبدالعليم كفاقي المستشار القانونى لرئيس المجلس ومستشاري الأمانة العامة، لجهودهم طوال جلسات مناقشة هذا المشروع سواء في اللجنة الفرعية أو اللجنة المشتركة، وقدرتهم على إيجاد حلول دستورية وقانونية لكل الإشكاليات التي كانت تثار في أثناء مناقشة المشروع.