أدانت محكمة عسكرية إسرائيلية ضابطا كبيرا صور مجندات عاريات سرا بعشرات الجرائم الجنسية، وفقا لما ذكرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، الأربعاء.

وقالت الصحيفة إن المحكمة أدانت الضابط، دان شاروني، المتهم "بتصوير مرؤوساته عاريات دون علمهن بعشرات التهم المتعلقة بالجرائم الجنسية وانتهاك الخصوصية".

وذكرت أن شاروني "اعتُقل في عام 2021 بسبب أفعاله التي شملت جمع صور جنسية لمجندات وبعض المدنيين على مدار ثماني سنوات على الأقل.

وتم فصله من الخدمة في ذلك العام".

ووصل عدد الجرائم التي أدين بها إلى 67 جريمة في المجمل وتشمل "23 تهمة تتعلق بخدش الحياء، 39 تهمة تتعلق بانتهاك الخصوصية، ثلاث تهم تتعلق باختراق جهاز كمبيوتر بشكل غير قانوني، وتهمة محاولة خدش الحياء (...) وتهمة تتعلق بسلوك لا يليق بجندي".

وقال الجيش الإسرائيلي إن المحكمة "قبلت بشكل كامل شهادات ضحايا الجرائم، ورفضت رواية المتهم بأنه تصرف بدافع غير جنسي".

وبحسب لائحة الاتهام الصادرة في ديسمبر 2021، استخدم شاروني عدة كاميرات خفية، ووضع بعضها داخل شواحن هواتف، لتصوير المجندات تحت قيادته، وغالبا ما كان يقوم بتثبيتها في الثكنات وأماكن الاستحمام.

كما اتهم بأخذ هواتف مجندات والبحث فيها لمعرفة ما إذا كانت لديهن صور عارية أو حميمية ثم قام بنسخ هذه الصور إن وُجدت على جهازه الخاص.

وأوردت لائحة الاتهام 49 ضحية، من الإناث والذكور، على الرغم من احتمال وجود آخرين. وكان أغلبهم من الجنود، على الرغم من أنه قام أيضا بتركيب كاميرات في بعض المنازل، بما في ذلك منزله، وبالتالي قام بتصوير مدنيين أيضا. بالإضافة إلى ذلك، اتهم بالدخول إلى غرف بعض ضحاياه أثناء نومهم وممارسة العادة السرية أثناء تصويرهم.

ووفقا للائحة ارتكب شاروني جرائمه في الفترة من 2013 إلى 2021، أثناء خدمته في ثلاث وحدات مختلفة في الجيش. وفي العديد من الحالات، كان الضحايا جنودا وضباطا كانت تربطهم بشاروني علاقات ودية وثيقة.

وتشمل العقوبات التي قد تفرض عليه السجن لبضع سنوات، وخفض رتبته العسكرية، ودفع تعويضات للضحايا بعشرات آلاف الدولارات، ولكن "لم يتم تحديد موعد فوري لجلسة النطق بالعقوبة ضد شاروني"، وفقا للصحيفة.

المصدر: الحرة

إقرأ أيضاً:

الرئيس اللبناني يشدد على انسحاب الجيش الإسرائيلي من التلال الخمسة

لبنان – شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال استقباله وفدا من مجلس الشيوخ الفرنسي على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي من التلال الخمسة لتمكين الجيش اللبناني من استكمال انتشاره حتى الحدود.

كما أكد “أن مسؤولية أمن الحدود تقع على عاتق الدولة اللبنانية وحدها”، في منشور للرئاسة اللبنانية على منصة “X”.

وأشار الرئيس عون إلى أن الجيش اللبناني ينتشر حاليا على الحدود الشمالية الشرقية ويقوم بواجباته كاملة، بما في ذلك مكافحة الإرهاب ومنع عمليات التهريب وحفظ الأمن الداخلي.

وشدد على أن قرار حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية قد اتخذ، وأنه لا مجال للعودة إلى لغة الحرب.

وفيما يتعلق بالإصلاحات، أوضح الرئيس عون أن الحكومة اللبنانية بدأت باتخاذ الإجراءات الضرورية، وسيتم استكمالها لأنها تمثل حاجة وطنية قبل أن تكون مطلبا خارجيا، مع التركيز على مكافحة الفساد كجزء أساسي من هذه الإصلاحات لخدمة المواطن وتعزيز النظام العام.

كما كشف عن تشكيل لجان مشتركة لبنانية-سورية لمعالجة الملفات العالقة، بما في ذلك ترسيم الحدود البرية والبحرية وأوضاع النازحين السوريين المتواجدين في لبنان لأسباب اقتصادية.

وفي الشأن المحلي، أكد الرئيس عون “أن الانتخابات البلدية ستجرى في موعدها المحدد، وأن دور الدولة يقتصر على تأمين العملية الانتخابية أمنيا وإداريا، بينما يبقى حق الاختيار للشعب اللبناني في تحديد ممثليه في المجالس البلدية والاختيارية”.

واختتم الرئيس عون تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف الأساسي لكل هذه الإجراءات هو بناء الدولة اللبنانية وإعادة الثقة بها على الصعيدين الداخلي والخارجي.

المصدر:الرئاسة اللبنانية

مقالات مشابهة

  • الجيش الإسرائيلي يهدم منزلي عائلتين في قرية قبيا شمال الضفة الغربية المحتلة
  • الجيش الإسرائيلي يستعدّ لتصعيد غاراته وقصفه الليلة على غزة
  • الجيش الروسي يشن هجومًا كبيرًا على جنوب شرق أوكرانيا
  • مستوطن سابق يشرح أسباب رفضه الخدمة في الجيش الإسرائيلي
  • في عمليات منفصلة.. الجيش الإسرائيلي يُعلن اغتيال 3 مقاومين فلسطينيين
  • الجيش الإسرائيلي يحشد "ألوية احتياط" للقتال في غزة
  • الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط محاولة تهريب أسلحة من مصر
  • الجيش الإسرائيلي يعبء قوات الاحتياط لشن هجوم واسع على غزة
  • الجيش الإسرائيلي يسوي رفح بالأرض
  • الرئيس اللبناني يشدد على انسحاب الجيش الإسرائيلي من التلال الخمسة