من تحدث أكثر في المناظرة.. بايدن أم ترامب؟
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
واجه الرئيس الديمقراطي جو بايدن، سلفه الجمهوري دونالد ترامب، في أول مناظرة "تاريخية" ضمن حملة انتخابات الرئاسة الأميركية 2024، الخميس، والتي استمرت ساعة ونصف الساعة.
وكانت هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي يواجه فيها رئيس أميركي لا يزال في منصبه، رئيسا سابقا في مناظرة رئاسية، وفق شبكة "سي إن إن" الأميركية.
واستغرقت المناظرة التي أدارها المذيعان جيك تابر ودانا باش، نحو 90 دقيقة، دون وجود جمهور في الاستوديو، وهي سابقة لم تحدث في المناظرات السابقة بين المرشحين الرئاسيين.
وبينما حظي كلا المرشحين بفرصة متساوية للرد على الأسئلة، إلا أنه كان بوسعهما اختيار عدم استخدام الحد الأقصى من الوقت المخصص للرد البالغ نحو دقيقتين، حسب ما تقول الشبكة.
وبدأ الوقت المحدد للمناظرة مع الشروع في الإجابة على السؤال الأول، حيث حصل كل مرشح على دقيقتين للرد، ثم يتبع ذلك دقيقة واحدة للرد على الردود.
كما كانت هناك دقيقة أخرى يمكن استخدامها حسب تقدير مديري المناظرة.
وتشير "سي إن إن" إلى أن ترامب استغرق نحو 40 دقيقة و12 ثانية من وقت المناظرة، فيما استغرق بايدن نحو 35 دقيقة و41 ثانية.
وقبل أن يقدم ترامب وبايدن بياناتهما الختامية في المناظرة، أعلنت حملة ترامب، "تحقيق النصر"، حيث قالت إن بايدن "أظهر بالضبط لماذا يستحق ألا يكون موجودا".
وأضافت في بيان صحفي نقلته "سي إن إن": "لقد قدم الرئيس ترامب الليلة أعظم أداء في المناظرة وانتصار تاريخي لأكبر جمهور من الناخبين".
وتابعت: "من ناحية أخرى، أظهر بايدن بالضبط سبب استحقاقه للطرد. وعلى الرغم من حصوله على إجازة لمدة أسبوع في منتجع كامب ديفيد للتحضير للمناظرة، إلا أن بايدن لم يتمكن من الدفاع عن سجله الكارثي فيما يتعلق بالاقتصاد والحدود".
في المقابل، نقلت "سي إن إن" عن اثنين من مسؤولي الحزب الديمقراطي، أحدهما في منصب كبير، قولهما إنهما "قلقان بشأن أداء الرئيس جو بايدن في المناظرة".
ومع ذلك، أشار المسؤولون إلى لحظات قوة في المناظرة عندما بدا أن الرئيس يوجه بعض "اللكمات"، خاصة فيما يتعلق بعلاقة ترامب مع ممثلة الأفلام الإباحية.
لكنهم تساءلوا أيضا عن سبب تفويت بايدن فرصا أخرى لانتقاد تعليقات ترامب، خصوصا فيما يتعلق بقضية الإجهاض.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی المناظرة جو بایدن سی إن إن
إقرأ أيضاً:
محللون: نتنياهو يريد اتفاقا جديدا وهذه خيارات حماس للرد
تباينت آراء محللين سياسيين بشأن قرارات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوقف دخول البضائع والإمدادات إلى غزة وإغلاق المعابر معها، وسط إجماع بأن تل أبيب تريد اتفاقا جديدا يفرغ مضمون اتفاق يناير/كانون الثاني الماضي من مضمونه.
فقد أكد الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية مهند مصطفى أن إسرائيل تعاقب الفلسطينيين جماعيا منذ اتفاق وقف إطلاق النار مع تلويحها الدائم بـ"فتح الجحيم على قطاع غزة" ومساعيها لتغيير بنود الاتفاق.
وتستخدم إسرائيل لتحقيق ذلك -وفق حديث مصطفى لبرنامج "مسار الأحداث"- التهديد والتلويح باستئناف الحرب، إضافة إلى منع إدخال المساعدات الإنسانية التي تساعد السكان على البقاء مثل الخيام والبيوت المتنقلة والمساعدات الطبية.
وتأتي قرارات نتنياهو -التي اعتبرتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) انقلابا على الاتفاق- بعد عرقلته الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية، التي كان من المفترض أن تبدأ في اليوم الـ16 من المرحلة الأولى للاتفاق (3 فبراير/شباط الماضي).
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر مطلعة قولها إن "وقف إدخال المساعدات إلى غزة جزء من مرحلة أولى للضغط على حماس"، وإن خطوات تصعيدية قد تبدأ الأسبوع المقبل.
إعلان
وبشأن الخلاف بين نتنياهو والأجهزة الأمنية، أكد مصطفى أنه قائم منذ شهور، "فنتنياهو يخشى انهيار حكومته ويريد إكمال ولايتها القانونية حتى أكتوبر/تشرين الأول 2026″، مؤكدا أن هذا سبب سياسي داخلي.
وحسب مصطفى، فإن نتنياهو أيضا لا يقبل بالاتفاق الحالي لأنه لا يحقق أهداف الحرب وهي: نزع سلاح المقاومة وإنهاء حكم حماس وطرد قادتها من القطاع من أجل شطب إخفاق السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ويرى داعمو الاتفاق وضع إسرائيل شروطا سياسية -كما يقول مصطفى- مثل نزع سلاح حماس وطرد قادتها غير منطقي، إذ لا يمكن للحركة القبول بها، وموقفها في هذا الإطار عقلاني، وكذلك يرون أن نتنياهو لا يريد نجاح المرحلة الثانية.
وقال إن منطق الاتفاق الحالي يرتكز على أن المرحلة الثانية تحقق مصالح الطرفين، "فإسرائيل تريد استعادة كل أسراها، وحماس ترغب في وقف الحرب"، لكن نتنياهو يريد إطارا تفاوضيا جديدا بتمديد المرحلة الأولى أو الدخول للمرحلة الثانية بشروط سياسية.
التجويع سلاحا
بدوره، أكد الكاتب والمحلل السياسي إياد القرا أن انعكاسات قرارات نتنياهو آنية وسريعة، إذ تعيش غزة جحيما يظهر بوضوح في الشارع الفلسطيني.
ووفق القرا، فإن إسرائيل بقراراتها الجديدة تريد العودة إلى ما بعد نوفمبر/تشرين الثاني 2023 عندما بدأت في تطبيق التجويع سلاحا ضد الغزيين، وتمارس حاليا ضغوطا مشابهة.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مقربين لنتنياهو أن رئيس الوزراء يرى أن العودة للقتال لمدة قصيرة ممكنة للضغط على حماس، وأكدوا أنه سيكون هناك تغيير في طبيعة القتال مع رئيس الأركان الجديد إيال زامير.
وحسب هذه المصادر، فإن نتنياهو لا يعتقد أن تطبيق المرحلة الثانية من الصفقة أمر ممكن.
وبشأن خيارات المقاومة لمواجهة نتنياهو، قال القرا إن بعضها يكمن بالتمسك بموقفها بعدم تمديد المرحلة الأولى، إضافة إدارة ملف الأسرى الإسرائيليين في ظل وجود 59 أسيرا، واصفا هذا الملف بـ"ورقة ضغط قوية لدى حماس أمام إسرائيل وجبهتها الداخلية".
إعلانوإضافة إلى ذلك، فإن المقاومة ستحاول الضغط على الوسطاء لوضع حد للمراوغة الإسرائيلية، "فالمرحلة الأولى لم تشهد تطبيقا للبروتوكول الإنساني وانسحابا إسرائيليا واضحا".
ووصف القرا المرحلة الحالية بـ"عض أصابع"، خاصة أن نتنياهو يريد استعادة الأسرى مقابل خطوات محدودة "تفرغ الاتفاق من مضمونه لكي لا ينهار ائتلافه الحكومي".
رفع السقف
من جانبه، أعرب توماس واريك المسؤول السابق في وزارة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط عن قناعته بأن الوقت الحالي يختلف جذريا عن أجواء اتفاق يناير/كانون الثاني، إذ يريد نتنياهو اتفاقا مختلفا، ويأمل في تمديد المرحلة الأولى، مما يشكل تحديا لحماس.
وبينما أقر بأن اتفاق يناير/كانون الثاني لا يدعو إلى وقف المساعدات والمواد الغذائية، زعم واريك أن ما يحصل ليس عقابا جماعيا للغزيين.
وأكد أن الحكومة الإسرائيلية تحاول التفاوض على اتفاق يختلف عن الذي وقعت عليه في يناير/كانون الثاني الماضي، مشيرا إلى أنها ترفع السقف قبل وصول مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ستيفن ويتكوف إلى المنطقة.
وفي 19 يناير/كانون الثاني الماضي بدأ اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة، وتبادل أسرى بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، ويتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.