وفقا لقانون الأحوال الشخصية يلزم الأب أو الزوج بمصروفات صغاره وزوجته، وذلك إذا كان ميسور الحال ويستطيع التكفل بنفقاتهم، وفقا لمفردات مرتب الزوج وإثبات دخوله، شرط أن تقدم إيصالات وفواتير كمستندات يثبت إنفاقها، وشدد القانون على ضرورة ضمان توفير النفقات للحضانة وأولادها، وجعلها إلزامية ووجوبية من يتخلف عن سدادها يعاقب بالحبس، لتكون بمثابة الداعم الذى تقوم عليه الأسرة.

وخلال السطور التالية نرصد طرق تقدير النفقة للزوجة والأطفال وفقًا للقانون القواعد القانونية لنص المادة 76 من القانون 1 لسنة 2000: -
- تعددت أنواع النفقات والأجور المستحقة للحاضنة وأولادها فى قانون الأحوال الشخصية، ومنها النفقة الزوجية، نفقة متعة، نفقة عدة، نفقة صغار، وأجر مسكن، أجر حضانة، وأجر رضاعة، أجر خادمة، وبدل فرش وغطا، نفقة تعليم، نفقة علاج، ونفقة حمل مستكن، ونفقة ولاده.
-تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرًا أو عسرًا على ألا تقل النفقة فى حالة العسر عن القدر الذى يفى بحاجتها الضرورية.
- للزوجة نفقة لعلاج الأمراض التى تصيب الصغير سواء كانت بدنية أو نفسية أو عقلية، سواء ما تعلق منها بثمن الأدوية ونفقات العمليات الجراحية والإقامة بالمستشفيات وكشوف الأطباء والفحوص والإشاعات والتحليلات .
-تحسب النفقة فى حدود 25% من قيمة الراتب الشهرى الذى يحصل عليه الزوج.
- للقاضى أن يقضى بفرض نفقة للزوجة ولصغارها فى مدى أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى "نفقة مؤقتة" بحكم واجب النفاذ إلى حين الحكم بالنفقة نهائيًا.
- يتم عمل المقاصة بين ما أداه الزوج من النفقة المؤقتة وبين -المحكوم بها- عليه نهائيًا.
-النفقة يجب أن لا تقل عن القدر الذى يفى باحتياجات الزوجة والأطفال الضرورية .
- لا يجوز أن تزيد النسبة التى يجوز الحجز عليها على 50% تقسم بين المستحقين بنسبة ما حكم به لكل منهم.
-قيمة النفقة للمطلقة يختلف تقديرها باختلاف الظروف المعيشية للأسرة، وتحدد قيمتها وفقا لطبيعة عمل الزوج.
- حكم النفقة هو حكم واجب النفاذ، وإذا امتنع الصادر بحقه عن التنفيذ 3 شهور دون سبب عن تنفيذ الحكم، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز 500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 من قانون العقوبات.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: محكمة الأسرة نفقات طلاق للضرر حقوق الزوجة حقوق الصغار قانون الأحوال الشخصية الأزواج الزوجات أخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

الأردن يقر مشروع موازنة 2025.. كم بلغ إجمالي النفقات المتوقعة؟

أقرت الحكومة الأردنية مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025؛ تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب خلال الأيام المقبلة.

وبحسب ما كشفت الحكومة، فإن مشروع قانون الموازنة توقع أن يبلغ إجمالي النفقات للسنة الجديدة 12.5 مليار دينار (17.6 مليار دولار)، وهي أعلى موازنة في تاريخ البلاد.

وارتفعت الموازنة الجديدة للإنفاق العام بنحو 16.5 بالمئة عن مستواها المعاد تقديره لعام 2024؛ وذلك لتغطية تمويل المشاريع الكبرى، وبناء المستشفيات والمدارس الجديدة، وصيانة المستشفيات والمدارس الحالية، بحسب توضيح من الحكومة.

كما أن مشروع القانون يخفض العجز الأولي لعام 2025 إلى ما نسبته 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع ما نسبته 2.9 بالمئة عام 2024.

والعام الماضي، بلغت موازنة 2024 نحو 10.3 مليار دينار (14.5 مليار دولار) في البلد الذي يعاني من أزمات اقتصادية عديدة.

وقالت الحكومة بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية "بترا" إن مشروع قانون الموازنة للعام المقبل يستند إلى فرضيات واقعية، ويأتي منسجما مع متطلبات تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي من خلال رصد المخصصات المالية اللازمة للبدء بتنفيذ المشاريع الكبرى؛ مثل مشروع الناقل الوطني للمياه، وسكة الحديد التي تربط ميناء العقبة بمناطق التعدين في الشيدية وغور الصافي.

وذكرت أن مشروع القانون يأتي في ظل ظروف وتحديات إقليمية استثنائية وضاغطة على الحركة الاقتصادية ومناخات الاستثمار والنشاط السياحي، ما يعني أن تحقيق الرؤية التنموية المنشودة في مشروع قانون الموازنة سيتطلب جهودا حكومية حثيثة لتوفير الإنفاق الكافي لتنفيذ المشاريع التنموية والاستراتيجية الكبرى وجذب الاستثمار الخارجي وتخفيض نسب نمو خدمة الدين الخارجي للسنوات القادمة، بحسب "بترا".

وفي الموازنة الجديدة، تواصلت نسبة انخفاض المنح الخارجية من إجمالي الإيرادات المحلية، حيث كانت تبلغ بين عامي 2004 – 2008م قرابة 17.22 بالمئة، وبين عامي 2009 – 2013م قرابة 13.15 بالمئة، لتصبح بين عامي 2019 – 2022م 11.18 بالمئة.


وبني مشروع قانون الموازنة على التوقعات بأن الاقتصاد الوطني سينمو نموا حقيقيا بنحو 2.5 بالمئة ونموا اسميا بنحو 4.9 بالمئة، مع المحافظة على معدلات تضخم معتدلة الأمر الذي من شأنه المساهمة في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي.

ويواصل الدين العام في الأردن وتيرته المرتفعة، إذ بلغ صيف العام الحالي 43.4 مليار دينار (61.23 مليار دولار).

وبلغت نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي الأردني قرابة 116.1 بالمئة.

مقالات مشابهة

  • ما حالات وقف الدعم النقدي مؤقتًا وفقا للقانون؟
  • بعد إقرار النواب.. متى تنتهي حالات لجوء الأجانب وفقا للقانون؟
  • هل يجوز للزوجة أخذ وسائل منع الحمل بغير موافقة الزوج؟.. دار الإفتاء تجيب
  • الأردن يقر مشروع موازنة 2025.. كم بلغ إجمالي النفقات المتوقعة؟
  • دعوة للتعصب.. التفاصيل الكاملة لـ أزمة تصريحات أحمد سليمان وردود الأفعال عليه
  • زوج يطالب زوجته برد مقدم الصداق بعد ملاحقتها له بدعوى خلع.. أقرأ التفاصيل
  • ماسك يعتزم توفير "مئات مليارات الدولارات" في النفقات الحكومية
  • هل يجوز الجمع بين الأجور والنفقات ومتى تستطيع الزوجة المطالبة بها؟.. تفاصيل
  • مواطن: زوجتى لا تصلح لرعاية طفلى وصدرت ضدها أحكام بالحبس.. التفاصيل
  • سيدة تلاحق زوجها بدعوى نفقة بـ90 ألف جنيه شهريا.. اعرف التفاصيل