مُقاربة جديدة للنزوح السوري... وترحيل النساء والأطفال
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
كتب ميشال نصر في" الديار": عادت المفاوضات والمباحثات حول ملف النازحين السوريين تسلك طريقها في ظل مجموعة من التطورات الداخلية والخارجية، ابرزها:
- عودة الحرارة الى الاتفاق السعودي – السوري، حيث ارتفعت وتيرة التنسيق الى اعلى الدرجات، في ظل تنسيق يومي بين القيادتين، يؤدي فيه السفيران فوق العادة علي عبد الكريم علي ووليد البخاري دورا كبيرا في ما خص الملف اللبناني، فضلا عن تواصل امني ليست بيروت ببعيدة عنه، وهو ما اثمر حملات ناجحة ضد مهربي المخدرات وبخاصة الكابتاغون.
وفي هذا المجال يحكى عن دور روسي اساسي، ادى الى عودة الرياض الى دمشق، و "تقريب" الاخيرة من حديقتها الخلفية العربية، ترجم اتفاقات تسمح بضخ كميات من الاموال على دفعات في السوق السوري، تسمح باراحة الوضع الاقتصادي، وبالتالي تسهيل عودة اعداد من النازحين الى مناطق معينة، ذلك ان المشكلة الاساس تمثلت في الحاجة الى الاموال لاعادة الاعمار.
- الوضع الاوروبي المستجد، مع الصعود المفاجئ والكبير لليمين، المعروف باتجاهاته وسياساته في ما خص ملفات النزوح واللجوء، والذي سيترجم تغييرا في فرنسا، يعطي املا كبيرا للبنان في تغيير اتجاه السياسة الاوروبية التي عبرت عنها قيادته في الفترة الاخيرة، والتي رأى فيها البعض اضرارا بمصالح امنه القومي وهزا لاستقراره، والذي بالتأكيد سيساهم في زيادة الضغوط على واشنطن للتخفيف من قيود قانون قيصر، لان دون ذلك مَن "سيرحل من السوريين سيعود".
- غض النظر، علة ما يبدو دوليا، عن اجراءات الترحيل التي باشرتها الدولة اللبنانية، في ظل تعهدها غير الرسمي بوقف مراكب الهجرة غير الشرعية عبر البحر، وهو ما يلاحظ فعليا هذه الايام.
- الموافقة الدولية على اجراءات السلطات السورية حيال العائدين الذين يخضعون للتحقيق من قبل السلطات السورية، دون "الضجة" التي كانت تثار على الصعيد الاممي في المرات السابقة.
- ابداء الحكومة السورية ليونة في التعاطي مع الجانب الليناني، بعدما وافقت حكومة تصريف الاعمال بمباركة خارجية، باعادة التواصل السياسي مع بيروت، والذي نقل جزءا من رسالته وزير الطاقة يوم زار دمشق لبحث ملف الكهرباء.
في كل الاحوال، يؤكد احد الوزراء الناشطين في هذا الملف، ان الدولة اللبنانية تسعى راهنا على الاقل، وفقا لخطتها، الى ترحيل النساء والاطفال والعائلات للتخفيف من الاعباء الاقتصادية، الى حين ايجاد حل لمسألة الرجال واجراءات التحقيق التي تتخذها السلطات السورية، كاشفة ان الاحصاءات التي اجرتها الاجهزة المعنية بينت ان من يدخلون خلسة عبر المعابر غير الشرعية، يقعون بغالبيتهم ضحايا عمليات نصب شبكات تهريب البشر، الناشطة بين لبنان وسوريا وتركيا خاصة والتي تستعمل الاراضي اللبنانية "كارض عبور"، مشيرة الى ان غالبية الشباب هم من من نفذوا الخدمة العسكرية الالزامية، ويطمحون بالهجرة الى الخارج.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الجيش أرسل تعزيزات واتصالات لتهدئة معارك الحدود اللبنانية - السورية
دفع الجيش بتعزيزات عسكرية إلى الحدود الشمالية الشرقية على وقع اشتداد القصف من الجهة السورية خلال الساعات الأخيرة، قبل أن تتراجع حدة المواجهات مساء الأحد، في وقت تتواصل فيه الاتصالات بين البلدين للتهدئة، بعدما كان قد تم اتصال، السبت، بين الرئيس اللبناني جوزيف عون والرئيس السوري أحمد الشرع.
وكتبت" النهار": بموازاة الواقع الحدودي جنوباً تتصاعد الاشتباكات عند الحدود الشرقية حيث تعمل الإدارة السورية الجديدة على تقوية قبضتها في المناطق الحدودية، ساعيةً إلى رسم واقع جديد يتسم بالسيطرة على المعابر الحدودية الشرعية وغير الشرعية، إذ تؤكد أن سيادتها وأمنها لا يقبلان المساومة. وعلى الطرف الأخر، تشهد المنطقة وجوداً قوياً لعشائر بعلبك- الهرمل، التي لا تعترف بالحدود المرسومة. فقد عاشت هذه العشائر شبه مستقلة، وتدير شؤونها بعيداً عن السلطات اللبنانية الرسمية. لكن تزايد عمليات التهريب عبر هذه المعابر التي تخضع لسيطرة العشائر ومهربين سوريين آخرين إلى جانب النزاعات السياسية والأمنية، جعل المنطقة تتأرجح بين الاستقرار والفوضى، ما يهدد بزعزعة الوضع الأمني في المستقبل.
وشهدت الحدود في الأيام الثلاثة الماضية تصعيدًا عنيفا، حيث أصبح الجانب العسكري عنصرًا أساسيًا في هذا الصراع. وبدأت القوات السورية بفرض سيطرتها على المناطق الحدودية من خلال إنشاء حواجز ونقاط عسكرية تمتد على طول الحدود لأول مرة. في المقابل، لم تبقَ العشائر مكتوفة بل بدأت في مواجهة ما تعتبره تهديدًا لحقوقها المحلية والاقتصادية لحماية مكتسباتها. وأدى ذلك إلى اندلاع اشتباكات دموية بين الطرفين، وتدخل الجيش بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية العماد جوزف عون. كما أصدرت قيادة الجيش الأوامر لقواتها المنتشرة على الحدود الشمالية والشرقية للرد على مصادر النيران التي تُطلق من الأراضي السورية وتستهدف الأراضي اللبنانية.
وأعلنت قيادة الجيش اللبناني مساء أمس أنّه "إلحاقًا بالبيان المتعلق بإصدار الأوامر للوحدات العسكرية بالرد على مصادر النيران التي تُطلق من الأراضي السورية وتستهدف الأراضي اللبنانية، تكرّرت بتاريخه (أمس الأحد) عمليات إطلاق القذائف على مناطق لبنانية محاذية للحدود الشرقية، فيما تُواصل وحدات الجيش الرد بالأسلحة المناسبة". أضافت: "كما تنفّذ تدابير أمنية استثنائية على امتداد هذه الحدود، يتخلّلها تركيز نقاط مراقبة، وتسيير دوريات، وإقامة حواجز ظرفية، وتتابع قيادة الجيش الوضع وتعمل على اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقاً للتطورات".
وكتبت" الشرق الاوسط": كانت المعارك اندلعت الخميس الماضي حين شن الأمن العام السوري وإدارة العمليات العسكرية «حملة تمشيط» وسيطرة على القرى السورية الواقعة في ريف حمص الجنوبي الغربي، وهي مناطق ريف القصير الحدودية مع شمال شرقي لبنان، ما أدى إلى مواجهات مع العشائر في المنطقة قبل أن يتدخّل الجيش اللبناني.
وفيما قالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن هناك اتصالات على أعلى المستويات للتهدئة، لفتت مصادر عسكرية إلى أنه لا يبدو أن هناك قراراً بوقف إطلاق النار بل هناك قرار بإفراغ القرى الحدودية، مشيرة إلى أنه وبسبب ظروف الطقس تتراجع حدة الاشتباكات خلال ساعات الليل وتعود لتشتد خلال ساعات النهار.
وبعدما هدأت الاشتباكات مساء السبت، عادت واشتدت ظهر الأحد.
ومع تصاعد المواجهات بين الطرفين، أكد مصدر من العشائر، أن الأخيرة لا تزال تلتزم بتعليمات وأوامر الجيش اللبناني الذي تسلّم المراكز الحدودية بالابتعاد عن الحدود.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين