دار غلوبال السعودية تتطلع لاستثمار 300 مليون دولار بأميركا
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
تخطط شركة دار غلوبال السعودية للتطوير العقاري لاستثمار 300 مليون دولار في نيويورك وميامي ولوس أنجلوس خلال الأشهر المقبلة وتبحث عن شركاء لتطوير منازل فاخرة في الولايات المتحدة.
وقال زياد الشعار الرئيس التنفيذي لدار غلوبال إن الشركة المدرجة في لندن تتطلع للإعلان عن أحدث مشاريعها في الولايات المتحدة قبل نهاية العام.
وقال الشعار في مقابلة من دبي "نركز حقا على إتمام المشروع الأول في الولايات المتحدة قبل نهاية العام". وذكر أن دار غلوبال على استعداد لإصدار ديون داخل الولايات المتحدة وخارجها للمساعدة في تمويل مشروعاتها في البلاد، وأن استثماراتها التي ستبلغ 300 مليون دولار ستكون في صورة أسهم.
وأوضح الشعار أن دار غلوبال، وهي الذراع الدولية لشركة دار الأركان السعودية للتطوير العقاري، تأمل في بيع ما لا يقل عن نصف المنازل في مشروعاتها بالولايات المتحدة لمشترين غير أميركيين.
ووقعت دار الأركان في نوفمبر 2022 اتفاقية مع منظمة ترامب، التابعة للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، لاستخدام علامة ترامب التجارية في مشروعها الذي تبلغ قيمته أربعة مليارات دولار في سلطنة عُمان والذي يضم ملعبا للجولف وفندقا وفيلات.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات دار غلوبال الولايات المتحدة دار الأركان السعودية أميركا دار غلوبال الولايات المتحدة دار الأركان عقارات الولایات المتحدة دار غلوبال
إقرأ أيضاً:
مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يطلق نداء لجمع 500 مليون دولار
جنيف "رويترز": أطلق فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان اليوم نداء لجمع 500 مليون دولار للعام الجاري لدعم تمويل أنشطة مثل التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان حول العالم، من سوريا إلى السودان.
وتعاني مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من نقص مزمن في التمويل يخشى البعض من أنه قد يتفاقم بسبب تخفيض المساعدات الخارجية للولايات المتحدة، أكبر مانحيها، في عهد الرئيس دونالد ترامب.
وتهدف المفوضية من هذا النداء، الذي تطلقه سنويا، إلى جمع أموال بخلاف تلك المخصصة لها من رسوم الدول الأعضاء بالأمم المتحدة والتي لا تفي إلا بجزء ضئيل من احتياجاتها.
وقال تورك خلال خطاب في الأمم المتحدة بجنيف "في 2025، لا نتوقع أي تراجع للتحديات الكبرى لحقوق الإنسان ... أنا قلق جدا من أننا إذا لم نحقق أهدافنا التمويلية في 2025 سنترك الناس... في معاناة وخذلان في غياب حصولهم على دعم كاف".
وذكر أن أي عجز يعني بقاء المزيد من الناس قيد الاحتجاز بشكل غير قانوني وإتاحة الفرصة للحكومات لمواصلة سياساتها التمييزية وربما تمر الانتهاكات دون توثيق وقد يفقد المدافعون عن حقوق الإنسان الحماية.
وأضاف "باختصار، الأرواح معرضة للخطر".
ويحصل مكتب حقوق الإنسان على حوالي خمسة بالمئة من ميزانية الأمم المتحدة، لكن أغلب تمويله يأتي طوعا استجابة لندائه السنوي.
وأظهرت بيانات الأمم المتحدة أن الدول الغربية تقدم أكبر قدر من التمويل إذ تبرعت الولايات المتحدة بنحو 35 مليون دولار العام الماضي، أي حوالي 15 بالمئة من إجمالي المنح في عام 2024، تليها المفوضية الأوروبية.
ومع ذلك، لم يتلق المكتب سوى حوالي نصف المبلغ الذي سعى إلى الحصول عليه العام الماضي، وهو 500 مليون دولار.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت