حزب "البديل لألمانيا": الاتحاد الأوروبي "مشروع مفلس"
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
اعتبر، اليوم الأحد، حزب "البديل لألمانيا" اليميني المتطرف أن الاتحاد الأوروبي "مشروع مفلس" ويتطلب إجراء مراجعة جذرية، لكنه لم يدع إلى "حله" مقترحا صيغة بديلة عنه.
واجتمع أكثر من 600 عضو من الحزب المناهض للهجرة، نهاية هذا الأسبوع في ماغديبورغ، أحد معاقله في شرق البلاد، لوضع اللمسات الأخيرة على برنامجه للانتخابات الأوروبية التي ستجري العام المقبل.
ويحتل الحزب المركز الثاني في استطلاعات التصويت، خلف المحافظين من الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي.
وجاء في نص بيان للحزب: "نحن نعتبر أن الاتحاد الأوروبي غير قابل للإصلاح، ونرى فيه مشروعا مفلسا".
وبدلا من الاتحاد في صورته الحالي، يريد الحزب قيام "اتحاد فيدرالي للدول الأوروبية، وتجمع اقتصادي جديد ذي مصالح أوروبية، يحافظ على سيادة الدول الأعضاء".
ولم يكرر نص البيان ما ورد في نسخة سابقة نُشرت في يونيو، حيث دعا فيها إلى "حل منظم للاتحاد الأوروبي"، وهو الأمر الذي وصفه قادة الحزب بأنه "خطأ تحريري".
كما أن البرنامج الجديد لا يتحدث عن "ديكسيت"، (خروج ألمانيا من الاتحاد الأوروبي على غرار بريطانيا)، وهي فكرة طرحها بعض الأعضاء، لكنها لا تحظى بشعبية في صفوف الناخبين الألمان.
في العام 2019، طرح برنامج الانتخابات الأوروبية الذي تبناه حزب "البديل لألمانيا" إجراء "ديكسيت" كـ"ملاذ أخير"، إذا لم يتم إصلاح الاتحاد الأوروبي برمته "ضمن مهلة معقولة".
وكانت تلك هي المرة الأولى التي تجرأ فيها حزب سياسي على التشكيك علنا بفكرة الانتماء إلى الاتحاد الأوروبي الراسخة في البلاد.
وبعد تحقيقه نتائج غير مسبوقة في استطلاعات الرأي، يتطلع اليمين المتطرف لأن يكون أحد أكبر الأحزاب في البلاد، وهو على مشارف الانتخابات الأوروبية والإقليمية في عام 2024 والانتخابات النيابية في العام 2025.
إقرأ المزيد
وفي استطلاعات الرأي الأخيرة، حل الحزب في المرتبة الثانية (19 إلى 22 بالمئة)، متقدمًا على الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة المستشار، أولاف شولتس، وخلف المحافظين المعارضين (26 إلى 27 بالمئة).
وكان الحزب قد حصد 78 مقعدا من أصل 736 في البوندستاغ، أي في المرتبة ما قبل الأخيرة بين الكتل النيابية من حيث العدد.
وتأسس حزب "البديل لألمانيا" في فبراير 2013، حيث كان في الأصل حزبا مناهضا لليورو، قبل أن يصبح مناهضا للإسلام والهجرة.
وتزداد شعبية الحزب جراء استياء شريحة من المواطنين من الائتلاف الحكومي الحالي المؤلف من الاشتراكيين الديمقراطيين والبيئيين والليبراليين، إلى جانب الاستياء من التضخم والهجرة.
المصدر: AFP
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الاتحاد الأوروبي انتخابات بريكست الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يتجه إلى تعليق بعض العقوبات المفروضة على سوريا
يتجه الاتحاد الأوروبي إلى إزالة بعض العقوبات المفروضة على سوريا، بما يشمل قطاعات البنوك والطاقة والنقل، إلا أن هذا الإجراء قد يكون مؤقتا أو قابل للتراجع.
وأفاد مسؤول أوروبي فضل عدم كشف اسمه، بأن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي سيتخذون قرارا رسميا بشأن رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا خلال اجتماعهم الاثنين المقبل في بروكسل، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".
وقال المسؤول إن قرار رفع العقوبات سيكون "قابلا للرجوع عنه وبالتالي سيعتبر تعليقا، وأن الخطوات الديمقراطية التي ستتخذها حكومة دمشق ستكون حاسمة في هذه العملية"، مضيفا أن القرار سيشمل في البداية قطاعات البنوك والطاقة والنقل.
وفي نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي توصلهم لاتفاق بشأن "خريطة طريق" لتخفيف العقوبات على سوريا.
وصرحت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، حينها بأن الاتحاد يهدف إلى التحرك بسرعة، "وفي حال اتخذت دمشق خطوات خاطئة، فيمكننا التراجع عن رفع العقوبات".
وفي 8 كانون الثاني/ ديسمبر 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي 29 كانون الثاني/ يناير الماضي أعلنت الإدارة السورية تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث، وإلغاء العمل بالدستور.
والأربعاء، دعت سوريا إلى رفع العقوبات عن التحويلات المالية لنظامها البنكي، مؤكدة أن هذه التحويلات تعد العامل الأساسي في دعم الاقتصاد وجذب الاستثمارات، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول عن الوكالة السورية الرسمية (سانا).
وجاءت هذه الدعوة خلال لقاء وزير الاقتصاد السوري باسل عبد الحنان مع القائمة بأعمال السفارة الألمانية في دمشق مارغريت جاكوب، إذ ناقش الجانبان سبل إعادة العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون الاقتصادي وتنشيط التبادل التجاري.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا