تنمية محور القناة ودعم الاقتصاد القومي.. أبرز عوائد «الممر الملاحي الجديد»
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
من المعلوم أن الأبعاد التنموية والاقتصادية للقناة الجديدة لن تقتصر فقط على مجرد اختصار ساعات مرور السفن من 22 ساعة إلى 11 ساعة، لتصبح أسرع قناة فى العالم، أو مرور السفن فى الاتجاهين دون انتظار، بل إن هناك نتائج مهمة ذات صلة بتنمية محور قناة السويس، لعل أبرزها 3 مشروعات كبرى، هى: مشروع محور تنمية قناة السويس، المشروع القومى للاستزراع السمكى، مدينة الإسماعيلية الجديدة.
ومن شأن المشروعات الثلاثة العملاقة دعم الاقتصاد القومى لتستفيد الأجيال الحالية والقادمة من عائدات قناة السويس واستغلال الإمكانيات الحالية المتاحة بها أفضل استغلال، وربط سيناء بالوطن الأم، وتوفير غذاء بحرى آمن للمصريين، كما أنها تحقّق أحد أهداف الأمن القومى من خلال تعمير سيناء. واستعرضت هيئة قناة السويس فى تقرير لها المشروعات الثلاثة بالتفصيل.
بالنسبة لمشروع محور تنمية قناة السويس، تتناول الخطة التنفيذية له تنفيذ 42 مشروعاً، منها 6 مشروعات ذات أولوية، وهى تطوير طرق القاهرة/ السويس - الإسماعيلية/ بورسعيد، وتحويلها إلى طرق حرة، للعمل على سهولة النقل والتحرك بين أجزاء الإقليم والربط بالعاصمة، وتم الانتهاء منه، وإنشاء نفق الإسماعيلية المار بمحور السويس للربط بين ضفتى القناة «شرق وغرب»، وإنشاء نفق جنوب بورسعيد أسفل قناة السويس لسهولة الربط والاتصال بين القطاعين الشرقى والغربى لإقليم قناة السويس، بالإضافة إلى تطوير ميناء نويبع كمنطقة حرة، وتطوير مطار شرم الشيخ وإنشاء مأخذ مياه جديد على ترعة الإسماعيلية حتى موقع محطة تنقية شرق القناة لدعم مناطق التنمية الجديدة.
وتقوم الأسس التى بُنى عليها مشروع تنمية قناة السويس على احتياج مصر الشديد إلى مشروعات عملاقة لدعم الاقتصاد القومى لتستفيد الأجيال الحالية والقادمة من عائداتها، واستغلال الإمكانيات الحالية فى موانئ المشروع والمناطق الصناعية فى تنميتها واستغلال الظهير الجغرافى لها فى إنشاء مناطق صناعية ولوجيستية تعتمد على استغلال البضاعة المارة فى قناة السويس فى إنشاء هذه الكيانات.
ويهدف المشروع إلى ربط سيناء بالوطن الأم من خلال 7 أنفاق أسفل قناة السويس تتضمن 3 أنفاق ببورسعيد، منها نفقان للسيارات ونفق سكة حديد و4 أنفاق بالإسماعيلية، منها نفقان للسيارات ونفق سكة حديد ونفق مرافق، بتكلفة تصل إلى 4.2 مليار دولار، وتم الانتهاء منها.
ومن بين المشروعات المقترحة صناعات تجميع السيارات والصناعات الزجاجية، والصناعات الدوائية وصناعة الإلكترونيات وصناعة المنسوجات والصناعات الخشبية وصناعة الأثاث وصناعة الورق وصناعة السكر، وتعبئة المواد الغذائية، وصناعة البتروكيماويات والصناعات التعدينية ومراكز توزيع وإعادة توزيع لوجيستية، وتموين وخدمات السفن، وصناعة بناء وإصلاح السفن وتصنيع وصيانة الحاويات.
وبشأن المشروع القومى للاستزراع السمكى، تشكل منطقة قناة السويس بيئة مواتية له، حيث يهدف إلى توفير منتج بحرى آمن مائة بالمائة.
ومن أهم أنواع الأسماك المستهدَف استزراعها (الدنيس والقاروص، واللوت) كما يمكن تربية القشريات، مثل الجمبرى.
ويعطى المشروع إنتاجية عالية تغطى الطلب على البروتين فى مصر، لا سيما أن اللحوم والدواجن أصبحت عالية السعر، ولو تم إنتاج الأسماك بشكل وافر، فإن ذلك سيؤدى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى والحد من الاستيراد.
يُحقّق مشروع الاستزراع السمكى المتكامل حزمة من المزايا فى مقدمتها تقليل تكاليف النقل والهالك الذى يحدث فى الأسماك، كما أن مشروع الاستزراع فى هذه المنطقة يتميز بقربه من الموانئ الرئيسية (السويس وبورسعيد ودمياط، وإلى حد ما من ميناء العريش)، حيث يمكن الاستيراد والتصدير، فالموقع عبقرى ويوفر تكاليف باهظة فى النقل، بالإضافة إلى القرب من السوق المحلية، حيث يمكن توزيع الأسماك فى القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية) والدقهلية والشرقية، وأسواق القناة كلها وشمال وجنوب سيناء، وغيرها.
فى 25 يونيو 2015 تم الانتهاء من حفر 500 حوض للأسماك من إجمالى 1380 حوضاً من المستهدَف حفرها خلال المرحلة الأولى من مشروع الاستزراع السمكى، تشمل 49 شريحة، بإجمالى 392 حوضاً، ويعمل المشروع على توفير الأسماك والمساهمة فى سد الفجوة الغذائية فى مصر، وسيصل إنتاج المشروع إلى 50 ألف طن بصورة مبدئية خلال دورة الإنتاج.
سيتم تنفيذ المشروع على عدة مراحل، ليصل الإنتاج إلى 80 مليون زريعة سنوياً، ويضم مصانع للأعلاف ومفرخاً للزريعة، ومجمعاً متكاملاً للإنتاج والتعليب والتغليف، وذلك من خلال مراحل متعدّدة، ليصل عدد الأحواض عند اكتمال المشروع إلى نحو 3800 حوض.
وفى 29 أبريل 2015 تم توقيع بروتوكول فى مجال الاستزراع السمكى مع إحدى الشركات الإسبانية، ويهدف إلى توفير منتجات غذائية آمنة تسد حاجة المجتمع، وتمثل قواماً لصناعات متطورة.
وهناك دراسات أجريت مع الكثير من الأطراف الدولية: إسبانية وكورية، لتنفيذ أكبر مشروع للاستزراع السمكى فى الشرق الأوسط يُقام على ضفتى القناة بطول 120 كيلومتراً، وتشير الأبحاث إلى أن هذا المشروع من شأنه أن يحقّق اكتفاءً ذاتياً كاملاً من الإنتاج السمكى فى مصر.
أما مدينة الإسماعيلية الجديدة فتعتبر الامتداد الأفضل لمدينة الإسماعيلية الحالية، من حيث الموقع والقُرب من محور تنمية قناة السويس، كما أنها تحقّق أحد أهداف الأمن القومى من خلال تعمير سيناء.
وتُقام المدينة على الشاطئ الشرقى لقناة السويس فى المنطقة المواجهة لمدينة الإسماعيلية، وهى مدينة سكنية متكاملة الخدمات وتعتمد المدينة الجديدة على مصادر الطاقة البديلة المنتجة من الرياح، بجانب المصادر الكهربائية.
وتقام على مساحة 2157 فداناً بطول 11.3 كيلومتر بين مسارى المجرى الملاحى لقناة السويس، ويتضمن مشروع المدينة إقامة 57 ألفاً و54 وحدة سكنية و620 فيلا شبه منفصلة و373 منفصلة، مرفقة بمنشآت خدمية صحية واجتماعية ونادٍ رياضى للقوات المسلحة.
وتضم المدينة 7 أحياء سكنية يتم تشييدها على سبع مراحل، ويتكون كل حى من 700 عمارة سكنية، وعدد من الفيلات كاملة المرافق والخدمات من مبانٍ خدمية كالمدارس والأسواق والوحدات الصحية والمستشفيات.
وتقع المدينة على بُعد نحو 500 متر من شاطئ القناة الجديدة، وتحديداً من معدية رقم 6 بطول 1.5 كيلومتر فى اتجاه الشمال إلى بورسعيد، و9.5 كيلومتر فى اتجاه الجنوب إلى السويس، وبعمق واحد كيلومتر تقريباً داخل شبه جزيرة سيناء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قناة السويس من خلال
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: برنامج رد الأعباء التصديرية أعيد صياغته من أجل تشجيع ودعم الصناعة المصرية بصورة أكبر.. مدبولي: جميع مُؤشرات الاقتصاد المصري تسير في المسار الصحيح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب اجتماع مجلس الوزراء، بالترحيب بالسادة الصحفيين والإعلاميين الذين حضروا المؤتمر، مُوجهًا التهنئة للشعب المصري العظيم، وشعوب العالمين العربي والإسلامي، بمُناسبة الاحتفال بليلة القدر المُباركة وقرب حلول عيد الفطر المُبارك، داعيًا المولي عز وجل أن يعيد أيامه علينا بالخير واليمن والبركات.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: اليوم كانت هناك احتفالية بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لإحياء هذه الذكري العطرة، ذكرى ليلة القدر المُباركة، واستمعتم إلى مُداخلة السيد الرئيس التي تحمل كل التقدير والعرفان والاحترام للشعب المصري وتماسكه والتفافه حول قيادته السياسية والدولة المصرية، وإدراكه ووعيه الكبير جدًا للتحديات والتهديدات التي تحيط بالدولة المصرية، وندعو الله أن يحفظنا دائمًا ويجنب مصر كل الشرور خلال الفترة القادمة.
وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي حديثه، باستعراض أبرز الأوضاع الاقليمية التي شهدتها المنطقة خلال هذا الأسبوع، قائلًا: الأوضاع الإقليمية ما زالت تفرض نفسها، للأسف مازال هناك استمرار للعدوان على غزة، ومصر مازالت تبذل كل الجهود للعودة مرةً أخرى لوقف إطلاق النار تمهيدًا لعودة المسار التفاوضي، وإحياء والعمل على تنفيذ خطة إعادة الإعمار التي تبنتها جامعة الدول العربية، وأيضًا مختلف دول العالم تنبت ووافقت على هذه المبادرة، لذلك يتم الآن بذل كل الجهد لمحاولة العودة مرة أخرى لوقف إطلاق النار، ونأمل أن يتم خلال الفترة القادمة.
وتابع رئيس الوزراء قائلًا: على هامش هذا الموضوع، كان هناك لقاء هذا الأسبوع مع السيد الدكتور محمد مصطفى، رئيس الوزراء الفلسطيني، وتناقشنا في التحديات القائمة والخطط، حيث تم التوافق على عدد من الخطوات التنفيذية لخطة إعادة الإعمار بمجرد عودة وقف إطلاق النار لحيز التنفيذ، الذي نأمل أن يتم في القريب العاجل بمشيئة الله.
وفي سياق استعراض أبرز الأنشطة والفعاليات، قال رئيس الوزراء: كان هنا خلال هذا الأسبوع احتفالية عيد المرأة المصرية، وهو يوم 21 مارس، عيد الأم، ودائمًا ما يكون فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حريصا كل الحرص على الاعتراف بالدور العظيم الذي تلعبه المرأة المصرية في جميع مناحي الحياة؛ حتى على المستوى السياسي، وكذلك فيما يتعلق بالوعي الكامل وحشد الأسرة المصرية لدعم الدولة، وكانت هناك إشادة من فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بالدور الذي تقوم به المرأة المصرية في كل المجالات، مُشيرًا في هذا الصدد، إلى أن اللقاء حضرته مجموعة كبيرة من الرموز النسائية وذلك بحضور جميع الوزيرات في الحكومة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: تضمن اللقاء عددًا من المُداخلات المُهمة للغاية التي أكدت على دور المرأة المُهم للدولة المصرية.
وتابع قائلًا: أتشرف أن يكون معي اليوم في المؤتمر الصحفي الأسبوعي، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، للإعلان عن أخبار سارة للغاية فيما يخص نسب نمو الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري، حيث تؤكد هذه الأخبار أن الاقتصاد المصري يمضي بصورة جيدة للغاية على المسار المأمول.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: نستعرض في هذا المؤتمر بعض الموضوعات بشكل تفصيلي حول الملف الاقتصادي، مشيرا في هذا الصدد إلى لقائه أمس مع وزيري الاستثمار والمالية لمتابعة الصياغة النهائية لبرنامج رد الأعباء التصديرية، والذي كانت الحكومة قد تعهدت بالانتهاء منه قبل نهاية مارس، والذي سيتم بدء تطبيقه اعتبارا من العام المالي المقبل ولمدة ثلاث سنوات.
وفي إطار ذلك، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الشكل الجديد للبرنامج يشهد طفرة كبيرة ويعمل على أكثر من محور، وأهم شيء في هذا الأمر هو تعميق الصناعة، كما أن رد الأعباء يرتبط بأن المصنع أو المصدر يزيد من نسبة المكون المحلي بشكل سنوي، لافتا إلى أن البرنامج أعيد صياغته؛ من أجل تشجيع ودعم الصناعة المصرية بصورة أكبر، وصناعات محددة مستهدفة بعينها باعتبارها تتمتع بميزة تنافسية، بحيث يحقق ذلك كله الطفرة المنشودة في الصادرات المصرية، وتحقيق المستهدف الذي وضعته الدولة لعام 2030.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي في السياق نفسه: طلبت من وزيري المالية والاستثمار التشاور ـ بعد انتهاء إجازة عيد الفطر ـ مع جميع مسئولي المجالس التصديرية على ما تضمنه هذا البرنامج، على أن يتم الإعلان عنه بعد ذلك في غضون أسبوعين عقب إجازة العيد، مؤكدا أن الحكومة أنجزت هذا البرنامج كما تعهدت ونأمل جميعا أن يحقق الطفرة المأمولة في هذا الشأن.
وتطرق رئيس مجلس الوزراء إلى الحديث عن لقائه بأعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات، وتحديدا في ثلاثة قطاعات هي: الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة، والحاصلات الزراعية، والصناعات الطبية (صناعة الدواء)، مُشيرًا إلى أن اللقاء شهد نقاشات شديدة الثراء، حيث تم التوافق على عدد من الخطوات التنفيذية التي من شأنها إحداث زيادة في صادرات تلك القطاعات التي تبلغ حاليا 14 مليار دولار سنويا خلال خمس سنوات لتقفز إلى 34 مليارًا، وهو ما يصب في الاتجاه نفسه الذي تسعى إليه الدولة بشأن مضاعفة صادراتنا السنوية بأسرع وقت ممكن وبوسائل وإجراءات سريعة، لافتا في الوقت نفسه إلى أن أعضاء اللجنة الاستشارية أكدوا قدرة هذه القطاعات الثلاثة على تحقيق تلك المستهدفات ووضعوا بالتنسيق مع الحكومة مستهدفات سنوية خلال السنوات الخمس المقبلة.
وفي الإطار نفسه، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هناك جُهودًا بذلتها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، أثمرت عن التوصل إلى توقيع اتفاقية الخدمات الاستشارية بين الحكومة المصرية، ومُؤسسة التمويل الدولية (IFC)، ذراع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، بشأن تقديم الخدمات الاستشارية، لطرح إدارة وتشغيل المطارات المصرية، مُؤكدًا أنه تم بذل جهود كبيرة في هذا الشأن مع تلك المؤسسة الدولية المرموقة على مستوى العالم، بالتنسيق مع وزير الطيران، مُشددًا على أن الاتفاقية تعني بإدارة وتشغيل وليس ببيع أصولنا، ولكننا نستهدف تشغيلها وإدارتها من جانب أفضل الشركات المتخصصة في هذا المجال على مستوى العالم؛ حتى تحقق الطفرة التي نسعى إليها في مجال السياحة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الأسبوع شهد توقيع العقد النهائي لمجموعة شين فينج الصينية، لإنشاء مجمع صناعي يضم 9 مصانع كبيرة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بإجمالي استثمارات تصل إلى نحو 1.7 مليار دولار، بحيث سيتم تنفيذ وإقامة هذه المصانع على مدار السنوات الخمس القادمة على الأكثر، في العديد من المجالات والقطاعات المهمة، من بينها مكونات وقطع غيار السيارات، والمكونات المعدنية للأجهزة المنزلية، وقطع غيار الآلات، ولفائف الصلب المدرفل، منوها إلى أن المرحلة الأولي من هذا المجمع سيتم الانتهاء منها خلال العامين القادمين، على أن تتبعها المرحلة الثانية خلال العامين التاليين.
