أدى حكم الإخوان لمصر من 30 يونيو 2012 إلى 30 يونيو 2013، إلى غموض مستقبل الأحزاب والحياة السياسية فى البلاد، بعد قيام مكتب الإرشاد الحاكم الفعلى للبلاد فى ذلك العام الكئيب بحصر الحياة الحزبية فى حزب الحرية والعدالة، واختزال الدولة فى العشيرة أو القبيلة المحكومة بالسمع والطاعة مع منح العقل إجازة مفتوحة من التفكير، فأصبح الوطن مجرد حفنة تراب، وأصبح لا صوت يعلو فوق صوت المرشد، وأصبح الرئيس الإخوانى مجرد واجهة ينفذ ما يملى عليه!
أمام هذا التدهور الذى كانت تعتبره الجماعة نجاحًا يقودها إلى تحقيق غايتها فهو تحويل مصر إلى إمارة إسلامية فى ظل خطة استعمار تقودها الولايات المتحدة الأمريكية وتشاركها الجماعة للبدء فى تنفيذ مشروع الشرق الأوسط الجديد من مصر والذى يهدف إلى تقسيم الدول العربية ونشر الفتنة والحروب الأهلية والانقسامات الداخلية لاستعمارها من جديد.
قبل بزوغ فجر ثورة الخلاص من الحكم الإرهابى، بدأت القوى الحزبية فى مصر تستشعر خطر وجود هذه الجماعة على رأس السلطة، وتوحدت الصفوف رغم اختلاف الأيديولوجيات للتخلص من حكم الإخوان حيث إن توحيد الصف الحزبى كان له تأثير كبير فى تحقيق هدف الإطاحة بحكم الجماعة الإرهابية من السلطة. فقد قامت الأحزاب السياسية بدور مهم للغاية بدأ من قياداتها إلى أعضائها، وساهمت فى كشف كذب وتضليل الجماعة الإرهابية، كما فضحت نواياها الخبيثة ضد المصريين وكانت أيضا رأس حرب الثورة فى حث المصريين على ضرورة المشاركة وبينت كيف أن جماعة الإخوان نكصت جميع عهودها مع المصريين فهى لا تعرف سوى مصالحها فقط، كما كشفت أنها كانت تخطط للحكم 500 عام، ولكن الله أنقذ مصر مما كانوا يدبرون لها ولشعبها.
اجتمعت كل الأحزاب قبل ثورة 30 يونيو على اختلاف أيديولوجياتهم وتوجهاتهم من أجل إعلاء مصلحة الوطن، حيث وحدت ثورة 30 يونيو كل القوى والأحزاب السياسية، لأن الخطر حينما يقترب من مصر سواء من داخلها أو خارجها، نجد ضررًا من اللحمة ما بين القوى السياسية، وفترة الإخوان كانت من أفضل الفترات التى التحمت فيها كل القوى السياسية على اختلاف توجهاتها وانصهرت فى جبهة واحدة، وهى جبهة الإنقاذ الوطنى، فوجدنا الأحزاب السياسية وفى مقدمتها طبعا حزب الوفد، الذى انطلقت جبهة الإنقاذ من مقره الرئيسى فى بولس حنا بالدقى تلتحم فيها الأحزاب وتتحد سويا لشعورهم بالخطر الذى يحيط بمصر، واستمر دور الجبهة فى توعية وحشد المواطنين حتى تكللت الجهود بطرد الإخوان الإرهابيين من السلطة، بعد بطولة صاغ سطورها الجيش والشعب والشرطة، وخرجت الدولة المصرية من الخندق المظلم الذى كان يحاول أهل الشر والإرهاب وضعها فيه.
قيادة حزب الوفد لجبهة الإنقاذ ضد الإخوان فى ثورة 30 يونيو ليست غريبة عليه فهو الحزب الذى أطلق ثورة 1919، للمطالبة باستقلال مصر عن الاستعمار البريطانى، وهو الحزب الذى أعلن انحيازه للدولة فى كل الجهود التى تقدم بها حاليا لإقامة الجمهورية الجديدة.
لم يتخل الوفد عن دوره كحزب معارض ولكن لا يعارض من أجل المعارضة، وإنما يعارض عندما يكون الشعب أو الوطن فى خطر كما حدث فى ثورة 30 يونيو.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مستقبل الأحزاب الحياة السياسية ثورة 30 یونیو
إقرأ أيضاً:
مصر 2000: قوانين كثيرة تحتاج حوارا مجتمعيا تقوده الأحزاب السياسية
قال محمد غزال رئيس حزب مصر ٢٠٠٠ أن البداية الحقيقية للحياة الحزبية والسياسية كانت مع دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للأحزاب والنقابات المهنية والعمالية ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة في الحوار الوطني، دون إقصاء أحد وأيضًا بدون خطوط حمراء، إلا الذين تخضبت أياديهم بدماء المصريين، بيد أن الحياة الحزبية المصرية بحاجة إلى أحزاب سياسية جادة على قاعدة جماهيرية واسعة، متوقعًا أن الأحزب السياسية الجديدة التي تأسس حالياً سوف يكون لها دور هام في الحياة السياسية، مما يجعل مستقبل الحياة السياسية في الفترة المقبلة مختلفًا عن الفترة السابقة للحوار الوطني، ونستطيع أن نقول أن مصر ما بعد الحوار الوطني ليست كمصر ما قبل الحوار الوطني
وأضاف "غزال" أن الصراعات الموجودة في العالم وتداعياتها لها تأثير على الداخل المصري، ومن ثم لها تأثير على الأحزاب المصرية، التي عليها في هذه الحالة دور إيجابي تجاه الدولة من حيث المساندة والدعم وحشد الجماهير خلفها، بحيث تكون الجبهة الداخلية متماسكة ومتراصة تدافع عن الدولة وتعلن للعالم كله أن الشعب المصري يثق في قيادته السياسية ويدعم جيشه البطل وشرطته الباسلة.
وأوضح محمد غزال في بيان لـه أن هناك العديد من القوانين التي تحتاج إلى حوار مجتمعي واسع تقوده الأحزاب السياسية، مثل قانون الإجراءات الجنائية، وقانوني مجلس النواب والشيوخ، وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وقانون المحليات، وغيرها من القوانين الاقتصادية حيث أن هذه القوانين تحتاج إلى مناقشات واسعة، مثمناً الإجراءات التي إتخذها رئيس مجلس النواب في مناقشة قانون الإجراءات الجنائية، والتي قرر فيها تشكيل لجنة فرعية منبثقة عن اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب، والتي عقدت العديد من الجلسات التي حضرها المتخصصون من رجال الأحزاب السياسية والجهات المعنية بالأمر مثل نادي القضاة ونقابتي المحامين والصحفيين. وبعد ذلك، ناقشت اللجنة التشريعية مشروع القانون الذي قدمته اللجنة الفرعية، والذي قدمته بدورها ليُناقش في جلسات عامة في مجلس النواب.
وأكد علي أن المحاولات التي تدخل في تكتيكات حروب الجيل الرابع، التي استمرت لأكثر من عشر سنوات كاملة، فشلت خلالها كل دعوات التظاهر ضد الدولة فشلًا ذريعًا، بل إنها تسببت في زيادة التفاف الشعب المصري العظيم حول دولته ومؤسساته حيث أن أصحاب المخططات الشريرة انتعشت آمالهم في تحقيق أهدافهم بضرب الدولة المصرية بعد سقوط النظام السوري، فعمدوا من خلال لجانهم الإلكترونية الممولة من الخارج إلى نشر فيديوهات مفبركة قديمة للتظاهر، وكأنها تحدث هذه الأيام، في محاولات لتضليل الشعب، ولكن تلك المحاولات فشلت أمام وعي الشعب بأهداف أصحاب مخططات الفوضى وإثارة الجماهير.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم