#سواليف

تطرق عدد من أعضاء #مجلس_النواب، إلى أطماع #الاحتلال الصهيوني بأراضي في المملكة، خاصة المحاذية لبعض المناطق السياحية، وإمكانية استملاكها من #الحكومة بشكل غير مباشر من خلال تقديم #مشاريع_استثمارية.

واستشهد النواب بمشاركة وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش في حكومة نتنياهو “لشعار الأرغون”، والذي يشمل خريطة “فلسطين والأردن”، وهي الخريطة التي تحمل شعار إحدى المنظمات الصهيونية.


الفقرة “ج” من المادة الثالثة لمعدل “قانون الملكية العقارية”

وأوضح نواب أن الفقرة “ج” من المادة “3” من مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2023، تمنح الأجانب إمكانية الحصول على ملكية أراض استثمارية بقرار لجنة حكومية.

مقالات ذات صلة نيران مخيفة تخرج من تحت الأرض في لبنان لم تتوقف منذ أيام 2023/08/06

النواب أشاروا إلى أن مشروع القانون، لم يستثن الشركات التابعة للكيان الصهيوني من استملاك أراضٍ حال تقديم استثمارات في #الأردن، أو حتى #الشركات الأجنبية #الوهمية التي تعود ملكيتها للاحتلال.

وتنص المادة كما وردت ضمن معدل القانون؛ “على الرغم مما ورد في قانون إدارة أملاك الدولة وأي تشريع آخر للمجلس بناء على تنسيب لجنة تشكل من عدد من الوزراء نقل ملكية قطع أراضٍ من أملاك الدولة للصناديق الاستثمارية العامة أو للشركات المملوكة بالكامل للحكومة لتمكينها من القيام بمهامها أو تقديم بعضها كحصص عينية في المشروعات الاستثمارية.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف مجلس النواب الاحتلال الحكومة مشاريع استثمارية الأردن الشركات الوهمية

إقرأ أيضاً:

المحكمة الدستورية تصادق على قانون الإضراب وتبدي ملاحظات على 3 مواد

صادقت المحكمة الدستورية على القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب معبرة أنه ليس فيه ما يخالف الدستور. لكنها سجلت  ملاحظات متعلقة بالمواد 1 و5 و12من القانون التنظمي.

بخصوص المادة  الأولى الواردة في الباب الأول المتعلق بـ »أحكام عامة »، اعتبرت المحكمة أنه لئن كانت لا تنصب على شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب التي حددها الدستور كموضوعات للقانون التنظيمي المحال، فإن هذه المادة  لا تكتسي صبغة قانون تنظيمي، وأن مجرد التذكير فيها، بالمرجعيات والمواثيق والمبادئ الدولية ذات الصلة بممارسة حق الإضراب، وبحقوق مضمونة في الدستور وبأهداف ومبادئ وغايات مستفادة من أحكامه، لا يعد في حد ذاته مخالفا للدستور.

وفي شأن المادة 5: اعتبرت المحكمة أن هذه المادة تنص على أنه: « كل إضراب يمارس خلافا لأحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه هو إضراب غير مشروع »، واعتبرت    أنه ليس في هذه المادة ما يخالف الدستور، شريطة ألا تستحدث النصوص التنظيمية التي تحيل إليها شروطا وكيفيات لممارسة حق الإضراب غير تلك المحددة في هذا القانون التنظيمي المحال.

وبخصوص المادة 12 اعتبرت المحكمة،  أن هذه المادة تنص على تحديد كيفيات الدعوة إلى الإضراب في المقاولة أو المؤسسة بالقطاع الخاص، وكيفيات الدعوة إلى الإضراب من قبل لجنة الإضراب، في حالة عدم وجود منظمة نقابية على صعيد المقاولة أو المؤسسة، والنصاب المتطلب لصحة محضر موافقة أجراء المقاولة أو المؤسسة على اتخاذ قرار الدعوة إلى الإضراب في هذه الحالة، وتحديد العدد الأقصى لأعضاء لجنة الإضراب، وشروط صحة عقد الجمع العام على صعيد المقاولة أو المؤسسة المعنية لإقرار صحة المحضر المذكور، وعلى أنه : « يحدد نص تنظيمي كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة. ».

وحيث أن من  شروط صحة محضر الموافقة على اتخاذ قرار الدعوة إلى الإضراب، وكذا الأنصبة المتطلبة لاتخاذ القرار المذكور، وتحديد العدد الأقصى لأعضاء لجنة الإضراب، لم تنل من حق الإضراب، ولم تحطه بقيود تمس جوهره، وكفلت للعاملين، بصرف النظر عن انتمائهم النقابي من عدمه، وسيلة لحماية مصالحهم المشروعة، كما راعت التوازن المتطلب دستورا بين ممارسة هذا الحق وحرية المبادرة والمقاولة والتنافس الحر، وحرية العمل مما تكون معه الفقرة الأولى من هذه المادة غير مخالفة للدستور.

واعتبرت المحكمة أن ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من هذه المادة من إسناد كيفيات تطبيق أحكامها إلى نص تنظيمي، ليس فيه ما يخالف الدستور، شريطة ألا يستحدث النص التنظيمي أوضاعا أو كيفيات أخرى للدعوة إلى الإضراب في المقاولة أو المؤسسة بالقطاع الخاص من قبل لجنة الإضراب غير تلك المحددة في المادة المعروضة، وألا يتعدى نطاق ما أسند المشرع أمر تطبيقه في هذه المادة إلى نص تنظيمي.

كلمات دلالية قانون الأضراب محكمة دستورية

مقالات مشابهة

  • بعد قرار التنمية المحلية..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التعدي على أملاك الدولة
  • الفياض ينفي موقفا رسميا أمريكيا بخصوص الحشد.. ويحذر من “النوايا المبيتة”
  • إزالة تعديات على مساحة 2386 مترًا من أراضي أملاك الدولة في البحيرة
  • عقوبات تتعرض لها بسبب البطاقة الشخصية.. احذرها
  • فضل أبو غانم.. “حينما تضعف القبيلة تقوى الدولة” 
  • استرداد 1815 فدانا من أملاك الدولة وإزالة 19 حالة تعد بمركزي القوصية والبداري بأسيوط
  • الرواشدة: الرعاية الملكية لمهرجان جرش تقترن بأهمية الأردن ورسالته الحضارية والإنسانية
  • المحكمة الدستورية تصادق على قانون الإضراب وتبدي ملاحظات على 3 مواد
  • روسيا تطلب من الشركات تقديم مقترحات لتخفيف العقوبات
  • القانونية النيابية: مجلس النواب “مشلول” بسبب الصفقات السياسية