وفقا لقانون الأحوال الشخصية يلزم الأب أو الزوج بمصروفات صغاره وزوجته، وذلك إذا كان ميسور الحال ويستطيع التكفل بنفقاتهم، وفقا لمفردات مرتب الزوج وإثبات دخوله، شرط أن تقدم إيصالات وفواتير كمستندات يثبت إنفاقها، وشدد القانون على ضرورة ضمان توفير النفقات للحضانة وأولادها، وجعلها إلزامية ووجوبية من يتخلف عن سدادها يعاقب بالحبس، لتكون بمثابة الداعم الذى تقوم عليه الأسرة.

وخلال السطور التالية نرصد طرق تقدير النفقة للزوجة والأطفال وفقًا للقانون القواعد القانونية لنص المادة 76 من القانون 1 لسنة 2000: -
- تعددت أنواع النفقات والأجور المستحقة للحاضنة وأولادها فى قانون الأحوال الشخصية، ومنها النفقة الزوجية، نفقة متعة، نفقة عدة، نفقة صغار، وأجر مسكن، أجر حضانة، وأجر رضاعة، أجر خادمة، وبدل فرش وغطا، نفقة تعليم، نفقة علاج، ونفقة حمل مستكن، ونفقة ولاده.
-تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرًا أو عسرًا على ألا تقل النفقة فى حالة العسر عن القدر الذى يفى بحاجتها الضرورية.
- للزوجة نفقة لعلاج الأمراض التى تصيب الصغير سواء كانت بدنية أو نفسية أو عقلية، سواء ما تعلق منها بثمن الأدوية ونفقات العمليات الجراحية والإقامة بالمستشفيات وكشوف الأطباء والفحوص والإشاعات والتحليلات .
-تحسب النفقة فى حدود 25% من قيمة الراتب الشهرى الذى يحصل عليه الزوج.
- للقاضى أن يقضى بفرض نفقة للزوجة ولصغارها فى مدى أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى "نفقة مؤقتة" بحكم واجب النفاذ إلى حين الحكم بالنفقة نهائيًا.
- يتم عمل المقاصة بين ما أداه الزوج من النفقة المؤقتة وبين -المحكوم بها- عليه نهائيًا.
-النفقة يجب أن لا تقل عن القدر الذى يفى باحتياجات الزوجة والأطفال الضرورية .
- لا يجوز أن تزيد النسبة التى يجوز الحجز عليها على 50% تقسم بين المستحقين بنسبة ما حكم به لكل منهم.
-قيمة النفقة للمطلقة يختلف تقديرها باختلاف الظروف المعيشية للأسرة، وتحدد قيمتها وفقا لطبيعة عمل الزوج.
- حكم النفقة هو حكم واجب النفاذ، وإذا امتنع الصادر بحقه عن التنفيذ 3 شهور دون سبب عن تنفيذ الحكم، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز 500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 من قانون العقوبات.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: محكمة الأسرة نفقات طلاق للضرر حقوق الزوجة حقوق الصغار قانون الأحوال الشخصية الأزواج الزوجات أخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

تغريم طفلة بريطانية وتهديدها بالحبس

صُدم والد بريطاني من شمال لندن عند تلقيه إشعاراً من المجلس البلدي، يفيد عن فرض غرامة مالية على طفلته 5 أعوام، مع تهديدها بالمثول أمام المحكمة. أما التهمة فهي "بعثرة النفايات في الأماكن العامة".

وبحسب موقع "مترو" البريطاني، فرض على الطفلة، التي لم يُكشف عن هويتها، غرامة تبلغ 1000 جنيه استرليني (1270 دولاراً أمريكياً) بسبب تورطها في "التخلص غير القانوني من النفايات في الأماكن العامة" أو ما يُعرف بالـ "فلاي-تيبينغ".

وفيما يعتبر  هذا السلوك جريمة بيئية في بلدان عديدة ويعرّض المخالفين لغرامات مالية أو حتى السجن، أثارت هذه الحادثة جدلاً واسعاً بين السكان بسبب آلية تطبيق قوانين البيئة، خاصة عندما يكون المتورط طفلاً لا يدرك تماماً تبعات تصرفاته.

ردة فعل متأخرة شهراً

تعود تفاصيل القصة حين أخبر "فريق حماية البيئة" التابع لمجلس مقاطعة هارو البريطانية، حول ضبط طفلة تتخلص من النفايات خارج منزلها بطريقة غير قانونية.

من جهته، وصف الأب تغريمها بهذا المبلغ بـ"السخافة الكبيرة".

وتحدث عن تفاصيل القصة بالإشارة إلى أنه تلقى من المجلس في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي خطاباً، يفيد بأنّ ضابطاً بلدياً شاهد خلال دوامه الرسمي، طفلة ترتكب جريمة "بعثرة النفايات".

ورفض الاداعاءات مؤكداً أنها كانت ترمي كيساً بجوار مكب النفايات بعد امتلاء الصناديق المشتركة. منذ ذلك الحين، لم يتصل به أحد من المجلس، ولم يظهر أي ضابط أمام منزله، حتى عُثر على طرد مليء بالنفايات يحمل اسم الفتاة بالقرب من منزلها.

وأعرب عن قلقه من التأثير المالي للغرامة، مشيراً إلى أنها تضع ضغوطاً غير ضرورية على تربيته لابنته، وقد تضرّ بمستقبلها إذا ظلت الغرامة في سجلها.

الأب يسعى والمجلس يهدّد
 

حاول والد الفتاة الطعن في الغرامة المفروضة عبر الموقع الإلكتروني للمجلس، لكنه فشل رغم محاولاته العديدة. كما حضر جلسة استشارية، وطُلب منه تقديم اعتراضه عبر الإنترنت، وأشار إلى أنه واجه صعوبة في التواصل مع المجلس، حيث ارتجعت رسائله الإلكترونية وأغلق الموظف الخط بعد إبلاغه بعدم القدرة على المساعدة.

ثم فوجئ بتلقيه رسالة  من "فريق حماية البيئة" رسالة "تذكير أخيرة"، محذّراً من أنهم على وشك إصدار تعليمات للفريق القانوني التابع للمجلس لبدء إجراءات المحكمة.


إلغاء واعتذار

لم تمض أيام قليلة، حتى أثير موضوع الغرامة في اجتماع للمجلس، وبعد سلسلة من المناقشات الحامية، والمداولات، أصدر مجلس المقاطعة بياناً أعلن فيه إلغاء العقوبة
كما اتصل ممثلو المجلس بالعائلة المعنية للاعتذار، مع التشديد على اتخاذ خطوات لتجنب تكرار موقف مماثل في المستقبل. 

مقالات مشابهة

  • أول حوار لمدعي عام «الجنائية الدولية» السابق: تعرضت للتهديدات وكنت على حق بمساءلة إسرائيل وفقا للقانون
  • تغريم طفلة بريطانية وتهديدها بالحبس
  • برج الحمل .. حظك اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024 : وازن بين النفقات
  • 3 حالات يجوز للزوجة فيها الامتناع عن طاعة زوجها
  • ما هي عقوبة تزوير الشهادات العلمية في الإمارات؟
  • وفقا للقانون الجديد.. تعرف على الحد الأقصى لساعات العمل
  • «اعرف حقك».. ماذا تعرف عن ورقة الضد في الإثبات وفقا للقانون؟
  • «راضي» يستغيث بمحكمة الأسرة بعد كشف سر استغلال طليقته.. 5 سنوات عذاب
  • زوجة تشكو زوجها لمحكمة الأسرة وتطالب بمعاقبته بعد رفضه سداد متجمد النفقة
  • بوتين يسمح بسداد ثمن الغاز الروسي عبر شركات إئتمانية روسية إلى جانب “غازبروم بنك”