أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن بلاده فرضت عقوبات جديدة تستهدف إيران ردا على ما وصفه بـ"التصعيد المستمر" من جانب طهران في البرنامج النووي.
وقال بلينكن، في بيان إنه "خلال الشهر الماضي أعلنت إيران خطوات لتوسيع البرنامج النووي على نحو لا يشير إلى أغراض سلمية موثوقة" مضيفا "نحن ملتزمون بعدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي ومستعدون لاستخدام كل عناصر القوة لضمان تحقيق هذا الالتزام".
وتستهدف العقوبات الجديدة 3 شركات مقرها الإمارات اتهمتها الولايات المتحدة بـ"التورط في نقل النفط الإيراني أو منتجات بتروكيماوية، بالإضافة إلى 11 سفينة مرتبطة بها".
والشركات الثلاث المعنية هي "سي روت شيب ماناجمنت"، و"ألماناك شيب ماناجمنت"، و"أل أنكور شيب ماناجمنت".
وتاتي تصريحات وزير الخارجية الأمريكي هذه في حين تؤكد إيران دوما بأن "تطوير برنامجها النووي سلمي تماما ولا نية لها بالتوجه إلى الاغراض العسكرية".
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، حذرت دول مجموعة السبع إيران من "المضي قدما في برنامج التخصيب النووي" وقالت "إنها "مستعدة لاتخاذ تدابير جديدة إذا نقلت طهران صواريخ باليستية إلى روسيا".
وردا على بيان مجموعة السبع، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن "طهران دعت مجموعة السبع إلى النأي بنفسها عن سياسات الماضي التدميرية".
وأوضح أن "أي محاولة لربط الحرب في أوكرانيا بالتعاون الثنائي بين إيران وروسيا خطوة لها أهداف سياسية منحازة فقط"، مشددا على أن بعض الدول "تلجأ إلى ادعاءات كاذبة لمواصلة العقوبات ضد إيران".
وأضاف أن بلاده ستستمر في "تواصلها البناء وتعاونها الفني مع الوكالة".
وفي الأيام القليلة الماضية، فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على ما يقرب من 50 كيانا وشخصية متهمة بنقل مليارات الدولارات للجيش الإيراني، في خطوة تهدف لزيادة الضغط على طهران.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أعلنت مؤخرا أن "إيران تواصل بناء قدراتها النووية وتخصيب اليورانيوم إلى مستوى عال يبلغ 60% وهو قريب من درجة التخصيب اللازمة لصنع سلاح نووي، مع استمرارها في بناء مخزون كبير من اليورانيوم".
المصدر: "فرانس 24"+ "إرنا"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار إيران أنتوني بلينكن الاسلحة النووية طهران عقوبات اقتصادية مجموعة السبع الكبار
إقرأ أيضاً:
عقوبات أمريكية على بنك يمني بذريعة تمويل الحوثيين
فرضت الولايات المتحدة الجمعة، عقوبات جديدة على أحد البنوك التجارية اليمنية في مناطق سيطرة جماعة "أنصار الله" الحوثيين، وذلك بعد أسابيع من فرض عقوبات على مسؤول البنك المركزي الذي تديره الجماعة في صنعاء.
جاء ذلك وفق ما نشرته وزارة الخزانة الأمريكية عبر موقعها الرسمي، الجمعة.
وذكر الوزارة أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لها "فرض عقوبات على بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار" (بنك اليمن والكويت) لدعمه المالي لجماعة أنصارالله، المعروفة بالحوثيين، والمصنفة منظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة.
وقال برادلي تي. سميث، وكيل وزارة الخزانة بالإنابة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية: "يعتمد الحوثيون على عدد قليل من المؤسسات المالية الرئيسية مثل بنك اليمن والكويت للوصول إلى النظام المالي الدولي وتمويل هجماتهم المزعزعة للاستقرار في المنطقة".
سميث أضاف أن الولايات المتحدة ملتزمة "بقطع هذه القنوات غير المشروعة والعمل مع الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً لضمان بقاء القطاع المصرفي في البلاد بعيداً عن نفوذ الحوثيين".
وبحسب وزارة الخزانة الأمريكية فإن هذه العقوبات تأتي استكمالاً لعقوبات سابقة فرضتها واستهدفت مكاتب صرافة وشبكات مالية دولية تابعة للحوثيين، والتي كانت مسؤولة عن تحويل عائدات مبيعات النفط الإيراني إلى الحوثيين. وتؤكد وزارة الخزانة التزامها بمكافحة الشبكات المالية التي تدعم عدوان الحوثيين في المنطقة.
وأشارت "تؤكد الولايات المتحدة استعدادها لاستخدام جميع الأدوات المتاحة لمنع وصولهم إلى النظام المالي الأمريكي، والتعاون مع الشركاء والحلفاء لتقييد قدرتهم على الوصول إلى النظام المالي العالمي".
الخزانة الأمريكية أكدت على أن الحوثيين يعتمدون على شبكة من مكاتب الصرافة والبنوك والوسطاء الماليين "لتلقي الأموال والانخراط في التجارة غير المشروعة مع إيران، بما في ذلك فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي الإيراني".
وتابعت :"لعب مسؤولون حوثيون بارزون، بمن فيهم هاشم إسماعيل علي أحمد المداني، المحافظ المعين من الحوثيين للبنك المركزي في صنعاء والمُعاقب عليه، دوراً رئيسياً في تحويل الأموال من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إلى الحوثيين".
وقالت أيضا، يساعد "بنك اليمن والكويت" الحوثيين في استغلال القطاع المصرفي اليمني لغسل الأموال وتحويل الأموال إلى حلفائهم، بما في ذلك حزب الله اللبناني.
وزعمت الوزارة الأمريكية أن البنك ذاته ساعد الجماعة "في إنشاء وتمويل شركات واجهة، استخدمتها الجماعة لتسهيل مبيعات النفط الإيراني بالتنسيق مع شركة صرافة سويد وأولاده المرتبطة بالحوثيين والمعاقبة عليها".
وفي كانون أول/ديسمبر الماضي، كانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت فرض عقوبات على عدد من الكيانات والمسؤولين في جماعة الحوثي بينهم هاشم المداني المعين رئيسا للبنك المركزي في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، بتهمة "غسيل الأموال لصالح جماعته وتسهيل وصول الأموال إليها".
وبحسب مراقبين فإن هذه العقوبات قد تؤدي إلى تعقيد العمليات المصرفية في صنعاء، مما يزيد من التحديات التي تواجهها البنوك في ظل بيئة اقتصادية هشة، مشيرا إلى أن التعاملات التجارية قد تتأثر نتيجة انخفاض الثقة وزيادة القيود، مما ينعكس سلبا على العملاء المحليين والشركات التي تعتمد على البنوك للحصول على التمويل أو تسهيل التجارة.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات