فرق عمل تجوب شوارع القاهرة لتلقي طلبات ترخيص المحال دون رسوم
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
أكدت محافظة القاهرة استمرار تسيير لجان على المحلات والأنشطة التجارية لتلقي طلبات ترخيص المحال، والعمل على تطبيق قانون المحال رقم 154 لسنة 2019، وتعريف أصحاب المحلات بأهمية تطبيق القانون.
خدمة الشباك الواحدوأوضح اللواء أحمد جودة، رئيس حي شرق مدينه نصر، أنّ فريق العمل من الحي والمركز التكنولوجي يُجري جولات مرورية على المحال التجارية في شوارع وميادين الحي لتنفيذ القانون 154 لسنة 2019، وتعريف المواطنين بالتيسيرات التي يُقدمها قانون المحال العامة، إذ يتعامل صاحب المحل مع شباك واحد بدلًا من التردد على جهاتٍ عدة للحصول على ترخيص المحل.
وأشار إلى أنّه بمجرد تقديم صاحب المحل طلب ترخيص يمنع ذلك تعرضه لقرار الغلق لحين الانتهاء من استكمال إجراءات الترخيص، لافتًا إلى أنّ فرق العمل في الشارع تتسلم طلبات الترخيص دون مقابل، وأما رسوم الترخيص فهي تُحدد بشكل إلكتروني دون تدخل العنصر البشري، لافتًا إلى أنّ قانون المحال يُساهم في اختصار الدورة المستندية ويقضي على البيروقراطية.
وأشار إلى أن فرق العمل تمر على المحال وتتسلم طلبات الترخيص من المواطنين والمستندات المطلوبة لترخيص النشاط منها سجل تجاري حديث، ونوع النشاط وصفة مقدم الطلب والبطاقة الضريبية وعنوان المحل المراد ترخيصه، ورسم كروكي للنشاط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأنشطة التجارية البطاقة الضريبية الشباك الواحد العنصر البشرى المحال التجارية المركز التكنولوجى المستندات المطلوبة قانون المحال قانون المحلات إلى أن
إقرأ أيضاً:
«دبي المالي العالمي» يعدل تطبيق القوانين المدنية والتجارية وتشريعات الملكية العقارية
دبي (الاتحاد)
دخلت التعديلات التي أصدرها مركز دبي المالي العالمي على قانونه بشأن تطبيق القوانين المدنية والتجارية في المركز «قانون التطبيق» حيز التنفيذ.
وتوفر التعديلات التي صدرت في 14 نوفمبر الحالي اليقين القانوني بشأن مصدر قانون مركز دبي المالي العالمي وكيفية تفسيره.
بالإضافة إلى ذلك، تم إجراء بعض التعديلات على قانون الملكية العقارية واللوائح التنظيمية للملكية العقارية في مركز دبي المالي العالمي.
وأوضح جاك فيسر، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في مركز دبي المالي العالمي أن هذه التعديلات الرئيسية على قانون مركز دبي المالي العالمي بشأن تطبيق القوانين المدنية والتجارية تسهم في تعزيز مكانته بوصفه سلطة قضائية دولية تعتمد القانون العام والمركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.
وأضاف أن هذه التعديلات تؤكد أن قوانين مركز دبي المالي العالمي مُلحقة بالإشارة إلى القانون الإنجليزي العام وقوانين السلطات القضائية الأخرى التي تعتمد القانون العام وتوفر هذه التعديلات المهمة تأكيداً قانونياً للممارسين والمحاكم فيما يتعلق بمصدر القانون في مركز دبي المالي العالمي والطريقة التي يمكن بها تفسير تشريعات المركز.
ومنذ إنشاء مركز دبي المالي العالمي، كان من المفهوم لدى الممارسين أن قوانينه مُلحقة أو «مدعومة» بالقانون العام، وترى سلطة مركز دبي المالي العالمي أنه من الضروري توفير اليقين القانوني فيما يتعلق بمصدر وتفسير قانون المركز لاسيما وأن المركز غالباً ما ينظر إلى أفضل الممارسات العالمية على أساس أوسع بكثير من مجرد القانون التشريعي الإنجليزي ومن هنا جاءت التعديلات المقترحة. ولمعالجة قضية مصدر القانون، وبعد التشاور العام، تمت إضافة المادة الجديدة «8أ» إلى قانون التطبيق، وهذا يؤكد أن قانون مركز دبي المالي العالمي يجب تحديده أولاً بالإشارة إلى النظام الأساسي لمركز دبي المالي العالمي، وأحكام محكمته التي تفسر وتطبق النظام الأساسي للمركز.
وفرض مركز دبي المالي العالمي رسوم تسجيل العقار بنسبة 0.25% من قيمة العقار الذي يقوم المشتري بتسجيله، ويتماشى هذا مع الممارسات المحلية الحالية وسيغطي الإدارة المطلوبة من مكتب مسجل الملكية العقارية لمراجعة المستندات وإتمام إجراءات التسجيل.
بالإضافة إلى ذلك، قام مركز دبي المالي العالمي بتمديد فترة تسجيل مبيعات الوحدات على الخريطة من 30 يوماً إلى 60 يوماً، وذلك لاستيعاب الجدول الزمني لعمليات شراء الوحدات على الخريطة بشكل أفضل، من مرحلة الإطلاق إلى إعداد الاتفاقية النهائية للبيع على الخريطة.
ويوفر التمديد لمشتري الوحدات على الخريطة مزيداً من الوقت لتسجيل مثل هذه المعاملات ودفع رسوم نقل الملكية الحرة. وتهدف هذه التعديلات إلى تعزيز الإطار التنظيمي داخل مركز دبي المالي العالمي، بما يتماشى مع أفضل الممارسات.
أخبار ذات صلة
نص خطبة الجمعة اليوم 22 نوفمبر 2024