فرق عمل تجوب شوارع القاهرة لتلقي طلبات ترخيص المحال دون رسوم
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
أكدت محافظة القاهرة استمرار تسيير لجان على المحلات والأنشطة التجارية لتلقي طلبات ترخيص المحال، والعمل على تطبيق قانون المحال رقم 154 لسنة 2019، وتعريف أصحاب المحلات بأهمية تطبيق القانون.
خدمة الشباك الواحدوأوضح اللواء أحمد جودة، رئيس حي شرق مدينه نصر، أنّ فريق العمل من الحي والمركز التكنولوجي يُجري جولات مرورية على المحال التجارية في شوارع وميادين الحي لتنفيذ القانون 154 لسنة 2019، وتعريف المواطنين بالتيسيرات التي يُقدمها قانون المحال العامة، إذ يتعامل صاحب المحل مع شباك واحد بدلًا من التردد على جهاتٍ عدة للحصول على ترخيص المحل.
وأشار إلى أنّه بمجرد تقديم صاحب المحل طلب ترخيص يمنع ذلك تعرضه لقرار الغلق لحين الانتهاء من استكمال إجراءات الترخيص، لافتًا إلى أنّ فرق العمل في الشارع تتسلم طلبات الترخيص دون مقابل، وأما رسوم الترخيص فهي تُحدد بشكل إلكتروني دون تدخل العنصر البشري، لافتًا إلى أنّ قانون المحال يُساهم في اختصار الدورة المستندية ويقضي على البيروقراطية.
وأشار إلى أن فرق العمل تمر على المحال وتتسلم طلبات الترخيص من المواطنين والمستندات المطلوبة لترخيص النشاط منها سجل تجاري حديث، ونوع النشاط وصفة مقدم الطلب والبطاقة الضريبية وعنوان المحل المراد ترخيصه، ورسم كروكي للنشاط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأنشطة التجارية البطاقة الضريبية الشباك الواحد العنصر البشرى المحال التجارية المركز التكنولوجى المستندات المطلوبة قانون المحال قانون المحلات إلى أن
إقرأ أيضاً:
حبس صاحبة كيان تعليمي دون ترخيص في القاهرة
باشرت النيابة العامة في القاهرة التحقيقات في واقعة ضبط مسئولة عن كيان تعليمي دون ترخيص، وقررت حبس المتهمة على ذمة التحقيقات التي تجرى معها.
تمكنت الأجهزة الأمنية في القاهرة من ضبط المديرة المسئولة عن كيان تعليمي "دون ترخيص" بالقاهرة لقيامها بالنصب والاحتيال على المواطنين.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة كيان تعليمي "دون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية وهمية في عدد من المجالات وإيهامهم بكونها تمكنهم من الحصول على فرص عمل "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهداف الكيان المُشار إليه، وأمكن ضبط (المديرة المسئولة) وعُثر بداخل الكيان على عدد من الكتب والملازم التعليمية ونماذج الامتحانات - جهاز كمبيوتر محمول، وبفحصه× تبين احتواؤه على أدلة تُشير إلى نشاطها غير المشروع".
وبمواجهتها اعترفت بأنها المديرة المسئولة، وارتكابها المخالفات السالف ذكرها بالمشاركة مع مالك الكيان بقصد تحقيق الربح المادي.