الأيام التى نعيشها اليوم هى أيام حلوة وسوف تمر بإذن الله، ستترك خلفها آلامًا شديدة، على مستوى الفرد، مزيدًا من المعاناة من أجل تدبير سبل الحياة، والاقتصاد بقدر ما يستطيع من أجل عبور السفينة، وعلى مستوى الدولة مزيدا من تراكم الديون، وتأثر القطاعات الاقتصادية المختلفة، وزيادة معدلات الفقر، وزيادة ما ترصده الدولة للحماية الاجتماعية وغيرها من الآثار السلبية.
فارتفاع الاسعار «التضخم» ما زال يشكل عبئًا كبيرًا على صانع السياسة النقدية فى العالم، وسط توقعات قوية باستمرار رفع أسعار الفائدة خلال العام الحالى 2023 من أجل كبح التضخم.
فقد أجبر الارتفاع الكبير فى معدلات التضخم البنك المركزى الأمريكى الذى ظل يتخذ سياسة نقدية ميسرة لسنوات طويلة على زيادة أسعار الفائدة منذ مارس 2022 أى بعد الحرب الروسية الأوكرانية، والغريب أنك تجد أصواتا تقول «اشمعنا» مصر متأثرة بالحرب رغم أن الدول الأخرى غير متأثرة، وهذه أمريكا اكبر اقتصاد فى العالم تعانى من تبعات الحرب.
ويوصف ما قام به الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى بأنه أكبر دورات التشديد النقدى المفاجئة فى تاريخ الولايات المتحدة. فقد قامت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس فى يوليو الماضى، وتعد هذه الزيادة الحادية عشرة حتى الآن فى هذه الدورة، بما فى ذلك الزيادات الكبيرة بواقع 75 نقطة أساس فى النصف الثانى من 2022، إذ بلغت قيمة هذه الزيادات 525 نقطة أساس ليستقر سعر الفائدة الأساسى على الأموال الفيدرالية عند 5.25-5.5 بالمئة، وهو أعلى مستوى له منذ 20 عاما. بل إن الفيدرالى أشار إلى أنه مستعد لرفع أسعار الفائدة خلال العام الحالى، وفى ظل حالة عدم اليقين، والتضخم، الذى يتوقع أن يرتفع خاصة مع الارتفاع المتوقع فى أسعار السلع الأساسية نتيجة لاحتمال تصاعد النزاع الروسى الأوكرانى.
أما فى مصر فالأزمة الحقيقية على مر التاريخ الحديث تكمن فى نقص العملة الصعبة، وأن مصادر مصر من العملات الأجنبية غير متنوعة وثابته، وتتأثر كثيرا بالأحداث العالمية، ولا تشجيع حقيقيًا للصناعة المصرية، بخلاف ملف الضرائب ومشتقاته، وتعدد المسميات الضريبية التى يدفعها كل صاحب شركة والذى ساهم ويساهم فى هروب المستثمر المحلى قبل الأجنبى.
هناك جهود تبذل للخروج من الأزمة، ولكن هل الجهود مستدامة، أم مجرد مسكن للأزمة الحالية وبمجرد حدوث رياح معاكسة ندخل فى أزمة أكبر، والمتضرر الأكبر هو المواطن. لهذا يجب أن تكون هناك حلول مستدامة تحقق لمصر مصادر متنوعة للعملات الأجنبية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاخر المعاناة عبور السفينة أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
بنك إنكلترا يخفض الفائدة 0.25% في أولى اجتماعات 2025
الاقتصاد نيوز - متابعة
خفض بنك إنكلترا معدل الفائدة 25 نقطة أساس وفقاً للتوقعات في أولى اجتماعات عام 2025، وسط تصويت 7 أعضاء من بين 9 لصالح القرار.
ووفقاً للقرار الصادر اليوم الخميس، خفض البنك معدل الفائدة إلى مستويات 4.5%. كما أشار البيان إلى أن البنك سيضمن أن يكون معدل الفائدة مقيداً لفترة كافية لإعادة التضخم إلى المستهدف البالغ 2%.
ولم ينمو الاقتصاد البريطاني في الربع الثالث، فيما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي هامشياً بنحو 0.1% في تشرين الثاني، بعد الانكماش بنفس الوتيرة في تشرين الأول.
في الوقت نفسه، تباطأ التضخم في بريطانيا عند مستويات 2.5% في كانون الأول، مقابل 2.6% في تشرين الثاني. كما تباطأ نمو الأسعار الأساسية على نحو أكبر.
هذا ويبلغ معدل التضخم المستهدف من جانب بنك إنكلترا مستويات 2%. كما أشار البنك إلى أن معدل التضخم يظل أعلى المستهدف لفترة أطول مما كان متوقعاًَ في نوفمبر تشرين الثاني.
ولذلك رفع البنك توقعاته لمعدل التضخم خلال عامين إلى 2.3%، مقارنة بـ2.2%في نوفمبر تشرين الثاني. فيما رفع التقديرات عن عام واحد بمقدار 0.3% إلى 3%.
وتطرق بيان البنك إلى الحرب التجارية، مشيراً إلى أنه يراقب التعرفات الأميركية عن كثب، وأن المزيد من العمليات الحمائية سيكون لها التأثير السلبي على الاقتصاد العالمي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!