عدم ممانعة اميركية لانتخابات رئاسية محلية
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
كتبت هيام قصيفي في" الاخبار": بحسب معلومات على صلة بمسؤولين عن ملف لبنان في واشنطن، فإن الأميركيين يكررون أنهم لا يمانعون لبننة الاستحقاق الرئاسي مهما كانت الظروف الحالية. وهذا الكلام سبق أن قيل قبل حرب غزة، حين كان هناك إصرار لبناني على إدخال ملف الرئاسة في بازار فرنسي - أوروبي - سعودي - أميركي - قطري، من خلال اتصالات ولقاءات وطروحات متشابكة ساهمت في نهاية الأمر في استمرار الفراغ الرئاسي.
وهذا الكلام أعيد تكراراه بعد حرب غزة، وأخيراً بعد اشتداد المخاوف على لبنان. لا تعطي واشنطن موقفاً معارضاً لمنحى إجراء الانتخابات الرئاسية. وثمّة كلام لدوائر مسؤولة عن ملف لبنان عن ضرورة اتفاق اللبنانيين على رئيس للجمهورية، وأن الوقت لا يزال متاحاً لهذا الاتفاق من دون انتظار التماهي مع متطلبات الدول التي تتدخل في ملف لبنان. وتذكيراً بتجربة انتخابات الرئيس ميشال عون، يتكرر الكلام عن أن واشنطن لم تعارض أو ترفض هذا الانتخاب وإن لم تؤيده كذلك، بل تعاملت معه من موقعه كرئيس للجمهورية. ومنذ بيان نيويورك الأول، لا يزال سقف تعامل واشنطن مع الانتخابات هو نفسه. وتكرار الكلام اليوم، يعيد الكرة الى ملعب المسؤولين اللبنانيين الذين يصرّون على رمي الكرة في ملعب الاتفاق الخارجي والتسويات الإقليمية من أجل إنجاح الانتخابات الرئاسية.
ورغم الطابع العام الذي ينحو إلى تأكيد عدم احتمال حصول انتخابات رئاسية من دون تسوية أميركية - إيرانية، فإن الكلام الأميركي لا يزال يعطي فرصة للقفز فوق هذا الاحتمال إذا ما قررت الكتل النيابية الذهاب الى انتخابات رئيس من دون انتظار تسوية قد لا تصل، نتيجة الاستحقاقات الكثيرة من إيران الى واشنطن.
في مقابل هذا الكلام الأميركي، كلام لبناني لا يزال يضع الملف الرئاسي في عهدة واشنطن وتسوية تقوم بها مع إيران والسعودية تحديداً. وتتحدث عن احتمالات وصول الموفد الأميركي عاموس هوكشتين عاجلاً أو آجلاً الى مقاربة ملف الرئاسة مع حزب الله بالواسطة. وهذا يعني أن الأطراف المعنيّين سيضعون على الطاولة أوراقهم الرئاسية من أجل إجراء مقايضة تتدرّج من القبول بأسماء مرشحين حاليين الى وضع أسماء مرشحين آخرين يمكن الاتفاق عليهم إذا ما نجحت المشاورات تدريجاً في التخلي عن الشروط المسبقة والأسماء التي تتمسك بها القوى السياسية من موقعين متناقضين. وهذا يعيد الى القوى المحلية فرصة خربطة الأسماء المتداولة، إذا لم تفصح التسوية نفسها عن الاسم المقترح. لكن ذلك يفتح الباب أمام هذه القوى لممارسة لعبة حرق الأسماء والانتقال الى أسماء قد لا تكون تحمل مواصفات جدية، من أجل إيصال رئيس تتحكّم به القوى إياها.
وهنا الخطورة التي يحذّر منها الكلام الأميركي، فاحتمال التوصل الى تسوية داخلية على اسم رئيس للجمهورية لا يزال ممكناً، من دون تدخلات خارجية، لكن مع الالتفات الى أهمية هذا الانتخاب وفق المواصفات التي سبق أن حددها بيان نيويورك. وما يستدعي التدخل الخارجي هم أنفسهم الذين هم قادرون اليوم على الخروج من دائرة انتظار كلمة السر الخارجية حتى لو كانت أميركية. وملف الرئاسة مختلف في التعامل معه عن ملف الحرب التي تتدخل فيها الولايات المتحدة بقوة لمنع امتدادها الى لبنان وتنفيذ إسرائيل تهديداتها، علماً أن احتمالات هذا التصعيد تفترض أن يكون حافزاً من أجل أن يقارب لبنان ملف الرئاسة من زاوية وضعها بقوة على الطاولة وجرّ الخارج إليها لا العكس.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: ملف الرئاسة لا یزال من دون من أجل
إقرأ أيضاً:
مرصد: 15 في المائة من المقاولات تسيرها نساء لكن حصولها على التمويل البنكي ما يزال ضعيفا
أفادت المديرة التنفيذية للمرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، أمال إدريسي، أمس الاثنين بالدار البيضاء، أن 15 في المائة فقط من المقاولات في المغرب تسيرها النساء، وهو رقم ظل مستقرا منذ سنة 2020.
وأوضحت إدريسي خلال لقاء صحفي خصص لتقديم تقرير المرصد للفترة 2022-2023، أن الدراسة التي أجريت، والتي قارنت بيانات سنة 2023 (373.835 مقاولة) مع بيانات سنة 2022 (344.563 مقاولة)، تظهر استمرار التفاوت بين الجنسين، خاصة في ما يتعلق بالولوج إلى التمويل البنكي.
وأبرزت في السياق ذاته أن 14،6 في المائة فقط من المقاولات التي تسيرها نساء تستطيع الولوج إلى التمويل البنكي، وأن حصتها من إجمالي هذا التمويل لا تتجاوز 11،3 في المائة.
وعلى الصعيد الجهوي، أشارت إدريسي إلى أن 17،6 في المائة من المقاولات تسيرها نساء بجهة مراكش آسفي، مقابل 16،6 في المائة بجهة الرباط سلا القنيطرة و15،6 في المائة بالدار البيضاء سطات، وهي معدلات تتجاوز قليلا المتوسط الوطني.
وفي المقابل، تسجل جهتا بني ملال خنيفرة والشرق نسبا تناهز 10 في المائة.
وأضافت إدريسي أنه في بعض القطاعات، تشغل النساء مكانة بارزة، مثل قطاع الصحة والعمل الاجتماعي (40 في المائة)، وكذا الخدمات، لا سيما صالونات التجميل والعناية بالبشرة (30 في المائة)، والتعليم (30 في المائة).
وفي المقابل، تسجل قطاعات النقل والتخزين، والصناعات الاستخراجية والبناء، معدلات منخفضة، تقل عن 10 في المائة.
وبخصوص تطور إنشاء المقاولات وحلها بين عامي 2017 و2023، كشفت إدريسي عن ديناميكية متباينة في المشهد المقاولاتي المغربي، الذي شهد زيادة ملحوظة في عدد المقاولات المحدثة لتبلغ 96.442 سنة 2023، بزيادة قدرها 20 في المائة مقارنة بسنة 2017.
وأبرزت أن هذه الزيادة تتميز بالخصوص بهيمنة المقاولات الصغيرة جدا، التي تمثل 99 في المائة من المقاولات المحدثة، مضيفة أن قطاعات الإعلام والاتصال، والأنشطة العقارية، والصحة البشرية والعمل الاجتماعي سجلت مستويات إحداث أعلى مما كان عليه الأمر قبل الجائحة.
وأضافت أن الأزمة الصحية والانتعاش الاقتصادي كان لهما تأثير غير متساو على مختلف أحجام المقاولات، ولاسيما المقاولات الصغيرة والمتوسطة التي تأثرت على نحو خاص، ووضعت قدرتها على الصمود في مواجهة اختبار في بيئة سوق غير مواتية، مع معدل حل مرتفع في بعض الجهات مثل سوس ماسة، وفاس مكناس، ومراكش آسفي.
وقد شهدت هذه الجهات تطورا واضحا على مستوى الحل، يتباين مع جهات مثل جهة طنجة تطوان الحسيمة حيث سجل إحداث المقاولات تزايدا ملحوظا، بارتفاع نسبته 74 في المائة.
وعلى الصعيد القطاعي، سجلت بعض المجالات أداء استثنائيا، حيث شهدت قطاعات مثل الأنشطة المتخصصة العلمية والتقنية زيادة سنوية كبيرة لقيمتها المضافة، تجاوزت 50 في المائة بين عامي 2017 و 2023.
وفضلا عن ذلك، أوضحت إدريسي أن قطاعات التجارة والصناعة التحويلية والبناء مازالت هي المهيمنة أكثر من حيث رقم المعاملات، حيث تمثل نحو 72 في المائة من إجمالي رقم معاملات المقاولات.
وأشارت في هذا الصدد إلى أن قطاع التجارة شهد انخفاضا طفيفا في حصته من السوق، حيث انتقل من 35،2 في المائة سنة 2017 إلى 34،1 في المائة سنة 2023، في حين أن حصة الصناعة التحويلية عرفت زيادة، لكن بوتيرة معتدلة.
وعلى مستوى التشغيل، أفادت إدريسي أن المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، التي تمثل 73 في المائة من العاملين، شهدت تباطؤا في نمو التوظيف، الذي انخفض من 8،7 في المائة قبل الجائحة إلى 6 في المائة بعدها، مشيرة إلى أن بعض الجهات مثل سوس ماسة، ومراكش آسفي، والشرق سجلت زيادة في أعداد العاملين، في حين شهدت جهة الدار البيضاء السطات تباطؤا رغم أنها مثلت، سنة 2023، 32،1 في المائة من المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة و38،3 في المائة من إجمالي العاملين.
وفي هذا الصدد، أشارت إلى أن قطاع الخدمات الذي واصل نموه، مثل 66،5 في المائة من إجمالي العاملين في المقاولات، مقابل 62،2 في المائة سنة 2017.
ويقدم التقرير السنوي للمرصد صورة عن الوضع الديموغرافي والاقتصادي والمالي للنسيج المقاولاتي المغربي، مع تسليطه الضوء بشكل خاص على تطور التوظيف في سياق ما بعد الجائحة. كما يتضمن مؤشرات عن المقاولين الذاتيين ونتائج دراسة حول ريادة الأعمال النسائية.
كلمات دلالية المغرب مقاولات نساء