بدء انتخابات الرئاسة الإيرانية خارج البلاد رسميا
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
بدأت الدورة الـ 14 لانتخابات الرئاسة الإيرانية خارج البلاد رسميا، بانطلاق عملية التصويت للرعايا الإيرانيين المقيمين في نيوزيلندا.
وستنطلق العملية الانتخابية لرئاسة إيران في داخل البلاد عند الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (الرابعة والنصف فجرا بتوقيت غرينتش).
وقال وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي في وقت سابق إن "عدد الناخبين الذين تحق لهم المشاركة في الانتخابات يبلغ أكثر من 61 مليونا".
كما صرح رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية محمد تقي شاهجراغي، بأن هنالك حوالي 60 ألف مركز اقتراع داخل البلاد وخارجها، قسم منها ثابت والقسم الآخر متنقل.
وأضاف: "في الخارج لدينا 138 مكتبا تمثيليا في 99 دولة حيث من المقرر تخصيص 344 مركز اقتراع حسب التوزيع السكاني للرعايا الإيرانيين".
وأوضح: عملية التصويت ستبدأ من الساعة 8 صباحا ولمدة 10 ساعات أي حتى الساعة 6 مساء وفقا للقانون وإذا كانت هناك حاجة للتمديد فسيتم الإعلان عن ذلك من قبل وزير الداخلية".
وفي وقت سابق، أعلن كل من أمير حسين قاضي زاده هاشمي، وعلي رضا زاكاني انسحابهما من المنافسة في الانتخابات الرئاسية الإيرانية المرتقبة.
ومن المقرر أن تجري انتخابات الرئاسة الإيرانية اليوم بين المرشحين الأربعة المتبقين وهم سعيد جليلي ومحمد باقر قاليباف ومسعود بزشكيان ومصطفى بورمحمدي.
المصدر: "إرنا"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار إيران انتخابات
إقرأ أيضاً:
الملف الأسود.. إيرادات موازية للنفط تضيع خارج خزينة الدولة: 3 حلول مطروحة (تفاصيل)
بغداد اليوم – بغداد
أثار النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني بريار رشيد، اليوم الأربعاء (12 آذار 2025)، تساؤلات حاسمة حول ما وصفه بـ”الملف الأسود” في العراق، مشيرا إلى أن الإيرادات غير النفطية، التي توازي في حجمها عائدات بيع النفط، لا تدخل خزينة الدولة بالكامل.
وأكد رشيد، في تصريح لـ”بغداد اليوم”، أن "جميع دول العالم تعتمد على الإيرادات الداخلية مثل الضرائب وأجور الخدمات، التي تُستخدم في تمويل الرواتب والنفقات، غير أن الوضع في العراق مختلف، حيث تصل الإيرادات غير النفطية إلى وزارة المالية بمبالغ ضئيلة جدا مقارنة بحجمها الحقيقي".
وأشار إلى أن "هذا الملف يُعد من أبرز بؤر الفساد في البلاد، إذ يتم تسجيل الإيرادات بأرقام متدنية لا تعكس واقعها الفعلي"، مطالبا بإعادة النظر في آلية جبايتها وضمان تسليمها إلى خزينة الدولة وفق أرقامها الحقيقية.
وشدد رشيد على أن "استمرار الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل لم يعد خيارا مستداما، خصوصا مع تزايد النفقات والرواتب"، لافتا إلى أن "قطاعات كبيرة، مثل المعابر الحدودية والخدمات الحكومية، يمكن أن تدرّ عائدات ضخمة توازي إيرادات النفط، لو تم ضبطها وإدارتها بشفافية".
واختتم حديثه بالدعوة إلى تحرك حكومي جاد لمعالجة هذا الملف، الذي وصفه بأنه "من أكبر أبواب الفساد في البلاد"، مؤكدا أن "تجاهله سيؤدي إلى استمرار الهدر المالي وإضعاف الاقتصاد الوطني".
ولطالما شكلت الإيرادات غير النفطية في العراق ملفا شائكا يعكس تحديات الفساد الإداري والمالي في البلاد. وعلى الرغم من امتلاك العراق مصادر دخل متنوعة، مثل الضرائب، والجمارك، ورسوم الخدمات الحكومية، والإيرادات السياحية، إلا أن هذه الموارد لا تنعكس بوضوح في الموازنة العامة للدولة، حيث يتم تسجيلها بأرقام متواضعة.
ويرى مختصون أن تعزيز الشفافية وتحسين نظام التحصيل ومكافحة الفساد، أبرز الحلول المطروحة لإصلاح هذا الملف. وبه قد يصبح العراق قادرا على تمويل جزء كبير من ميزانيته بعيدا عن الاعتماد الكامل على النفط، مما يحقق استقرارا اقتصاديا على المدى الطويل.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون