الأيام التى نعيشها اليوم هى أيام حلوة وسوف تمر بإذن الله، ستترك خلفها آلامًا شديدة، على مستوى الفرد، مزيدًا من المعاناة من أجل تدبير سبل الحياة، والاقتصاد بقدر ما يستطيع من أجل عبور السفينة، وعلى مستوى الدولة مزيدا من تراكم الديون، وتأثر القطاعات الاقتصادية المختلفة، وزيادة معدلات الفقر، وزيادة ما ترصده الدولة للحماية الاجتماعية وغيرها من الآثار السلبية.
فارتفاع الاسعار «التضخم» ما زال يشكل عبئًا كبيرًا على صانع السياسة النقدية فى العالم، وسط توقعات قوية باستمرار رفع أسعار الفائدة خلال العام الحالى 2023 من أجل كبح التضخم.
فقد أجبر الارتفاع الكبير فى معدلات التضخم البنك المركزى الأمريكى الذى ظل يتخذ سياسة نقدية ميسرة لسنوات طويلة على زيادة أسعار الفائدة منذ مارس 2022 أى بعد الحرب الروسية الأوكرانية، والغريب أنك تجد أصواتا تقول «اشمعنا» مصر متأثرة بالحرب رغم أن الدول الأخرى غير متأثرة، وهذه أمريكا اكبر اقتصاد فى العالم تعانى من تبعات الحرب.
ويوصف ما قام به الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى بأنه أكبر دورات التشديد النقدى المفاجئة فى تاريخ الولايات المتحدة. فقد قامت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس فى يوليو الماضى، وتعد هذه الزيادة الحادية عشرة حتى الآن فى هذه الدورة، بما فى ذلك الزيادات الكبيرة بواقع 75 نقطة أساس فى النصف الثانى من 2022، إذ بلغت قيمة هذه الزيادات 525 نقطة أساس ليستقر سعر الفائدة الأساسى على الأموال الفيدرالية عند 5.25-5.5 بالمئة، وهو أعلى مستوى له منذ 20 عاما. بل إن الفيدرالى أشار إلى أنه مستعد لرفع أسعار الفائدة خلال العام الحالى، وفى ظل حالة عدم اليقين، والتضخم، الذى يتوقع أن يرتفع خاصة مع الارتفاع المتوقع فى أسعار السلع الأساسية نتيجة لاحتمال تصاعد النزاع الروسى الأوكرانى.
أما فى مصر فالأزمة الحقيقية على مر التاريخ الحديث تكمن فى نقص العملة الصعبة، وأن مصادر مصر من العملات الأجنبية غير متنوعة وثابته، وتتأثر كثيرا بالأحداث العالمية، ولا تشجيع حقيقيًا للصناعة المصرية، بخلاف ملف الضرائب ومشتقاته، وتعدد المسميات الضريبية التى يدفعها كل صاحب شركة والذى ساهم ويساهم فى هروب المستثمر المحلى قبل الأجنبى.
هناك جهود تبذل للخروج من الأزمة، ولكن هل الجهود مستدامة، أم مجرد مسكن للأزمة الحالية وبمجرد حدوث رياح معاكسة ندخل فى أزمة أكبر، والمتضرر الأكبر هو المواطن. لهذا يجب أن تكون هناك حلول مستدامة تحقق لمصر مصادر متنوعة للعملات الأجنبية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاخر المعاناة عبور السفينة أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
«المركزي» يعقد اجتماعه الأخير الخميس المقبل.. ما المتوقع بشأن أسعار الفائدة؟
يعقد البنك المركزي المصري آخر اجتماعاته الخميس المقبل، وسط ترقب من كثيرين لبدء دورة التيسير النقدي في البلاد.
رجحت تقارير عدة أصدرتها وحدات بحوث أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة السادسة على التوالي، وذلك لإعطائه القوة اللازمة للضغط على التضخم.
وتراجعت معدلات التضخم في مصر لتصل إلى أدنى مستوياتها في عامين خلال نوفمبر الماضي، وسجل التضخم الأساسي على أساس سنوي نسبة 23.7%، كما تباطأ التضخم العام حتى نسبة 25.5%.
ورفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة بنسبة 9% هذا العام، وبإجمالي 1900 نقطة أساس منذ مارس 2022، لتتراوح بين 27.25% و28.25% للإيداع والإقراض على التوالي.
ويتوقع الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، أن تثبيت أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري هو الأقرب في اجتماع لجنة السياسات يوم 26 ديسمبر.
وعزا الخبير المصرفي ذلك إلى تفضيل البنك المركزي الحفاظ على جاذبية الاستثمارات الأجنبية، حيث تُساهم أسعار الفائدة المرتفعة في جذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى أدوات الدين الحكومية مثل أذون وسندات الخزانة المحلية، مما يدعم وفرة النقد الأجنبي.
وأضاف، أن استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، بما في استمرارها في إدخال التعديلات على الوقود والكهرباء خلال العام 2025، يدعم بقاء السياسة النقدية مشددة للسيطرة على التضخم.
وأشار أبو الفتوح إلى أن خفض الفائدة في الوقت الحالي قد يزيد من هذه الضغوط ويعرقل خطة البنك المركزي، لخفض معدل التضخم إلى مستوياته المستهدفة عند (5-9%)، والذي لا يزال بعيدًا.
وأوضح أن الاستمرار حالياً في تثبيت سعر الفائدة يدعم من استقرار سعر صرف الجنيه، ذلك عبر جذب الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين بفضل العائد المرتفع، مما يزيد تدفق العملات الأجنبية، هذا بالإضافة إلى أنه يُقلل التضخم عبر كبح الطلب الكلي، مما يعزز القوة الشرائية للجنيه وثقة المستثمرين.
وذكر الخبير المصرفي أن «تثبيت سعر الفائدة في المركزي المصري يأتي في صالح الادخار بالجنيه بدلاً من العملات الأجنبية، ما يخفف من الطلب على الدولار»، هذا إلى جانب التأثير على تكلفة الاقتراض بالنسبة للشركات، ما ينعكس على حجم الصادرات واستقرار السوق.
ونوه إلى أن قرار الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في البنك المركزي المصري يعكس رؤية متوازنة بين استقرار الأسواق المحلية، والتي منها دعم قيمة "الجنيه"، وكبح الضغوط التضخمية، ما يمنح البنك المزيد من الوقت لمراقبة تطورات الاقتصاد المحلي والعالمي واتخاذ خطوات مدروسة في المستقبل.
ويرجح الخبير المصرفي أن يكون أول تخفيض في سعر الفائدة من البنك المركزي في الربع الأول من العام القادم، شريطة استمرار معدلات التضخم في الانخفاض بشكل مستدام، مع استقرار سعر الصرف وتحسن المؤشرات الاقتصادية بالبلاد.
وأشار إلى إمكانية حدوث انخفاض ملموس في التضخم خلال الربع الأول من عام 2025، نتيجة التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
ويري أنه بالرغم من ذلك، فقد تشهد معدلات التضخم بعض الارتفاعات المؤقتة نتيجة لعوامل خارجية مثل التوترات الجيوسياسية أو ارتفاع أسعار السلع العالمية، أو عوامل داخلية مثل استمرار بعض الإصلاحات المالية وأيّ تذبذبات كبيرة في سعر الصرف التي تُؤثّر على أسعار السلع المستوردة.
اقرأ أيضاًمحافظ البنك المركزي يشارك في الاجتماع السنوي عالي المستوى لصندوق النقد العربي
البنك الدولي يمنح توجو 100 مليون دولار لدعم تحولها الرقمي
تصل لـ 36%.. أسعار الفائدة على القروض الشخصية في 5 بنوك قبل اجتماع البنك المركزي
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023