ولفت رئيس الوزراء خلال حديثه إلى أن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه اليوم على إقامة مشروع جديد للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة لشركة "الستوم" لإنتاج قطع غيار عربات السكك الحديدية ومترو الانفاق، منوها إلى أن هذه صناعة جديدة تدخل مصر لأول مرة، مؤكدًا أن هذا المصنع سيكون إضافة لقطاع الصناعة في مصر.
وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى اجتماع مجلس المحافظين الذي عقد مؤخرًا، والذي تم خلاله التأكيد على الاستعدادات الخاصة باستقبال عيد الفطر المبارك، والإجراءات المتبعة في هذا الصدد، مع التأكيد على توفير مختلف الخدمات، وإتاحة الحدائق والمتنزهات لمختلف المواطنين في انحاء الجمهورية، للاستمتاع بإجازة العيد.
وعن التصريحات التي تم نشرها مُؤخرًا فيما يتعلق بالموقف الاقتصادي المصري، وما أثير من أرقام ومعدلات في هذا الصدد، أشار رئيس الوزراء إلى رغبته في تصحيح عدد من المؤشرات التي تم نشرها، خاصة فيما يتعلق بمعدلات البطالة، مُوضحًا في هذا الصدد أن مُعدل البطالة خلال الربع الأخير من العام المالي الحالي وصل إلى 6.4%، وهو يُعد من أقل نسب البطالة التي سجلت في مصر منذ نحو 20 عاما، مُشيرًا إلى أن معدل البطالة في عام 2014 وصل إلى 13%، واليوم نشهد انخفاضا لأكثر من النصف.
وفى ذات السياق، أوضح رئيس الوزراء أن نسبة البطالة بين الشباب في العمر من 15 إلى 29 عاما، حاليا تسجل 14.2%، لافتًا إلى أن هذه النسبة كانت تسجل 26.5% من عشر سنوات، مؤكدًا أن هذه المعدلات والنسب يتم رصدها وفقا للمعايير الدولية، كما أنه تتم مراجعتها من مختلف المؤسسات الدولية.
وأكد رئيس الوزراء أن موقف الاقتصاد المصري جيد وهو ما تعكسه المؤشرات التي يتم الإعلان عنها بشكل مستمر، لافتًا إلى أنه فيما يتعلق بمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من عام 2024/2025 فقد وصل إلى 4.3 %، وهو معدل جيد جدًا.
واختتم الدكتور مصطفى مدبولي، حديثه بالإشارة إلى انخفاض مُعدل التضخم إلى النسبة المُستهدفة، مُشيرًا إلى أن الاحتياطي النقدي وصافي الأصول للبنوك المصرية يسيران بصورة جيدة، وأن جميع مُؤشرات الاقتصاد المصري تسير في المسار الصحيح، لافتًا إلى أنه يأمل تحييد التحديات الخارجية التي تواجه مصر والتي سوف يعقبها طفرة هائلة في الاقتصاد المصري، مُشيرًا إلى أن هناك نموا في جميع القطاعات بصورة كبيرة، عدا قناة السويس واستخراج البترول والغاز التي تراجعت مُؤشراتها خلال الفترة السابقة، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل وفق خطة لإعادة نموها الإيجابي، مُؤكدًا أن مُعدلات النمو سوف تصل إلى أكثر من 6% في حالة تحييد التحديات الخارجية.
العراق: قاتل متسلسل يثير الرعب بالمطرقة والشرطة تتدخل