العقوبة تصل للحبس والغرامة.. احذر من التلاعب في تراخيص المشروعات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد القانون رقم 152 لسنة 2020 الخاص بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عدد من الضوابط الخاصة بالتراخيص المؤقتة، بينها التصدي لكل من يرتكب جريمة التلاعب أو التزوير عند تقديم مستندات غير صحيحة أو مزورة، من أجل الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعه، من خلال عقوبات تصل للحبس بجانب غرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما عاقب القانون كل من يرتكب تلك الجريمة بوقف الترخيص المؤقت للمشروع، فضلا عن ارتكابك مخالفة تتعارض مع شروط الترخيص المؤقت أو البرنامج الزمنى لتوفيق الأوضاع بغير مبرر مقبول لدى الجهاز، أو في حالة ارتكابك مخالفة ينتج عنها ضرر جسيم، أو كان من شأنها ترتيب خطر جسيم على الأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة.
كما أتاحت اللائحة التنفيذية للقانون لصاحب المشروع أن يجرى تعديلا على بيانات المشروع من خلال الالتزام ببعض الضوابط والشروط.
إذ نصت المادة 18 من اللائحة على أنه يجوز لصاحب المشروع إجراء تعديل على بيانات المشروع في الترخيص المؤقت أو النهائي الصادر من الجهاز، بموجب طلب على النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به المستندات الدالة على التعديل، بشرط ألا يكون تعديلا جوهريا يتعلق باشتراطات سلامة المشروع أو صلاحيته للتشغيل، وإلا اعتبر طلب ترخيص جديد.
وفى جميع الأحوال يتعين على الجهاز إخطار الجهة المختصة بالتعديل المطلوب لتقدير مدی جوهرية التعديل واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وتلتزم الجهات المختصة بموافاة الجهاز بملخص نتائج المتابعات الدورية التى تشمل مراجعة التزام المشروعات الحاصلة على ترخيص من الجهاز، على أن توضح نتائج المتابعات تحدیث بيانات المشروع وما يطرأ عليه من تغيير أو غلق أو تصفية، وذلك بغرض تحديث البيانات الخاصة بتلك المشروعات لدى الجهاز واطمئنان الجهاز لحسن سير المشروع ومباشرة أعماله على الوجه الأمثل، وفى حالة تسجيل مخالفة أثناء عملية المتابعة تقوم الجهة بإخطار الجهاز بالمخالفة والإجراء المتخذ من قبلها حيال المخالفة، كما يجوز لصاحب المشروع حال ثبوت تعنت جهات المتابعة معه أو إضرارهم بحسن سير العمل أثناء المتابعة التقدم للجهاز بشكوى بوقائع مثبتة ويحق للجهاز مخاطبة جهات الاختصاص بشأن نتائج المتابعة والتنسيق معها فى هذا الشأن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المشروعات الصغيرة والمتوسطة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
إقرأ أيضاً:
الأرشيف والمكتبة الوطنية يعلن نتائج مشروع «قياس أثر البرامج التعليمية على الأجيال»
أعلن الأرشيف والمكتبة الوطنية عن نتائج مشروعه «قياس أثر البرامج التعليمية على الأجيال»، الذي نفَّذه بالتعاون مع مدارس الإمارات الوطنية. وجاءت نتائج هذا المشروع باهرة على صعيد التطوُّر والتقدُّم الكمي والنوعي في أثر البرامج التعليمية التي يقدِّمها الأرشيف والمكتبة الوطنية في تحسين المعارف والمهارات والسلوكيات، وأثرها أيضاً في المنهجية المثلى للبرامج الوطنية الداعمة للمناهج.
ويتضمَّن المشروع منظومة استمر تطبيقها ثلاثة أعوام، انسجاماً مع توجُّهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات التي تحرص على أن يكون للعملية التعليمية دورها الكبير في الانتماء للوطن وترسيخ الهُوية الوطنية، وتعزيز الثقافة الإماراتية، والحفاظ على اللغة العربية، وغرس القيم الوطنية والمجتمعية الأصيلة في نفوس الأجيال. وهذا ما يحرص الأرشيف والمكتبة الوطنية على تأكيده.
ويعود نجاح المشروع إلى توجيهات سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، في تعزيز الجهود لمواكبة التطوُّرات في مجال التعليم والارتقاء بالعملية التعليمية وفق الخطط الطموحة للدولة تجاه الأجيال المقبلة، وتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة.
وأكَّد سعادة عبدالله ماجد آل علي، المدير العام للأرشيف والمكتبة الوطنية، أهمية مخرجات المشروع في رسم خريطة طريق لبرامج الهُوية الوطنية في الدولة، وأشار إلى أنَّ هذا المشروع الذي أُطلِق قبل ثلاثة أعوام، وطُبِّقَت منظومته على أكثر من 800 طالب وطالبة في مدارس الإمارات الوطنية، استهدف معرفة مدى أثر البرامج الوطنية التعليمية في ترسيخ وتعزيز الهُوية الوطنية والقيم والمبادئ الوطنية.
وقال: «إنَّ هذا المشروع الوطني جاء انسجاماً مع توجيهات سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية، التي دعا فيها إلى تعزيز الهُوية الوطنية والقيم الثقافية في المؤسَّسات التعليمية، وإنَّ لهذا المشروع أهميته الكبيرة في إثراء معارف الطلبة بما يحفل به التاريخ الوطني، وهذا يلتقي مع دور الأرشيف والمكتبة الوطنية في بناء مجتمعات المعرفة وإثرائها، كشريك في التنشئة الوطنية للأجيال».
وأضاف: «إنَّ مشروع (قياس أثر البرامج التعليمية على الأجيال) يعدُّ دراسة متكاملة جمعت بين مزايا البحث الكمي والنوعي باستخدام أدوات متعددة شملت قياس الانطباعات، ونتائج مؤشرات الأداء، والمعارف والمهارات والسلوك، القبلية والبعدية للطلبة المشاركين، وهذا يشير إلى مدى اهتمامنا بتنشئة طلاب اليوم رجال المستقبل وفق ما ينسجم مع توجُّهات قيادتنا الرشيدة التي راهنت على دور شباب الوطن وإعدادهم لقيادة المستقبل».
وشكر سعادته الشريك الاستراتيجي، مدارس الإمارات الوطنية، التي تربطها بالأرشيف والمكتبة العديد من المشاريع المميَّزة، وشكر أيضاً جميع الذين أسهموا في نجاح هذا المشروع.
وأعرب أحمد البستكي، نائب المدير العام لمدارس الإمارات الوطنية، عن فخر مدارس الإمارات الوطنية بهذا المشروع الوطني الطموح الذي نُفِّذَ بإشراف الأرشيف والمكتبة الوطنية، وبدعم من مجلس إدارة مدارس الإمارات الوطنية، مؤكِّداً أنه يمثِّل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية مدارس الإمارات الوطنية في تقييم مشاريعها التربوية الرائدة بهدف الارتقاء بها.
وقال البستكي: «يأتي هذا المشروع تنفيذاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة، وتتويجاً لتعاونٍ مثمرٍ بين مدارس الإمارات الوطنية والأرشيف والمكتبة الوطنية، وقد أتاح لنا هذا التعاون فرصة فريدة للاستفادة من الخبرات والموارد المتاحة لتعزيز جودة التعليم، والارتقاء بمستوى الأداء الأكاديمي».
وشكر الأرشيف والمكتبة الوطنية، مؤكِّداً أنَّ الشراكة في هذا المشروع الرائد تُمثِّل خطوة كبيرة نحو فهم أعمق لفعاليات البرامج التعليمية، وتأثيرها الإيجابي في الأجيال المقبلة.
وكشفت الدكتورة حسنية العلي، مستشارة التعليم في الأرشيف والمكتبة الوطنية، أنَّ مشروع «قياس أثر البرامج التعليمية على الأجيال 2021-2024»، أحدث تأثيراً واضحاً في ترسيخ الثقافة الإماراتية، والقيم الإيجابية واللغة العربية، وضمان تكاملها مع المناهج والبرامج التعليمية، وطرق التدريس، والأنشطة، والفعاليات.
ووفق آليات المشروع، جرى قياس مدى استفادة الطلبة من برامج الأرشيف والمكتبة الوطنية على مستوى التحسُّن في المعارف والمهارات والسلوكيات، لتأهيلهم ليكونوا قادة بارزين في مستقبل الوطن.
وأكَّدت أنَّ هذا المشروع قد سلَّط الضوء على قدرة البرامج التعليمية على تحسين المعارف والمهارات والسلوكيات، وعلى المنهجية المثلى للبرامج الوطنية الداعمة للمناهج، ومسؤوليات المعنيين من القطاع التعليمي والمجتمع، وعلى المدخلات والطرق التعليمية المبتكرة لتحقيق أفضل نتائج الأداء، وسُبُل تكامل مؤسَّسات الدولة مع القطاعات التعليمية في تعزيز الهُوية والثقافة الإماراتية.
واستعرضت مستشارة التعليم منهجية الدارسة، ومنهجية التنفيذ التي اتبعت مستويات كيريك باتريك الأربعة لتقييم التدريب، وهي ردود الفعل، والتعلُّم، والسلوك، والنتائج، مشيرة إلى أنَّ هذه المنهجية طُبِّقَت على 801 طالب وطالبة، و259 وليَّ أمر، و60 مُعلِّماً.
وعلى الصعيد الكمّي أكَّدت نتائج المشروع أنَّ درجة التحسُّن في مجال المعارف الوطنية جاءت بمعدل 11% على محور تاريخ الدولة، و13% على محور القيادات والمنظومة الحكومية، و12% على محور رؤية الحكومة وطموحات الألفية، و15% على محور القيم الأخلاقية، و19% على محور التعريف بالأرشيف والمكتبة الوطنية.
وفي مجال التحسُّن في التحصيل العلمي، حقَّق المشروع نمواً إيجابياً في أغلب المواد الدراسية كالدراسات الاجتماعية واللغة الإنجليزية، والرياضيات والعلوم، واللغة العربية.
وتميَّزت البرامج التعليمية بأثرها على صعيد المشاركات المجتمعية التطوعية، حيث بلغت درجة التحسُّن في البرامج التطوعية 48%، وفي الساعات القرائية 600%، وأسهمت المبادرات والبرامج الحكومية المشجِّعة على القراءة في هذا الارتفاع القياسي في ساعات القراءة، وفي البحوث الممنهجة فازت ثمانية بحوث بمسابقات بحثية.
وفي إطار نتائج الانطباعات للأطراف المعنية، برهنت استبانة المعلمين على أنَّ مهارات القرن الـ21 تحسَّنت بمعدل 91%، وأكَّدت استبانة أولياء الأمور أنَّ السلوك العام تحسَّن بمعدل 87%، فيما أشارت استبانة الطلبة إلى أنَّ الرضا العام بلغ 94%.
وفي مجال النتائج النوعية للمشروع، فقد أسفرت المقابلات النوعية مع المعلمين والطلبة وأولياء الأمور في فروع مدارس الإمارات الوطنية عن نتائج واضحة في مجال تعزيز الابتكار والمؤشرات التنافسية، وفي الوعي بتوجيهات وتطلُّعات الحكومة، وفي الريادة بالأعمال، وفي تقوية العلاقات الإنسانية، وكان للبرامج التعليمية أثرها الكبير في تعزيز الأخلاق والقيم الإماراتية، والتعليم الذاتي المستدام، والتطوُّع والتوعية المجتمعية.
واختتمت الدكتورة حسنية العلي العرضَ بخريطة طريق ترسم مستقبل هذا المشروع، وإمكانية تطبيقه على مدارس الدولة، وعلى مراحل دراسية أخرى لضمان غرس القيم وتعزيز البحث العلمي لدى الطلبة، ووضع برنامج للتطوُّع الطلابي، وأكَّدت أنَّ أبواب الأرشيف والمكتبة الوطنية مفتوحة أمام الطلبة للاستفادة من موارده وخدماته ومرافقه المتاحة.
ولفتت مستشارة التعليم إلى أنَّ هذه الدراسة ستصدر في كتاب عن الأرشيف والمكتبة الوطنية، بالتعاون مع مدارس الإمارات الوطنية، حتى يكون مرجعاً للباحثين، ولما يليه من دراسات وبحوث ذات صلة بمجالاته.
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة