انهيار ولا احترام.. الصحف الأميركية الكبرى تقيم المناظرة
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
لم تتأخر تقييمات الصحف الأميركية الكبرى للمناظرة الرئاسية الأولى، لكن ما جاء فيها ربما يجدر على مساعدي الرئيس جو بايدن أن ينصحوه بعدم قرائته.
وكان أنصار الرئيس الأميركي جو بايدن يأملون أن تؤدي المناظرة التي جرت مساء يوم الخميس إلى تبديد المخاوف من أن عمر الرجل البالغ 81 عاما لا يسمح له بشغل المنصب لولاية أخرى، لكن صوته الأجش وأداءه المتردد في بعض الأحيان ضد منافسه الجمهوري دونالد ترامب قادا للعكس.
هنا ابرز ما تناولته الصحف الأميركية الكبرى:
واشنطن بوست: حيوية ترامب مقابل كفاح بايدن لتوصيل معلومة مفهمومة
ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن الرئيس السابق دونالد ترامب استمر في إطلاق مبالغاته وتضليلاته المعتادة، خاصة فيما يتعلق بالجريمة والهجرة، خلال المناظرة الرئاسية. ومع ذلك، أبرزت الصحيفة التناقض المذهل بين طاقة ترامب وحيويته وكفاح الرئيس جو بايدن لتوصيل نقاطه بطريقة موجزة ومفهومة.
وأشارت الصحيفة إلى أن بايدن عانى من صوت خشن وإلقاء غير متكافئ، حيث تهرب ترامب من العديد من الأسئلة المباشرة وأطلق سلسلة من الأكاذيب التي لم يتم التحقق منها من قبل المشرفين على المناظرة في المناظرة الرئاسية الأولى للانتخابات العامة لعام 2024.
وول ستريت جورنال: بايدن "انهار" في أول اشتباك مع ترامب
ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن أداء بايدن في المناظرة كان غير مستقر، وقدم نوع الخطاب الذي كان يخشاه الديمقراطيون، حيث افتقر إلى النشاط والقتال. في المقابل، تمكن ترامب، على نحو غير معهود، من الحفاظ على رباطة جأشه خلال عرض مدته 90 دقيقة مليء بالإهانات والتناقضات السياسية.
تجنب ترامب تقديم إجابات مباشرة على الأسئلة المطروحة، بينما بدا أن بايدن في بعض الأحيان يفقد سلسلة أفكاره ويكافح من أجل تهدئة المخاوف بشأن عمره. وأشارت الصحيفة إلى أن هذه المواجهة سمحت للخصمين بتسليط الضوء على نقاط ضعف خصمهما أمام مجموعة ضئيلة من الناخبين الذين لم يحسموا أمرهم بعد.
نقلت الصحيفة عن آرون كال، مدير المناظرات بجامعة ميشيغان، قوله: "شهد بايدن أسوأ 15 دقيقة افتتاحية للمناظرة الرئاسية على الإطلاق". وأكدت أن العمر يعد من أهم القضايا التي تشغل أذهان العديد من الناخبين، حيث بدا بايدن أكبر سنًا في العرض الذي قدمه خلال أمسية مرهقة أمام جمهور تلفزيوني كبير.
كان لبايدن أيضًا نصيبه من الزلات، وبينما كان يجيب على سؤال حول الدين الوطني ويبدأ الحديث عن السياسة الصحية، تلعثم وبدا أنه فقد حبل أفكاره في نهاية إجابته. وأبرزت الصحيفة أن المنافس، ترامب، ظل قوياً في عرضه طوال الوقت، وسعى إلى تسليط الضوء على تلعثم بايدن بعد إجابة متعرجة على سؤال حول الهجرة.
نيويورك تايمز: ترامب استغل أداء بايدن "المهتز"
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الرئيس السابق دونالد ترامب شن هجمات عدوانية ومضللة بشكل متكرر ضد الرئيس المهتز بايدن خلال المناظرة. وأشارت الصحيفة إلى أن أداء بايدن كان ضبابيًا بشكل متكرر ومفكك، حيث تحدث بسرعة وبدا في بعض الأحيان وكأنه يتمتم بكلماته.
استغل ترامب اهتزاز بايدن وعثراته المبكرة للتأكيد على تساؤلات الجمهوريين حول القدرة العقلية للرئيس. عندما تأخر بايدن أثناء إجابته عن الهجرة، قال ترامب بسرعة: "أنا حقًا لا أعرف ما قاله في نهاية تلك الجملة. ولا أعتقد أنه يعرف ما قاله أيضًا".
أعرب الديمقراطيون عن قلقهم بشأن أداء بايدن. وفي غضون دقائق من بدء المناظرة، بدأ الديمقراطيون يشعرون بالقلق بشأن أداء بايدن.
على وسائل التواصل الاجتماعي، وفي المحادثات ورسائل البريد الإلكتروني، شعر أنصار الرئيس بايدن بالفزع من صوت الرئيس المرتعش، وإجاباته المفككة، وارتباكه الواضح خلال بعض ردوده. المخاوف بشأن عمر بايدن، التي كانت تغلي منذ أشهر، ظهرت إلى العلن قبل انتهاء المناظرة.
لوس أنجلوس تايمز: لا احترام
قالت الصحيفة إن الازدراء الشديد فاض بين الرجلين في عدة لحظات على مدى ما يزيد قليلاً عن 90 دقيقة أمام الجمهور التلفزيوني خلال أول مواجهة بينهما في هذا العام الانتخابي.
ووصف ترامب بايدن بأنه "مجرم" وغير كفء، وقال إنه لا يستطيع اجتياز الاختبار المعرفي.
ووصف بايدن ترامب بأنه "أحمق" و"خاسر"، وهي أوضاف قال أحد موظفي ترامب السابقين إنه أطلقها ذات مرة على قدامى المحاربين الذين قتلوا في الحرب.
واعتبرت كل وسائل الإعلام ان عدم تصافح المرشحين في بداية ونهاية المناظرة، علامة واضحة على عدم الاحترام.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات جو بايدن دونالد ترامب ترامب بايدن المناظرة الأولى انتخابات أميركا 2024 جو بايدن دونالد ترامب انتخابات أميركا
إقرأ أيضاً:
هل ستتمكن إدارة ترامب من حل مشكلة الديون الأميركية؟
تتّجه أنظار المراقبين في العالم إلى القرارات السريعة والمثيرة للجدل التي أصدرها الرئيس الأميركي ترامب منذ دخوله البيت الأبيض، لتشمل نواحيَ عديدة في الحياة العامة الأميركية، مثل محاولة ترحيل المهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة الأميركية.
وكذلك فيما يتعلق بالسياسة الخارجية الأميركية، مثل دعوات الاستيلاء على قناة بنما، وضم كندا لتصبح الولاية رقم 51، وكذلك رغبته في شراء جزيرة غرينلاند من الدانمارك، ورغبته في الحصول على المعادن الثمينة من أوكرانيا، والاستيلاء على قطاع غزة.
ولكن تظل هنالك قضية لم تهتم بها كثيرًا الدوائر الإعلامية، وهي قضية الديون الأميركية التي ستكون بلا شك هي القضية الهامة والحاسمة في تحديد مصير الولايات المتحدة على المدى البعيد.
ولقد اختار الرئيس الأميركي ترامب، إيلون ماسك -الذي يعتبر أغنى رجل في العالم حاليًا ومقرّبًا جدًّا من الرئيس ترامب – ليتولى منصبًا مستحدثًا لأول مرة في الحكومة الفدرالية الأميركية لتحقيق أهداف تقليص العجز في الموازنة الأميركية، ومن ثم تقليص الديون الخارجية الأميركية.
حذّر إيلون ماسك من أن خدمة الدين الأميركي – الفوائد الربوية – ستبلغ حوالي تريليون دولار أميركي سنويًا بما يمثّل حوالي ربع الميزانية العامة الأميركية.
إعلانويبلغ إجمالي الدين الأميركي العام حاليًا حوالي 36 تريليون دولار أميركي، بزيادة يومية تبلغ قرابة ستة مليارات دولار أميركي منذ العام الماضي. أعدّ بعض المهتمين بشأن الديون الأميركية موقعًا على الإنترنت اسمه ساعة الدين الأميركي؛ من أجل إعطاء تصوّر حول كيفية زيادة الديون الأميركية على مستوى الدقيقة الواحدة.
لم تكن مشكلة الديون الأميركية وليدة اللحظة بل هي مشكلة قديمة، ولكن ازدادت حدتها خلال العقود الأخيرة. عندما ترشّح الرئيس الأميركي رونالد ريغان للرئاسة الأميركية في عام 1980، رافعًا شعار "الحكومة ليست هي الحل لمشاكلنا بل هي المشكلة بعينها"، من خلال إنفاقها أموالًا لا تملكها مما سيشّكل عبئًا ماديًا ثقيلًا على الأجيال الأميركية القادمة.
ولكن حينما وصل رونالد ريغان إلى سدة الحكم، لم يكن الدين الأميركي حينئذ يتجاوز أكثر من تريليون دولار أميركي واحد، ولم تمضِ فترتا رونالد ريغان الرئاسيتان حتّى بلغ الدين الأميركي أكثر من تريليونَي دولار أميركي، ومن هنا بدأت عجلة الدين الأميركي تسير بوتيرة متسارعة تنذر بمخاطر كثيرة ليست فقط للاقتصاد، ولكن للعالم أجمع.
وخلال الخمس والعشرين سنة الماضية زادت الديون الأميركية زيادةً مخيفةً؛ نتيجةً لتعرّض أميركا لثلاث أزمات أمنية واقتصادية سنتناولها سريعًا في هذا المقال.
فاتورة حربَي أفغانستان والعراق الباهظةعندما كان جورج بوش الابن يتجادل مع آل غور نائب الرئيس الأميركي آنذاك والمرشح الديمقراطي في مناظرة رئاسية شهيرة قبيل انتخابات عام 2000 حول كيفية إنفاق فائض الميزانية الفدرالية لإدارة كلينتون، كانت تلك هي المرة الأخيرة لعقود خلت تحقّق فيها الولايات المتحدة الأميركية فائضًا في ميزانيتها.
تبنّى جورج دبليو بوش الابن آنذاك سياسة الاستفادة من هذا الفائض في خفض الضرائب الأميركية لمدة عشر سنوات، استمرّت حتى السنتين الأوليَين في عهد الرئيس باراك أوباما.
إعلانولكن ما إن تعرّضت الولايات المتحدة الأميركية لهجمات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول الإرهابية، حتّى وجد الرئيس جورج بوش الابن إدارته في حاجة ماسّة لزيادات الإنفاق في مجال الدفاع الوطني؛ لتغطية تكاليف حربين في فترة واحدة في أفغانستان والعراق دون اللجوء لرفع الضرائب المفروضة على المواطنين الأميركيين.
لقد أدّت هذه السياسة الخاطئة لنتائج كارثية تمثّلت في إضعاف نفوذ الولايات المتحدة وتورّطها لعقدين من الزمان في حربين لم تجنِ منهما سوى خسائر فادحة في المال والعتاد والأرواح.
لقد كلّفت حربا العراق وأفغانستان ما بين أربعة إلى ستة تريليونات دولار أميركي، مما زاد معدل الديون الخارجية للولايات المتحدة من بداية عهد جورج بوش الابن إلى نهاية عهده الذي مثّل بداية الانحدار السريع في مشكلة الديون الأميركية.
الكساد الاقتصادي العظيم 2008كانت أزمة ما يعرف بالكساد الاقتصادي العظيم عام 2008، هي الكارثة الثانية التي ساهمت إسهامًا كبيرًا في ارتفاع وتيرة الديون الأميركية. لم يجد جورج بوش الابن في نهاية فترته الرئاسية، وكذلك الرئيس أوباما في بداية عهده من مفر سوى ضخ أموال ضخمة عن طريق الاقتراض؛ لتحفيز الاقتصاد الأميركي، ووقف انهيار أسواق المال الأميركية، تجنبًا لكارثة مماثلة لكارثة الكساد الاقتصادي العظيم لسنة 1929، وما تلاها من نزاعات دولية انتهت إلى حرب عالمية ثانية طاحنة.
جاءت أزمة الكساد الاقتصادي العظيم عام 2008، نتيجةً لجشع البنوك الاستثمارية، وتطبيق سياسات مالية متساهلة في مجال الرهن العقاري، مما تسبّب في خسارة ملايين الأميركيين وظائفَهم وعقاراتهم السكنية.
لقد شعرت شريحة عريضة من المواطنين الأميركيين بالغضب الشديد تجاه الحكومة الفدرالية والرئيس أوباما، معترضةً على سياسة الإنقاذ المالي والدعم الفدرالي للبنوك والشركات الأميركية الكبرى.
إعلانمهّدت هذه الأصوات الشعبية الناقمة لظهور حركة احتجاجية محافظة تعرف بحركة حزب "الشاي" كان إحدى ثمارها انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في عامَي 2016 و2024.
وتقدّر بعض الدراسات الاقتصادية العريقة تكلفة الحزم الاقتصادية التحفيزية لسنة 2008، بحوالي أكثر من تريليونَي دولار أميركي، ولقد نجح الاقتصاد الأميركي في عهد الرئيس أوباما في تجاوز هذه المحنة الاقتصادية التي كادت أن تسبّب انهيارًا بأسواق المال الأميركية، وكذلك بالاقتصاد العالمي برمته، إلا أن هذه الأزمة أيضًا قد زادت من أعباء الديون الأميركية.
أزمة فيروس كورونا الصحيةكانت الأزمة الثالثة الطاحنة التي أثقلت كاهل الديون الأميركية هي أزمة فيروس كورونا الصحية، حيث عصفت بكثير من اقتصادات العالم، ومن ضمنها الولايات المتحدة الأميركية.
لقد كان لرد الفعل الأميركي آنذاك خلال رئاسة الرئيس ترامب الأولى تأثيره الكبير في الحفاظ على الاقتصاد الأميركي من الانهيار، وذلك بضخّ الكثير من الأموال لتحفيز الاقتصاد من خلال دعم الأعمال التجارية الصغرى والمتوسطة، وكذلك دعم الشركات الأميركية الكبرى.
وجاء كذلك الرئيس الأميركي السابق جو بايدن بحزمة إنقاذ اقتصادية تحفيزية للاقتصاد الأميركي تقدر قيمتها بحوالي تريليونَي دولار أميركي، مما أثقل الدين الأميركي أكثر مما يحتمل، ولم تشفع سياسات بايدن الاقتصادية لمساعدة الفقراء الأميركيين في الحصول على تجديد العهد لحزبه الديمقراطي مرة أخرى في الانتخابات الرئاسية عام 2024.
وفي تقرير أعده ديفيد كتلر، الأستاذ الجامعي بجامعة هارفارد، أوضح أن الآثار الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا تشتمل على ثلاثة أنواع من التكلفة الاقتصادية، منها ما يتعلق بتراجع نوعية الحياة، مما يكلف المجتمع الأميركي حوالي تريليونَي دولار أميركي، وتناقص الدخل نتيجة لفيروس كورونا بما يعادل تريليون دولار، وكذلك زيادة الإنفاق الطبي الذي سبّبته الجائحة بما يعادل نصف تريليون دولار، لتكون التكلفة الإجمالية أكثر من ثلاثة تريليونات دولار أميركي، علاوة على تكلفة الدعم المباشر، الذي قدّمه كل من الرئيسين: ترامب، وبايدن.
إعلانومن المتوقع أن تؤدي السياسات الاقتصادية للرئيس الأميركي الحالي – مثل سياسة تخفيض الضرائب الأميركية التي تتضمن تخفيضات كبيرة لضرائب الشركات الأميركية والأثرياء – إلى إضافة حوالي أربعة تريليونات دولار للدين الأميركي خلال السنوات القادمة، حسب بعض الدراسات الحالية.
سيكون لارتفاع الدين الأميركي العام تأثير عظيم على الاقتصاد الأميركي، وعلى قطاعات أساسية في المجتمع الأميركي، مثل استمرار الالتزامات الحكومية الأميركية حيال الضمان الاجتماعي، ودفع خدمة الدين العام نفسه، وكذلك على قدرات الولايات المتحدة الأميركية في الاستمرار في فرض هيمنتها السياسية والعسكرية على العالم، والدخول في حروب طويلة كالتي خاضتها في العراق وأفغانستان.
وربما لن تستطيع الولايات المتحدة الأميركية مواجهة أزمة اقتصادية قادمة مثل أزمة الكساد العظيم عام 2008، أو أزمة فيروس كورونا، ما لم تعالج قضية تراكم الدين العام معالجةً تحدّ من تفاقم المشكلة، وكذلك لا يبدو العالم مستعدًا أيضًا للبحث عن حلول تعالج مشكلة الديون التي تعاني منها الكثير من دول العالم المتطوّر.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline