إيهاب الخراط: "المصري الديمقراطي" فتح مقرات أمام الشعب لتوقيع استمارات تمرد
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور إيهاب الخراط، نائب رئيس حزب المصري الديمقراطي، أن الحزب من أوائل الأحزاب التي وقعت على استمارات تمرد ومن ثم فتح الحزب جميع مقراته أمام الشعب للتوقيع على الاستمارات، وكان له دور أساسي في تكوين جبهة الإنقاذ وكان للدكتور فريد زهران والدكتور محمد أبو الغار دور كبير للجبهة على الأرض ومن خلال المشاركة في مظاهرات الاتحادية فيما أعلن الحزب مشاركته في ثورة ٣٠ يونيو.
وأكد "الخراط"، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، دخوله في اعتصام داخل مجلس الشورى الذي كان عضوا بلجنة حقوق الإنسان فيه وهو عدد من أعضاء المجلس المعارضيين للإخوان بسبب قيام الإخوان بإعداد قانون تغير سن المعاش وأحاله عدد كبير من القضاء إلى المعاش فجأة مرتدين أو وشاحه سوداء مكتوب عليها (إجراء باطل للقانون باطل)، وأنه و٥٠ عضوا من المعارضة داخل المجلس قاموا برفع الكروت الحمراء للرئيس المخلوع محمد مرسي، مشيرا أنه كان من آكثر الاصوات التي اعترضت على ترشيح صفوت حجازي لعضوية المجلس القومي لحقوق الإنسان فقد كان متهم في قضية تعذيب أحد المحامين خلال أحد المظاهرات.
وتابع "الخراط": إن الحزب نظم العديد من المناظرات والمواجهات مع عدد كبير من قيادات جماعة الإخوان عن طريق الإعلام وبرامج التليفزيون وأيضا من خلال الندوات التثقيفية التي أعدها الحزب لهذا الشأن وذلك لفضح أكاذيب وأجندتهم الخارجية وخاصة بعد إعلان الجماعة عزمهم عدم خوض الانتخابات الرئاسية ثم ترشيحهم للمهندس خيرت الشاطر ثم استبداله بمحمد مرسي، فيما سعى الحزب بجميع قياداته إلى النزول إلى المساجد والمناطق النائية التي استخدامها الإخوان لنشر فكرهم الإرهابي ومخاطبتهم بالعقل والمنطق لفضح مخطط الإخوان لسرقة الوطن، وكذلك لفضح تدينهم الوهمي الذي طالما استخدموا لخداع الناس واستقطابهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تمرد استمارات حزب المصري الديمقراطي استمارات تمرد المناظرات والمواجهات لفضح
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى مواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة
دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بيان أصدره الجمعة، بمناسبة اليوم الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. إلى ضرورة تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها هذه الفئة من المجتمع. مثمنا الآليات القانونية التي كرسها المشرع الجزائري قصد حمايتها و ترقيتها.
وأشاد المجلس بالجهود التي تبذلها الجزائر في المجال التشريعي، انطلاقا من القانون المتعلق بـ”حماية الأشخاص المعوقين. وترقيتهم”ـ الذي كان قد صدر سنة 2002 و وصولا إلى القانون الجديد المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. الصادر سنة 2025ـ والرامي إلى تعزيز آليات التكفل والرعاية لفائدة هذه الفئة. و هو ما يجسد الطابع الاجتماعي للدولة المستمد من المرجعية الوطنية.
و في هذا الصدد، حث على “الإسراع بإصدار النصوص التطبيقية لهذا القانون الجديد”. مع تنصيب المجلس الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي من شأنه تقديم الاقتراحات و التوصيات في مجال حماية هذه الفئة.
كما توقف المجلس عند أهم العراقيل التي يعاني منها الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة، داعيا أرباب العمل. إلى “الالتزام بتخصيص نسبة محترمة من مناصب العمل” لهم، كما حث أيضا على “إجراء جرد شامل لكل حالات الإعاقة. وتصنيفها بالطرق العلمية المعتمدة، و تكثيف حملات التوعية والتثقيف لخلق انسجام مجتمعي يدعم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة”.
وفي سياق ذي صلة، عرج المجلس على أهمية تعزيز الخدمات الصحية، خاصة في مجال الكشف المبكر عن حالات الإعاقة. وبذل جهد خاص في سبيل الوقاية من الحوادث المؤدية إليها، على غرار حوادث الطرقات.
وفي الختام، سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلتزامه بالعمل مع جميع الشركاء لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات. الخاصة وضمان رفاهيتهم، مجددا دعوته للسلطات العمومية والمجتمع المدني والإعلام من أجل “العمل على كل ما من شأنه. تسهيل حياة هذه الفئة”، و تمكينها من لعب دورها كفاعل في المجتمع مندمج تماما في الحياة الاجتماعية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان