طرق إلزام الزوج بسداد النفقات وفقا للقانون.. اقرأ التفاصيل
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
وفقا لقانون الأحوال الشخصية يلزم الأب أو الزوج بمصروفات صغاره وزوجته، وذلك إذا كان ميسور الحال ويستطيع التكفل بنفقاتهم، وفقا لمفردات مرتب الزوج وإثبات دخوله، شرط أن تقدم إيصالات وفواتير كمستندات يثبت إنفاقها، وشدد القانون على ضرورة ضمان توفير النفقات للحضانة وأولادها، وجعلها إلزامية ووجوبية من يتخلف عن سدادها يعاقب بالحبس، لتكون بمثابة الداعم الذى تقوم عليه الأسرة.
وخلال السطور التالية نرصد طرق تقدير النفقة للزوجة والأطفال وفقًا للقانون القواعد القانونية لنص المادة 76 من القانون 1 لسنة 2000: -
- تعددت أنواع النفقات والأجور المستحقة للحاضنة وأولادها فى قانون الأحوال الشخصية، ومنها النفقة الزوجية، نفقة متعة، نفقة عدة، نفقة صغار، وأجر مسكن، أجر حضانة، وأجر رضاعة، أجر خادمة، وبدل فرش وغطا، نفقة تعليم، نفقة علاج، ونفقة حمل مستكن، ونفقة ولاده.
-تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرًا أو عسرًا على ألا تقل النفقة فى حالة العسر عن القدر الذى يفى بحاجتها الضرورية.
- للزوجة نفقة لعلاج الأمراض التى تصيب الصغير سواء كانت بدنية أو نفسية أو عقلية، سواء ما تعلق منها بثمن الأدوية ونفقات العمليات الجراحية والإقامة بالمستشفيات وكشوف الأطباء والفحوص والإشاعات والتحليلات .
-تحسب النفقة فى حدود 25% من قيمة الراتب الشهرى الذى يحصل عليه الزوج.
- للقاضى أن يقضى بفرض نفقة للزوجة ولصغارها فى مدى أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى "نفقة مؤقتة" بحكم واجب النفاذ إلى حين الحكم بالنفقة نهائيًا.
- يتم عمل المقاصة بين ما أداه الزوج من النفقة المؤقتة وبين -المحكوم بها- عليه نهائيًا.
-النفقة يجب أن لا تقل عن القدر الذى يفى باحتياجات الزوجة والأطفال الضرورية .
- لا يجوز أن تزيد النسبة التى يجوز الحجز عليها على 50% تقسم بين المستحقين بنسبة ما حكم به لكل منهم.
-قيمة النفقة للمطلقة يختلف تقديرها باختلاف الظروف المعيشية للأسرة، وتحدد قيمتها وفقا لطبيعة عمل الزوج.
- حكم النفقة هو حكم واجب النفاذ، وإذا امتنع الصادر بحقه عن التنفيذ 3 شهور دون سبب عن تنفيذ الحكم، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز 500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 من قانون العقوبات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة نفقات طلاق للضرر حقوق الزوجة حقوق الصغار قانون الأحوال الشخصية الأزواج الزوجات أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
عقوبة التلاعب في أسعار الدقيق المدعم بمخالفة القانون
قررت جهات التحقيق المختصة تجديد حبس عدد من أصحاب المخابز السياحية 15 يوماً علي ذمة التحقيقات لاتهامهم ببيع الدقيق المدعم بالمخالفة للقانون.
كان جهود قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن قامت بعدد من الحملات التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية .
أسفرت الجهود عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها ما يزيد عن (6) طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار .
عقوبة احتكار السلعوتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن بيعها أو بأية صورة آخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".
ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".