الأيام التى نعيشها اليوم هى أيام حلوة وسوف تمر بإذن الله، ستترك خلفها آلامًا شديدة، على مستوى الفرد، مزيدًا من المعاناة من أجل تدبير سبل الحياة، والاقتصاد بقدر ما يستطيع من أجل عبور السفينة، وعلى مستوى الدولة مزيدا من تراكم الديون، وتأثر القطاعات الاقتصادية المختلفة، وزيادة معدلات الفقر، وزيادة ما ترصده الدولة للحماية الاجتماعية وغيرها من الآثار السلبية.
فارتفاع الاسعار «التضخم» ما زال يشكل عبئًا كبيرًا على صانع السياسة النقدية فى العالم، وسط توقعات قوية باستمرار رفع أسعار الفائدة خلال العام الحالى 2023 من أجل كبح التضخم.
فقد أجبر الارتفاع الكبير فى معدلات التضخم البنك المركزى الأمريكى الذى ظل يتخذ سياسة نقدية ميسرة لسنوات طويلة على زيادة أسعار الفائدة منذ مارس 2022 أى بعد الحرب الروسية الأوكرانية، والغريب أنك تجد أصواتا تقول «اشمعنا» مصر متأثرة بالحرب رغم أن الدول الأخرى غير متأثرة، وهذه أمريكا اكبر اقتصاد فى العالم تعانى من تبعات الحرب.
ويوصف ما قام به الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى بأنه أكبر دورات التشديد النقدى المفاجئة فى تاريخ الولايات المتحدة. فقد قامت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس فى يوليو الماضى، وتعد هذه الزيادة الحادية عشرة حتى الآن فى هذه الدورة، بما فى ذلك الزيادات الكبيرة بواقع 75 نقطة أساس فى النصف الثانى من 2022، إذ بلغت قيمة هذه الزيادات 525 نقطة أساس ليستقر سعر الفائدة الأساسى على الأموال الفيدرالية عند 5.25-5.5 بالمئة، وهو أعلى مستوى له منذ 20 عاما. بل إن الفيدرالى أشار إلى أنه مستعد لرفع أسعار الفائدة خلال العام الحالى، وفى ظل حالة عدم اليقين، والتضخم، الذى يتوقع أن يرتفع خاصة مع الارتفاع المتوقع فى أسعار السلع الأساسية نتيجة لاحتمال تصاعد النزاع الروسى الأوكرانى.
أما فى مصر فالأزمة الحقيقية على مر التاريخ الحديث تكمن فى نقص العملة الصعبة، وأن مصادر مصر من العملات الأجنبية غير متنوعة وثابته، وتتأثر كثيرا بالأحداث العالمية، ولا تشجيع حقيقيًا للصناعة المصرية، بخلاف ملف الضرائب ومشتقاته، وتعدد المسميات الضريبية التى يدفعها كل صاحب شركة والذى ساهم ويساهم فى هروب المستثمر المحلى قبل الأجنبى.
هناك جهود تبذل للخروج من الأزمة، ولكن هل الجهود مستدامة، أم مجرد مسكن للأزمة الحالية وبمجرد حدوث رياح معاكسة ندخل فى أزمة أكبر، والمتضرر الأكبر هو المواطن. لهذا يجب أن تكون هناك حلول مستدامة تحقق لمصر مصادر متنوعة للعملات الأجنبية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاخر المعاناة عبور السفينة أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
الخميس المقبل.. الفيدرالي الأمريكي يبحث التخفيض الثاني لأسعار الفائدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يجتمع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الخميس المقبل عقب عقد الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد غد الثلاثاء.
وقالت تقارير اقتصادية أمريكية اليوم الأحد إنه من المرجح أن ينخفض سعر الفائدة الرئيسي مجددا، لافتة إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على وشك خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية.
وأضافت التقارير أنه مع ذلك، فإن الخفض المتوقع يوم /الخميس/ المقبل قد يكون أصغر من حركة خفض سعر الفائدة في سبتمبر الماضي.
ويفترض الخبراء أن السلطات النقدية بقيادة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ستخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق يتراوح بين 4.50 إلى 4.75 في المائة.
وأوضح الخبراء أن انخفاض الفائدة يرجع الى أن التضخم تراجع بشكل كبير بعد موجة التضخم طويلة المدى ووصل تقريبًا إلى هدف البنك المركزي البالغ 2 بالمائة لكن أحدث أرقام سوق العمل من المرجح أن تسبب مشاكل لبنك الاحتياطي الفيدرالي.
وفي أكتوبر الماضي، انخفض عدد الوظائف الجديدة إلى 12 ألفًا من 223 ألفًا سابقًا ويشير الخبراء إلى أن سوق العمل قد تعطل بسبب الآثار المدمرة للأعاصير وبالتالي فإن الوضع الفعلي معه لن يتضح إلا في نهاية العام الجاري.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة