حزب "البديل لألمانيا": الاتحاد الأوروبي "مشروع مفلس"
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
اعتبر، اليوم الأحد، حزب "البديل لألمانيا" اليميني المتطرف أن الاتحاد الأوروبي "مشروع مفلس" ويتطلب إجراء مراجعة جذرية، لكنه لم يدع إلى "حله" مقترحا صيغة بديلة عنه.
واجتمع أكثر من 600 عضو من الحزب المناهض للهجرة، نهاية هذا الأسبوع في ماغديبورغ، أحد معاقله في شرق البلاد، لوضع اللمسات الأخيرة على برنامجه للانتخابات الأوروبية التي ستجري العام المقبل.
ويحتل الحزب المركز الثاني في استطلاعات التصويت، خلف المحافظين من الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي.
وجاء في نص بيان للحزب: "نحن نعتبر أن الاتحاد الأوروبي غير قابل للإصلاح، ونرى فيه مشروعا مفلسا".
وبدلا من الاتحاد في صورته الحالي، يريد الحزب قيام "اتحاد فيدرالي للدول الأوروبية، وتجمع اقتصادي جديد ذي مصالح أوروبية، يحافظ على سيادة الدول الأعضاء".
ولم يكرر نص البيان ما ورد في نسخة سابقة نُشرت في يونيو، حيث دعا فيها إلى "حل منظم للاتحاد الأوروبي"، وهو الأمر الذي وصفه قادة الحزب بأنه "خطأ تحريري".
كما أن البرنامج الجديد لا يتحدث عن "ديكسيت"، (خروج ألمانيا من الاتحاد الأوروبي على غرار بريطانيا)، وهي فكرة طرحها بعض الأعضاء، لكنها لا تحظى بشعبية في صفوف الناخبين الألمان.
في العام 2019، طرح برنامج الانتخابات الأوروبية الذي تبناه حزب "البديل لألمانيا" إجراء "ديكسيت" كـ"ملاذ أخير"، إذا لم يتم إصلاح الاتحاد الأوروبي برمته "ضمن مهلة معقولة".
وكانت تلك هي المرة الأولى التي تجرأ فيها حزب سياسي على التشكيك علنا بفكرة الانتماء إلى الاتحاد الأوروبي الراسخة في البلاد.
وبعد تحقيقه نتائج غير مسبوقة في استطلاعات الرأي، يتطلع اليمين المتطرف لأن يكون أحد أكبر الأحزاب في البلاد، وهو على مشارف الانتخابات الأوروبية والإقليمية في عام 2024 والانتخابات النيابية في العام 2025.
إقرأ المزيد
وفي استطلاعات الرأي الأخيرة، حل الحزب في المرتبة الثانية (19 إلى 22 بالمئة)، متقدمًا على الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة المستشار، أولاف شولتس، وخلف المحافظين المعارضين (26 إلى 27 بالمئة).
وكان الحزب قد حصد 78 مقعدا من أصل 736 في البوندستاغ، أي في المرتبة ما قبل الأخيرة بين الكتل النيابية من حيث العدد.
وتأسس حزب "البديل لألمانيا" في فبراير 2013، حيث كان في الأصل حزبا مناهضا لليورو، قبل أن يصبح مناهضا للإسلام والهجرة.
وتزداد شعبية الحزب جراء استياء شريحة من المواطنين من الائتلاف الحكومي الحالي المؤلف من الاشتراكيين الديمقراطيين والبيئيين والليبراليين، إلى جانب الاستياء من التضخم والهجرة.
المصدر: AFP
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الاتحاد الأوروبي انتخابات بريكست الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
لماذا تسعى أرمينيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي؟
موسكو- في قرار أثار غضب روسيا وافقت الحكومة الأرمينية على مشروع قانون لبدء إجراءات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بعد أن صاغته العديد من الأحزاب والمنظمات السياسية والمدنية وجمعت نحو 60 ألف توقيع لدعمه.
ولا يزال يتعين على البرلمان في البلاد الموافقة على القانون، لكنه أمر متوقع في ضوء توجه البلاد على مدى السنوات القليلة الماضية نحو الاتحاد الأوروبي مبتعدة عن حليفتها التاريخية روسيا.
وكان وزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان دعا الحكومة إلى الموافقة على مشروع قانون انضمام بلاده للاتحاد الأوروبي، معتبرا أن الظروف قد نضجت لذلك، ومن بينها ما وصفها بـ"العلاقات الديناميكية بين أرمينيا والاتحاد، والتي باتت تشمل مختلف المجالات، كإرسال الاتحاد الأوروبي بعثة مراقبة مدنية إلى أرمينيا، لإظهار دعمه للديمقراطية واستعداده للمساعدة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي في الجمهورية"، حسب قوله.
موقف موسكوأما في روسيا فأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن "إطلاق عملية انضمام أرمينيا إلى الاتحاد الأوروبي هو حق سيادي ليريفان، لكن الأفضل لأرمينيا أن تكون عضوة في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، لأنه من المستحيل الجمع بينها وبين العضوية في الاتحاد الأوروبي".
إعلانودعا بيسكوف إلى انتظار موقف الاتحاد الأوروبي من هذه المبادرة، مستشهدا بالقول إن تركيا تعول منذ سنوات طويلة على عضويتها في الاتحاد، لكنها لم تحصل على المعاملة بالمثل.
وقبل ذلك، استبقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قرار يريفان بقولها إن "الغرب ينظر إلى أرمينيا فقط باعتبارها أداة لإشعال النيران في القوقاز"، وذلك على الرغم من تأكيد سفير يريفان لدى الاتحاد الأوروبي تيغران بالايان أن "تحول السياسة الخارجية لبلاده نحو إقامة علاقات أوثق مع الاتحاد الأوروبي لا يشكل تهديدا لمصالح روسيا في منطقة القوقاز".
بدوره، استبعد الخبير في الشؤون الإستراتيجية نيكولاي بوزين نجاح انضمام أرمينيا إلى الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن دعم حكومة البلاد مسار التكامل الأوروبي "يخدم مصالحها السياسية الشخصية على خلفية الوضع في جنوب القوقاز".
وأوضح بوزين في حديثه للجزيرة نت أن عدم قبولها هناك سيكون على الأقل لأسباب جغرافية "إذ لا يمكن لدولة ليس لها حدود مع أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي الانضمام إليه"، حسب قوله.
كما يرى أن حكومة رئيس الوزراء نيكول باشينيان قامت بهذه الخطوة لإقناع الراي العام بتحقيقها "نجاحا" بعد الانتكاسة الكبيرة التي تعرضت لها أرمينيا بخسارة إقليم ناغورني قره باغ، وتعويض ذلك من خلال الانسحاب من منظمة معاهدة الأمن الجماعي وتوتير العلاقات مع موسكو.
ويشير بوزين إلى أن هذا التوجه لا يشكل أي مخاطر على حكومة باشينيان على المدى القصير، إذ يمكن كتابة خرائط الطريق للاتحاد الأوروبي لمدة 10 سنوات، وقد يستغرق الأمر 20 عاما أخرى لكي تصبح مرشحة للعضوية مثل تركيا.
وعلاوة على ذلك، يتوقع المتحدث تكرار السيناريو الجورجي في أرمينيا، إذ أدى تصاعد حالة الرفض الشعبي للابتعاد عن روسيا مقابل التقارب مع الاتحاد الأوروبي إلى وصول قوى تتصدى لسياسة "المغامرات السياسية" التي انتهجتها السلطات السابقة في جورجيا، معتبرا أن السلطات الحالية في أرمينيا لا تزال تمارس هذه المغامرات.
أما المحلل السياسي أليكسي نوموف فيرى أن أرمينيا "لا فائدة منها لأحد" في الاتحاد الأوروبي، وإنما يتم استدراجها تحت شعار "المستقبل الأوروبي" لتكرار مسار أوكرانيا الذي لن يخلفه سوى الصراع المسلح مع جيرانها، متابعا أنه من المثير للدهشة أن الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي لم يلمحا حتى الآن حتى إلى إمكانية انضمام أرمينيا إليهما.
ويعتبر أن التكهنات بشأن احتمال انفصال أرمينيا عن روسيا وتطوير علاقة أوثق مع الاتحاد الأوروبي "مبالغ فيها"، وأن أرمينيا ستظل مرتبطة ارتباطا وثيقا بموسكو.
ويضيف نوموف أنه على مدى السنوات القليلة الماضية طرح رئيس الوزراء الأرميني باشينيان مرارا وتكرارا فكرة نقل أرمينيا بعيدا عن روسيا نحو الاتحاد الأوروبي، لكن يريفان في الوقت نفسه زادت اعتمادها الاقتصادي والتجاري على روسيا، وعليه فإن هدف تحقيق التكامل الأوروبي يتناقض مع هذا الاعتماد على روسيا.
إعلانووفقا له، فإن قرار أرمينيا انتهاج سياسة خارجية متعددة الاتجاهات يبدو متناقضا وخاضعا لـ"معايير مزدوجة"، ويوضح ذلك بقوله "من المستحيل الموازنة بين المصلحة الإستراتيجية لروسيا بزيادة تكامل الجمهوريات السوفياتية السابقة لتعزيز مجال نفوذها في أوراسيا، وفي الوقت ذاته مراعاة اعتبارات المنظومة الغربية في التضييق على هذا النفوذ".
وفي الوقت ذاته، يرى نوموف أنه على ضوء عملية "إعادة تقسيم العالم وتوزيع مناطق النفوذ" فإنه قد يحدث نوع من "التثبيت" في جنوب القوقاز، بحيث ستتحرك جورجيا الموالية للغرب في السابق نحو الاقتراب من روسيا، في حين ستواصل أرمينيا -على العكس من ذلك- إعادة توجيه نفسها نحو الغرب.
لكن هذا السيناريو -حسب نوموف- "لا يزال افتراضيا بحتا لصعوبة أن تصبح أرمينيا بمثابة جيب تابع للاتحاد الأوروبي دون أن تكون لها حدود مشتركة مع الدول الأعضاء الأخرى".
ويختم بأن تركيا (جارة أرمينيا) تقدمت بطلب الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في عام 1987، وفي حال استمر الأوروبيون في رفض دخولها ولكنهم قبلوا أرمينيا في مقابل ذلك فقد يصبح هذا بمثابة "صفعة سياسية" على وجه أنقرة وتحديا أكيدا لكل من تركيا وروسيا.
مصرع 4 عناصر.. الشرطة تداهم عصابة أثناء محاولة تهريب مخدرات بـ 14 مليون جنيه