بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية الإيرانية
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
بدأت اليوم في إيران عملية التصويت للانتخابات الرئاسية الـ 14، في أكثر من 58 ألف مركز اقتراع في جميع أنحاء البلاد.
وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية “مهر” ، بأن التصويت سيتم في مراكز الاقتراع بحضور المشرفين والمراقبين وممثلي المرشحين، لافتة إلى أن التصويت في هذه الفترة من الانتخابات الرئاسية يتم على الورق.
ووفقا لمنظمة التسجيل المدني في إيران، يمكن لـ 61 مليونا و452 ألفا و321 شخصا مؤهلا داخل البلاد وخارجها المشاركة في التصويت.
وفي نهاية وقت التصويت وبعد فرز الأصوات، وبحضور المشرفين والمراقبين وممثلي المرشحين في مراكز الاقتراع، يتم إعداد محضر الاجتماع وتحميله في نظام التحقق ومن ثم توحيده في الدوائر والمحافظات، ويتم إعلانها لوزارة الداخلية، وبعد موافقة مجلس صيانة الدستور، ستعلن وزارة الداخلية الإحصائيات الرسمية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
اقتصادية النواب تثمن تنفيذ التكليفات الرئاسية بإقرار الحكومة لحزمة تسهيلات التجارة الخارجية
اعتبر الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية إقرار الحكومة لـ"حزمة تسهيلات" لتبسيط وتيسير حركة التجارة الخارجية، وخفض زمن وتكلفة حركة التجارة لتحسين تنافسية الاقتصاد المصري بمثابة تنفيذ حقيقى لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتبنى سياسات اقتصادية محفزة للاستثمار والإنتاج والتصدير.
وأعلن " عبد الحميد " تأييده التام لتصريحات السيد أحمد كوجك وزير المالية والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتى أكدا فيها تسهيل الإجراءات وتقليص زمن الإفراج والتكاليف، وتشجيع المتعاملين على إنهاء إجراءات جميع شحناتهم الواردة قبل وصولها، وتسهيل نظام التخليص المسبق، وتأجيل تحصيل الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم لحين وصول البضاعة مثمناً الحزمة الأولى للتسهيلات الجمركية ومنظومة التجارة الخارجية والتى تتضمن تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على مستلزمات الإنتاج لمدة تصل إلى ٦ أشهر، مع الإعفاء من سداد الضريبة الإضافية خلال أول ٣ أشهر، فضلاً عن الاعتداد بالضمانات الواردة باللائحة التنفيذية، وإضافة بعض الضمانات الأخرى المقبولة جمركيًا مثل وثيقة التأمين.
وأيضاً تحديد ولأول مرة نسبة "للتسامح في الهالك الخاص بالإنتاج" للمشروعات الإنتاجية، ونسبة سماح لا تتجاوز ٣٪ "هالك خاص بالتصنيع" تتوافق مع معدلات "الهالك والتالف" المحددة من مصلحة الرقابة الصناعية لمستلزمات الإنتاج لكافة المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
وكشف الدكتور محمد عبد الحميد عن أن لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب كانت من ضمن توصياتها المستمرة هذه المطالب التى تقوم الحكومة بتنفيذها معرباً عن ثقته التامة فى أن هذه السياسات الجديدة ستكون لها اثارها الايجابية على دعم الاقتصاد الوطني وزيادة الإنتاج وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية
السجن والإبعاد لمقيم بتهمة التستر في التموينات