أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن بلاده فرضت عقوبات جديدة تستهدف إيران ردا على ما وصفه بـ"التصعيد المستمر" من جانب طهران في البرنامج النووي.
وقال بلينكن، في بيان إنه "خلال الشهر الماضي أعلنت إيران خطوات لتوسيع البرنامج النووي على نحو لا يشير إلى أغراض سلمية موثوقة" مضيفا "نحن ملتزمون بعدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي ومستعدون لاستخدام كل عناصر القوة لضمان تحقيق هذا الالتزام".
وتستهدف العقوبات الجديدة 3 شركات مقرها الإمارات اتهمتها الولايات المتحدة بـ"التورط في نقل النفط الإيراني أو منتجات بتروكيماوية، بالإضافة إلى 11 سفينة مرتبطة بها".
والشركات الثلاث المعنية هي "سي روت شيب ماناجمنت"، و"ألماناك شيب ماناجمنت"، و"أل أنكور شيب ماناجمنت".
وتاتي تصريحات وزير الخارجية الأمريكي هذه في حين تؤكد إيران دوما بأن "تطوير برنامجها النووي سلمي تماما ولا نية لها بالتوجه إلى الاغراض العسكرية".
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، حذرت دول مجموعة السبع إيران من "المضي قدما في برنامج التخصيب النووي" وقالت "إنها "مستعدة لاتخاذ تدابير جديدة إذا نقلت طهران صواريخ باليستية إلى روسيا".
وردا على بيان مجموعة السبع، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن "طهران دعت مجموعة السبع إلى النأي بنفسها عن سياسات الماضي التدميرية".
وأوضح أن "أي محاولة لربط الحرب في أوكرانيا بالتعاون الثنائي بين إيران وروسيا خطوة لها أهداف سياسية منحازة فقط"، مشددا على أن بعض الدول "تلجأ إلى ادعاءات كاذبة لمواصلة العقوبات ضد إيران".
وأضاف أن بلاده ستستمر في "تواصلها البناء وتعاونها الفني مع الوكالة".
وفي الأيام القليلة الماضية، فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على ما يقرب من 50 كيانا وشخصية متهمة بنقل مليارات الدولارات للجيش الإيراني، في خطوة تهدف لزيادة الضغط على طهران.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أعلنت مؤخرا أن "إيران تواصل بناء قدراتها النووية وتخصيب اليورانيوم إلى مستوى عال يبلغ 60% وهو قريب من درجة التخصيب اللازمة لصنع سلاح نووي، مع استمرارها في بناء مخزون كبير من اليورانيوم".
المصدر: "فرانس 24"+ "إرنا"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار إيران أنتوني بلينكن الاسلحة النووية طهران عقوبات اقتصادية مجموعة السبع الكبار
إقرأ أيضاً:
"الوقت حاسم".. الأمم المتحدة تدعو لمحادثات بشأن الاتفاق النووي مع إيران
حثت مسؤولة كبيرة بالأمم المتحدة، القوى العالمية وإيران على العمل بشكل عاجل لاستعادة اتفاق عام 2015، الذي رفع العقوبات عن طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي، مشددة على أن "نجاحه أو فشله يهمنا جميعاً".
ويُعرف الاتفاق الإيراني مع بريطانيا وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين، باسم خطة العمل الشاملة المشتركة. وانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق في 2018، خلال فترة ولاية دونالد ترامب الأولى في رئاسة الولايات المتحدة، وبدأت إيران في التحلل من التزاماتها النووية بموجب الاتفاق.
Ahead of the #UNSC meeting on #Iran's nuclear commitments as set out in Res. 2231, the E3 @GermanyUN, @franceonu @UKUN_NewYork warned of the urgency of the Iran nuclear crisis.
Iran must change course, de-escalate, and choose diplomacy. pic.twitter.com/ON6G2cWWdP
وقال روبرت وود نائب السفيرة الأمريكية بالأمم المتحدة، لمجلس الأمن "على الرغم من أن الدبلوماسية هي الخيار الأفضل، فإن الولايات المتحدة كانت واضحة أيضاً في أن حيازة إيران أسلحة نووية لا يمكن أن تكون خياراً أبداً. نحن مستعدون لاستخدام جميع مواطن قوتنا لضمان هذه النتيجة".
والتقى دبلوماسيون أوروبيون وإيرانيون أواخر الشهر الماضي، لمناقشة ما إذا كان بإمكانهم العمل على نزع فتيل التوتر الإقليمي، بما في ذلك ما يتعلق بالبرنامج النووي لطهران، قبل عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) المقبل، لولاية ثانية مدتها 4 سنوات.
وقالت رئيسة الشؤون السياسية بالأمم المتحدة روزماري دي كارلو، لمجلس الأمن، الذي أورد الاتفاق في قرار عام 2015: "الوقت حاسم"، وأضافت: "بينما يقع العبء على المشاركين في خطة العمل الشاملة المشتركة والولايات المتحدة، فإن نجاحهم أو فشلهم يهمنا جميعاً. لا تستطيع المنطقة تحمل المزيد من عدم الاستقرار".
Ahead of the #UNSC meeting on #Iran's nuclear commitments as set out in Res. 2231, the E3 @GermanyUN, @franceonu @UKUN_NewYork warned of the urgency of the Iran nuclear crisis.
Iran must change course, de-escalate, and choose diplomacy. pic.twitter.com/ON6G2cWWdP
وأبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مجلس الأمن، في رسالة في وقت سابق من هذا الشهر، أنها مستعدة- إذا لزم الأمر- لتفعيل ما تسمى "العودة السريعة" لفرض جميع العقوبات الدولية على إيران لمنعها من الحصول على سلاح نووي. وستفقد هذه الدول القدرة على اتخاذ مثل هذا الإجراء في 18 أكتوبر (تشرين الأول) من العام المقبل، عندما تنتهي صلاحية قرار الأمم المتحدة لعام 2015 بشأن الاتفاق.
وقال جيمس كاريوكي نائب السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة للمجلس، أمس الثلاثاء: "سنتخذ جميع الإجراءات الدبلوماسية لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، بما في ذلك تفعيل العودة السريعة (للعقوبات) إذا لزم الأمر".
وأبلغ السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرفاني، المجلس بأن الاستعانة "بالعودة السريعة" للعقوبات على طهران سيكون "غير قانوني وغير بناء".
وقال "ما تسمى بالعودة السريعة (للعقوبات) ليست أداة لتهديد إيران. لقد أوضحت إيران تماما أن مثل هذه الخطوة الاستفزازية ستقابل برد حازم ومتناسب".
Today, #UNSC discussed the implementation of #JCPOA.
Slovenia ???????? expressed concern over the size and unclear nature of Iran's nuclear program. It called on Iran to cooperate fully with the IAEA.
???????? joins the SG's call for a diplomatic solution to restoring #JCPOA's objectives. pic.twitter.com/ZTGqpNRXJ0
ومن جهتها، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة هذا الشهر، إن إيران تعمل على تسريع تخصيب اليورانيوم "بشكل كبير" إلى درجة نقاء تصل إلى 60%، ما يقارب مستوى 90% تقريباً اللازم لصنع الأسلحة.
وتقول الدول الغربية إنه لا توجد حاجة لتخصيب اليورانيوم إلى مثل هذا المستوى المرتفع، في إطار أي برنامج مدني، وإن أي دولة أخرى لم تفعل ذلك من دون إنتاج قنابل نووية. وتنفي إيران سعيها إلى الحصول على أسلحة نووية وتقول إن برنامجها سلمي.
وقالت ديكارلو لمجلس الأمن إن "وكالة الطاقة الذرية غير قادرة على أن تضمن للمجتمع الدولي الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني".
«التعليم» تنفي إجراء تقييمات للطلاب خلال إجازة نصف العام 2025